فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۲۱ تا ۳٬۴۴۰ مورد از کل ۳۲٬۵۸۸ مورد.
منبع:
سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
817 - 791
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.
مفهوم مشروعیت و جایگاه آن در منازعه اشمیت، لوویت و بلومنبرگ درباره مدرنیته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
838 - 819
حوزههای تخصصی:
اندیشه بحران پیشینه ای تاریخی در سنت تفکر آلمانی دارد. بنابه یک خوانش می توان واکنش رمانتیک ها به کانت را سرآغاز اندیشه مبتنی بر بحران در این سنت به شمار آورد. اندیشه بحران در سده نوزدهم نیز ادامه پیدا کرد و در اوایل سده بیستم، با بسط تمام عیار عالم مدرن، به اوج خود رسید. کارل اشمیت و کارل لوویت از بزرگ ترین مدافعان اندیشه بحران در سده بیستم به شمار می آیند که از راه های متفاوت، بنیاد عصر نو را به نقد کشیدند و مشروعیت آن را به پرسش گرفتند. حربه ای که این دو اندیشمند به آن دست یازیدند، بر خوانشی ویژه از به اصطلاح برنهاد سکولاریزاسیون بنا گذاشته شده است. در پاسخ به این انتقادها، هانس بلومنبرگ، با نقد رویکرد اشمیت و لوویت در برابر عصر نوین، و ارائه تفسیری بدیل از خاستگاه های تاریخی این عصر، کوشید پروژه بنیادین «دفاع از مدرنیته» را پی بگیرد و به این انتقادها پاسخ دهد. پرسش اصلی این جستار این است چگونه می توان بر اساس مدعیات منازعه مشروعیت عصر جدید تفسیری از ظهور جهان مدرن به دست داد که در آن مدرنیته تنها استحاله ای از الهیات قرون وسطی تلقی نشود. در فرضیه پژوهشی بیان می شود که در چارچوب دیدگاه بلومنبرگ، مدرنیته می تواند امری خودبنیاد قلمداد شود و تفسیر آن به منزله استحاله الهیات قرون وسطی ناشی از رویکردی غیرتاریخی و ذات گرایانه است. جستار حاضر با بازسازی تاریخی به منازعه اشمیت، لوویت و بلومنبرگ درباره مشروعیت عصر جدید می پردازد و سپس با استفاده از روش پدیدارشناسی تاریخی که ناظر بر وجه تاریخمند پدیده های انسانی است، از دفاعیه بلومنبرگ از عصر جدید به دفاع برمی خیزد.
عضویت در کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
حوزههای تخصصی:
امنیت جامعه و حفظ منافع، موضوعی است که همواره نگرانی بشر را از ادوار گذشته و بسیار دور به خود اختصاص داده است به طوری که هرگاه دولتی قصد امتیاز دادن و پذیرفتن تعهدی داشته، به مفهوم امنیت و منافع ملی در ابعاد کوتاه مدت یا بلند مدت آن توجه نموده و مانع تسلط سایر دولت ها بر کشور خود شده است. مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، همواره عاملی موثر در پذیرش یا عدم قبول تعهدات بین المللی بوده و تعهداتی که با ایدئولوژی حاکم بر جامعه اسلامی ایران، سیاست ها و قانون اساسی آن مغایرت داشته و خطر آسیب به امنیت ملی را دربرداشته اند، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از الحاق آن معاهده گردیده است. این امر طبیعی است که کشورها هنگام عضویت در معاهده ای، به امنیت ملی خود توجه کنند و از منظر امنیت ملی به معاهده ها توجه کنند. این پژوهش با بررسی مواد و بندهای پالرمو و سی اف تی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف، سعی کرده است تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها و منابع علمی و معتبر موجود صورت پذیرفته است.
