فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۳۲٬۰۲۰ مورد.
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
31 - 49
حوزههای تخصصی:
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.
بررسی نقش روسیه و اتحادیه اروپا در راستای شکل دهی نظام امنیتی جدید
حوزههای تخصصی:
نیاز به درک و شناخت چالش عدم یک سیستم مدرن برای حل مشکلات امنیتی اروپا و همچنین توسعه مکانیزم های جدید قابل اعتماد در زمینه امنیت درون منطقه ای با مشارکت اتحادیه اروپا و روسیه به یک موضوع مهم و حیاتی در قرن کنونی تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد، سیستم امنیتی اروپا دیگر مبتنی و همچنین وابسته بر توازن سنتی قدرت های بزرگ نیست. مقاله پیش رو در ابتدا چگونگی تحول سیستم امنیتی اروپا در دوران پس از رویارویی های مستقیم و البته غیرمستقیم با روسیه را بررسی می کند و سپس در گام دوم؛ اینکه چگونه این روندها بر نقش و جایگاه فدراسیون روسیه در معماری امنیتی پس از جنگ سرد تأثیر گذاشته است؛ که از طریق مطالعات کتابخانه ای و توصیفی به آن می پردازد. در ادامه این مقاله نشان می دهد که جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ساختار نظام امنیت پان- اروپایی از سال 1991 و در منطق نگه داشتن این کشور در خارج از اتحادیه کاملاً منطبق و همسو با اقدامات هیبریدی آن قرار دارد. تفاوت های استراتژیک جدید در اعمال سیاست غرب تنها ابزارهای مدرنیزه شده به شمار می روند که تعیین فاصله؛ بین (ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا از روسیه) را تنظیم می کنند.
نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۴
261 - 287
حوزههای تخصصی:
نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای مجازی که ظهور و بروز خواسته های شهروندان است در راستای قانونگذاری استفاده می کنند؟ برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شد. جامعه آماری نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع داده ها و اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه می باشد که با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل انجام شده است. ابتدا از متن مصاحبه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص احصا میانی شد که این شاخص ها نیز به دو شاخص کلان تسریع کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای عدم زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یکسویه است. نظر به خلاء سایت رسمی و تعاملی نمایندگان مجلس، با کدگذاری جدید مصاحبه ها، خواسته های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجاد سایت برای ارتباطات سازمانی، کسب اطلاعات از مطالبات شهروندی در قالب نظرسنجی، ارتباط با شهروندان و نخبگان و حوزه انتخابیه از سخنان نمایندگان احصا شده است.نتیجه اینکه با عنایت به عوامل بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتباط رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد قانون سپاری است.
تحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی خارجی بر رضایت از زندگی کاربران با تأکید بر نقش میانجی گرانه احساس امنیت اجتماعی
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷
52-79
حوزههای تخصصی:
در جهان معاصر، رسانه های اجتماعی، به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی خارجی که پایگاه داده آن ها در کشور ثالثی قرار دارد و ازنظر فرهنگی تفاوت هایی میان مبدأ و مقصد کاربرانشان وجود دارد، به واسطه توانایی هایشان در توسعه ارتباطات هم زمان و ناهم زمان و ایجاد دسترسی به گستره وسیعی از داده ها، نفوذ شدیدی در زیست جهان های کاربران پیدا نموده اند و بر این اساس، بسترهای شکل گیری عادت واژه های جدیدی را فراهم کرده اند که خود به کنش و انتخاب های متفاوتی منتهی می گردد. با توجه به این امر، هدف از این پژوهش تحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی خارجی بر رضایت از زندگی کاربران با تأکید بر نقش میانجی گرانه احساس امنیت اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع تحقیقات کمی با رویکرد کاربردی و مبتنی بر روش همبستگی با رویکرد پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که عضویت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی خارجی، نه تنها به طور مستقیم منجر به کاهش سطح رضایت از زندگی می گردد، بلکه بهره گیری از آن ها به شکل غیرمستقیم و با متأثر ساختن احساس امنیت اجتماعی، بر رضایت از زندگی کاربران تأثیر می گذارد. به بیانی دیگر، استفاده از این رسانه های اجتماعی با ایجاد هراس و ناامنی فکری، روانی، هویتی و فرهنگی، منجر به تنزل میزان رضایت از زندگی و سطوح کیفیت زناشویی کاربران می گردد.
راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی (ص) در مدینه النبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تأسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تأمل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسائل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشأت گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مؤلفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مؤلفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارائه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.
مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۸
101 - 127
حوزههای تخصصی:
راهبرد عدم تعهد به عنوان جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران پذیرفته شده است و این درحالی است که عملکرد سیاست خارجی ایران لزوماً منطبق با راهبرد عدم تعهد نیست. راهبرد ایران در سیاست خارجی را می توان مقاومت فعال نامید. مقاومت فعال، خوانش جدیدی از جهت گیری عدم تعهد است که بر مبنای نفی سلطه گری و سلطه پذیری است. اهمیت این بحث در ارائه تبیین علمی از راهبرد مقاومت فعال است زیرا این راهبرد، تبیین دقیق تری از عملکرد سیاست خارجی ایران ارائه می کند و تصمیمات را به واقع نزدیک تر می سازد. سوال اصلی این پژوهش این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران چیست؟ فرضیه تحقیق این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران، راهبرد مقاومت فعال است، نه جهت گیری عدم تعهد. روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های اسنادی - کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند است. دستاورد پژوهش رسیدن به این ایده است که جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران، مقاومت فعال است. مقاومت فعال به دلیل همخوانی با مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی و همخوانی با محیط منطقه غرب آسیا اصلی ترین عامل در جهت دهی به سیاست خارجی ایران است.
طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
103 - 140
حوزههای تخصصی:
مهم ترین شاخص های تحقق بند اول و دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان است. درسال های اخیر، فناوری اطلاعات به کمک کارآفرینی آمده و مبحث کارآفرینی دیجیتال مطرح شده است. با شیوع کووید-19 و وجود تحریم ها، ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت های درونی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 147کد مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، با استفاده از نرم افزاMAXQDA ، این کدها را به 29 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به مدل سازی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پرداخته و مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال را در سه بعد زمینه ای، ساختاری و محتوایی ارائه نمود. نتایج نشان داد عوامل بعد زمینه ای با بیشترین تأثیرگذاری و عوامل بعد ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور افزایش روند توسعه در این شرکت ها، در زمان تدوین استراتژی نوآوری محصولات/خدمات، مدل کسب وکار دیجیتال و پیکربندی منابع به عنوان عوامل ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، به نقش عوامل زمینه ای و محتوایی با بیشترین تأثیرگذاری، توجه ویژه شود.
تحلیل جنبش مشروطه در چارچوب نظریه های گذار به دموکراسی: نخبگان مصالحه جو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)
127 - 151
حوزههای تخصصی:
جنبش مشروطه، زمینه ورود ایران به مناسبات نوین سیاست در دورانی جدید را فراهم نمود، که می توانست به شکل گیری یک حکومت دموکراتیک بیانجامد؛ اما این جنبش از همان ابتدا با مشکلات و موانعی اساسی در دستیابی به دمکراسی مواجه گردید. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که «در چارچوب نظریه های گذار به دموکراسی، چگونه فقدان نخبگان مصالحه جو در دوران جنبش مشروطه، به برقراری مجدد استبداد و عدم نهادینه شدن توسعه سیاسی، منجر شده است؟» در پی پاسخ یابی به این سئوال اساسی، این فرضیه مطرح گردید که «فقدان نخبگان مصالحه جو در حل منازعات سیاسی در هنگامه جنبش مشروطه، زمینه غلبه رویکردهای حذف و طرد در فرهنگ سیاسی نخبگان را فراهم نموده و در نتیجه منجر به بازتولید استبداد و مانع نهادینه شدن توسعه سیاسی شده است.» پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه های گذار به دموکراسی، به ویژه نسل سوم این نظریه ها، یعنی نظریه ی نخبگان مصالحه گرای اشمیتر و اودانل، تحولات سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه را توصیف و تحلیل نموده است. نظریه ی یادشده، اصلی ترین نقش را در فرایند دست یابی به توسعه سیاسی، به نخبگان سیاسی می دهد و مهم ترین تاکتیک را بسط مصالحه میان تمام نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون می داند. از این بررسی، این نتیجه گیری حاصل می شود که، به دلیل فقدان رویکرد مصالحه گرایانه میان نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون، جنبش مشروطه به استقرار و تثبیت نظم سیاسی مطلوب نیانجامیده است.
