درخت حوزه‌های تخصصی

رسانه ملی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی، نقش حیاتی در افزایش مشارکت، انسجام، اعتماد، وفاداری ملی در طول چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته است، از همین رو برای جلب و حفظ اعتماد اجتماعی مخاطبان و ارتقای سرمایه اجتماعی خود ضرورت دارد ساختار سازمان خبری خود را با توجه به آرایش رسانه ای جدید بازنگری نماید و ساختار خود را متناسب با وضعیت نوظهور در چرخه اطلاع رسانی در سپهر رقابتی در منظومه رسانه ای تغییر دهد تا بتواند پاسخگوی نیاز خبری مخاطبانش باشد. نظر به اهمیت این موضوع، در این پژوهش ضمن بررسی مؤلفه های مهم و مورد نیاز ساختار سازمانی بخش های خبری صدا و سیما، به بازشناسی ساختار خبری سازمان در برابر این جنگ رسانه ای پرداخته شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، ابزار گردآوری داده ها؛ مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند 12 نفر از خبرگان حوزه خبر را انتخاب و درنهایت براساس تجزیه وتحلیل کیفی داده ها از طریق کدگذاری؛ 81 گویه و 21 مفهوم و 8 شاخص استخراج گردید. نتایج تحقیق به سیاستگذارن حوزه خبر پیشنهاد می کند که مؤلفه های «مدیریت یکپارچه، مهارت افزایی، قطبیت رسانه ای، قدرت نرم رسانه ای، همگرایی رسانه، ادغام ساختاری، اتاق خبر حرفه ای، مقابله با اخبار جعلی، برون سپاری و درآمد پایدار» در طراحی ساختار سازمان خبری برای آرایش جدید رسانه ای مورد توجه قرار گیرد.

کشور ایران به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و ژئواکونومیکی از وضعیت ممتازی در میان کشورهای حوزه های مختلف نظیر آسیای مرکزی، شبه قارّه هند و غرب آسیا برخوردار است. وجود منابع غنی انرژی و معدنی ازجمله اهم جذابیت های اقتصادی ایران به شمار می آیند و افزون بر آن ایران ازنظر جغرافیایی نیز در یکی از منحصربه فردترین موقعیت های ژئواکونومیکی جهان واقع شده است امّا در طی دهه های اخیر به دلیل ضعف سازمان دهی سیاسی فضا و مشکلات مدیریتی، توسعه کریدورها صورت نگرفته است. توسعه کریدورها افزون بر ارتقاء جایگاه کشور از منظر اقتصادی، تجاری، سیاسی و نظامی، می تواند دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز گسترش دهد. در این زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی نقش توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران در راستای ارتقاء جایگاه دیپلماسی اقتصادی و ارتقاء روابط میان ایران و کشورهای منطقه را مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری را کلیه کارشناسان حوزه علوم سیاسی تشکیل می دهند که حجم نمونه آن تعداد 35 نفر تعیین گردید. تحلیل یافته ها نیز براساس مدل های اقتصادی مشابهت و کسینوس و نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد توسعه کریدور جنوب شمال بیش از همه می تواند منافع کشورهای آسیای مرکزی، خزر و شبه قارّه هند را تأمین نماید و همچنین توسعه کریدور می تواند افزایش صادرات نفت و انرژی و همچنین افزایش همکاری ها و وابستگی های کشورهای آسیای مرکزی به خصوص چین را به همراه داشته باشد.

