امنیت دولتی

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.

  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است.