درخت حوزه‌های تخصصی

فهم و برداشت تصمیم گیران از رویدادها به اندازه و چه بسا بیشتر از خود آن رویدادها اهمیت دارد. فارغ از واقعیت ماجرا نخبگان در نتیجه برداشت های خود رفتار می کنند. از همین رو نقش عوامل شناختی و ذهنی در رفتار بازیگران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به این مسأله پرداخته شده است که نخبگان چینی چه برداشت و فهمی از سیاست ها و نیات امریکا نسبت به کشورشان دارند. در مرحله بعد، تأثیر این برداشت بر روابط دوجانبه بررسی می شود. برای واکاوی این موضوع از چارچوب مفهومی مربوط به نقش برداشت ها در سیاست بین الملل بهره گرفته شده است. روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار نیز برای واکاوی و رمزگشایی دیدگاه نخبگان چینی بکار بسته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخبگان چینی، امریکا را دشمن اصلی خود، دشمن هویتی خود، رقیب اصلی خود در حوزه های فناوری و اقتصادی و چالشگر قدرت و نفوذ چین در منطقه می پندارند. از نظر آنان، هدف اصلی امریکا جلوگیری از قدرت یابی و روند رو به رشد چین است. این برداشت ها سبب شده است سیاست چین نسبت به امریکا در سال های اخیر قاطعانه تر، تهاجمی تر و انتقادی تر شود. 

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

هدف این پژوهش تشخیص الزامات رویکرد تربیتی مسجد محور است. این تحقیق با راهبرد کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، و با گردآوری وقایع تاریخی به منظور احصاء تجارب و توصیه های ناظر به آینده، انجام شده است. از آن جا که می توان ظرفیت فراوان شبکه امامت و مساجد را برای انجام بسیاری از مسئولیت های اجتماعی خصوصا تربیت نسل آینده به کار گرفت؛ مضامین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم ترسیم کننده آینده در تعیین این الزامات مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دوره تاریخی صدر اسلام تا کنون می باشد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، عوامل متعددی در احیاء جایگاه واقعی تربیتی مساجد نقش دارند ازجمله: شبکه ولایی دوسویه امت و شبکه امامت(شامل همه مربیان جامعه)، ارتقای شایستگی شبکه امامت و توسعه آن تا سطح اساتید، معلمان و مربیان، تعیین ماموریت مسجد به عنوان یک مرکز تفکر و یک نهاد یاددهنده و یادگیرنده، و نیز ایجاد وحدت در عین تنوع فرهنگی در جامعه. از جمله ثمرات این رویکرد می تواند این موارد باشد: همگانی بودن دانش، وحدت ایمان و علم، رشد تعهد و تخصص، کاهش هزینه های آموزش.

وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش  ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای  متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

ابعاد مختلف الگوی ایرانی/ اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری ، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند «امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال وعزت ملی»که از جمله اهداف انقلاب اسلامی است، را ایجاب می کند. نیل به چنین هدف های والائی که منجر به رشد و پیشرفت جامعه می گردد،چه بسا جز در سایه وجود انسجام، یگانگی و اتحاد مردم ،از طریق دیگری حاصل نشود.از آن جا که قدرت شگرف اقناعی عادلانه بودن ساختار در گسترش روحیه خیرخواهی اجتماعی در آحاد مردم  نقش موثری دارد،تقویت این روحیه جمعی پشتوانه قدرتمندی برای مشروعیت سیاسی حاکمیتی است که بنیان آن بر عدل استوار است.با توجه به رابطه مستقیم بین مشروعیت و کارآمدی،توفیق نظام سیاسی در اجرای عدالت جهت پیشبرد و شکوفائی جامعه، را دو چندان خواهد کرد.با عنایت به این مهم و نقش تعیین کننده عدالت در ایجاد همبستگی اجتماعی، این نوشتار در پاسخ به این سوال که "چگونه همبستگی و عدالت می تواند در تحقق ایده بلند الگوی ایرانی/اسلامی نقش داشته باشند؟" می کوشد تا در پاسخ به آن، صحت فرضیه"نمود تحکیم رابطه دیالکتیک گونه بین عدالت و همبستگی در خیرخواهی اجتماعی ،ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی ، تمهید روند پیشرفت را موجب گردد" را  مورد سنجش قرار دهد.نتائج حاصل از این پژوهش گواه آن است که در صورت بنیان چارچوب تئوریک پیشرفت کشور بر مقوله عدالت به مثابه خیری همگانی مطرح در الگوی اسلامی پیشرفت، با ایجاد زمینه برای نیل آحاد اجتماع به فرصت های برابر اجتماعی،همبستگی ملی پشتوانه تقویت نهاد قدرت در این عرصه خواهد بود. 

