درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه خوداتکایی از مسائل مهم مورد تأکید در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است. عوامل متعددی موجب توجّه و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر خوداتکایی شده که جنگ تحمیلی و تحریم های بین المللی از آن جمله است. با این حال باید دید کاربست این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملّی خواهد داشت، زیرا از دیرباز، همواره مسئله امنیت ملّی مهم ترین دغدغه دولت های گذشته و حال بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی بسط و قبض یافته است. ازاین رو سؤال پژوهش حاضر این است که ایده خوداتکایی چه تأثیری بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه نیز این است که عوامل زمینه ای خوداتکایی نظیر انسجام ملی، موقعیت عمده ژئوپلیتیک کشور، پیشینه تاریخی تمدنی، اراده استقلال طلبی سیاسی، اعتماد متقابل مردم و حاکمان و ارتباط مؤثر و سازنده با بازیگران منطقه ای و بین المللی بر تحقق ایده خوداتکایی و به تبع تقویت امنیت ملّی تأثیرگذار است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و از روش پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری از بین نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران انتخاب و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS1 تجزیه و تحلیل شده اند و درنهایت داده های به دست آمده با روش توصیفی تحلیلی و با عنایت به مکتب نظری کپنهاگ واکاوی شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه ای معنادار بین متغیرهای زمینه ای و امنیت ملّی را نشان می دهد.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

تحلیل جایگاه روحانیت در سیاست و به تبع آن، نسبت دین و سیاست، از مباحث پُرتکرار در حوزه علوم انسانی اسلامی و حتی سکولار به شمار می رود. در این پژوهش، تلاش شده است تا از منظر آیت الله مهدوی کنی به واکاوی این موضوع پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: جایگاه روحانیت در سیاست از منظر آیت الله مهدوی کنی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان از آن دارد که آیت الله مهدوی کنی معتقد به نقش آفرینی دین در نوع نظام سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، تعیین حاکم نظام سیاسی، حقوق و تکالیف شهروندی، گزینش کارگزاران سیاسی و سبک سیاست ورزی است. بر این اساس در باب سیاست ورزی روحانیت، به پنج بُعد مبنا، ضرورت، حوزه های مجاز و غیرمجاز و در نهایت لوازم سیاست ورزی روحانیت اشاره کرده اند. ایشان عرصه سیاست ورزی روحانیت را منحصر به راهبری و ارشاد ندانسته و ورود به حوزه های تقنین، قضاء، اجرا و اداره را نیز، از وظایف روحانیت در عرصه سیاست و حکومت، تحلیل می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی (توصیفی تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره های مشهور ورزشی از فضای ورزش به عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می نمایند.

تأسیس و توسعه مطبوعات در ایران آثار مثبت و منفی متعددی داشته است که در این میان «خشونت مطبوعاتی» از جمله پیامدهای منفی آن به شمار می آید. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای خشونت مطبوعاتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (به سال 1396) است. جامعه آماری این پژوهش روزنامه های ایران، شرق، کیهان و وطن امروز و نمونه آماری مطالب حاوی خشونت در این روزنامه ها است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی و نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. ابزار اندازه گیری، مشاهده و مطالعه مطالب، نحوه اجرا کدبندی موارد مرتبط با خشونت و واحد تحلیل «کلمه» و «جمله» بوده است. یافته های پژوهش نشان داد در ایام برگزاری انتخابات، روزنامه های مورد نظر در چهار بعد مخاطبان، موضوع، نوع اتهام و شکل انتشار خشونت از یکدیگر متمایز بوده اند.

منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تأثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژئوپلیتیکِ این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلاً رفتارِ بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اَشکالِ رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پُرسمان شده است که بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژئوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربستِ نظری بنیادها و عوامل ژئوپلیتیکی پی ریخته شده است. بروندادِ پژوهش نشان داد که ژئوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلقِ الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژئوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

ساختار قدرت و شیوه تصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در چین، دستکم از دید ناظران خارجی همواره دچار ابهام،تناقض و گمانه زنی های بسیار بوده است. سازوکار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بر مبنای روایت های رسمی و سازوکارهای نهادی موجود، یکپارچه، متمرکز و از بالا به پایین جلوه می کند اما امروز شواهدی فزاینده از متکثرتر شدن، مبهم تر شدن وحتی متناقض تر شدن کنش دیپلماتیک چین در بسیاری از حوزه ها به چشم می خورد که بر مبنای الگوی نظام تصمیم گیری یکپارچه نمی توان توضیحی برای آن بیان کرد. مقاله حاضر ادعا می کند که کلید درک این پیچیدگی ها و بعضا تناقض ها در کنش دیپلماتیک چین، کنار گذاشتن ایده بازیگری یکپارچه و متمرکز حزب-دولت چین در عرصه سیاست خارجی و توجه به نقش حکومت های محلی استانی در کنش دیپلماتیک این کشور است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی این است که حکومت های محلی استانی چگونه به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور وارد شدند و از چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی بهره می گیرند؟مقاله در همین راستا، رد پای بازیگران استانی در بسیاری از حوزه های سیاست خارجی چین از جمله حوزه انرژی، رویکرد امنیتی و سیاست منطقه ای در دریای چین جنوبی، سیاست درهای باز چین در شرق آسیا و سرانجام شیوه شکل گیری و پیشبرد عملی طرح احیای جاده ابریشم به عنوان جاه طلبانه ترین ابتکار سیاست خارجی چین را نشان می دهد.

وحدت اسلامی از نوع مطلوب و ثمر بخش آن، یعنی اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب در باور های دینی، از سوی کسانی که مشترکات بسیاری در باورهای اسلامی دارند، یکی از مهمترین آن ها اندیشه مهدویت است؛ درحقیقت اندیشه مهدوی بعنوان یک قدرت نرم؛فرایندی را رقم میزند که در آن بشریت از طریق رفتار مطابق با گرایش هر فرقه اسلامی و در قالب ابزاری غیر خشونت آمیز روی افکار مردم (نخبگان و عامه مردم) تاثیر گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار مشترک که همان وحدت جهان اسلام باشد، در راستای تغییر ذهنیت و رفتار جامعه هدف، قدم بر میدارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای است که به بررسی مبانی شناخت و تقویت مولفه های وحدت بخش مذاهب اسلامی در پرتو اندیشه مهدویت، در متون گرانسنگ دینی، می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که این اندیشه نوعی از اندیشه ها و نگرش های معطوف به آینده و در حقیقت، رویکردی آینده نگرانه است. ارکان وحدت بخش اندیشه مهدویت شامل امامت و ولایت است و جهانی بودن، عدالت، امنیت و رشد و توسعه ویژگی های جامعه مهدوی است که در تحقق وحدت جهان اسلام بمثابه یک قدرت نرم اثر می کند، این اندیشه نقطه مشترک فرق اسلامی و عامل انسجام ادیان است چرا که اندیشه انتظار و چشم به راهی و طلب آمدن منجی آسمانی و الهی، محور مشترک و وحدت بخش همه ادیان است

از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.

