مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام حقوقی


۱.

عدالت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: حقوق عدالت نظام حقوقی عدل و ظلم امام علی(ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۶۹
عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.
۲.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش مدیریت ۱۳۸۰ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی نظام حقوقی نظام اقتصادی نظام سیاسی مدیریت دولتی درخت فرهنگ نظام جغرافیایی اقلیمی نظام اجتماعی نظام اداری نظام فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشته ها؛ تنه؛ شاخ و برگ و میوه خاص خود شکل گرفته و از فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها ساختار و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آماده است تبیین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جغرافیایی- اکولوژیکی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل حقوقی؛ عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده؛ توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و موثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمثیت امور عمومی جامعه استفاده نمود.
۳.

مسائل فلسفة حقوق

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی مسائل فلسفة حقوق مفاهیم حقوقی نقادی حقوق استدلالهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶۹
بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.
۴.

بررسی ساختار و ماهیت نظام حقوقی دولت سلجوقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی محاکم شرع محکمه سلطانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.
۵.

آسیب های ناشی از مجازات زندان

نویسنده:
منبع: گواه زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: زندانی نظام حقوقی زندان کیفری مجازاتهای زندان آسیب ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۸۲
موضوع نوشتار حاضر آسیب های ناشی از مجازات زندان می باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی که در نظام حقوقی ایران مطرح است، زندان و مجازات های وارده بر زندانی است که بالطبع ممکن است آسیب ها و خسارت هایی اعم از جانی و مالی را برای شخص محبوس بر جای گذارد. آشنایی با این اسیب ها چه بسا بتواند از سویی در کاهش انجام امور زندان و علل و عوامل آن مثمرثمر باشد و از سوی دیگر نظام حقوقی- کیفری جامعه را نسبت به اتخاذ شیوه ها و راهکارهای مفید جهت بکارگیری مجازات های صحیح و همچنین نوع برخورد با زندانی تشویق نماید....
۶.

ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق در علوم و فناوری بهار ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اخلاق زیستی معاهده کارتاهنا مسوولیت محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار ایمنی و بهداشت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۴۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۶۰
زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.
۷.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نویسنده:
منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۹ شماره ۱۵۵

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی محیط زیست دریای خزر آسیای مرکزی ژئوپلتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .
۸.

همبستگی اجتماعی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال دوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: فطرت نظام حقوقی قرآن کریم همبستگی اجتماعی تألیف قلوب همبستگی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۹۹
شاید اولین بار دورکیم مفهوم همبستگی اجتماعی را وارد جامعه شناسی کرد. وی از درون تقسیم کار در نظام اجتماعی، مفهوم همبستگی اجتماعی را به دست آورد. دورکیم دستگاه مفهومی و تحلیلی خاصی را طراحی می کند که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از: تقسیم کار اجتماعی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی و حقوق. از سوی دیگر، قرآن کریم ضمن پاسداشت همبستگی اجتماعی، نقطه عزیمت متفاوتی را برمی گزیند تا به جای دستگاهی لرزان بر بنیان های اعتباری، نظریه خود در این باره را بر شالوده های فطری و تکوینی استوار سازد. قرآن کریم، اصلی ترین عامل همبستگی را دین الهی قرار می دهد که ریشه آن فطری و تکوینی است. همچنین از مؤلفه های تکوینی و اجتماعی دیگری همچون روابط خانواده و خویشاوندی، نام می برد. هرچند هیچ یک از این عوامل اجتماعی نمی تواند در تراز اسلام و ایمان به خدای واحد قرار گیرد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، به واکاوی مفهوم همبستگی اجتماعی در قرآن می پردازد.
۹.

حقوق نوسازی؛ نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منظر زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی نوسازی شهری مشارکت شهروندان حقوق و مقررات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای کاربردی معماری کاربردی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای کاربردی معماری کاربردی مطالعات شهرسازی
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۷۱۲
مجموعه قوانین، مقررات و رویه های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می توان به عبارت ساده و مختصر « نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه وجود ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفه های انکار ناپذیر فعالیت های اجتماعی به شمار می آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت های حقوقی و محدودیت های قانونی آغاز می کنند. این عادت که متأسفانه در برخی از حوزه ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان باری را برای مردم و دست اندرکاران اجرای طرح ها در پی داشته و خواهد داشت. طرح های نوسازی شهری علاوه بر پیوست های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست ها باید با توجه به امکانات و مجوز های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست های مذکور توسط حقوق دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.
۱۰.

تأثیرپذیری منبع قاعده ی حقوقی از منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی واقع گرایی حقوقی قاعده ی حقوقی مبنای قاعده ی حقوقی منبع قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.
۱۱.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی حقوق خودتکمیل گری معرفت حقوقی دادرسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۶۲۴
کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کرده ایم. به کمک نظریه های جامعه شناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفت های حقوقی نشان داده ایم و به عنوان نتیجه این تحقیق، رویة قضایی را مهم ترین و ضروری ترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانسته ایم.
۱۲.

جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: قانون نظام حقوقی تفسیر قضایی عدالت شرعی عدالت عرفی عدالت فطری مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۲۵
یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.
۱۳.

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت نظارت نظام حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الغاء اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۷۸۸
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
۱۴.

تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت نظام حقوقی هنجار نظم حقوقی دولت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۷
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
۱۵.

مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: دولت نظام حقوقی قرارداد اداری خدمت عمومی قرارداد عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۳۹۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۰۰
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
۱۶.

بررسی مناسبات ارزش های زیست جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: سیستم نظام حقوقی زیست جهان ذخیره دانش ارزش های زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۶۱۴
در این مقاله، مناسبات ارزش های زیست جهان زنان با تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر این مناسبات از دیدگاه زنان متأهل 18 سال به بالای تهران، با استفاده از روش پیمایش و با گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شد. برای بررسی این مناسبات از نظر زنان، 600 نفر از زنان متأهل کل مناطق 22 گانه شهر تهران، براساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. از نظر 48 درصد زنان متأهل تهرانی، میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیست جهان زنان در حد زیاد و بسیار زیاد است و 52 درصد آنان، میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیست جهان زنان را در حد کم و بسیار کم ارزیابی کرده اند. براساس نتایج فرضیه های کلی این مطالعه، عامل سیستمی «نقص در اجرای قانون» با تأخر نظام حقوقی رابطة معنا دار دارد. شش متغیر عامل زیست جهان نیز در تبیین واریانس متغیر تأخر نظام حقوقی از زیست جهان نقش دارند و رابطة این شش متغیر معنا دار است. مذهب به عنوان عامل فرانهادی از نظر زنان دارای ذخیرة دانش حقوقی، بر تأخر نظام حقوقی از زیست جهان زنان تأثیر دارد.
۱۷.

موازنه ی شرع و عرف در نظام حقوقی ایران دوره ی قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال دوم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: عرف نظام حقوقی شرع ایران دوره ی قاجار کهنه و نو فرهنگ مسلط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۶۸
تاریخ هر ملّتی در چارچوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل می گیرد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی ای که سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسک و مجموعه ی ارزش های آن ملّت را بازتاب می دهند، در این قالب فرهنگی تعریف می شود و به نحوی تداوم و تحول می یابد. نوشتار حاضر تلاش می کند نشان دهد از آن جا که فرهنگ مسلّط ایران به طور خاصّ از دوره ی قاجار به بعد، متأثر از نظام اندیشه ی شرعی است، این اندیشه به طور مشخص در شکل گیری بخش مهمّی از نظام حقوقی دوره ی قاجار و حتّی رضاشاه منشأ اثر بوده است. پژوهنده برای پاسخ به پرسش از تأثیر احکام شریعت بر نظام حقوقی ایران عصر قاجار و نسبت بین احکام شرعی و عرفی در این دوره، با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره و روش «منطق گفتار» ، دوره ی مزبور را از درون منابع مکتوب بررسی می کند؛ به عبارتی، تلاش می کند با ارجاع و استناد به اندیشه ی حاکم بر این دوره، موضوعی تاریخی را کالبدشکافی نماید. بررسی فوق نشان می دهدکه شرع و احکام منبعث از آن در دوره ی مورد مطالعه، درکلیه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم حضور داشته است و بارزترین عرصه ی حضور آن را می توان در نظام حقوقی این عصر ارزیابی کرد، تا آن جا که هرگونه تحوّل در ساختار حقوقی جامعه ی ایران عصر قاجار، نمی توانست بدون عنایت به سنت های حاکم بر این دوره صورت گیرد؛ این قاعده البتّه بر سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم در دوره ی مذکور هم تعمیم پذیر است.
۱۸.

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حقوق عقل عرف نظام حقوقی عادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.
۱۹.

جایگاه «رسالت مطبوعات» در اسناد حقوقی بین المللی و ایران

نویسنده:
منبع: علوم خبری بهار ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی حقوق بین المللی قوانین ایران قانون مطبوعات رسالت مطبوعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
رسالت مطبوعات هدف و ارزشی است که مطبوعات باید بدان برسند. ما بر این باوریم که رسالت مطبوعات امری ذاتی نیست بلکه حاصل نظام ارزشی حاکم در هرجامعه می باشد. اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر هم بر این ادعا صحه می گذارند. برای اولین بار در سال 1364 با درنظر گرفتن فصلی جداگانه از قوانین رسانه ای کشور، از این نظریه پیروی کرده و با توجه به ارزش های دینی و انقلابی حاکم بر جامعه، مواردی را به عنوان رسالت مطبوعات در نظر گرفته است که این خود یکی از تاثیرات انقلاب اسلامی بر مطبوعات می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا به این سئوالات پاسخ داده شود که رسالت مطبوعات به چه معناست ؟ آیا امری ذاتی است یا عارضی؟ نظام حقوقی حاکم بر رسالت مطبوعات در قوانین ایران و اسناد حقوقی بین المللی چگونه است؟
۲۰.

بررسی تقسیط کیفر جزای نقدی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اعسار جزای نقدی تقسیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۸۱
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتأثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.