از زمان وقوع تحولات سیاسی- نظامی در منطقه به ویژه در سوریه، لبنان و عراق، نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران از منظرهای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظریه فرهنگی نِدلیبو و با تأکید بر اصل عزت طلبی ابعاد نوینی از حضور ایران در مسئله سوریه، لبنان و عراق و نقش محور مقاومت در این تحولات را بررسی نماید. در این پژوهش بر اساس عزت طلبی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال محور مقاومت تحلیل می شود و این فرضیه مطرح شده است که نظریه فرهنگی ریچارد نِدلیبو با اتکا به مفاهیمی همانند عزت جویی و پرستیژ می تواند ابعاد مغفول مانده سیاست خارجی ایران در قبال محور مقاومت را برای ما روشن نماید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد گذشته تاریخی و همچنین آموزه های اسلامی و انقلابی سبب شده است انگیزه ی روحیه، مبنای رفتار سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد و مفاهیمی از جمله «عزت» و «عزت نفس» به مواضع و رفتار ایران در عرصه ی بین الملل شکل بدهد. مباحث این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی، سیاست خارجی ایران را در قبال محور مقاومت تحلیل می کند.

این پژوهش دو هدف عمده را دنبال کرده است؛ در قسمت اول، با بررسی نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در سه نسل اول آن در جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که این سه نسل از نفوذ سیاسی- امنیتی به ترتیب تحت تأثیر رویکردهای واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری قرار داشته و حتی با وجود پیچیدگی روش ها، در ساحت نیوتن و سیستم های ساده قرار می گیرند. اما ظهور فیزیک کوانتوم و تأثیر آن بر علوم اجتماعی باعث شد در نسل چهارم یا کوانتوم، نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در ج.ا.ایران، رویکرد لیبیرالیسمِ سازه انگارنه واقع گرا پیدا کند که ویژگی های غالب آن «اَبرجایگزیدگی»، «ناپابرجایی»، «آشوبناک و پیچیدگی سیستمی» و «کل گرایی» است و خاصیت کوانتوم باعث شده در این الگو هرچیزی بستگی به هر چیز دیگر داشته باشد و شناخت آن را دچار معضل روش شناختی دشواری کند. در قسمت دوم پژوهش نیز با استفاده از نظریه ذهن کوانتومی الکساندر ونت به نحوه شکل دهی به ذهنیت نخبگان ایرانی در پذیرش برجام به عنوان مصداقی از نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در ج.ا.ایران پرداخته شده است که تبعات سیاسی- امنیتی فراوانی تا امروز هنوز برای ایران داشته است. برای بررسی موضوع مورد مطالعه با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز کتابخانه ای بوده است. اسناد اصلی تحلیل در قسمت دوم تحقیق نیز نشریات آمریکایی در بازه زمانی مذاکرات هسته ای تا امضای برجام بوده است.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.

نائینی توانست طرح یک نظام دموکراتیک با عنوان «دولت مشروطه» را با نظریه پردازی مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس ملی، شورا و لزوم مشورت با نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکر، تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قوانین و در نهایت ابداع نظریه جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن «مصالحه نوعیه» باشد و به واسطه آن، زمینه های فکری لازم را برای جدایی امر سیاسی از امر دینی فراهم آورد. بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب های نظری پیشگام در تحولات سیاسی در دنیا نشان می دهد که او تا چه اندازه با بنیادهای یک نظام دموکراتیک در دنیای معاصر آشنا بوده است و توانسته بود با بهره گیری ازآموزه های دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بر نیازهای روزآمد جامعه ایرانی صورت دهد. پژوهش حاضر بر آن است که با واکاوی اصولی که فیلسوف سیاسی معاصر، «هانا آرنت» برای یک دولت جمهوری و یک انقلاب موفق ارائه داده است، در نظریه حکومتی نائینی، مفصل بندی نوینی از چارچوب های این نظریه به دست دهد. در این چارچوب مشخص می شود که اصل بنیان گذاری و آغازگری، تأکید بر آزادی مثبت و مشارکت شهروندانی که از لحاظ حقوقی برابر هستند، در نظریه دولت مشروع نائینی در بطن دو اصل اساسی «حریت» و «مساوات» به خوبی مفصل بندی شده است و بر این اساس این نظریه را می توان نظریه ای پیشگام در روزآمدسازی سامان سیاسی کشور بر اساس اصول بنیادین دموکراسی در نظر آورد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخانه ای است.