شبکه های ماهواره ای یکی از منابع قدرت نرم و بخش مهمی از زیربناهای ارتباطی دنیا هستند. گسترش ارتباطات و تبادل فرهنگ از طریق ماهواره ها، ورود ارزش های جدید و به تبع آن رفتارهای جدید را به دنبال دارد و به عنوان یک تهدید نرم می تواند به تدریج فرهنگ و هویت یک ملت را تغییر دهد. لذا ارزیابی تأثیرات عمیق این رسانه بر ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ضروری است. سؤال اصلی در این پژوهش این است که تهدیدات رسانه ای ماهواره های تلویزیونی چیست و راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن ها کدام اند؟ برای پاسخ به این سؤال و گردآوری و تحلیل اطلاعات از دو روش «پیمایشی» با تکنیک پرسشنامه و روش «مصاحبه عمقی» با تکنیک «مصاحبه بسته یا هدایت شده» استفاده شده است. جامعه آماری در روش پیمایش «کلیه افراد بالای 18 سال شهر تهران که برنامه های شبکه های ماهواره ای را تماشا می کنند» و در روش مصاحبه عمقی «متخصصان حوزه های علوم ارتباطات و علوم سیاسی» بودند. یافته ها نشان می دهد که از مجموع 450 پاسخگو، بیشترین نسبت پاسخگویان با انواع تهدیدات ماهواره ای از قبیل «تهدیدات روانی، سیاسی و فرهنگی، اقتصادی و نظامی –امنیتی» «موافق» بوده اند و 3/33 درصد «میزان تهدید آفرینی ماهواره» را «متوسط» ارزیابی کرده اند. همچنین بیشترین نسبت آنان (1/43 درصد) بهترین شیوه برخورد با تهدیدات ماهواره را «بالا بردن سواد رسانه ای» دانسته اند. یافته های مصاحبه نیز مؤید آن است که برای مواجهه با ماهواره اتخاذ راهکارهای تنوع (فوق فعال) و تهاجمی (فعال) مناسب تر از راهکارهای انفعالی و حفظ وضع موجود است.

هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نسبت دین داری با فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات مرتبط با دین داری و فرهنگ سیاسی می باشد که تعداد 13 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده اند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دین داری با فرهنگ سیاسی معادل 454/0 می باشد، که براساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد، رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی درحال افزایش است که این امر نشان از اهمیت متغیر دین داری در افزایش فرهنگ سیاسی می باشد. همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی جامعه ایران و مطالعات انجام شده در این زمینه، پدیده فرهنگ سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ازجمله دین داری شهروندان است؛ بنابراین، این عامل در کنش متقابل با دیگر عوامل موجود در جامعه بر فرهنگ سیاسی افراد جامعه اثر می گذارد.

در برخورد با ورود مدرنیته به ایران، روشنفکران واکنش های گوناگونی نشان داده اند (تاریخچه). برخی آن را نفی، برخی تقلید و برخی به گزینش پاره ای از اصول مدرن پرداخته اند (پیشینه). نواندیشان دینی دهه پنجاه شمسی، نظیر شهید مطهری که ازیک سو دغدغه دین و سنت داشتند و ازسویی خواستار پیشرفت تکنولوژی و توسعه سیاسی کشور بودند، درصدد برآمدند بین دین و جامعه درحالِ تغییر، در ذهن متأثر از مدرنیته خویش هماهنگی ایجاد کرده و طرح یک نظم سیاسی-اجتماعی مطلوب را پی ریزی کنند. در این پژوهش برآنیم تا براساس نظریه سه گانه لاکانی، تأثیر ذهنیت مدرن بر نظم سیاسی-اجتماعی مطلوب در اندیشه شهید مطهری را برمبنای روش توصیفی-تحلیلی بررسی کنیم (مسئله و روش). بنابراین، در این مقاله پرسش مهم ناظر بر نوع حکومت مطلوب استاد مطهری است (سؤال). دستاورد پژوهش نشان می دهد که برمبنای نظریه لاکان، مطهری مخالف تغییر هویت خود و تقلید از دیگری است؛ اما درعینِ حال برای رشد هویت اسلامی-ایرانی تمایل دارد از تکنولوژی و توسعه غربی نیز بهره مند شود. برهمین اساس و با رویکرد پذیرش دستاوردهای عینی مدرن به مثابه امر خیالی و نفی ابعاد معرفت شناختی آن که در تضاد با امر نمادین حاکم بر جامعه قرار داشت، نظریه ولایت فقیه را تشریح می کند (یافته).

