دریای چین جنوبی

در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رأیی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین-المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.

 یکی از عرصه های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره ایی از آب برمی آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می گیرد. تعارض در منافع دولت های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه گانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.

علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.

در دوران پساجنگ سرد زمینه برای رشد قدرت های منطقه ای در جهان چندقطبی فراهم شد. منطقه جنوب شرق آسیا در حوزه دریای ژئوپلیتیک چین جنوبی یکی از این مناطق است. این دریا با موقعیت جغرافیایی استراتژیک به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی، گازی و آبزیان فراوان در پی خیزش اقتصادی چین و رشد سریع آن در دهه های گذشته به کانون مناقشه بین کشورهای همسایه ساحلی، سازمان های منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای تبدیل شده است. از مهم ترین تأثیرات تولد قدرت نوظهور در شرق، امکان تغییر مناسبات بین المللی و ایجاد ناهنجاری در نظم سنتی حاکم بر شرق آسیا به رهبری آمریکا است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم و منابع قدرت در روابط بین الملل و بررسی شرایط تقابل قدرت بین آمریکا و چین در حوزه آبی دریای چین جنوبی، این پرسش که آیا تسلط حاکمیتی چین بر دریای چین جنوبی زمینه را برای افول هژمونی سنتی آمریکا در منطقه فراهم می کند موردبررسی قرار داده است. این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعه اسناد و کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که رشد سریع چین و افزایش قدرت نظامی آن و اعمال حاکمیت انحصاری بر دریای چین جنوبی منجر به مخالفت شدید سایر کشورهای همسایه ساحلی و قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا شده که امکان هرگونه انتقال مسالمت آمیز قدرت در منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد.

دریای چین جنوبی، به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین منابع آبی جهان، در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی به شمار می رود. این دریا اغلب، در معرض سوء تفاهمات و در برخی موارد تبلیغات جهت دار (پروپاگاندا)، بوده است. هدف این مقاله(چشم انداز)، فراهم سازی پس زمینه و اطلاعات اساسی درباره مناقشه در دریای چین جنوبی (که در واقع یک سری اختلافات است)، از منظر جغرافیای سیاسی، یعنی از منظر کشورهای ساحلی یا کشورهای که در یک پهنه آبی هم مرز است؛ و ادعاهای سرزمینی مربوطه آن ها بر سر فضاهای دریای چین جنوبی است(Agnew and et al,2015:4). به طور مشخص، این مقاله به مبانی مربوط به جغرافیای فیزیکی دریای چین جنوبی، و منشاء و توسعه ادعاهای مربوطه کشورهای ساحلی در مورد بخش هایی از دریای چین جنوبی، از جمله جزایر، صخره ها و ارتفاعات جزر و مدی[1]  متمرکز خواهد بود.