درخت حوزه‌های تخصصی

مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.

کشور عراق به دلیل وزن ژئوپلیتیکی و ظرفیت بالقوه اقتصادی، یکی از بازیگران مهم در منطقه خاورمیانه است و به رغم تغییر رژیم های مختلف سیاسی در عراق از دهه ۱۹۲۰، سیاست خارجی این کشور عمدتاً برای ایران هزینه های سیاسی و امنیتی مختلفی در پی داشته است؛ اما سقوط صدام در مارس ۲۰۰۳ سبب تحولات ژئوپلیتیکی نوینی در سیاست خارجی و روابط این کشور با همسایگان شد. با استقرار نظام سیاسی نوین در عراق، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایران و آمریکا تلاش کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع قرار دهند و رفتارهای خود را در نظر دولت و جامعه عراق مشروع تر از یکدیگر جلوه دهند. پژوهش پیشِ رو، ضمن طرح این پرسش که «نهادها یا پیش ران های مؤثر در سیاست خارجی دولت های عراق در مقطع پس از ۲۰۰۳ کدام اند و تصمیمات و جهت گیری سیاست خارجی عراق نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دولت جدید این کشور چگونه است؟»، تلاش می کند با اشاره به حلقه های مؤثر در حوزه سیاست گذاری خارجی عراق، رویکردهای سیاست خارجی عراق نوین به ویژه پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ در قبال جمهوری اسلامی ایران را به روش تحلیلی و توصیفی بررسی کند. فرضیه مقاله به این صورت مطرح می شود که «نهادها و ساختارهای سیاسی عراق شکل دهنده اصلی تصمیمات سیاست خارجی هستند و بازیگرانی مانند نخست وزیر تقریباً تنها مجری تصمیمات هستند و این ساختار است که به کنش های کارگزار شکل می دهد». یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و بازیگران همسو با آن ها، کماکان ادامه دارد و با توجه به عملکرد و تمایل تصمیم گیرندگان جدید عراق به تعامل با آمریکا، این روند ادامه خواهد یافت. به منظور بررسی تئوریک مباحث از الگوی تحلیلی نهادی هیلزمن بهره گرفته شده است.

یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.

وقوع انقلاب اسلامی علاوه بر نقد نظام دوقطبی حاکم بر جهان، در سامان فقه سیاسی شیعه نیز تغییرهای ژرفی را پدید آورد. احیای دین سیاسی پیامد مهم این انقلاب بود. سؤال محوری محققان در این مقاله عبارت است از اینکه: با توجه به نارسایی های تحلیلی نظریه های اثباتی و نیز ابهام های نظریه های پسامدرن در تحلیل وجوه دینی و توحیدی انقلاب اسلامی ایران، آیا نظریه رخداد آلن بدیو می تواند سامانی تحلیلی برای واکاوی وقوع، اکنون و آینده انقلاب اسلامی فراهم کند؟ نتایج این پژوهش با بهره گیری از داشته های نظریه رخداد در تحلیل جایگاه حقیقت و سوژه، مسیر کنش ورزی سوژه وفادار به رخداد انقلاب اسلامی را از چهار منوال سیاست، هنر، عشق و علم ترسیم می کند.

تمایل فزاینده قدرت های بزرگ به استفاده از تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ویژگی های روابط بین الملل در دوره پس از جنگ سرد است. عوامل مختلفی در این روند دخالت داشته اند. تحولاتی در روابط بین الملل رخ داده اند که مجموعاً موجب جذاب ترشدن تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی شده اند. سؤال مقاله این است که چرا استفاده از تحریم اقتصادی در روابط بین المللِ پس از جنگ سرد افزایش چشمگیری یافته است. فرضیه مقاله این است که مجموعه ای از عوامل شامل افزایش شدید هزینه های اقدام نظامی، تجارب موفق در استفاده از ابزار فشار اقتصادی، تغییرات توزیع قدرت در سیستم بین الملل، گسترش ارزش ها و هنجارهای لیبرال در سطح جهانی و رشد تهدیدات امنیتی جدید موجب افزایش استفاده از تحریم اقتصادی در دوره پس از جنگ سرد شده است. این مقاله به لحاظ روشی رویکرد ترکیبی دارد و هدفش ارائه یک تبیین معتبر درباره یک تحول اساسی در روابط بین الملل است. برای دفاع از فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر موجود استفاده شود.