تبیین ابعاد عدالت اجتماعی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
79 - 100
حوزههای تخصصی:
عدالت اجتماعی یکی از دلالت های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع دریک جامعه است.به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند،مبحث مقاله فرارو، تامل در باب ابعاد عدالت اجتماعی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. در این راستا،پژوهش این پرسش را مطرح می کندکه عدالت اجتماعی دردیدگاه مقام معظم رهبری چگونه صورت بندی می شود؟ذیل این پرسش کلان،پرسش های جزئی تر هم مطرح می شود.مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام شده وفرضیه اصلی مقاله این است که حضرت آیت الله خامنه ای،با رویکردی تلفیقی از جنبه های نظری و عملی،مفهومی از عدالت اجتماعی ارائه می دهدکه برای سیاستگذاری،جنبش عدالت پژوهی وتحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد.یافته های پژوهش،نشان می دهد که عدالت اجتماعی درنظرگاه آیت الله خامنه ای،به معنای تقسیم صحیح فرصت ها،توزیع یکسان منابع و برابری افراددر مقابل قانون است،نظریه پردازی درباره عدالت اجتماعی را لازم می داند، پیشرفت را در چارچوب عدالت اجتماعی مطرح کرده و خواستار توزیع بدون تبعیض منابع میان اقشار و مناطق گوناگون کشور است. وانگهی، مقام معظم رهبری، موانع و آسیب هایی را برای عدالت اجتماعی ترسیم می کنند که می تواند به رفع فقر، کاهش شکاف طبقاتی، رفاه و پیشرفت جامعه ای توام با عدل منجر شود.
کنکاش پیرامون نظریه مرجع برای عبور از ترمیدور در انقلاب اسلامی با تاکید بر اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۴
117 - 136
حوزههای تخصصی:
موضوع این پژوهش، بررسی امکان تعمیم پذیری نظریه ی کرین برینتون بر تجربه انقلاب اسلامی است. مسئله این است که تحلیل روشنی مبنی بر مکانیزم گریز انقلاب اسلامی از موقعیت های ترمیدوری ارائه نشده است. سؤال اصلی این است که گریز انقلاب اسلامی از تله های ترمیدوری با تکیه بر کدامین نظریه قابل تحلیل است؟ دراین راستا، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ابتدا به تشریح نظریه برینتون پرداخته؛ موقعیت های ترمیدوری در انقلاب اسلامی را برشمرده و دیدگاه صاحب نظران مختلف در این زمینه را بررسی کرده ایم؛ سپس با ارجاع به اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه ای، عواملی را شناسایی و صورت بندی نموده ایم که توضیح دهنده دلایل تعمیم ناپذیری این نظریه بر انقلاب اسلامی هستند. تأمل در این عوامل نشان می دهد که با تکیه بر این گزاره ها و بسط و تکمیل این الگو، می توان نظریه ای بومی تحت عنوان «نظام انقلابی» را تدوین کرد که مفسر حرکت عمومی انقلاب اسلامی باشد.
عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵)
181 - 200
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به نظریه "موازنه منافع" راندل شولر در چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که روند نوین صلح اعراب و رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در رأس تهدیدها در ادراکات امنیتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به هم افزایی آن ها در چالش زایی برای امنیت ملی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سعی دارد تا با انعقاد پیمان های عبری- عربی با کشورهای خلیج فارس، هم خود را از انزوای دیپلماتیک منطقه ای خارج کند و هم این که امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی در سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی در شکل گیری این ائتلاف نقش داشته اند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی می کنند. بنابراین، افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، پیامدهای متعددی علیه منافع و امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران شکل می دهد و بازی رقابتی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد.
بررسی تزاحم موضع ایدئولوژیک دینی نظام جمهوری اسلامی با منافع ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)
140 - 162
حوزههای تخصصی:
مسئله عمده در پژوهش پیشه رو، بررسی تزاحم منافع ملّی جامعه ایرانی با موضع ایدئولوژیک دینی آن است؛ چرا که یکی از شبهات مطرح شده درباره ارتباط میان «منافع ملی» و « ایدئولوژیک دینی» کشور ایران، تزاحم منافع ملّی یک کشور با موضع ایدئولوژیک دینی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در محیط روابط سیاسی بین المللی است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، و به لحاظ ابزار گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به نقد و ارزیابی این مسئله پرداخته و به این پاسخ دست یافته است که: منافع ملّی جامعه ایرانی، با هویت و موضع ایدئولوژیک دینی آن، همگونی و پیوستگی دارد و در واقع، هویت اسلامی نظام و حکومت ایران، قوام دهنده و زیربنای منافع ملّی است. وانگهی، در صورت قبول تزاحم و تنافی با برخی از مؤلفه های منافع ملّی، می توان از راه اجرای قواعد تزاحم در رویکرد عملی فقیهان؛ یعنی میسور و ترجیح اهم، تزاحم را برطرف نمود.