مبحث اصلی در ساخت اجتماعیِ عصرِ کودکی، مقوله کنترل و انضباط است. مدرسه – در کنار سایر نهادهای کنترل کننده کودکی - از طریقِ طرح ها و تنظیمات خویش به نظم، فهم و یادگیری، بلوغ و رشد، مهارت و کنترل و قاعده بخشی تصورات و ذهن کودک فرم می دهد. مقاله حاضر قصد دارد روایت هایی از سینمای ایران را منعکس کند که در آنها کودکان ایرانی چگونه در معرض شیوه های خاص کنترل به عنوان ابزار اساسی میکروپلتیک قدرت قرار گرفته اند و این شیوه ها چگونه متحول گشته اند. فرضیه مقاله این است که با توجه به روایت های سینمایی از تحولات انضباط و قدرت در مدرسه، میکروپلتیک قدرت در این نهاد، سه مرحله مقاومت در برابر انضباط، مشروعیت بخشی به انضباط و در نهایت تسلط انضباط را از سر گذرانده است. در این پژوهش با استفاده از روش تبارشناسی قدرت فوکو و به شیوه توصیفی- تحلیلی انعکاس زیست کودکان ایرانی در مدرسه در سه فیلم منتخب از دهه های پس از انقلاب اسلامی، از منظر میکروپلتیک قدرت مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی مختص خود، کشورهای منطقه و اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و به نوعی از آنها در گفتمان دیپلماسی فعال استفاده نماید. یکی از محیط های جغرافیایی مهم و تأثیرپذیر برای ایران، کشور عراق می باشد. این کشور به دلیل ماهیت سیاسی، دینی و فرهنگی خود، قرابت خاص با ایران دارد. در طول تحولات تاریخی این کشور، اندیشمندان زیادی از جمله صدر و حکیم با تأثیرپذیری از فرهنگ و اندیشه های سیاسی ایران، نقش عمده ای در تحولات کشور خود ایفا کردند. دغدغه اصلی مقاله حاضر در قالب این سوال مطرح می شود که: نقش گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق چگونه می باشد و از چه ابزارهایی بر جامعه هدف خود در عراق استفاده می کند؟ سعی گردیده با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سوال فوق پاسخ داده شود. فرضیه اصلی که: باتوجه به قرابت بالای فرهنگی و مذهبی ایران و عراق، جمهوری اسلامی سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی و اشتراکات دینی، نوعی گفتمان سازی مطلوب در جهت تحقق سیاست های منطقه ای خود ایجاد کند. به همین منظور محقق شاخص های فرهنگی مشترک دو کشور را مورد تبیین و تحلیل قرار می دهد.

بدون شک پرونده هسته ای ، مهم ترین موضوع سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در سه دهه ی گذشته است که سیاست داخلی و خارجی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و در این میان بازیگران خارجی به ویژه قدرت های بزرگ درروند شکل گیری و تبدیل بعد فنی- حقوقی آن به پرونده ای سیاسی- امنیتی، نقشی بی بدیل و اساسی داشته اند که تاکنون آثار و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است که کنکاش پیرامون روند شکل گیری و بررسی زوایای مختلف این پرونده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و مقاله حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کاربست نظریه گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای کدم اند و چه آثار و پیامدهایی به دنبال داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد مدیریت واحد در پرونده هسته ای (در دوره اول)، تبدیل موضوع هسته ای به گفتمانی عمومی و مقابله با زیاده خواهی کشورهای غربی (در دوره دوم)، افشای چهره ایالات متحده و کاهش سطح اعتماد عمومی به این کشور (در دوره سوم) مهم ترین نقاط قوت وهم چنین انفعال در برابر شورای حکام و تهدیدات کشورهای غربی (در دوره اول)، سوءاستفاده کشورهای غربی از گفتمان احمدی نژاد (در دوره دوم)، گره زدن مسائل اقتصادی با پرونده هسته ای و تفسیرهای متفاوت از برجام (در دوره سوم) از مهم ترین نقاط ضعف دولت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای می باشد.

هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از الزامات جامعه بشری، همیشه به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در قالب تدابیر، منویات و ...، در مناسبت های مختلف گوشزد گردیده است که با غور و تبیین علمی در این فرمایشات، مدل ها، الگوها و راهبردهای مختلف امنیت اجتماعی تدوین و استخراج می گردد که می تواند علاوه بر ثبات، پایداری و نهادینه نمودن امنیت اجتماعی در جامعه، به مدیریت و خنثی سازی تهدیدات اجتماعی دشمن کمک شایانی نماید؛ بنابراین مسأله اصلی تحقیق، فقدان الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری و سؤال اصلی این است که الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری کدام است؟این پژوهش کاربردی و توسعه ای است که با روش داده بنیاد انجام شده است. در این روش گفتمان معظم له به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقق مداخل ورود به بحث را با احصای 110 کلید واژه مرتبط، با کمک صاحب نظران قرار داده است. در فرآیند انجام تحقیق محقق با تهیه و توزیع پرسش نامه هایی تحت عنوان «حساسیت نظری» از 20 نفر از صاحب نظران این حوزه به صورت هدفمند تا مرحله اشباع، نظرخواهی کرده است. برای تدوین الگو، از مدل آقای خنفیر و همکاران استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق در قالب نتایج و پیامدهای الگو عبارتند از: عدالت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، احساس آسایش، نظم امنیت اجتماعى.