امکان سنجی قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی- سیاسی آیه الله مؤمن قمی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.
کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱
191-223
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمان های بین المللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده گانه ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است.
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی و ارزش ویژه برند احزاب سیاسی بر تعهد و وفاداری رأی دهندگان در ایران؛ مورد مطالعه شهروندان واجد شرایط رأی گیری در شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تعیین تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی و ارزش ویژه برند احزاب سیاسی بر تعهد و وفاداری رأی دهندگان در ایران است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان واجد شرایط رأی گیری در شهرستان تهران در سال 1396 می باشند. برای این منظور تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که تعداد 14 پرسش برای سنجش آمیخته بازاریابی سیاسی، 24 پرسش برای سنجش ارزش ویژه برند، 2 پرسش برای سنجش تعهد و 2 پرسش به منظور وفاداری رأی دهندگان بین پاس خ دهندگان توزیع شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت و نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی سیاسی بر ارزش ویژه برند و تعهد و وفاداری رأی دهندگان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که ارزش ویژه برند بالا می تواند بعنوان متغیر میانجی، ارتباط بین آمیخته بازاریابی سیاسی و تعهد و وفاداری رأی دهندگان را تقویت نماید.
نقش سیاسی هیئت های مذهبی در روند شکل گیری نهضت مشروطیت
حوزههای تخصصی:
با نگاه به روند تغییر تحولات و پیشینه جنبش های سیاسی در سده های قبل، به ویژه انقلاب مشروطه که به قصد ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختار نظام های حاکم بر جوامع بشری صورت گرفته اند، به درستی در می یابیم که همه کنش ها و اقدامات و جریان های فرهنگی و انقلابی همواره از خاستگاه های ویژه ای که رنگ و بوی دینی و سیاسی داشته اند بسیج و سازمان دهی شدند. لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش سیاسی هیئت های مذهبی به عنوان یک سازمان قدیمی در روند شکل گیری جنبش ها و خط دهی خیزش های انقلابی و فرهنگی در مبارزه علیه ظلم و ستم، در جنبش مشروطه شیعی می پردازد و درصدد پاسخ به این سؤال است که نقش سیاسی هیئت های مذهبی در روند شکل گیری نهضت مشروطیت چیست؟ در این راستا، روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از کتاب ها و مقالات موجود استفاده شده است. یافته های پژوهش بر این نتیجه منطبق است که هیئت های مذهبی به عنوان یکی از شبکه های سازمان دهی در کنار سایر سازمان ها در روند شکل گیری نهضت مشروطیت نقش اساسی داشته اند؛ که دراین باره می توان به کارکردهای سیاسی نقش رسانه ای، کانون برگزاری اجتماعات سیاسی، فرهنگ شفاهی و نقد قدرت حاکم از کارکرد های سیاسی هیئت های مذهبی دوره مشروطه می توان اشاره کرد.[1] [1]. در راستای عملی کردن هدف ها و کارکردهای سیاسی هیئت های مذهبی، دولت به عنوان یک اهرم پیش برنده عمل کرده است. به عنوان مثال، در قالب آئین های مذهبی وابسته به دولت، عزاداری ها و تکایای دولتی بسیار باشکوهی برگزار می شد که مردم از آن ها استقبال می کردند و اسم ورسم تکیه دولت، تزیینات و چادرهای بزرگ تکیه دولت سبب جذب تماشاگران فراوان می شد و ازاین رو، ابزارهای دولتی به عنوان نهادی تسهیل کننده، فضا را به سمتی پیش می بردند که اهداف سیاسی هیئت های مذهبی اجرایی شود؛ بنابراین در دوره مشروطه یا به طورکلی دوره ی قاجار دولت اگرچه از این تکایا به عنوان درآمدزایی بهره می گرفت، ولی در عمل جرقه های نهضت مشروطیت را رقم زد.
تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
267 - 249
حوزههای تخصصی:
تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه چکیده سیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که به عنوان راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته می شوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت جنبش های راست افراطی شده است.اخیرا ظهور راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ صلح و ثبات در اروپا ایجاد می کند.در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را نشان می دهد.فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی اروپا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو و روبه رو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم،گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ویژگی های راست افراطی و این که چرا این ایدئولوژی های افراطی به طور فزاینده ای صلح و ثبات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر فضای سیاسی فرانسه چه می باشد؟روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک،آراء و نظرات مشورتی و تفسیری،کتب،مقالات،دکترین های موجود و بررسی مقررات می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهدکه تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیم گیری فرانسه می تواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا، استقلال از دیگر سازمان های بین المللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد واژگان کلیدی:راست افراطی،پوپولیسم،فرانسه،بحران،احزاب
تحلیل ژئوپولیتیک راهبرد شرق مدیترانهِ جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولات و وقایع ژئوپولیتیکی همواره از عواملی هستند که زمینه ساز ایجاد فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیکی برای بازیگران سیاسی می باشند و بازیگران سیاسی درصدد هستند تا بیشترین بهره را از فرصت های ژئوپولیتیکی برده و چالش ها را حذف یا کمرنگ نمایند. جنگ عراق علیه ایران از وقایعی بود که ضمن خلق چالش های ژئوپولیتیکی برای ایران، فرصت های ژئوپولیتیکی را نیز برای آن به خصوص در شرق مدیترانه فراهم آورد. از آنجا که امروزه منطقه شرق مدیترانه مهمترین حوزه نفوذ ایران شمرده می شود، این مقاله می کوشد بررسی نماید که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چگونه باعث معنادار شدن بنیان های ژئوپولیتیکی ایران در منطقه شد و چگونه از فرصت های ژئوپولیتیکی آن استفاده نمود. در این مقاله، اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و به شکل تحلیلی- استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دفاع مقدس باعث خلق فرصت های ژئوپولیتیکی برای ایران در شرق مدیترانه شد و ایران توانست بر پایه تعریف کد ژئوپولیتیکی محور مقاومت با استفاده از بنیان های ژئوپولیتیکی شرق مدیترانه در دوره دفاع مقدس، پایه های گسترش عمق استراتژیکی خود را در شرق مدیترانه تحکیم نماید و به مهمترین منطقه ژئواستراتژیک آن تا به امروز تبدیل شود.
آینده پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)
27 - 45
حوزههای تخصصی:
بحران یمن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های منطقه غرب آسیا محسوب می شود که بسیاری از کشورها را به خود درگیر کرده است. از این روی قدرت های منطقه و فرا منطقه ای، درصدد تأثیرگذاری بر آن در راستای منافع خود هستند. یکی از این کشورها فرانسه است. اهمیت محور مواصلات دریایی خلیج عدن تا دریای مدیترانه برای فرانسه سبب شده تا این کشور اروپایی نسبت به جنگ یمن بی تفاوت نبوده و اقدام به فروش حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به عربستان و امارات کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فرانسه در آینده رویکرد خود در قبال بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده ای دیگر نیز بر ادامه این روند از سوی فرانسه تاکید می ورزند. پژوهش حاضر که به شیوه آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی و با گردآوری منابع اسنادی نگاشته شده، در پی پاسخ به این سؤال است که راهبرد سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن در آینده چه خواهد بود و این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. نتیجه این پژوهش شامل سه سناریو است. سناریوی اول ادامه روند جنگ است که پیامدهای امنیتی نامطلوبی در عرصه بین المللی و داخلی برای ایران دارد. سناریوی دوم دعوت به گفتگو است که موجب افزایش امنیت تردد دریایی ایران در مسیر خلیج فارس به سوی اقیانوس هند می شود. سناریوی سوم حمایت از عربستان جهت نابودی انصارالله است که امنیت سایر هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه می سازد.