انسان شناسی مولانا و مدلول های نظری آن برای ارتقای همبستگی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
121 - 142
حوزههای تخصصی:
مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.
سیاست های راهبردی ترکیه در دریای مدیترانه بر اساس موازنه تهدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
173 - 194
حوزههای تخصصی:
موقعیت ترکیه در مدیترانه همواره نگران کننده است. بیش از نیمی از تجارت خارجی آنکارا از طریق دریای مدیترانه انجام می شود. هدف مقاله ارائه درک صحیح و بهتری از جهت گیری مجدد استراتژی ترکیه در مدیترانه، در پی تغییر دکترین عمق استراتژیک به دکترین میهن آبی، در پی پاسخ به این سوال است که سیاست های راهبردی ترکیه در دریای مدیترانه بر چه اساس و پایه ای شکل گرفته است؟ مقاله این فرضیه را بررسی می کند که منافع و تهدیدات ترکیه در مدیترانه، سبب اتخاذ سیاست های تهاجمی محدود خواهد شد، اما بعید به نظر می رسد به تنش ارتقاء یابد. این پژوهش براساس تئوری موازنه تهدید می باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیل داده های کیفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه به دلیل وجود متغیرهای تهدیدزا در مدیترانه، درصدد برآمد تا با اجرای سیاست های راهبردی خود در این حوزه به موازنه تهدید در برابر کشورهای حاشیه مدیترانه بپردازد و از این طریق تهدیدات علیه خود را کاهش و امنیت خود را افزایش دهد.
حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
7 - 29
حوزههای تخصصی:
سازمان ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به گونه ای که اگر این هماهنگی به طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.
راهبرد «میدان» و «دیپلماسی» در تفکر استراتژیک شهید سلیمانی به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
79 - 99
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی راهبرد ترکیبی «میدان» و «دیپلماسی» در اندیشه استراتژیک شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مثابه قدرت نرم در پیشبرد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان این پژوهش این است که چگونه پیشبرد این راهبرد در میدان های نبرد منطقه ای همزمان منجر به دفع تهدیدات امنیت ملی و افزایش نفوذ ژئوپلتیک ایران در حوزه کاربرد دیپلماسی و در مواجهه با قدرت های بزرگ و رقبای منطقه ای گردید؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که سردار سلیمانی با بکارگیری نوعی بازدارندگی ترکیبی و استفاده از نیروهای شریک و متحد ایران در منطقه (قدرت نرم)، ایفای نقش موثر و حضور فعال و به موقع ایران در کنترل و مدیریت شرایط پسا منازعه در بحران های منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و افغانستان (قدرت سیاسی)، و همچنین سرکوب نیروهای تکفیری تروریستی همچون داعش و شاخه های القاعده در منطقه شامات (قدرت امنیتی-نظامی)، تراز قدرت منطقه ای ایران را در میدان های نبرد منطقه ای و به تبع قدرت چانه زنی دیپلماتیک کشورمان در پرونده های کلان سیاست خارجی کشور افزایش داد. نویسندگان از روش تاریخی-تحلیلی برای تجزیه و تحلیل موضوع استفاده کرده و با استفاده از نظریه بازدارندگی «موازنه وحشت» به تبیین موضوع می پردازند. نویسندگان نتیجه می گیرند که بکارگیری این راهبرد ترکیبی نرم و سخت از سوی شهید سلیمانی تهدیدات امنیتی جدی را در مقاطعی تاریخی در یک دهه گذشته رفع کرده و زمینه های فرصت سازی برای بکارگیری یک دیپلماسی فعال را فراهم کرده است.
فرار مغزها و کیفیت حکمرانی با تاکید بر پدیده سیاست زدگی در کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
93 - 118
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم فرار مغزها و رویکردها و الگوهای حاکم بر این پدیده، به واکاوی علل فرار مغزها در ایران با تاکید بر عوامل سیاسی (حکمرانی نامطلوب و پدیده سیاست زدگی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این امر پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خروج نخبگان از کشور که معمولا هزینه تربیت آنها بسیار زیاد می باشد، زیان-های غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می کند. پدیده فرار مغزها در ایران بنا به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... در سال های اخیر فراگیر و گاهاً بحران زا شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به لحاظ سیاسی، پدیده فرار مغزها حاصل سیاست زدگی و حکمرانی نامطلوب می باشد که خود معلول مداخله امر سیاسی بر روابط اجتماعی است. این موضوع منجر به در اولویت قرار گرفتن منافع شخصی و یا دسته ایِ گروه حاکم شده و به این ترتیب مانع برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و اصولی می شود. تا زمان حاکم بودن چنین روندی، حکومت از شاخصه های حکمرانی خوب ( شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت تنظیم گری قوانین، تامین قضایی، کنترل فساد) فاصله می گیرد که خود پیامدهایی هم چون فرار مغز ها را به دنبال خواهد داشت.
