تجارت جهانی

بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تأثیری که می‌تواند در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، به لحاظ دسترسی کشور به آب‌های آزاد بین‌المللی، بستر ویژه‌ای برای کشور فراهم است.ماهیتی به شرح فوق، امکانی را برای حضور در تجارت جهانی، برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌آورد و در شرایط عدم عضویت، الزاماتی را نیز، به دنبال دارد. این امر، زمینه‌ساز انتخاب راهبردها و روش‌هایی است که به پشتوانه آن، شیوه پیوستن، تدوین و پیش زمینه‌های آماده سازی، فراهم گردند.سازمان تجارت جهانی،‌بهره‌مند از اصول و دیدگاه‌های ویژه‌ای است. به این ترتیب کشورهایی که ایده و لزوم پیوستن به آن را دارند، می‌بایستی تا در مرتبه نخست، اصول سازمان تجارت جهانی را پذیرفته و در گام دوم، در تدوین پیمان‌ها و توسعه زوایای سیستم تجارت چندجانبه، مشارکت پویا داشته باشند. براین اساس، ضرورت دارد تا بنادر، پیرامون اصول اساسی داور بر تجارت جهانی، توانا شوند تا کارآموزدگی‌های جدید، برای به حقیقت پیوستن آرمان‌های همگرا با الگوی‌های فعالیت تجارت جهانی را بیاموزند و خود را با شرایط تجارت جهانی هماهنگ سازند. این پژوهش براساس توصیف تشریح ویژگی‌های انطباق با اصول داور بر سیستم تجارت جهانی است. که از طریق انجام گفتگوهای تخصصی، که کادر خبره در حمل و نقل دریایی، جامعه آماری آن را تشکیل داده‌اند، و هم چنین انجام بررسی‌های تطبیقی در چند کشور نمونه، که به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند، مبادرت به پردازش روش و ترسیم شیوه پیوستن نموده است.

خاویار یکی ازمهمترین محصولات صادراتی دربخش شیلات کشور به شمار می آید . در این پژوهش به منظور مطالعه ی عامل های مؤثر بر صادرات خاویار ایران ، نخست تابع عرضه ی صادرات برای دوره ی زمانی 1385-1370برآورد و سپس میزان نا پایداری درآمد صادراتی و نرخ رشد مرکب صادرات خاویار کشور توسط مدل روند نمایی محاسبه و در پایان با استفاده از روش سهم ثابت بازار ، عملکرد صادرات خاویار ایران با میانگین جهانی آن مقایسه شده است . داده ها و آمار مورد نیاز برای این مطالعه به صورت سری زمانی و ازشرکت مادر تخصصی ایران ، اداره ی بازرگانی ، اداره ی کل شیلات مازندران، اداره ی امور ماهیان خاویاری مازندران ، بانک مرکزی و سایر سازمان های وابسته جمع آوری شده است . نتایج بدست آمده ازبررسی تابع عرضه ی صادرات نشان می دهد که میان متغیرهای تولید داخلی و نرخ ارز با میزان صادرات خاویار رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد ، درحالی که بین قیمت جهانی خاویار و میزان صادرات آن رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد. نرخ رشد تولید و صادرات خاویار در طول دوره ، منفی و نرخ رشد قیمت جهانی خاویار مثبت است . اثرتجارت جهانی نیز بیشترین سهم را درکاهش صادرات داشته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که علت اصلی ناپایداری درآمد صادراتی به عرضه ی آن مربوط می شود . بنابراین ، بایستی با نظارت و کنترل ویژه بر زیستگاهها و صیدگاههای این ماهیان ، با پدیده ی قاچاق که سهم زیادی در کاهش میزان تولید دارد ، مبارزه شود . همچنین می توان با روی آوردن به پرورش ماهیان خاویاری و تقویت این بخش و صادر کردن خاویار پرورشی ، تا حدودی این کاهش در تولید و صادرات و در پی آن کاهش درآمد صادرتی ناشی از آنها را جبران کرد.

در چند سال اخیر بحث آزادسازی در کشور به صورت جدی مطرح شده و بحثهای زیادی پیرامون آن صورت گرفته و با بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) تشدید شده است. اما آنچه تاکنون بحث اندکی روی آن صورت گرفته، روشهای ارزیابی اثرات آزادسازی روی صنایع کشور است، به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با ارائه و بسط یک روش علمی تحت عنوان ماتریس تحلیل سیاست(PAM) چارچوبی را فراهم نماید که تا حد امکان تمامی شاخصهایی که در ارتباط با بحث آزادسازی مطالعه می شوند، به طور همزمان محاسبه شوند. در این روش، درآمدها و هزینه های تولیدکننده در قالب یک ماتریس 4×3 قرار می گیرد که از طریق آن می توان به تحلیل سیاستهای دولت و اثرات آن بر محصولات تولیدی تولیدکننده پرداخت. پس از بسط این ماتریس، شاخصهای مختلفی که در ارتباط با اثرات آزادسازی روی یک بنگاه مطرح شده اند در سه گروه: ضرایب حمایتی، شاخصهای مزیت نسبی و شاخصهای توان رقابت هزینه ای از این ماتریس استخراج شده و طبقه بندی می گردند. در ادامه، ماتریس تحلیل سیاست برای مجتمع فولاد مبارکه تشکیل شده و شاخصهای مختلف مرتبط با ارزیابی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی روی این مجتمع محاسبه خواهند شد. در پایان نیز، این شاخصها نسبت به نهاده های اصلی و همچنین، محصولات این شرکت تحلیل حساسیت خواهند شد.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

افتتاح کانال سوئز ارتباطات دریایی را متحول کرد. این کانال که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل کرد، از لحاظ گوناگونی، تغییرات عظیمی را موجب شد. کانال سوئز راه ارتباط دریایی آسیا و اروپا را بسیار کوتاه کرده و دسترسی کشورهای اروپایی به مستعمراتشان در آسیا را آسان تر کرد. کانال سوئز به علت موقعیت خاص جغرافیایی، زمینه لازم را نیز برای توسعه کشتی های بخار، در مقابل کشتی های بادبانی، فراهم کرد. حقیقت آن است که در سال 1869 م/1286 ق و بعد از افتتاح این آبراه، تجارت میان آسیا و اروپا بعد از چهار قرن کشتیرانی در اقیانوس ها، به دریاهای میان آسیا و اروپا بازگشت. اهمیت یافتن دوباره دریای مدیترانه و دریای سرخ و دریای سیاه، یعنی دریاهای میان قاره ای، تحولات مهم سیاسی و اقتصادی برای منطقه و جهان همراه آورد. به طور خاص، افتتاح کانال سوئز رقابت میان کشورهای جهان در خلیج فارس را گسترش داد. این بررسی به مراحل حفر کانال سوئز و بازتاب های افتتاح آن در تحولات دریانوردی میان کشورهای جهان، به ویژه در منطقه خلیج فارس، تا آغاز جنگ نخست جهانی پرداخته است. تحقیقات نشان می دهد که افتتاح این کانال، پیدا شدن رقبایی برای انگلستان، آن هم در دوره تفوق جهانی این کشور را موجب شد.