مکتب دیوبندی که یکی از مکاتب فکری – مذهبی عمده در جنوب شرق آسیاست، تأثیر به سزایی در عملکرد و اعتقادات بنیادگرایان دینی به خصوص در افغانستان داشته است. طالبان که دانش آموختگان این مکتب بوده اند با تأثیرپذیری از آن بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را پایه گذاری کردند. با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و مهاجرت خیل زیادی از افغان ها به پاکستان و با درنظر داشت هم تباری و هم زبانی برخی از این مهاجرین ( پشتون ها ) با علمای این مکتب، باعث شد تا این افراد جذب مدارس دینی شده و به طلاب علوم دینی تبدیل شوند که توسط مدارس علمیه دیوبندی آموزش داده می شدند. با حمایت های دولت وقت پاکستان و جابجایی این افراد بین دو کشور افغانستان و پاکستان، خیلی زود اصول و اندیشه های این مکتب بین افراد طالبان گسترش یافت. در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اندیشه سیاسی و مذهبی طالبان از کجا نشأت می گیرد؟ فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این است که گروه طالبان با پیروی از آموزه های مکتب دیوبندی، بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را طی سال های 1996-2001 پایه گذاری کردند. برای ارزیابی فرضیه تحقیق، نویسندگان از نظریه پخش استفاده کردند که یکی از نظریه های معتبر برای ارزیابی و سنجش چگونگی گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فیزیکی استفاده می شود. این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

آیین وطن آبی را نخستین بار در سال ۲۰۰۶ جم گوردنیز، نظامی بازنشسته نیروی دریایی ترکیه مطرح کرد، اما توجه چندانی را به خود جلب نکرد. اما در سال های اخیر با توجه به نیازهای جدید و تغییرهای ایجادشده در سیاست خارجی ترکیه، وطن آبی توانسته جنبه عملی تری به خود بگیرد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که: وطن آبی با توجه به پیشینه و هدف هایش چه پیامدهایی برای ایران می تواند داشته باشد؟ پس از بررسی پیشینه پژوهش و با استفاده از روش روندپژوهی و همچنین خوانشی نوین از ژئوپلیتیک، می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم. گسترش حضور در شرق مدیترانه به همراه استفاده از همه امکانات موجود در این منطقه، بهره برداری از منابع انرژی حوزه لوانت و تبدیل شدن ترکیه به هاب انرژی و مسیر حمل ونقل از هدف های اصلی وطن آبی است. با توجه به این هدف ها پیامدهای این آیین برای ایران را می توان در دو حوزه در نظر گرفت. در حوزه سیاسی و نظامی افزایش حضور ترکیه در شرق مدیترانه به ویژه در لبنان می تواند تنش ها میان دو کشور را افزایش دهد که با توجه به تعدد و پیوستگی نقاط تقابل ترکیه و ایران در منطقه، درگیری ها به راحتی می تواند به نقاط دیگر سرریز کند یا از آن ها تأثیر پذیرد. در حوزه انرژی نیز تبدیل ترکیه به هاب انرژی، هم می تواند فرصتی برای صادرات گاز ایران به اروپا باشد و هم می تواند سبب حذف این کشور از راه گذرهای بین المللی آینده شود.