تأثیر ترجمه آثار موریس دوورژه بر نظریه حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
498 - 473
حوزههای تخصصی:
موریس دوورژه، از استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی فرانسه در دهه 1950 تا 1970 بود که تأثیر بسیاری بر فضای فکری حقوق اساسی و علوم سیاسی گذاشت. آوازه او از مرزهای فرانسه گذشته و به اسپانیا، امریکا و ایران هم رسیده بود. در ایران، ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، دو کتاب از وی را به فارسی برگرداند، همچنین در کتابی که در حقوق اساسی نوشت، از او بسیار تأثیر پذیرفت. امروزه در تاریخ اندیشه حقو ق اساسی فرانسه پژوهش هایی انجام گرفته که تأثیر سوء مکتب دوورژه را بررسی کرده است؛ این پژوهش ها بر برخی زوایای فکر دوورژه پرتو انداخته اند که نتایج آن می تواند در حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران هم درست باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ های مناسب به دو پرسش پژوهشی زیر است: 1. ترجمه آثار دوورژه بر نظریه حقوق اساسی ایران چه تأثیری داشته است؟ و 2. ترجمه این آثار چه پیامدهایی در حقوق اساسی ایران داشته است؟ از روش تحلیل محتوای کیفی مضمونی مهم ترین آثار دوورژه و ابوالفضل قاضی استفاده شد. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که ترجمه آثار دوورژه تأثیری منفی بر مطالعات حقوق اساسی ایران داشته است. یکی از پژوهش هایی که جای آن در نظریه حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران خالی است، تأملاتی درباره تلاش های استادان پیش کسوت، و بازبینی و بازرسی راهی است که ایشان طی کرده اند تا از این راه بتوان بحث های حقوق اساسی را تجدید کرد. یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد که حقوق اساسی ایران هم چنان ذیل التقاطی که ابوالفضل قاضی از روش دوورژه کرده، ادامه دارد، و نتوانسته است راه خود را پیدا کند. همچنین به ضرورت ترمیم پیوند میان حقوق اساسی و علوم سیاسی به عنوان یکی از راه های بازسازی حقوق اساسی توجه شده است تا از این راه به احیا و اصلاح پیوندهای این دو حوزه دانش، از سوی اهل آن، اندیشیده شود.
مسئولیت بین المللی حامیان عربستان درحمله به اماکن آموزشی یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قریب به 7 سال از تجاوز عربستان و حامیانش به یمن و کشتار غیر نظامیان به خصوص کودکان و همچنین تخریب اماکن آموزشی این کشور می گذرد. مطابق قواعد مطروحه در حقوق بین الملل تعرض به اماکن آموزشی به عنوان بخشی از اماکن فرهنگی ناقض حقوق بشر دوستانه از جمله کنوانسیو ن های چهار گانه ژنو است؛ اما اینکه این نقض تا چه اندازه موجبات مسئولیت بین المللی حامیان عربستان را در عرصه بین الملل فراهم کرده است و آیا اصولاً بازیگران بین المللی مداخله کننده در یمن، در حمله به اماکن آموزشی مسئولیت دارند و یا خیر را با ابتنای بر موازین حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده و از آنجا که امروزه حقوق مسئولیت بین الملل، را به نوعی برگرفته از اندیشه تساوی حاکمیت دولتها و ماهیت نظام حقوق بین الملل می دانند، به این مسیر هدایت می شویم که بحث از مسئولیت دولت ثالث به دلیل کمک و مساعدت یا به نحوی نقش داشتن در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی امری پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، از این رو حامیان عربستان در انهدام اماکن آموزشی مسئولیت بین المللی داشته و می بایست بر اساس مکانیزم های بین المللی پاسخگوی افعال متخلفانه خود باشند.