تناسب شایستگی های مدیریتی مدیران آجا به منظور اداره و مدیریت نهادها و سازمان ها، می تواند در موفقیت سازمان ها نقش اساسی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های مدیران آجا و ارائه الگویی جهت تبیین آنها انجام شده است. در این پژوهش، از روش فراترکیب هفت مرحله ای «سندلوسکی و باروسو» استفاده شده است. بر این اساس، جامعه پژوهش را پایگاه های داده (مجلات تخصصی نور (نورمگز)، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه گنج، و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت)) و مجلات معتبر داخلی در این حوزه تشکیل دادند که 140 منبع یافت شد. نمونه گیری بر اساس مراحل فراترکیب انجام شد که 46 نمونه بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب گردید. جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری و به منظور تعیین قابلیت اعتماد داده های پژوهش از استراتژی تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد. طی فرایند تحلیل و ترکیب یافته ها الگوی شایستگی های مدیران آجا با استخراج 164 مفهوم، 28 مقوله و 8 بعد (شایستگی دانشی، شایستگی ارزشی و اخلاقی، شایستگی مدیریتی، شایستگی رهبری، شایستگی مهارتی، شایستگی رفتاری، شایستگی مکتبی و شایستگی بینشی) شکل گرفت.

فهم و برداشت تصمیم گیران از رویدادها به اندازه و چه بسا بیشتر از خود آن رویدادها اهمیت دارد. فارغ از واقعیت ماجرا نخبگان در نتیجه برداشت های خود رفتار می کنند. از همین رو نقش عوامل شناختی و ذهنی در رفتار بازیگران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به این مسأله پرداخته شده است که نخبگان چینی چه برداشت و فهمی از سیاست ها و نیات امریکا نسبت به کشورشان دارند. در مرحله بعد، تأثیر این برداشت بر روابط دوجانبه بررسی می شود. برای واکاوی این موضوع از چارچوب مفهومی مربوط به نقش برداشت ها در سیاست بین الملل بهره گرفته شده است. روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار نیز برای واکاوی و رمزگشایی دیدگاه نخبگان چینی بکار بسته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخبگان چینی، امریکا را دشمن اصلی خود، دشمن هویتی خود، رقیب اصلی خود در حوزه های فناوری و اقتصادی و چالشگر قدرت و نفوذ چین در منطقه می پندارند. از نظر آنان، هدف اصلی امریکا جلوگیری از قدرت یابی و روند رو به رشد چین است. این برداشت ها سبب شده است سیاست چین نسبت به امریکا در سال های اخیر قاطعانه تر، تهاجمی تر و انتقادی تر شود. 

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

هدف این پژوهش تشخیص الزامات رویکرد تربیتی مسجد محور است. این تحقیق با راهبرد کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، و با گردآوری وقایع تاریخی به منظور احصاء تجارب و توصیه های ناظر به آینده، انجام شده است. از آن جا که می توان ظرفیت فراوان شبکه امامت و مساجد را برای انجام بسیاری از مسئولیت های اجتماعی خصوصا تربیت نسل آینده به کار گرفت؛ مضامین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم ترسیم کننده آینده در تعیین این الزامات مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دوره تاریخی صدر اسلام تا کنون می باشد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، عوامل متعددی در احیاء جایگاه واقعی تربیتی مساجد نقش دارند ازجمله: شبکه ولایی دوسویه امت و شبکه امامت(شامل همه مربیان جامعه)، ارتقای شایستگی شبکه امامت و توسعه آن تا سطح اساتید، معلمان و مربیان، تعیین ماموریت مسجد به عنوان یک مرکز تفکر و یک نهاد یاددهنده و یادگیرنده، و نیز ایجاد وحدت در عین تنوع فرهنگی در جامعه. از جمله ثمرات این رویکرد می تواند این موارد باشد: همگانی بودن دانش، وحدت ایمان و علم، رشد تعهد و تخصص، کاهش هزینه های آموزش.

وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش  ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای  متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

ابعاد مختلف الگوی ایرانی/ اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری ، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند «امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال وعزت ملی»که از جمله اهداف انقلاب اسلامی است، را ایجاب می کند. نیل به چنین هدف های والائی که منجر به رشد و پیشرفت جامعه می گردد،چه بسا جز در سایه وجود انسجام، یگانگی و اتحاد مردم ،از طریق دیگری حاصل نشود.از آن جا که قدرت شگرف اقناعی عادلانه بودن ساختار در گسترش روحیه خیرخواهی اجتماعی در آحاد مردم  نقش موثری دارد،تقویت این روحیه جمعی پشتوانه قدرتمندی برای مشروعیت سیاسی حاکمیتی است که بنیان آن بر عدل استوار است.با توجه به رابطه مستقیم بین مشروعیت و کارآمدی،توفیق نظام سیاسی در اجرای عدالت جهت پیشبرد و شکوفائی جامعه، را دو چندان خواهد کرد.با عنایت به این مهم و نقش تعیین کننده عدالت در ایجاد همبستگی اجتماعی، این نوشتار در پاسخ به این سوال که "چگونه همبستگی و عدالت می تواند در تحقق ایده بلند الگوی ایرانی/اسلامی نقش داشته باشند؟" می کوشد تا در پاسخ به آن، صحت فرضیه"نمود تحکیم رابطه دیالکتیک گونه بین عدالت و همبستگی در خیرخواهی اجتماعی ،ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی ، تمهید روند پیشرفت را موجب گردد" را  مورد سنجش قرار دهد.نتائج حاصل از این پژوهش گواه آن است که در صورت بنیان چارچوب تئوریک پیشرفت کشور بر مقوله عدالت به مثابه خیری همگانی مطرح در الگوی اسلامی پیشرفت، با ایجاد زمینه برای نیل آحاد اجتماع به فرصت های برابر اجتماعی،همبستگی ملی پشتوانه تقویت نهاد قدرت در این عرصه خواهد بود. 

