مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 127 - 164

کلیدواژه‌ها: بزه دیده تعقیب کیفری مشارکت دادستان دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.
۲.

چالش های صلح جویی حقوقی در پرتو دادگستری جنایی ترمیمی، در بستر راه ابریشم کهن و نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 75 - 97

کلیدواژه‌ها: دادگستری ترمیمی راه ابریشم سیاست جنایی صلح جویی فرهنگ حقوقی سفر کیفرگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است. مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است. 
۳.

تبیین علل جرم شناسانه و راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 123 - 135

کلیدواژه‌ها: علت شناسی جنایی پیشگیری کیفری بزه دی دگی کوئییرها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۵
هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال مهم است که علل جرم شناسانه بزه دیدگی افراد کوییر چیست و راه کارهای پیشگی ری کیف ری ب زه دیدگی اف راد دارای خصلت و م نش ج نسی- جنسیتی خاص (کوییر) کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. علل بزه دیدگی افراد کوییر و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دلایل بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فعالیت های روزمره و سبک زندگی، نظریه های بزه دیده مدار، نظریه شتاب دهندگی بزه دیده و تحریک از سوی خود بزه دیده قابل تبیین است؛ ضمن اینکه بزهکاری این طیف چندان موردنظر و دغدغه دست اندرکاران قانونی و قضایی نبوده است. در خصوص رویکرد قهرآمیز و سرکوب مدار، قانون گذار با منصوب نمودن مجازات های حدی و تعزیری و سیاست های خنثی سازی و بعضاً حذف، سعی در اعمال سیاست های بازدارنده و پیشگیرانه نموده است؛ هرچند که در این نوع سیاست گذاری، هیچ گونه مرز تفکیکی میان اعمال ارتکابی این اقشار به سبب اختلال ژنتیکی و یا انحراف قائل نشده است. نتیجه اینکه لازم است راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
۴.

سیاست گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم شناسی فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه هایی از چالش های آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 259 - 302

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی سیاست جنایی چالش های سیاست جنایی نظام عدالت جنایی جرم انگاری فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
جرم شناسی فرهنگی، با رویکردی انتقادی و با تکیه بر روش های مطالعاتی کیفی، جریان جرم شناسی سنتی را به چالش کشیده و سیاست جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست جنایی ایران، با توجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی فرهنگی، با چالش هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی فرهنگی (به عنوان چهارچوب نظری)، می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده های این مقاله، امنیت گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست جنایی، کارناوالی شدن پدیده مجرمانه، فاصله گرفتن فرهنگ حاکم از فرهنگ غیررسمی، ظهور خرده فرهنگ های جدید و سبک های جدید زندگی فردی و اجتماعی، از مهم ترین نمونه های این چالش ها محسوب می شوند. با توجه به ضرورت دسته بندی این چالش ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق های این چالش ها در مقاله استفاده شده است. ازاین رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه هایی از این چالش ها (در چهارچوب گونه گونی فرهنگی جامعه ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت گرایی حاکم بر جرم شناسی فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش های موجود، پیشنهاد می شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده فرهنگی در سپهر سیاست جنایی، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام عدالت جنایی بر مبنای آن، فضای فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم افزایی، تعامل بیشتری را با خرده فرهنگ های غیررسمی موجود تجربه کند.
۵.

یادگیری رفتار مجرمانه در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 279 - 314

کلیدواژه‌ها: هم نشینی فرق دار یادگیری فضای مجازی (سایبر) فضای واقعی ارتباطات مجازی انتقال رفتار مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه افراد بسیاری از طریق فناوری های پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپ تاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گسترده تر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان می کنند که هرگز در فضای واقعی نمی گویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق هم نشینی های فرق دار در فضای مجازی می پردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه هم نشینی فرق دار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینی های فضای مجازی آثار شدیدتری از هم نشینی های فضای واقعی از خود برجای می گذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته می شوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه هم نشینی فرق دار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چه بسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت می یابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش می دهد و به یک محیط جرم زا تبدیل می شود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی می شود.
۶.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 45 - 66

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سامانه عدالت جنایی واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها رویکرد جامعه محور پلیس ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۷.

رویکرد بزه دیده شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 127 - 138

کلیدواژه‌ها: بزه دیده سوءاستفاده جنسی کوئییرها هویت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
۸.

رویکرد جرم شناسی به جرائم خشن بر اساس پرخاشگری و راهکارهای پیشگیری از آن ها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری خشونت جرایم خشن جرم شناسی روان شناختی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۷
از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.
۹.

A Criminological Approach to International Prevention of Terrorism with a Particular Attention to Terrorist Financing in the Iranian Criminal Policy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: World Sociopolitical Studies, Volume ۶, Issue ۱ , Winter ۲۰۲۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: Criminal Policy Money laundering Prevention Terrorism Terrorist Financing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
In a democratic society, the fight against terrorism is based almost exclusively on crime prevention. If the prevention of terrorism is addressed properly, there will be no need for a military strike because terrorists will not have the opportunity to carry out their goals and activities. One of the most related aspects of terrorism is the financing of its perpetrators and their activities. Accordingly, the present article aims to investigate the prevention of terrorist financing from the perspective of global criminology. Given that crime prevention is a significant component of criminal policy, which is aimed to limit the opportunity for perpetrators by making impossible or difficult the possibility of their criminal activities, the focus of preventive measures places on non-punitive sanctions or methods. However, criminalization of terrorism and its financing could be defined as a preventive measures based on penal mechanism, called ‘reactive prevention’. Consequently, an ideal pattern for international prevention of terrorism and terrorist financing is to promote the legislation within the domestic legal systems of all countries in the international community. By recognizing internationally-recognized norms and standards and implementing them in countries’ domestic legal systems, it could be expected that terrorism and terrorist financing would be prevented in a more effective manner.  
۱۰.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 84

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان بزهکار کژروی دادرسی کودکان و نوجوانان پاسخ های کیفری فرایند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۱۱.