بازاندیشی مفهوم هژمونی در روابط بین الملل؛ هژمونی هوشمند آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)
115 - 144
هژمونی به عنوان یکی از مفاهیم مهم و بحث برانگیز در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش واکاوی سیر تکوین این مفهوم در رشته روابط بین الملل است، تا از این طریق بتوان به نوعی بازاندیشی در مفهوم هژمونی در ادبیات روابط بین الملل دست یافت. پرسش مهمی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تکوین مفهوم هژمونی در ادبیات روابط بین الملل معاصر شامل چه ابعاد نوینی شده است؟ روش پژوهش مبتنی بر روند پژوهی نظری است. با استفاده از این روش تلاش می شود که جریان تحولات کلان ذهنی در مفهوم هژمون بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس نوعی بازاندیشی در مفهوم، بتوان هژمونی آمریکا را در روابط بین الملل معاصر تبیین کرد. بنابراین مطابق یافته های این پژوهش می توان گفت که این پژوهش ابتدا مفهوم هژمونی هوشمند را به عنوان نوعی نهاد در سطح نظری تبیین می کند که دارای ابعاد چهارگانه قدرت است و تلاش دارد گفتمان تمدنی و هویتی خود را بازتولید کند. علاوه بر بازاندیشی در سطح مفهومی و نظری، تلاش می شود کارکرد و ابعاد قدرت هژمونی هوشمند آمریکا در نظم بین المللی معاصر مورد بررسی قرار بگیرد.
Islam and the Rule of Law(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
21 - 50
حوزههای تخصصی:
The rule of law entails that government and the laws it makes serve the public good and facilitates equal opportunities. The requirement that the state conform to the rule of law puts substantial limits on governmental power which serves to protect citizens from arbitrary action or the imposition of unjust laws. The ‘law’ referred to in the rule of law concept is thus not whatever issues from legislatures and courts, but rather ‘a particular kind of restraint on the use of force’ or arbitrary power. It is not an ‘imaginary’ used by the government towards their equally imagined ends and imposed on the people. Likewise, the rule of law is not the sole prerogative of the government but requires the commitment of its citizens to adhere to and uphold the rule of law. Therefore, in rule of law societies corruption is not prevalent and does not impinge on the daily life of the individual. The inception of the rule of law in Islamic societies arose from the fact that God’s Laws were supreme, not the laws made by any man, or group of men, whatever his/their position. Is a return to the rule of Law possible for Muslim societies?
تحلیلی بر امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان (2010- 2018)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
103 - 128
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان است. مقاله با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که در فاصله سال های 2010م. تا 2018م. تغییراتی در عمل کارگزاران مقامات سعودی ایجاد شد که این تغییرات پیش از هر چیز متوجه مهار جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقش برتر و تعیین کننده جمهوری اسلامی در منطقه پرآشوب غرب آسیا بوده است. رقابت های راهبردی ایران و عربستان، منطقه غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جغرافیایی در آینده رقابت های منطقه ای و رقابت های ژئوپلیتیک تبدیل خواهد کرد که آثار آن پیش از هر چیز متوجه بحران امنیت در حوزه های ملی و منطقه ای است. تا هنگامی که این رقابت ها ادامه داشته باشد، عرصه های امنیت ملی نیز با بیشترین مخاطره های امنیتی همراه خواهد بود. نقطه عطف این سیاست با توجه به نظریه جنگ و صلح میلر، تغییر در ادراک تصمیم سازان است. اگر ادراک تصمیم سازان، ناظر به محیط عملیاتی تغییر کند، ممکن است از الگوی هژمونیک به الگوی مشارکت گذار کرده و فضای امنیتی غرب آسیا را به فضای هم گرایانه و مشارکتی تبدیل شود.