شروع هزاره سوم میلادی توأم با ظهور طیفی از قدرت های جدید اقتصادی بوده است که از آنها با نام قدرت های نوظهور یاد می شود و عمدتاً شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (بریکس) هستند. این کشورها بخش عمده ای از جمعیت و خاک کره زمین، تولید ناخالص و تجارت جهانی را در اختیار دارند. ظهور و بروز این کشورها، ایده جابه جایی قدرت سیاسی- اقتصادی را در سطح جهان مطرح کرده است. علاوه بر این، برخی دیگر از کشورها نسبت به پیوستن به این گروه ابراز تمایل کرده اند. حال با توجه به این تحولات، این پرسش به ذهن متبادر می شود که شکل گیری و تقویت کشورهای بریکس از سال 2000 به بعد، چه تأثیری بر ساختار اقتصاد سیاسی بین المللی داشته است؟ به نظر می رسد شکل گیری و تقویت این گروه از کشورها موجب آغاز دگرگونی ساختار اقتصاد سیاسی بین المللی از شکل تک قطبی غرب محور به چندقطبی غیر غرب محور شده است. البته این گروه بندی در این راستا، امکانات و محدودیت هایی دارد. ایران در پیوستن به این گروه دارای فرصت هایی خواهد بود که در مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در قرن نوزدهم میلادی با ایجاد تحول و دگرگونی در تجارت خارجی، فرش به یکی از کالاهای عمده در صادرات ایران تبدیل شد. ایجاد سرمایه گذاری و اتکا به نیروی انسانی مستعد، در دسترس بودن مواد خام اولیه، بافت جمعیتی و جغرافیای اقتصادی ایران شرایط لازم برای تولید و صادرات فرش را در این دوره مهیا کرد. از سویی گسترش مراودات تجاری، توسعه بازارهای بین المللی و عرضه تقاضا برای این کالا سبب شد، صنعت فرش مورد توجه اساسی قرار گیرد. مسأله اصلی در این پژوهش بررسی تجارت فرش ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی (برابر با سیزدهم هجری) است.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی و تبیین داده های آماری نشان داده است که رشد تولید و تجارت فرش تأثیرآشکاریبراقتصاد داخلی، تجارت خارجی و صادرات ایران داشته و در بهبود وضعیت اشتغال و جذب درآمد ارزی نیز نقش اساسی ایفا کرده است.

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعه انرژی های نو، در سیاست های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست محیطی و حقوق بشری دولت ها طبق اسناد و معاهدات بین المللی است. به رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی از توسعه انرژی های نو می بایست با تعهدات دولت ها مطابق قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز همخوانی داشته باشد. از این رو دولت های عضو سازمان باید، میان تعهدات زیست محیطی و تجاری بین المللی خود در این زمینه توازن برقرار کنند. رویه قضایی اخیر سازمان تجارت جهانی، معیار هایی را به منظور ایجاد توازن میان این دو دسته از تعهدات ارائه داده است. از آنجا که ایران در حال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، مقررات گذاری در حوزه انرژی و به خصوص انرژی های نو و تنظیم قراردادهای تضمین سرمایه گذاری و خرید برق تجدیدپذیر، بایستی با توجه به مقررات و رویه قضایی سازمان صورت گیرد. در این مقاله با توجه به رویه اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی به منظور ایجاد تعادل میان تعهدات زیست محیطی و تجاری دولت ها در حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ارائه خواهد شد.

بی شک حرکت به سوی جهانی شدن به سرعت در حال رشد است و تجارت جهانی و بازارهای کشورهای مختلف روزبه روز خود را در پهنه دهکده جهانی در محیطی پرشور می یابند. با اینکه ورود به بازار جهانی چالش های خاص خود را دارد؛ حضور در آن مزایای گسترده ای دربر خواهد داشت؛ که خود فرصت های مناسبی را برای بازرگانی و توسعه کسب وکارها ایجاد می کند. در این چالش بزرگ، مدیران شرکت ها ملزم به شناخت شاخص و راهبرد بازاریابی جهانی در جهت مدیریت و کنترل آن خواهند بود. واضح است مدیران هوشمند از این فرصتی که در پهنه جهان برایشان اتفاق می فتد، نباید گذرا عبور کنند. در این پژوهش، با مطالعه پیشینه پژوهشی، شاخص های مؤثر بر استراتژی بازاریابی جهانی شناخته شد و پس از ایجاد فهرست و صحه گذاری متخصصان، شاخص های مربوطه انتخاب شد. در گام بعد، با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و منطق فازی، ماتریس نفوذپذیری شاخص ها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ماتریس به دست آمده تحلیل شد. بنابر نتایج، به ترتیب موقعیت بازار محصول، تنوّع محصول و کیفیت بیشترین میزان تعامل را با دیگر شاخص ها دارند؛ بنابراین مدیران این حوزه هنگام تصمیم گیری باید این شاخص ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند. همچنین، مسیرهای شناخته شده در این پژوهش، طبق قاعده تئوری سیستم ها هم پایانی منظمی را نمایش داده است. پس از بررسی آنها سه عنصر نفوذگذار بر سیاست های مدیریت بازاریابی جهانی استفاده از تجرب بین المللی شرکت، کاهش خدمات پاس از فروش از طریق تولید محصول باکیفیت و سلاست و الزامات قانونی را به مدیران این حوزه معرفی می کند.  

