وضعیت استثناء

با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، گمان می شد که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی، دشواره ی بنیادین سیاست ایران معاصر یعنی مشروطه سازی قدرت همچنان لاینحل باقی ماند و باتوجه به بقای درون مایه های اندیشگی، به سمت وضعیت استثناء و تعلیق مشروطیت سوق پیدا کرد؛ تا جایی که گروهی از متفکران و سیاست مداران اعلام کردند که جهت رسیدن به اهداف مختلف و وضعیت های استثنایی ایجادشده، چاره ای جز پذیرش حکومت «استبداد منور» و مشت آهنین و دولت مطلقه ی مرکزی، نیست. درواقع، سازوکار های دموکراتیک، با حاکم شدن «وضعیت استثناء» به حاشیه رفت و دچار «تعلیق» شد. بنابراین امکان و یا امتناع مشروطه سازی در تاریخ معاصر ایران به یک پرسمان اساسی تبدیل شد. پژوهشگران برای پژوهشِ پرسمان، از دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» به منظور واکاوی دشواره ی «تعلیقِ مشروطیت» در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بهره گرفته و قصد دارند به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که چه مؤلّفه های اندیشه ای، سبب ساز تعلیق مشروطیت و چیرگی وضعیت استثناء، در دوران پایانِ قاجار و عصر سلطنت پهلوی اول گردید. در پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در سال های مذکور، حضور درون مایه های اندیشگانی اعم از اندیشه ی شاهی آرمانی، سلطنت گرایی، حکومت یک نفره، استبداد شاهی، جهان بینی خیمه ای/مسقف، رابطه ی اطاعت بین رعیت و فرمانروا، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و استثناء را بر قاعده چیرگی بخشید.

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت ها می توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی افراد و گروه های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است.