تحلیل بحران های امنیتی خاورمیانه در افق 2035(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰
123 - 145
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه یکی از مناطق حساس و استراتژیک جهان است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه ای کانونی در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در این میان اختلافات قومی و مذهبی، تنش های تاریخی بازمانده از دوران استعمار، مشکلات زیست محیطی و تمایل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد، در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی، بر شدت این بحران ها افزوده است. در پاسخ به این پرسش: «مهم ترین بحران امنیتی خاورمیانه کدام است و این بحران ها تا افق 2035 میلادی به کدام سمت می روند؟»؛ مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد: «تلاقی و درهم تنیدگی بحران های فعلی خاورمیانه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی، خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، معضلات اقتصادی، ضعف ساختاری دولت-ملت، نهایتاً رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین مشکلات زیست محیطی، بحران های ژئوپلیتیکی اصلی خاورمیانه را تشکیل می دهد، که برخی از آن ها طی 15 سال آینده تشدید خواهد شد.» روش انجام تحقیق حاضر کمی-کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از آنست که بیکاری، آلودگی هوا، کم آبی، فرقه گرایی، بحران، هویتی، مشکلات جمعیتی، پناهندگان و آوارگان داخلی، بحران بدهی، وابستگی رانتی، فرار مغزها، بحران تقسیم آب، بحران های مرزی و ارضی، تنش با همسایگان و کشورهای منطقه، بحران نقض حقوق بشر، بحران عدم کنترل مؤثر بر بخشی از زمین، فعالیت گروه های تروریستی، فعالیت احزاب سیاسی رادیکال اسلام گرا، وضعیت دموکراسی اصلی ترین بحران های کشورهای منطقه تا سال 2035 خواهد بود.
جایگاه اتّحاد آکوس در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶)
109 - 134
حوزههای تخصصی:
امروزه منطقه ایندو-پاسیفیک به عرصه قدرت نمایی ایالات متحده و چین به ویژه بعد از خروج آمریکا از افغانستان تبدیل شده است. ادراک تصمیم گیرندگان آمریکایی این است که تداوم خیزش چین می تواند تهدید مستقیمی را در بلندمدت در برابر موقعیت هژمونیک این کشور ایجاد نماید. امضای پیمان آکوس بین سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا که برای اولین بار به یک کشور غیرهسته ای اجازه داشتن زیردریایی هسته ای می دهد، گویای راهبرد «بازداردگی چند جانبه» آمریکا در برابر تهدید چین است. مقاله حاضر تلاش دارد با توجه به رسمیت شناختن آشکار آکوس به عنوان یک «توافق نامه امنیتی»، جایگاه و ضرورت استراتژیک آن را در راهبرد امنیتی آمریکا مورد مطالعه قرار دهد و در عین حال اهمیت این توافق را برای بریتانیا و استرالیا توضیح دهد. این مقاله به روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که توافق نامه آکوس چه جایگاهی در راهبرد امنیتی ایالات متحده دارد؟ فرضیه مقاله این است که «توافق نامه آکوس با احاله بخشی از مسئولیت مهار چین به بریتانیا و ایجاد زمینه برای موازنه گری مستقیم استرالیا، در چارچوب راهبرد کلان موازنه گری از دور ایالات متحده در قبال چین تعریف می گردد». شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.
مهمترین مؤلفه های راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد و اصولی که معمولاً در عرصه ی جهانی وجود داشته و اکثریت اندیشمندان نیز بر آن اتفاق نظر دارند، حاکم بودن نظمی خاص برای مدیریت نظام بین الملل در هر دوره ی تاریخ می باشد که براساس آن، جایگاه ملت ها و قدرت ها تعریف شده است و معمولاً از آن تحت عنوان «نظم جهانی» یاد می شود. با توجه به این موضوع، هر کشوری با تکیه بر توانایی هایش از جمله تقویت قدرت و بنیه ی داخلی، سعی در بهبود و تقویت جایگاه خود در عرصه ی بین المللی برای حضوری فعال تر دارد. در این بین، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که برای نظم کنونی جهانی که دارای ماهیتی مطابق با اهداف لیبرالی غرب می باشد، اعتباری قائل نیست و مدیریت آن را به چالش می کشد، و در تلاش است تا با ارتقاء جایگاه خود در عرصه ی منطقه و نظام بین الملل، خود را به عنوان یک قدرت نوظهور، معرفی نماید، مطرح شده است. در این راستا، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقدام به معرفی یکسری مؤلفه ها برای تقویت قدرت نظام جمهوری اسلامی نمودند که با در نظر گرفتن آنها می توان افقی روشن را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نمود. اینکه این مولفه ها چه مواردی هستند و چگونه عملیاتی می شوند، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد که با استفاده از یک روش تحلیلی - توصیفی به آنها پرداخته می شود. مهمترین مؤلفه های راهبردی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی معرفی نموده اند، کدامند؟ «مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و شناخت کافی نسبت به امور، اقدام به تدوین سه مولفه در جهت تقویت قدرت نظام نمودند، که عبارت اند از: مسائل فرهنگی، اقتصادی و علم و فناوری می باشد».