پژوهش به چرایی اصرار رژیم صهیونیستی و چیستی استراتژی آن در بلندی های جولان می پردازد. هدف پژوهش توضیح چرایی حضور رژیم صهیونیستی در جولان و رویکرد بیداری اسلامی نسبت به آن، از چشم انداز تهدید سرزمینی و تهدید امنیت انرژی، است. این رژیم، به رغم اتفاق آرای نسبی جامعه جهانی مبنی بر غیرقانونی بودن حضورش در این منطقه، به اشغال جولان ادامه داده است. پرسش پژوهش چیستی رویکرد جریان مقاومت دربرابر حضور و راهبرد اسرائیل در بلندی های جولان است. (مساله) روش پژوهش کتابخانه ای و تکنیک آن در رویکرد به منابع و ادبیات موجود توصیفی-تحلیلی است. (روش) جنبش مقاومت، به مثابه جریان پویای برجای مانده از جنبش فراگیر بیداری اسلامی در دنیای عربی، کار ویژه مبارزاتی و باز دارندگی یافته است. کوشش آن جلوگیری از عادی سازی اشغال و برقراری رابطه با رژیم اشغالگر است. بر این اساس حمایت از جنبش های بیداری اسلامی، حضور مستشاری و پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه به مثابه منطقه عمل جریان مقاومت، ماندن در نزدیکی بلندی های جولان و پیگیری استراتژی بازدارندگی و دفاعی جریان مقاومت با توجه به مسئله انرژی و نفت یافته های استراتژیک این پژوهش اند.(یافته ها)

کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت، اهمیت به سزایی در آسیای غربی دارد؛ همچنین با توجّه به اهمیت اقتصادی کشور فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اتحادیه اروپا، روابط تجاری با این کشور اروپایی در ابعاد مختلفی مانند اشتغال، امنیت و تخصص در تولید از اهمیت فراوان برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة تجاری ایران و فرانسه، در دو حالت وجود تحریم و بدون وجود تحریم در بازة زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ است. برای این منظور، با تأکید بر قانون جاذبه، عوامل مؤثّر بر تجارت دوجانبه دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر بررسی می شود. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون، وجود رابطة تعادلی بلندمدّت بین متغیّر های مدل را در دو حالت وجود یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران تأیید کرد. افزون بر این، نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، نشان داد که تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و فرانسه اثری مثبت و معنی دار بر حجم تجارت دوجانبة دو کشور به یکدیگر دارد؛ همچنین، جمعیت فرانسه اثر مستقیم و جمعیت ایران اثر معکوسی بر صادرات دو کشور به یکدیگر دارند؛ اگرچه رشد جمعیت در تجارت بین الملل مهم است؛ امّا به نظر می رسد این اثرات خیلی قابل توجّه نبوده است. به علاوه، نتایج برآورد مدل در حالت وجود تحریم، بیانگر اثر معکوس تحریم های بین الملل با رشد صادرات دو کشور به یکدیگر است که این اثرات در بلندمدّت تأیید می شوند. وجود تحریم ها، صادرات دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر را به میزان 0/0133 درصد  کاهش می دهد.