مقاله حاضر از نوع مروری می باشد که با توجه به پژوهش های محققان در این زمینه جمع آوری شد. در راستای سیاست افزایش صادرات غیرنفتی، شناخت محصولات و فعالیتهای تولیدی کشور که شرایط لازم جهت نفوذ در بازارهای جهانی را دارا باشند، امری ضروری به نظر می رسد، چشم انداز تمام شدن منابع نفتی و وجود مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی، سیاست گذاری هایی را در راستای افزایش صادرات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی موجب شده است. صادرات گیاهان دارویی یکی از منابع سرشار ارزی برای کشور مان است. در ایران اکثر گونه های گیاهان دارویی امکان کشت و تولید دارد. گام اول برای ورود به بازارهای جهانی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی محصولات هست. ارائه راهکارهای علمی به صادرکنندگان گیاهان دارویی در زمینه انتخاب بازار هدف صادرات، ضرورت انجام چنین پژوهشهایی را مشخص می کند. هدف این مقاله بررسی ارزآوری صادرات گیاهان دارویی ایران در تجارت جهانی می باشد.

تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.

امروزه در سراسر جهان از محصولات زنبور عسل به علت خواص درمانی آن استفاده می شود. اثرات درمانی زهر زنبور عسل به خاطر حضور ترکیباتی از جمله پپتیدها و پروتئین های مختلف است. ملیتین ترکیبی پروتئینی است که با شکستن فسفولیپیدهای غشا باعث تجزیه سلولها می شود. این ترکیب در تنظیم مکانیسم عصبی ماهیچه ها، کمک به درمان سرطان، درمان بیماری MS و بهبود دردهای عصبی تاثیرات شگفت انگیزی دارد. خالص سازی زهر زنبور عسل و بررسی خواص بیوشیمیایی آن می توا ند در درک جنبه های درمانی آن مفید باشند. اگر زیر ساخت های مورد نیاز برای زهرگیری و فراوری آن در داخل کشور توسط شرکت های داروسازی ایجاد شود، درآمدارزی قابل توجهی نصیب کشور می شود.

تجارت جهانی، در عصر رشد فناوری های نوین ضرورت تأسیس سازمان تجارت جهانی را آشکار نمود. این سازمان در راستای هدفمندسازی اقتصاد جهانی، اصول و قوانین الزام آوری مانند موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را منعقد نمود تا روابط تجاری آزاد، منصفانه و بدون تبعیض را با درنظرگرفتن رفتار ویژه و متفاوت نسبت به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و رعایت اصولی مانند اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد برقرار سازد. بر طبق موافقت نامه های عمومی سازمان، دولت ها می بایست از اعطا و اعمال هرگونه امتیاز و رفتار تبعیض آمیز که موجب ارجحیت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی شود، پرهیز نمایند تا تجارت آزاد و رقابت منصفانه که از اهداف بنیادین سازمان تجارت جهانی است، محقق گردد. چالش های اساسی متناقض با اصل رفتار ملی و پرداخت یارانه به طور ویژه در مسائل محیط زیستی و دامپینگ بروز می نمایند که روابط تجاری هدف را مختل و مخدوش می سازد. ازاین رو، با توجه به درک و تعاریف متعدد از مفهوم یارانه و کاربرد گسترده آن در عرصه اقتصادی (صنعت و کشاورزی) و خدمات (حمل ونقل، بیمه)، همچنین سازوکار اصل رفتار ملی در ارتباط با آن، با توجه به چالش ها و مسائل پیشروی جامعه جهانی از جمله توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در این تحقیق و پژوهش به بررسی مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار با رویکرد همخوانی و یا تعارض رفتار ملی با نظام پرداخت یارانه ها می پردازیم.