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تهدیدها و فرصت های گوناگون، داخلی و خارجی را پشت سر گذاشته است. مؤلفه های سازنده انقلاب اسلامی به واسطه رهبری امام خمینی و سپس حضرت آیت الله خامنه ای نظام اسلامی را در مسیری قرار داده است که از فرصت ها تا حدود بسیار زیادی به خوبی استفاده کرده و تا حد قابل توجهی تهدیدها را دفع کرده است. در چهل سالگی نظام، رهبر انقلاب در سال 1397 با صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، به ترسیم مسیر آتی نظام اسلامی در چهل سال دوم پرداخت. این سند راهبردی، فضای آیندگی را ترسیم کرده است که با تحلیل گفتمان حاکم بر بیانیه می توان عمده ترین تهدیدها و فرصت های پیش روی نظام اسلامی از منظر بیانیه گام دوم را تحلیل و احصاء کرد. برهمین پایه، پرسش اصلی این پژوهش اینگونه طرح شده است: عمده ترین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نظام اسلامی بر پایه گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب کدام اند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اصلی، دو پرسش فرعی طرح کرده ایم: 1- رهبر انقلاب گفتمان خود را در بیانیه گام دوم چگونه بازنمایی کرده است؟ 2- در گفتمان حاکم بر بیانیه گام دوم، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نظام اسلامی در چه سطوحی بازنمایی شده است؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان تلاش می کنیم تا با آشکار ساختن مؤلفه های ایدئولوژیک بیانیه گام دوم، که تا حدودی در برابر گفتمان رقیب و مفهوم «دشمن» صورت بندی شده است، عمده ترین تهدیدها و فرصت های پیش بینی شده در گفتمان رهبر انقلاب برای چهل سال دوم نظام اسلامی را شناسایی کنیم که در سطوح هویتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای بازنمایی شده است.

هدف این پژوهش در گام نخست، شناسایی پیشران های جذب و گزینش حداکثری نخبگان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن در دانشگاه های نیروهای مسلح مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. در ابتدا مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد، پیشران های شکل دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان و برای اعتبارسنجی مدل، شامل نخبگان وظیفه معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه های نیروهای مسلح در سال 1400-1399 بوده است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 14 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 175 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به شناسایی پیشران های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در قالب مدل پژوهش گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. همچنین یافته های بخش کمی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تائید و فرضیه های پژوهش (به غیر از فرضیه های شماره 5، 8، 9، 10، و 14) را اثبات نموده است.

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت ها می توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی افراد و گروه های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است.

فرهنگ ملی شامل کلیه افکار، عقاید، رسوم و احساساتی که افراد یک ملت از یکدیگر آموخته اند. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا هدف این پژوهش می باشد. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا متکی به مصاحبه و مطالعه کمی متکی به پرسشنامه است، جامعه آماری مشتمل بر 30 نفر از نخبگان حوزه فرهنگ ملی شامل: اساتید دانشگاه استان اصفهان و خارج از استان، مراکز فرهنگی و مدیران راهبردی می باشد. بر اساس الگوی مفهومی ترسیم شده به منظور تعیین رابطه بین گویه ها، ابعاد و موضوع، پرسش نامه ضریب لاوشه تدوین و در جامعه خبرگی توزیع، جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی 116 شاخص از 119 شاخص پرسشنامه بار عاملی بالاتر از 30/0 داشته و تائید گردیده است. بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ ملی با ابعاد ملی (950/0) و دینی (960/0) برابر با (972/0) و برای پرسشنامه قدرت منطقه ای با (896/0) محاسبه شده است و با توجه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، می توان استنباط نمود که ابزار پژوهش از پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

ناپایداری رفتار رأی دهی به دلیل تأثیرگذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات برای احزاب و گروه های سیاسی و در قالب مشارکت سیاسی در سیاست های کلان کشور یک مسئله مهم شناخته می شود که تحت تأثیر عناصر مختلف قرار می گیرد؛ به دلیل جایگاه فرهنگ در جهت دهی به رفتار پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهنده نیازمند مطالعه است. از این رو پژوهش حاضر باهدف واکاوی پدیدارشناسانه پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه پژوهش 20 نفر از کاندیداهای ادوار مجلس و ستادهای انتخاباتی بود که به روش کولایزی انجام گرفت. اعتبار داده های پژوهش از طریق ممیزان بیرونی، بازگشت به مصاحبه شوندگان و توصیف عمیق تائید شد. نتایج نشان داد عواملی چون تحریک هیجانات قومی، همرنگی با جماعت، نابرابری شناختی و فرهنگ جوانی در ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش قابل توجهی دارد.