یکی از ضروری ترین لوازم در جهت حفظ، جلوگیری از انحراف و ارتقای هر پدیده ای، ارزیابی مستمر آن پدیده و استخراج مشکلات و چالش های موجود و تلاش در برطرف کردن آنهاست. راهیان نور نیز به عنوان مهم ترین فناوری نرم بهره برداری از ثروت عظیم دفاع مقدس، از این قاعده مستثنا نیست و هر روز نیاز به ارزیابی و حرکت به سوی نوبه نو شدن دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی و استخراج شبکه مسائل راهیان نور دانشجویی، انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع داده ها و تجزیه وتحلیل آن ها در زمره پژوهش های ترکیبی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین اردویی بسیج دانشجویی استان ها، مسئولین نهادها و قرارگاه های استانی و کشوری مرتبط با موضوع و مسئولین کاروان های اعزامی به اردوهای راهیان نور دانشجویی است. در فاز نخست برای جمع آوری داده های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 115 نفر از اعضای جامعه آماری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این یافته ها با استفاده از پنل خبرگی اعتبارسنجی شده اند و بر مبنای یافته های مزبور یک پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه شده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز فاز دوم از آن استفاده شده است. در این فاز از پژوهش، پرسشنامه مزبور مجدداً در اختیار بیست نفر از اعضای جامعه آماری قرار گرفته و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مقایسات زوجی تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان داد عواملی همچون نگرش و دیدگاه کلی در مورد اردوی راهیان نور دانشجویی، برنامه ریزی های اجرایی پیش از اردو، وسیله نقلیه و مسیر و اسکان، خدمات رفاهی، ضعف اجرایی مسئولین کاروان ها، ضعف در راهبری و پشتیبانی راهیان نور دانشجویی، تغذیه و سلامت محورهای کلی مسائل پیش روی سفرهای راهیان نور دانشجویی در حوزه عملکردی می باشند و از موضوعاتی همچون ضعف معرفتی مسئولین کاروان ها و ضعف مؤلفه های محتوایی راهیان نور دانشجویی می توان به عنوان مسائل اساسی پیش روی این سفرها در سطح گفتمانی نام برد.

طی سالیان اخیر راهبرد نگاه به شرق تبدیل به یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. علی رغم تأکیدات مکرر بر این راهبرد، یکی از مشکلات اصلی عدم تبیین دقیق از آن و ارائه تعاریف متفاوت از واژه "شرق" است. از طرف دیگر، در دهه های اخیر، و مخصوصاً پس از آغاز هزاره جدید، شاهد خیزش آسیا و افزایش نقش کشورهای این قاره در عرصه روابط بین الملل بوده ایم و به تبع آن موج گسترش روابط با کشورهای آسیایی هم افزایش یافته است که از سوی عده ای آسیایی شدن یا "چرخش به آسیا" نامیده شده است. اکنون این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان خوانش جدیدی از سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران براساس ایده آسیایی شدن ارائه داد؟ به علاوه با توجه به تحولات نظام بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، راهبرد نگاه به شرق چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ بررسی های پژوهش حاضر ذیل روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای خوانش جدیدی از نگاه به شرق را مطرح نمود که ذیل سیاست "چرخش به آسیا" و اصلاحاً "آسیایی شدن" قرار می گیرد. نهایتاً با بررسی تاریخچه نگاه به شرق در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد که راهبرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی و مشخصاً آسیایی شدن حداقل در چند سال آینده محتمل ترین گزینه ای است که دستگاه سیاست خارجی به پیگیری آن خواهد پرداخت.

احمد مطر، شاعر انقلابی سُرا و بی پروای معاصر در برابر ظلم و ستم حاکمان مستبد و ظالم عراق با اشعار پرطمطراق و انقلابی خویش سعی در جلب توجه جامعه وقت در جهت مقابله با حکم جائر وقت دارد. نه شعری می گوید که غرض اکتساب روزی در آن نهفته باشد و نه قصد مدیحه سرایی دارد بلکه از وی شاعری بی پروا ارائه کرده است که با قریحه خویش به جنگ نرم با عاملان وضع اسفبار جامعه وقت می پردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با تأکید بر نظریه کنش گفتاری جان سرل، راهکارهای مقابله با جنگ نرم در سروده های احمد مطر، شاعر مبارز انقلابی و معاصر عرب را واکاوی کرده است. نشان می دهد شاعر در عین توصیف وضعیت اجتماعی نامطلوب جامعه که محصول فساد حکومت و عملکرد ظالمانه حاکمان همسو با استبداد و استعمار جهانی بوده، در جهت مقابله با حجم گسترده فساد و تهدیدات جنگ نرم، راهکارهای مفید و مؤثری ارائه داده که با کاربست نظریه کنش های گفتاری سرل، قابل تحلیل و بررسی است. این راهکارها که به طور کلی عبارتند از احیای هویت دینی و ملی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، بصیرت افزایی و آگاه سازی، همبستگی اجتماعی، ایستادگی در برابر دشمنان خارجی و داخلی و حاکمان سازش گر و هم سو با اسراییل و آمریکا، عمدتا در کنش های گفتاری اظهاری و ترغیبی نمود یافته است. ضمن این که از کنش های گفتاری دیگری مانند کنش های گفتاری عاطفی و اعلامی نیز بهره برده است.