در اقتصاد جدید جهانی استارت آپ ها به عنوان بازیگران کلیدی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند. دلیل اهمیت این موضوع، نقش آنها در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در سطوح منطقه ای، ملی و صنعتی می باشد. استارت آپ ها به عنوان محرک های مهم ایجاد اشتغال شناخته می شوند. با توجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در چرخه اقتصاد جهانی، اهمیت دادن به استارت آپ ها در این حوزه، می تواند سبب رشد و توسعه پایدار اقتصادی شده و تاثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشد.

پس از دهه 1980 میلادی، آمریکا با نوعی بحران قدرت و هژمونی مواجه گردیده است و این در حالی است که دهه 1990، آغاز توسعه اقتصادی و قدرت یابی چین و شروع فرآیند دستیابی این کشور به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل است. بحران های اقتصادی در نظام سرمایه داری، این فرصت را برای چین فراهم آورد تا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشورش ایجاد کند. ازآنجاکه توانایی ایجاد و حفظ رژیم ها و معاهدات بین المللی جزء جدانشدنی یک قدرت هژمون است، لیکن دولت ترامپ به دلیل منافع کوتاه مدت اقتصادی از بسیاری از معاهدات بین المللی خارج شد. این در حالی است که چین به بزرگ ترین شریک تجاری برای بسیاری از کشورها تبدیل شده و الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی نیز باعث ارتقای جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی شده است. در این راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که جایگاه نوین چین در نظام بین الملل چه تأثیری بر هژمونی آمریکا دارد. پژوهش پیش رو در چارچوب نظریه هژمونی رابرت گیلپین درصدد آزمون این فرضیه است که جایگاه نوین چین که ناشی از ارتقای سیاسی و اقتصادی این کشور است، جایگاه هژمونیک آمریکا را به چالش کشیده است و سیاست خارجی نوانزواگرایانه ترامپ نیز این فرآیند را تسریع نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن بررسی عواملی که سبب افول قدرت هژمون می شود، به تحلیل جایگاه هر دو کشور پرداخته است.

عدم شناخت شرایط تجارت جهانی و عوامل موثر بر صادرات کالا و خدمات از موضوعات اساسی در صادرات پسته می باشد.بر اساس بیماری هلندی اتکا به صادرات نفت موجب شده تا صادرات پسته در دهه های اخیر کاهش یابد.برای رشد صادرات پسته توجه به دو دسته از عوامل ضروری است:دسته اول متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز واقعی،درآمد خارجیان و میزان تولید پسته هستند که تاثیر مثبتی در گسترش صادرات این محصول دارند.برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی و داده آماری سری زمانی استفاده کرده ایم.دسته دوم،متغیرهای بازرگانی و بازار یابی می باشد که عوامل موثر بر ان را با استفاده از یک مطالعه میدانی به دست آورده ایم.عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی،بازار یابی،هزینه های تبلیغات،کیفیت محصول،حمایتهای گمرکی،عدم ثبات قوانین و وضعیت کلان اقتصادی که بر صادرات پسته موثر هستند.

بر اساس نظریه پورتر (1990)کشورها در مسیر توسعه از مراحل متفاوتی عبورمی کنند: مرحله اول صادرات کالاهای اولیه و مواد خام، مرحله دوم صادرات محصولات سرمایه بر صنعتی، مرحله سوم صادرات محصولات دانش بر و سرانجام جنگ طبقاتی برای تصاحب ثروت بیشتر می باشد. این مقاله به بررسی رفتار مسیر توسعه، از طریق تجارت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اکو) در قالب مدل جاذبه جهانی می پردازد. این موضوع در برآوردهای جداگانه برای کشورهای عضو اکو به تفکیک کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی انجام شد. نتایح تحقیق حاکی از آن است اهمیت و ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی همچون تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای کالاهای صنعتی به مراتب بسیار بالاتر و بیشتر از محصولات کشاورزی و مواد خام می باشد واعضای اکو به جای تمرکز بر دستیابی به مراحل بعدی توسعه بهتر است به افزایش انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی بپردازند.