از زمان وقوع تحولات سیاسی- نظامی در منطقه به ویژه در سوریه، لبنان و عراق، نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران از منظرهای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظریه فرهنگی نِدلیبو و با تأکید بر اصل عزت طلبی ابعاد نوینی از حضور ایران در مسئله سوریه، لبنان و عراق و نقش محور مقاومت در این تحولات را بررسی نماید. در این پژوهش بر اساس عزت طلبی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال محور مقاومت تحلیل می شود و این فرضیه مطرح شده است که نظریه فرهنگی ریچارد نِدلیبو با اتکا به مفاهیمی همانند عزت جویی و پرستیژ می تواند ابعاد مغفول مانده سیاست خارجی ایران در قبال محور مقاومت را برای ما روشن نماید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد گذشته تاریخی و همچنین آموزه های اسلامی و انقلابی سبب شده است انگیزه ی روحیه، مبنای رفتار سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد و مفاهیمی از جمله «عزت» و «عزت نفس» به مواضع و رفتار ایران در عرصه ی بین الملل شکل بدهد. مباحث این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی، سیاست خارجی ایران را در قبال محور مقاومت تحلیل می کند.

این پژوهش دو هدف عمده را دنبال کرده است؛ در قسمت اول، با بررسی نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در سه نسل اول آن در جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که این سه نسل از نفوذ سیاسی- امنیتی به ترتیب تحت تأثیر رویکردهای واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری قرار داشته و حتی با وجود پیچیدگی روش ها، در ساحت نیوتن و سیستم های ساده قرار می گیرند. اما ظهور فیزیک کوانتوم و تأثیر آن بر علوم اجتماعی باعث شد در نسل چهارم یا کوانتوم، نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در ج.ا.ایران، رویکرد لیبیرالیسمِ سازه انگارنه واقع گرا پیدا کند که ویژگی های غالب آن «اَبرجایگزیدگی»، «ناپابرجایی»، «آشوبناک و پیچیدگی سیستمی» و «کل گرایی» است و خاصیت کوانتوم باعث شده در این الگو هرچیزی بستگی به هر چیز دیگر داشته باشد و شناخت آن را دچار معضل روش شناختی دشواری کند. در قسمت دوم پژوهش نیز با استفاده از نظریه ذهن کوانتومی الکساندر ونت به نحوه شکل دهی به ذهنیت نخبگان ایرانی در پذیرش برجام به عنوان مصداقی از نفوذ سیاسی- امنیتی آمریکا در ج.ا.ایران پرداخته شده است که تبعات سیاسی- امنیتی فراوانی تا امروز هنوز برای ایران داشته است. برای بررسی موضوع مورد مطالعه با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز کتابخانه ای بوده است. اسناد اصلی تحلیل در قسمت دوم تحقیق نیز نشریات آمریکایی در بازه زمانی مذاکرات هسته ای تا امضای برجام بوده است.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.

نائینی توانست طرح یک نظام دموکراتیک با عنوان «دولت مشروطه» را با نظریه پردازی مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس ملی، شورا و لزوم مشورت با نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکر، تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قوانین و در نهایت ابداع نظریه جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن «مصالحه نوعیه» باشد و به واسطه آن، زمینه های فکری لازم را برای جدایی امر سیاسی از امر دینی فراهم آورد. بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب های نظری پیشگام در تحولات سیاسی در دنیا نشان می دهد که او تا چه اندازه با بنیادهای یک نظام دموکراتیک در دنیای معاصر آشنا بوده است و توانسته بود با بهره گیری ازآموزه های دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بر نیازهای روزآمد جامعه ایرانی صورت دهد. پژوهش حاضر بر آن است که با واکاوی اصولی که فیلسوف سیاسی معاصر، «هانا آرنت» برای یک دولت جمهوری و یک انقلاب موفق ارائه داده است، در نظریه حکومتی نائینی، مفصل بندی نوینی از چارچوب های این نظریه به دست دهد. در این چارچوب مشخص می شود که اصل بنیان گذاری و آغازگری، تأکید بر آزادی مثبت و مشارکت شهروندانی که از لحاظ حقوقی برابر هستند، در نظریه دولت مشروع نائینی در بطن دو اصل اساسی «حریت» و «مساوات» به خوبی مفصل بندی شده است و بر این اساس این نظریه را می توان نظریه ای پیشگام در روزآمدسازی سامان سیاسی کشور بر اساس اصول بنیادین دموکراسی در نظر آورد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخانه ای است.