تحریم های ثانویه

ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

تحریم ها همواره به عنوان یکی از روش های مدیریت بحران توسط بازیگران مهم بین المللی ازجمله آمریکا بکار گرفته شده است، به ویژه تحریم های ثانویه که به عنوان نوعی از تحریم های فرا سرزمینی بر بازیگر ثالث اثر می گذارد و همچون تحریم های اولیه رسمیت ندارد. از سال 2012 تحریم های ثانویه علیه ایران از سوی آمریکا شدت گرفت تا برنامه هسته ای ایران متوقف شود و تا شکل گیری برجام ادامه داشت. پس از توافق برجام اکثر تحریم های ثانویه به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از شرکت های خارجی وارد ایران شدند اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 نه تنها شاهد بازگشت تحریم های ثانویه قبل از برجام هستیم بلکه با تشدید آن نیز مواجهیم. اتحادیه اروپا علی رغم مخالفت با رویکرد ایالات متحده، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت های خود را از ایران فراخواند. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که: تحریم های ثانویه ایالات متحده چه نقشی در رویکرد اتحادیه اروپا به برجام داشته است؟ در پاسخ به این سؤال در چارچوب تحریم های ثانویه و با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه به سنجش گذاشته شد که: ایالات متحده از طریق اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت ها، بانک ها و به طورکلی بخش خصوصی اروپا، مانع از رویکرد مستقل اتحادیه اروپا در مقابل برجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا نمی تواند در مسائل مهم بین المللی ازجمله برجام، مستقل از ایالات متحده عمل کند و اگر رفتاری مغایر با سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران در پیش گیرد ایالات متحده از طریق تحریم های ثانویه، بخش خصوصی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.