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.

ضرورت پژوهش دانش بومی از طریق گردآوری،  مستند سازی، کاربرد و حفاظت از آن در مقاله های پرشماری، به قلم  نویسندگان ایرانی وغیرایرانی، پیشتر به چاپ رسیده است. (عمادی و عباسی 1378 ب و 1383الف؛ فرهادی، 1378الف؛ Warren et al. 1989, 1995).دلایلی چون آگاهی روزافزون جوامع به لزوم بهره برداری پایدار از منابع، پرهیز از نهاده های شیمیایی در کشت و فرآوری محصولات خوراکی، احیا و تداوم فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری و نیز شناسایی و جبران خسارات ناشی از «آلودگی اطلاعاتی»[1] برای بیان این ضرورت جهانی مطرح شده است. حفاظت از تنوع زیستی کره زمین و ذخایر ژنتیکی کشاورزی نیز به عنوان یکی از جدی ترین انگیزه های پژوهش دانش بومی در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. (Alcorn, 1995). به واسطه تعامل اجتناب ناپذیرِ جوامع بشری با طبیعت برای بقای خود، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی (شامل گونه های وحشی و اهلی) همواره نقشی کلیدی در تکامل این جوامع داشته است. اما آنچه در سه دهه اخیر این موضوع را بیشتر مورد توجه تحصیلکردگانِ جوامع، از جمله دانشمندان، سیاستگذاران و سرمایه گذاران، قرار داده عمدتا سه پدیده نوین و مرتبط با هم «کنوانسیون تنوع زیستی»،[2] توسعه فناوری زیستی[3] و گسترش مطالعات گیاه شناسی بومی[4] است. بررسی این سه پدیده معاصر هدف این مقاله است تا ضمن تایید ضرورت ادامه مطالعات گیاه شناسی بومی در ایران، بر هوشیاریِ پژوهشگران، دانشگاهیان و مؤسسات تحقیقاتی کشور در چگونگی انجام پژوهش، ارائه یافته ها و کاربرد آن در توسعه محلی و ملی تاکید کند. در این نوشته مثال هایی از بهره برداری شرکت های تجاری از گیاه شناسی بومی آورده شده که حاکی از پیامدهای نامطلوبی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست محیطی در خاستگاه های دانش بومی جهان است. تلاش این شرکت ها برای بهره برداری انحصاری از دانش بومی و ذخایر زیستی جوامع کهن به حدی از بی عدالتی رسیده که از آن با اصطلاحاتی چون «سرقت زیستی»[5] و «استعمار زیستی»[6] نام می برند. برای مقابله با این پدیده، کارشناسان و مسئولان کشورهای در حال توسعه راهکارهایی پیشنهاد کرده و به اجرا گذاشته اند. (Twarog and Kapoor, 2004) دو نمونه از این تلاش ها در این مقاله توصیف شده است. ارزشیابی این تجارب نشان می دهد که رویکرد «مشارکتی/عملی» در پژوهش دانش بومی، در مقایسه با رویکرد «استخراجی»، بهتر قادر است که ضمن پژوهش و احیای دانش بومی به آگاهی عمومی در مورد جایگاه راهبردی این حوزه تحقیقاتی در حفظ سلامت جامعه، پایداری محیط زیست، استقلال سیاسی و ثبات اقتصادی کشور بیفزاید و مقاومت محلی و ملی ما در برابر سرقت زیستی را سامان بخشد. در انتهای مقاله پیشنهادهایی برای آماده سازی دانشجویان رشته انسان شناسی برای شرکت در طرح های پژوهشی مشارکتی/عملی به منظور احیا و کاربرد دانش بومی آمده است.