کیفرگذاریِ دولتی در پرتوِ رهیافتی دولت پژوهانه در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 461 - 490

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری دولتی کیفرهای بدنی کیفر سلب آزادی حقوق بشر جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برو ن رشته ای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون رشته ای و برو ن رشته ای، و به منزله دو رشته موردِ توجه و علاقه دولت ها، به عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعه این مفهوم معرفی می شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسأله اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی می شود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می نمایاند. بر این اساس، مقاله پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می کند. هم چنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم شناسی (به ویژه، جرم شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون گذاری در ایران می نامند، گره زده می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سامانه کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به ویژه در دوره پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ  محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می تواند نمایان گرِ یک سیاستِ دوگانه میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین المللیِ مربوط به حق ها و آزادی های بنیادی باشد.
۱۲.

رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ گذاری به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 347 - 390

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی شناسی پاسخ گذاری جرم حکومتی نظام عدالت جنایی رهیافت های تجویزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.
۱۳.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۹
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۱۴.

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 221 - 251

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی آزادی سیاست جنایی ایدئولوژی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش های جامعه می گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخله خود را در آزادی های افراد توجیه می کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل محور و پس رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همه افراد و گروه ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته اند، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می کنند.
۱۵.

"ارائه دیدگاه ها- نگرانی ها و مشارکت در فرایند کیفری" به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و سامانه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 159 - 184

کلیدواژه‌ها: حق ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها حق شنیده شدن حق مشارکت عدالت جنایی کودک بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.
۱۶.

درآمدی بر «حقوق بیمه جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه مدار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 147 - 180

کلیدواژه‌ها: عدالت توافقی بیمه مدار سیاست جنایی بیمه مدار حقوق بیمه جنایی بیمه احتیاطی عدالت متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
امروزه دگردیسی در پاسخ دهی به جرم (استفاده از ظرفیت های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ شناسی جرم به جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار به عنوان تأسیسی بومی گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه مدار گونه ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می باشد. این مدل عدالت درمواردی که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه ای، تضمینی کارآمد می بخشد؛ به گونه ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه دیدگان احتمالی می نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ دهی به جرم با استفاده از ظرفیت های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می پردازد.
۱۷.

حق جبران و ترمیم برای بزه دیده و چالش های فراروی آن در دیوان جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: بزه دیده دیوان جنایی بین المللی اساسنامه جبران و ترمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۶
اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.
۱۸.

رهیافتهای فقیهان به مداخله یا عدم مداخله در حوزه دگرباشی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۳ 377-341

کلیدواژه‌ها: دگرباشی رهیافت حق مدار رهیافت تکلیف مدار رهیافت تلفیقی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۱
دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد. مقدمه : دگرباشی یا دگرزیستی بعنوان رفتاری انحرافی ، صرفا به معنای همجنسگرایی نیست ، بلکه به اشکال متفاوت دیگری نیز در جامعه نمایان می گردد. مقاله پیش رو در پی شناخت رویکرد نظام حقوقی اسلام و کشف ظرفیت های آن به منظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی در مواجهه باچنین پدیده نوظهور اجتماعی است . روش: برای شناسایی رویکرد نظام حقوقی اسلام ، از روش توصیفی _ تحلیلی ومقایسه ای ، و در گرد آوری داده های آن از آیات ، احادیث ، تالیفات فقهای اسلام استفاده شده است. یافته ها : این نوشتار بواسطه دستاوردهای تحلیلی خود ، سه رهیافت متفاوت را ارائه می نماید . رهیافت تکلیف مدار که به دلایل مصلحت گرایی ، بر مداخله حداکثری حکومت در آزادی افراد تاکید دارد. رهیافت حق مدار که آزادی افراد در رفتار و چگونه زیستن را تا هنگامی که در تلاقی با حقوق دیگران قرار نگرفته ، پذیرفته است و بر مداخله حداقلی حکومت اصرار دارد و رویکرد تلفیقی که ضمن لحاظ نمودن حقوق و آزادی افراد و مصلحت جامعه ، حدود جرم انگاری این گونه رفتارها را مشخص کرده است . بحث : بنظر می رسد رویکرد تلفیقی با جوامع متکثر و باز امروزی همنوایی دارد ؛ زیرا رویکرد وظیفه بنیان و تکلیف مدار ، امنیت مدار ونتیجه آن تورم حقوق کیفری ومداخله در حریم خصوصی افراد است . رویکرد حق مدار نیز هرچند بر مسامحه و مدارا استوار است ، ولی ممکن است به بی بند وباری بیانجامد.
۱۹.

چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 239 - 257

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حقّهای ماهوی و شکلی دیوان جنائی بین المللی اساسنامه رم دادگری جبران و ترمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های  بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که  بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.
۲۰.

عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه نگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عدالت توافقی بیمه مدار حقوق بیمه جنایی سیاست جناییِ بیمه نگر مدیریت ریسک اصلاح و بازپروری جبران و ترمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۲۱
رسمیت یافتن مداخله نهادهای جامعوی در سامان دهی پاسخ های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیده مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ های غیر کیفری (به ویژه پاسخ های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصه اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار را به دلیل وجود ظرفیت های توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمه جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه نگر»، قابل تبیین به نظر می رسند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان