مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

بررسی رابطه میان اقتصاد و سیاست مبتنی بر نفت و بروز نارضایتی عمومی منجر به حرکت های اعتراضی، می تواند بیانگر نکات قابل توجّهی در شناسایی انقلاب های اخیر در منطقه خاورمیانه باشد. یکی از عناصر اصلی که توسعه اقتصادی جهان را تسهیل می کند، انرژی است. تهدید جهان زمینه سازی توسعه ناپایداری و عدم تعادل در عرضه و تقاضای انرژی ایجاد کرده است؛ بنابراین مشکل اساسی نیاز به یک رویکرد اضطراری برای ملت های جهان است. انرژی یک کشور به منبعی تبدیل شده است که توانایی کشور را در تأثیرگذاری بر گرایش های اقتصادی جهان، خطوط کلی، ژئوپلیتیک و روابط بین المللی تعیین می کند. پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که بیداری اسلامی چه تأثیری بر جریان انرژی در جهان گذاشته است؟ یافته پژوهش نشان می دهد تاکنون بیداری اسلامی حداقل اختلال را در بازار نفت ایجاد کرده است؛ زیرا تولیدکنندگان خلیج فارس و به طور عمده عربستان سعودی، خسارات ناشی از عرضه نفت را جبران کرده اند. ازنظر اقتصادی، اختلالات تا حد زیادی محدود به کشورهای درگیر در رویدادهای بیداری اسلامی بوده است و کمتر سیستم انرژی نظام بین المللی را به چالش کشیده است. پیامدهای منفی وابستگی دولت های عرب خاورمیانه به درآمدهای نفتی و کمک های خارجی در بروز حرکت های اعتراضی منتهی به جریان بیداری اسلامی نقش عمده ای داشته است. روش نوشتار پیش رو، تحلیلی - توصیفی است و در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی گیلپین مسئله اصلی پژوهش بررسی شده است؛ همچنین روش گردآوری اطلاعات برپایه منابع اسنادی معتبر ثانویه کتابخانه ای و اینترنتی است.

مصرف بالا و نیاز روزافزون اتحادیة اروپا به واردات انرژی به ویژه از روسیه به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی جهان باعث شده که مسکو از منابع انرژی به عنوان اهرمی راهبردی برای بازسازی امپراتوری خود و پیش بردن سیاست های کرملین در قبال بروکسل استفاده کند. این امر موجب شده که امنیت منابع و مسیرهای تأمین انرژی برای اروپا از اهمیت بالایی برخوردار شود. در این راستا، اروپا کوشیده است با متنوّع کردن این منابع و مسیرها، آسیب پذیری خود را در این مسئله کاهش دهد که این امر باعث توجّه ویژه اروپا به منطقة قفقاز جنوبی شده است. بدین ترتیب، نوشتار پیش رو درصدد است تا نگرانی های اروپا از استفاده ابزاری روسیه از انرژی را براساس مؤلّفه ها و شاخص های امنیت انرژی تحلیل نماید و در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی خواهد بود که نگرانی اروپا از استفاده ابزاری روسیه از انرژی در چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نگرانی اتحادیه اروپا از انحصار روسیه بر منابع انرژی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و از سویی، استفاده کرملین از برگ انرژی به عنوان یک سلاح قدرتمند به منظور پیش برد اهداف سیاسی و اقتصادی خود در قبال اروپا، تأثیر راهبردی بر امنیت انرژی و احتمال به خطرافتادن امنیت ملّی اتحادیه خواهد داشت؛ بنابراین مقامات بروکسل برای رهایی از وابستگی فلج کننده به منابع انرژی روسیه و تضمین امنیت انرژی بالا، در تلاش برای جایگزینی و تنوّع بخشی به سبدهای وارداتی نفت و گاز برآمده که این امر ضمن منزوی کردن مسکو در بازار انرژی، به افزایش قدرت چانه زنی و بازیگری اروپا در معادلات منطقه و بین الملل کمک خواهد کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ پیگیری سیاست تنوّع بخشی و کاهش سلطه روسیه بر بازار انرژی منطقه، ضمن کاهش تهدیدات امنیت انرژی، به استقلال هرچه بیشتر اروپا در تصمیمات و سیاست های انرژی و ارتقای قدرت و جایگاه بین المللی اروپا منجر خواهد شد. روش مورد استفاده در این نوشتار توصیفی - تحلیلی است.