در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام هایِ سایبری، سیاستگذاری تکنولوژی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و نوآمد کردن آن به عنوان مولفه ای از توسعه یافتگی و قدرت محسوب می شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می شویم که رقابت های استراتژیکِ بازیگران بین المللی-عموما قدرت های بزرگ- جهتِ فعالیت های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های نوظهور سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهمترین مزیت های راهبردی در محیط داخلی و جهانی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آینده رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ تکنولوژی و نوعِ رگولاتوری آن و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "فناوری" چگونه توسط جوهره دوانگارِ سیاستگذاری و تنظیم گری دچار دگردیسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سیستم های پیشرفته فناورانه با بازتولید مولفه های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء، تحول و تطورِ پیشرفت و قدرت کشورها دارد.

از جمله مؤلفه های مهم در دنیای امروز که از نقش و اهمیت زیادی در تقویت و ارتقاء قدرت اجتماعی و حفظ انسجام و همبستگی جوامع برخوردار است سرمایه اجتماعی می باشد. به نحوی که جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی باشد، سایر سرمایه های آن ابتر و تلف می شوند. با این حال امروزه عوامل مختلفی در توسعه یا تضعیف سرمایه اجتماعی نقش دارند. یکی از این عوامل به شبکه های اجتماعی برمی گردد. در حقیقت شبکه های اجتماعی در عصر حاضر به دلیل دسترسی آسان به مخاطبین نقش مهمی در عرصه تحولات اجتماعی بر عهده دارند. یکی از ابعادی که این شبکه های اجتماعی می توانند درآن تاثیرگذار باشند، مبحث سرمایه اجتماعی و چگونگی تضعیف و یا رشد آن می باشد. موضوعی که در این پژوهش قرار است مورد کنکاش قرار گیرد.براین اساس نقش شبکه های اجتماعی در تضعیف سرمایه اجتماعی، سوال اصلی این پژوهش می باشد که سعی می شود تا با استفاده از منابع معتبر علمی به این موضوع پرداخته شود. اما یافته های اولیه پژوهش حکایت از آن دارد که شبکه های اجتماعی، با توجه به موقعیت شان در میان کاربران و تسهیل ارتباط در میان آنها، می توانند ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ سرمایه اجتماعی هستند، عاملی برای ﺗﻀﻌﯿﻒ سرمایه اجتماعی نیز باشند.

تهدیدات سایبری یک پدیده جهانی است که با وجود پیشرفت در فناوری ها و عملکرد امنیت سایبری، به طور مداوم در حال پیچیده تر شدن و تأثیرگذاری بیشتر است. مسائل امنیت سایبری وابسته به عوامل چندوجهی گوناگونی هستند: وابستگی فزاینده به فناوری اطلاعات برای عملکردهای گوناگون، ویژگی های رفتار بازیگران سیاسی که منجر به منازعه و جنگ می شود و آسیب پذیری های فناوری اطلاعات که باعث اختلال در عملکرد می شوند. در این مقاله به این سوال اساسی پرداخته می شود: با توجه به منابع اصلی ناامنی سایبری در منطقه دولت ها چگونه به این چالش پاسخ داده اند؟ این نوشتار با تکیه بر رویکرد واقع گرایی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تایید این فرضیه است که دولت های منطقه به عنوان بازیگران اصلی، پاسخ های متفاوتی به ناامنی سایبری داده اند. در سطح ملی، برخی دولت ها به دنبال افزایش ظرفیت امنیت سایبری بوده اند و تغییرات مهم نهادی و اداری همچون دفاع دیجیتالی و ادغام در قابلیت های نظامی را در اولویت خود قرار داده اند. در سطح بین الملل نیز برخی از کشورهای منطقه در مذاکرات پیرامون هنجارهای سایبری بین الملل شرکت کرده اند، در حالی که برخی دیگر از بازیگران منطقه ای خارج از این روند هستند. نتایج این مقاله مبتنی بر چند توصیه در سطح سیاست گذاری ملی و نیز بر اساس تغییرات سایبری در منطقه استوار است.