رقابت روسیه و آمریکا در دو دهه گذشته و از زمان روی کارآمدن ولادیمیر پوتین، روند فزاینده ای یافته و از سال 2014 و در پرتو بحران اوکراین به بزرگ ترین مسئله راهبردی جهانی تبدیل شده است. جنگ سال 2022، این رقابت ها را تا حد زیادی بازگشت ناپذیر و چشم انداز صلح و ثبات بین المللی را برای آینده ای طولانی مبهم کرده است. مسئله اصلی این نوشتار، مشکلات برخاسته از روابط موجود آمریکا و روسیه و دشواری های آن برای صلح و امنیت بین المللی است. این پرسش مطرح است که رقابت روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی، چه پیامدهای بین المللی مهمی دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رقابت های روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی به هجومی ترشدن سیاست خارجی روسیه تا مرز یک جنگ بزرگ اروپایی و پیگیری یک سیاست شرق گرایانه تر منجر شده است و چنانچه این روند تداوم یابد و ساختارهای باقی مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد مانند نظام ملل متحد و نظام کنترل تسلیحات راهبردی یا ثبات راهبردی جهانی نیز از میان برود، جهان با بحرانی بسیار بزرگ و هرج ومرج گسترده روبه رو می شود. رویکرد نظری مورد توجه در اینجا، واقع گرایی راهبردی بر اساس مؤلفه های مطرح شده توماس شیلینگ است و از روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوای داده ها و تحلیل های موجود بهره می بریم. یافته اصلی این پژوهش این است که رقابت اصلی در روابط مسکو و واشینگتن بر سر مفهوم ثبات راهبردی جهانی مبتنی بر همپایگی راهبردی دوران جنگ سرد در دهه های 1960 تا 1980 است که آمریکایی ها از دهه 1990 آن را منکر شده و به تدریج از زیر بار تعهدهای آن خارج شده اند. روسیه نیز برای حفظ این وضعیت در معرض خطر، به نظامی گری و جنگ روی آورده است.

جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل برنامه ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.

نظریه های گذار به دموکراسی در دهه های گذشته توسعه سیاسی و اقتصادی را حرکتی می دانند که با روشنگری آغاز شده سپس ناگزیر به پیشرفت و آزادی خواهد انجامید. نظریه های متأخر و به طور ویژه سنت توسعه پژوهی دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون با تأکید بر سیاست، اقتصاد و تاریخ؛ نشان داده اند که در گذار به دموکراسی امر جبری وجود ندارد بلکه تعادلی کاملاً بی ثبات است که باید مرتباً از آن حفاظت شود. سؤال پژوهش این است: رابطه قدرت دولت و جامعه در دوره مشروطه چگونه بوده است و نسبت آن با گذار به دموکراسی چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش چنین است: جنبش مشروطه باعث کاهش قدرت شاه شد و مقدمات پیشرفت جامعه و نهاد های میانی به عنوان یکی از پایه های گذار به دموکراسی فراهم آمد. تحت انقیاد قفس هنجار ها و تضعیف ظرفیت دولت به عنوان پایه دیگر گذار به دموکراسی، قدرتمند شدن هم زمان جامعه و دولت و برآمدن لویاتان مقید به عنوان نقطه بهینه گذار به دموکراسی رخ نداد و ایران از دالان آزادی به بیرون پرتاب شد. روش این پژوهش، جامعه شناسی تاریخی - تبیینی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای - اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه عجم اوغلو و رابینسون بررسی و تحلیل شده اند.

هدف اصلی پژوهش فراتحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در انتخابات ملی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1396 الی 1401 است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی؛ ابزار آن پرسشنامه معکوس؛ جامعه آماری پژوهش؛ 87 تحقیق پیمایشی(علمی –پژوهشی) که 32 موردپژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش؛ وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی داری انتخاب شدند. واحد تحلیل هم مقالات پژوهشی است که در پایگاه های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری چاپ شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین عوامل فرهنگی(سبک زندگی کاندیدا، شبکه ماهواره ای، تقدیرگرایی، سرمایه فرهنگی، رسانه داخلی، رسانه خارجی، باورهای دینی)، عوامل اجتماعی(تعلق طایفه ای-قومی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، ناکامی اجتماعی، احساس تبعیض اجتماعی)، عوامل سیاسی(فرهنگ و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، اعتماد سیاسی، احساس اثربخشی سیاسی، رضایت از عملکرد سیاسی، علاقه مندی به سیاست)، و عوامل روانی(عزت نفس، احساس امنیت، احساس انزوا، احساس هویت، احساس بیگانگی)، با مشارکت سیاسی در انتخابات ملی رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، انتخابات کنشی سیاسی، و جلوه ای از مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است؛ که، رشد دموکراسی، توسعه سیاسی، و تحقق حکمرانی متعالی سیاسی را به همراه دارد. با مشارکت شهروندان در انتخابات، فضای سالم سیاسی رقابتی بوجود می آید، عقلانیت، دموکراسی و جمع گرایی سیاسی محقق می شود. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد در ایران پس از انقلاب اسلامی، میزان مشارکت مردم در انتخابات بالا بوده است، و مردم با حضور در انتخابات، فهم و ذائقه سیاسی، دلبستگی، و تعهد خود به نظام سیاسی را به نمایش گذارده اند.