نقش و میزان استفاده از ابزارهای اقتصادی ازجمله کمک اقتصادی، در سیاست خارجی قدرت های بزرگ در چند دهه اخیر رو به رشد بوده است. ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بزرگ ترین اعطاکننده کمک های اقتصادی تبدیل شد و برای جلوگیری از گسترش کمونیسم اقدام به اعطای کمک های اقتصادی به بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان نمود. گرچه، ایالات متحده سابقه طولانی تری در اعطای کمک های اقتصادی داشته، امّا سایر قدرت های بزرگ ازجمله قدرت های نوظهوری همچون چین در طی چند دهه اخیر رشد قابل توجّهی در اعطای این کمک ها داشته اند و به رقبای مهمّ ایالات متحده در اعطای این کمک ها تبدیل شده اند. برجسته شدن نقش کمک های اقتصادی و استفاده مکرر ایالات متحده و چین از آن سبب شده تا ارزیابی تطبیقی کمک های اقتصادی این دو کشور به عنوان دو کنش گر بسیار مهم سیاست بین الملل اهمیت یابد. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده و چین چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارند؟ یافته های مقایسه سیاست کمک اقتصادی چین و ایالات متحده نشان می دهد چین و ایالات متحده باوجود تفاوت ها در روش ها و ساختارهای اعطای کمک، هر دو از سیاست کمک اقتصادی برای رشد نفوذ و دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می کنند. با این وجود، سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده ازنظر سازوکار اعطا کمک شفاف تر از چین است. همچنین، چین با استفاده از مفاهیم کمک به جهان جنوب به این کمک ها اعتبار می بخشد و این در حالی است که کمک های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از مفاهیمی همچون حمایت از اقتصادهای بازارمحور، کمک به حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر مشروعیت داده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت، اهمیت به سزایی در آسیای غربی دارد؛ همچنین با توجّه به اهمیت اقتصادی کشور فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اتحادیه اروپا، روابط تجاری با این کشور اروپایی در ابعاد مختلفی مانند اشتغال، امنیت و تخصص در تولید از اهمیت فراوان برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة تجاری ایران و فرانسه، در دو حالت وجود تحریم و بدون وجود تحریم در بازة زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ است. برای این منظور، با تأکید بر قانون جاذبه، عوامل مؤثّر بر تجارت دوجانبه دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر بررسی می شود. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون، وجود رابطة تعادلی بلندمدّت بین متغیّر های مدل را در دو حالت وجود یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران تأیید کرد. افزون بر این، نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، نشان داد که تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و فرانسه اثری مثبت و معنی دار بر حجم تجارت دوجانبة دو کشور به یکدیگر دارد؛ همچنین، جمعیت فرانسه اثر مستقیم و جمعیت ایران اثر معکوسی بر صادرات دو کشور به یکدیگر دارند؛ اگرچه رشد جمعیت در تجارت بین الملل مهم است؛ امّا به نظر می رسد این اثرات خیلی قابل توجّه نبوده است. به علاوه، نتایج برآورد مدل در حالت وجود تحریم، بیانگر اثر معکوس تحریم های بین الملل با رشد صادرات دو کشور به یکدیگر است که این اثرات در بلندمدّت تأیید می شوند. وجود تحریم ها، صادرات دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر را به میزان 0/0133 درصد  کاهش می دهد.