الگوی مدیریتی امام خمینی در حل بحران های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که الگوی مدیریتی امام خمینی + در حل بحران چیست این فرضیه را مطرح نموده که الگوی مدیریتی ایشان ، از یک چرخه فکری، نشئت گرفته و بر پایه مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و تبعیت از اصولی چون خدامحوری، مردم محوری، قانون مداری، توجه به اصول اخلاقی و رعایت مصالح نظام اسلامی بنا شده است و اهدافی چون رشد و تعالی جامعه، حفظ نظام اسلامی و تأمین امنیت را تعقیب می نماید. مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تأمل در آثاری که سیره امام خمینی در مواجهه با بحران در آنها مندرج است؛ کوشیده است با تحلیل اطلاعات، فرضیه تحقیق را اثبات نماید. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایدئولوژی خاصی متمایز از الگوی لیبرالیسم و مارکسیسم سامان یافته است ازاین رو شیوه ارائه الگوی مدیریت بحران نیز منبعث از همان ایدئولوژی خواهد بود.
ارزیابی منازعه های منطقه ای درخاورمیانه در پرتو روند دولت ملت سازی مطلوب؛ الگوها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۴
111-140
حوزههای تخصصی:
تنش های طولانی مدت در خاورمیانه و تقارن آن با تحولات نوین جهانی، این منطقه را با موج جدیدی از دولت ملت سازی بر گسلی از منازعات مواجه کرده است. منازعاتی که با روند ناقص دولت ملت سازی در سده اخیر در خاورمیانه آغاز و در سطوح ملی منطقه ای در اشکال مختلف نمایان و فراگیر شد و با انقلاب ایران به اوج منازعه ملت در تقابل با دولت رسید و با جنبش های مردمی در آغاز هزاره سوم تداوم یافت. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که؛ منازعات ملی و منطقه ای و روند دولت ملت سازی در خاورمیانه چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ نتایج مطالعات نشان می دهد رابطه ای دوسویه و معکوس بین این دو برقرار است. بدین مفهوم که روند ناقص دولت ملت سازی منازعات متعددی را ایجاد کرده که به تداوم این روند معیوب و نهایتاً به تشدید و گسترش منازعات ملی و منطقه ای منجر شده است.
نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.
دلالت های مدنی اندیشه عرفانی عین القضات همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1221 - 1199
حوزههای تخصصی:
ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر محمد میانجی، مشهور به عین القضات همدانی، از عارفان و اندیشمندان نامدار در سنت عرفانی ایران و اسلام در دوران میانه است. غالب پژوهش های انجام گرفته درباره این اندیشمند بزرگ، پیرامون مسائل تاریخی مربوط به زندگی و آثار و شخصیت وی یا برخی آرای عرفانی و کلامی او بوده، و وجوه سیاسی اندیشه وی کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. ازاین رو، در این جستار کوشش شده است تا در چارچوب رهیافت دلالتی پارادایمی و با بهره گیری از روش تحلیلی و عقلانی و نیز استعانت از روش ی اشتراوس، ظرفیت ها و امکان های مدنی اندیشه این اندیشمند سنجش و واکاوی شود. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی عین القضات به زندگی مدنی سامان بخشید؟ در فرضیه خود، نگارندگان استدلال می کنند که اگر فضیلت های مدنی به مثابه شاخص و مؤلفه مهم اندیشه سیاسی به شمار رود، آنگاه واکاوی آثار عین القضات همدانی نشان می دهد که اندیشه وی مشتمل بر هنجارها و فضیلت هایی مانند عدالت، مدارا و عشق و دوستی و نیز نگرش انتقادی و ساختارشکنانه در قبال نظام سیاسی زمانه هستند که از توانایی لازم برای غلبه بر بحران ها و حل چالش های اجتماعی و سامان بخشی به زندگی جمعی برخوردارند. در عین حال، یافته های این پژوهش می تواند نمونه نقضی باشد بر روایت هایی که عرفان و اندیشه عرفانی را در تعارض بنیادین با سیاست و زندگی مدنی ارزیابی کرده اند.
اقتصاد سیاسی توسعه خواهی دولت در ایران بررسی نظریه دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دوره جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
155 - 183
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.