نجوا حاضری

رویکرد غالب در مطالعه تصمیم گیری سیاست خارجی، همواره نظریه انتخاب عقلانی بوده است و براساس منطق حاکم بر آن، دولت ها به عنوان «جعبه های سیاه» و بازیگرانی یکپارچه و عقلانی در سیاست خارجی و به طور معمول به دنبال هزینه و فایده هستند؛ اما در ادامه این شناخت به وجود آمد که تصمیم گیرندگان، به طور مثال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ممکن است بر اساس ملاحظاتی که ضرورتاً تابعی از محاسبه سود و زیان نیستند، مبادرت به تصمیم گیری نمایند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی بوده است که الگوی بازیگر خردمند در راهبرد سیاست خارجی با چه محدودیت ها و مشکلات مفهومی مواجه بوده است؟ ماهیت این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و تلاش شده است تا چهارچوب مفهومی خود را از الگوهای فرایند سازمانی، سیاست بوروکراتیک، تفکر گروه، مدل تکثرگرای تصمیم گیری و الگوی سایبرنتیک اخذ و از آن ها برای تبیین الگوی بازیگر خردمند که الگوی اصلی تصمیم گیری است بهره گیرد تا از این طریق ناکامی های رویکرد عقلانی که شامل عدم توجه به رویه های تصمیم گیری، غفلت از مجادلات بین بوروکراسی های درگیر در نظام تصمیم گیری، کنار گذاشتن نقش سطوح اجتماعی از جمله گروه هایی ذی نفع، افکار عمومی و جنبش های اجتماعی، بی توجهی به نقش مؤلفه های روان شناختی حاکم بر گروه های تصمیم گیرنده است تحلیل شود. این موارد با نگاه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به خوبی قابل تحلیل است. مسئله ای که می تواند در پژوهش های بعدی به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

تحریم ها همواره به عنوان یکی از روش های مدیریت بحران توسط بازیگران مهم بین المللی ازجمله آمریکا بکار گرفته شده است، به ویژه تحریم های ثانویه که به عنوان نوعی از تحریم های فرا سرزمینی بر بازیگر ثالث اثر می گذارد و همچون تحریم های اولیه رسمیت ندارد. از سال 2012 تحریم های ثانویه علیه ایران از سوی آمریکا شدت گرفت تا برنامه هسته ای ایران متوقف شود و تا شکل گیری برجام ادامه داشت. پس از توافق برجام اکثر تحریم های ثانویه به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از شرکت های خارجی وارد ایران شدند اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 نه تنها شاهد بازگشت تحریم های ثانویه قبل از برجام هستیم بلکه با تشدید آن نیز مواجهیم. اتحادیه اروپا علی رغم مخالفت با رویکرد ایالات متحده، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت های خود را از ایران فراخواند. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که: تحریم های ثانویه ایالات متحده چه نقشی در رویکرد اتحادیه اروپا به برجام داشته است؟ در پاسخ به این سؤال در چارچوب تحریم های ثانویه و با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه به سنجش گذاشته شد که: ایالات متحده از طریق اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت ها، بانک ها و به طورکلی بخش خصوصی اروپا، مانع از رویکرد مستقل اتحادیه اروپا در مقابل برجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا نمی تواند در مسائل مهم بین المللی ازجمله برجام، مستقل از ایالات متحده عمل کند و اگر رفتاری مغایر با سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران در پیش گیرد ایالات متحده از طریق تحریم های ثانویه، بخش خصوصی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.

ساخت اجتماعی فنّاوری از جمله نظریات مطرح در حوزه تکنولوژی است که کمتر در تحلیل موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. این نظریه به ساخت اجتماعی جوامع و نقش تکنولوژی در این ساخت اجتماعی توجه دارد. خاورمیانه نیز به دلیل تعدد مذهب، قوم و فرهنگ و نیز کنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، ساخت اجتماعی منازعه آمیزی داشته است و زمانی که تکنولوژی های اجتماعی وارد این منطقه شدند، تحت تأثیر این ساخت اجتماعی منازعه آمیز قرار گرفتند. هدف از پژوهش حاضر، روشن شدن رابطه ساخت اجتماعی تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات یمن است. یمن ازجمله کشورهای پرتنش منطقه است که پس از برکناری علی عبدالله صالح این تنش ها تشدید شد و در سه سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه دارد. ازاین رو سؤال اصلی این است که تکنولوژی های اجتماعی جدید چه تأثیری بر منازعات یمن داشته اند؟ بر این اساس، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که به نظر می-رسد، تکنولوژی های اجتماعی جدید رشد یافته در بستر وب باعث تشدید منازعات در ساخت اجتماعی منازعه آمیز یمن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ورود رسانه های اجتماعی به یمن، این تکنولوژی متأثر از ساخت منازعه آمیز یمن در راستای تشدید منازعه به کار گرفته شده است.

عرصه بین الملل همواره محل رقابت بازیگران دولتی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم اراده جامعه بین الملل در راستای هنجارسازی و قانون سازی در سطح بین المللی در قالب نهادهای بین المللی چون سازمان ملل شکل گرفت تا بحران ها و مسائل آن را به طرق مسالمت آمیز در قالب اقدام جمعی از سوی جامعه بین الملل حل کنند. با توجه به نیاز روزافزون به ضرورت توجه به حقوق بشر قوانین مدونی در این حوزه شکل گرفت که یکی از آن ها اصل مسئولیت حمایت در واکنش به نقض حقوق بشر در رواندا، کوزوو و بوسنی بود. این اصل به عنوان واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت از سوی شورای امنیت به نمایندگی از جامعه بین الملل تعریف شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: چرا دکترین مسئولیت حمایت در لیبی توسط شورای امنیت به کار گرفته می شود اما درخصوص سوریه این اتفاق روی نمی دهد؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح می شود که چنین به نظر می رسد: که اجماع قدرت-های بزرگ در کاربست دکترین مسئولیت حمایت در لیبی و عدم اجماع قدرت های بزرگ در عدم کاربست این اصل در سوریه به غلبه قدرت بر قانون منجر شده است.