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

کودتای 28 مرداد جزو نقاطی از تاریخ معاصر ایران است که در آن عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است؛ امّا تاریخی بودن این رویداد مانع از آن شده که برهمکنش میان علل اقتصادی و سیاسی، به طور منسجم بررسی شود. برای جبران این کاستی، نوشتار پیش رو می کوشد علت های اقتصادی - سیاسی بروز کودتای 28 مرداد در بستر ارتباط این پدیده با اثرگذاری قدرت های جهانی از قبیل بریتانیا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی و در چارچوب نظریه حامی-پیرو و نظریة وابستگی نو-استعماری به واکاوی ریشه های خارجی کودتای 28 مرداد پرداخته است. در ابتدا اهمیت اقتصادی نفت ایران برای بریتانیا بررسی، سپس ریشه های سیاسی کودتای 28 مرداد با تمرکز بر انگیزه های دولت های بریتانیا و ایالات متحده پی گرفته می شود. انگیزه اصلی مشارکت بریتانیا در کودتا، جلوگیری از زوال امپراتوری و انگیزه ایالات متحده، جلوگیری از اعمال نفوذ شوروی بر منطقه خلیج فارس تشخیص داده می شود. درنهایت این نتیجه حاصل می آید که اهمیت نفت ایران برای اقتصاد بریتانیا کمتر از آن بوده که یکی از عوامل خارجی کودتا باشد و انگیزه های سیاسی بریتانیا و ایالات متحده خود بر اهمیت اقتصادی - سیاسی نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بوده استوار است. نوآوری جستار پیش رو، تمییز میان اهمیت اقتصادی نفت ایران و اهمیت نفت کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بروز کودتای 28 مرداد است.

ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین الملل هستند، در یک روند مبتنی بر هم گرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده اند که اساساً معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می تواند حامل فرصت هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش هایی نیز همراه خواهد بود. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت ها و چالش هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد؟ فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت های اقتصادی برای ایران در حوزه های تسهیل زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. باوجود این، چالش هایی مانند رویکردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگی دو کشور در حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری، ساختارهای تجاری متفاوت، تحریم زدگی هم گرایی مالی و بانکی دو کشور و کمبود دیپلمات های اقتصادی و تجاری ایرانی بازدارنده دیپلماسی اقتصادی ایران می شوند. هدف پژوهش آن است که نقاط تلاقی و تفارق میان دیپلماسی اقتصادی ایران و چین به موجب توافق 25 ساله شناسایی و تجزیه و تحلیل شود. دستیابی به این هدف براساس روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های مفهومی و نظری دیپلماسی اقتصادی دنبال می گردد. نتیجة نهایی بیانگر آن است که باوجود گشایش هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در پرتو توافق راهبردی، امّا چالش های تأثیرگذاری نیز آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین این چالش ها سایة سنگین تحریم هاست که قدرت مانور ایران را در بهره مندی از مزایای اقتصادی این توافق به شدت محدود می سازد.

کشور ایران به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و ژئواکونومیکی از وضعیت ممتازی در میان کشورهای حوزه های مختلف نظیر آسیای مرکزی، شبه قارّه هند و غرب آسیا برخوردار است. وجود منابع غنی انرژی و معدنی ازجمله اهم جذابیت های اقتصادی ایران به شمار می آیند و افزون بر آن ایران ازنظر جغرافیایی نیز در یکی از منحصربه فردترین موقعیت های ژئواکونومیکی جهان واقع شده است امّا در طی دهه های اخیر به دلیل ضعف سازمان دهی سیاسی فضا و مشکلات مدیریتی، توسعه کریدورها صورت نگرفته است. توسعه کریدورها افزون بر ارتقاء جایگاه کشور از منظر اقتصادی، تجاری، سیاسی و نظامی، می تواند دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز گسترش دهد. در این زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی نقش توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران در راستای ارتقاء جایگاه دیپلماسی اقتصادی و ارتقاء روابط میان ایران و کشورهای منطقه را مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری را کلیه کارشناسان حوزه علوم سیاسی تشکیل می دهند که حجم نمونه آن تعداد 35 نفر تعیین گردید. تحلیل یافته ها نیز براساس مدل های اقتصادی مشابهت و کسینوس و نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد توسعه کریدور جنوب شمال بیش از همه می تواند منافع کشورهای آسیای مرکزی، خزر و شبه قارّه هند را تأمین نماید و همچنین توسعه کریدور می تواند افزایش صادرات نفت و انرژی و همچنین افزایش همکاری ها و وابستگی های کشورهای آسیای مرکزی به خصوص چین را به همراه داشته باشد.

در جامعه امروزی ایران می توان خطرات بالقوه ای همچون بحران کم آبی، بحران ریزگردها، پیامدهای فضای مجازی و بسیاری مسائل دیگر را شناسایی کرد. یکی از این موضوعات در کشور ایران که هرلحظه بروز بیشتری می یابد، موضوع فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است. فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به عنوان قشری آگاه به شرایط و گاه ناامید، این پتانسیل را دارد که به دامان جریانات سیاسی یا مذهبی افتاده، خودتخریبی کند و حتی به جریان سازی سیاسی دست بزند، زیرا امروزه فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به منزله یک طبقه خود را مطرح کرده است. این مسئله را به هیچ وجه نمی توان به منطقة خاصی محدود نمود، زیرا امروزه به پهنای کشور گسترش یافته است، امّا پاره ای از استان ها با درصد بالاتری این موضوع را تجربه می نمایند که یکی از مهم ترین آن ها، استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر در پی آن است که مسئله فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان کرمانشاه را براساس رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی بررسی کند. در راستای شرح این مسئله، از دو روش کمی و کیفی در کنار یکدیگر بهره برده شده تا مشخّص نماید طبقه بیکار فار التحصیل دانشگاهی تا چه اندازه می تواند عامل تهدیدزایی در یک استان مرزی قلمداد شود. به همین سبب در روش کیفی با استفاده از فن مصاحبه و در روش کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه ، این موضوع بررسی شد. با ده نفر از متخصصان حوزه بیکاری در استان کرمانشاه مصاحبه گردید و همچنین پرسش نامه ای میان 406 نفر از فارغ التحصیلان بیکار در سطح استان توزیع و براساس چارچوب مفهومی «حفره های دولت» از ریچارد مویر تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که در اقلیت های مذهبی، قومی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مؤلّفه هایی همچون تضعیف هویت ملّی، تضعیف اعتماد نهادی، احساس تبعیض یا تضعیف حس تعلق شهروندی، نمود بیشتری دارد که همین مسئله می تواند در آینده بستر تهدیدسازی را برای این موضوع فراهم نماید

هدف پژوهش، بررسی موانع توسعه نیافتگی اقتصادی کرمانشاه از دیدگاه مردم بوده است. برای این منظور از پیمایش و مصاحبه با 784 سرپرست خانوار استفاده شده است. پاسخگویان، در پاسخ های خود به 100 مفهوم به عنوان موانع توسعه اقتصادی اشاره کرده اند که درنهایت در سه دسته کلی، اقتصادی (40 مفهوم)، اجتماعی – فرهنگی (33 مفهوم) و سیاسی و مدیریتی (27 مفهوم) گنجانده شده اند. نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان موانع توسعه نیافتگی اقتصادی استان کرمانشاه را، در طیف دولتی - غیر دولتی و 80 درصد نیز آن ها را در پیوستار جمعی- فردی تصور کرده اند. بیکاری، فقر اقتصادی، فقدان کارخانه (مقولات اقتصادی)، مدیریت ضعیف و بی توجّهی مسئولین (مقولات سیاسی) و اعتیاد (مقوله ای اجتماعی) متغیّرهایی هستند که به مثابه مانع توسعه اقتصادی استان بیشترین تکرار (بیش از 50 بار) را داشته اند. پاسخگویان در همه شهرستان ها، عامل اقتصادی را بیش از عوامل سیاسی و اجتماعی- فرهنگی به عنوان مانع توسعه اقتصادی قلمداد کرده اند و این نسبت در شهرستان سرپل ذهاب بیش از بقیه شهرستان ها بوده است. در شهرستان جوانرود پاسخگویان بیش از بقیه شهرستان ها، عامل اجتماعی را به عنوان اولویت مانع توسعه اقتصادی ذکر کرده و پاسخگویان شهرستان پاوه بیشتر از بقیه شهرستان ها، عامل سیاسی را به عنوان اولویت اول عنوان کرده اند. آرای پاسخگویان برحسب شهرستان، وضع فعالیت، وضع شغلی، تحصیلات و محل سکونت (روستایی- شهری) متفاوت بوده است؛ از این رو، به نظر می رسد لازم است که این تفاوت در توصیف و تحلیل واقعیت توسعه نیافتگی اقتصادی مطمح نظر قرار گیرد.