حسن عیوض زاده

پژوهش حاضر به بررسی عدالت و نابرابری فضایی در چارچوب الگوی مدیریت اقتصاد سیاسی باز توزیع در دهه نخست انقلاب اسلامی می پردازد. رویکرد حاکم بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای هدایت شده در چارچوب اقتصاد سیاسی- فضایی انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه، اساس نامه جهاد سازندگی و اساس نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق استخراج واحدهای معنایی و کدگذاری مفاهیمی مانند عدالت، باز توزیع منابع، زمین، مسکن و ... در قالب مقوله های کلان دسته بندی شدند. با تحلیل تطبیقی و بین متنی اسناد، الگوی حکمرانی باز توزیعی فضا محور به عنوان چارچوب تبیین کننده یافته ها استخراج شد. یافته های نشان می دهد، دولت از طریق ترکیب سازوکارهای حقوقی، مالی و نهادی، الگوی منسجمی از باز توزیع منابع و مداخله در سازمان فضایی کشور را دنبال کرد. قانون اساسی، نظام بودجه ای و نهادهایی مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، بستر اجرای این سیاست ها را فراهم ساخته و توسعه را در قالب گسترش دسترسی مناطق و گروه های محروم به زمین، مسکن، زیرساخت و خدمات عمومی محقق کرده اند. نتایج نشان داد سیاست های باز توزیعی دهه نخست بر مبانی نهادی، سیاسی و اقتصادی دولت محور استوار بوده و با اتکا به قانون اساسی، بودجه متمرکز و نهادهای انقلابی شکل گرفته اند و از طریق سازوکارهایی مانند واگذاری زمین، توسعه مسکن، گسترش زیرساخت ها و تخصیص هدفمند اعتبارات به طور مستقیم بر توزیع فضایی منابع و فرصت های توسعه اثر گذاشته اند. در مجموع، الگوی حاکم را می توان حکمرانی باز توزیعی فضا محور دانست که در آن دولت نقش هم زمان تنظیم گر اقتصاد و تولیدکننده فضا را ایفا کرده است.

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

حفظ محیط زیست یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در بسیاری از کشورها، ازجمله: جمهوری اسلامی ایران، با روند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن تداخل پیدا کرده است. این پژوهش به بررسی «نقش سیاست گذاری کلان دولت های جمهوری اسلامی ایران در حفظ محیط زیست باتمرکزبر برنامه های توسعه اقتصادی از سال 1360 تا 1400» می باشد. به طورخاص، تبیین چارچوب چگونگی سیاست گذاری و تأثیر اقدامات اقتصادی، عملکرد محیط زیست و روابط این اقدامات در برنامه توسعه اول تا ششم را نشان می دهد. همچنین، اقدامات دولت ها و مشکلات مطرح شده در دوره های مخلتف ریاست جمهوری را موردتفتیش قرار می دهد. با این فرضیه که «سیاست گذاری دولت ها در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در 40سال گذشته در زمینه زیرساخت ها، استانداردها، امنیت، حقوق انسانی، قانونی در استفاده از محیط زیست در گذار به توسعه اقتصادی باموفقیت چندانی روبه رو نبوده است». روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی–مضمونی انجام شده است. در مرحله طراحی مدل فرایند از روش کیفی و استفاده از مستندات کتابخانه ای و مقالات علمی بهره برداری برخوردار است. همچنین یافته ها به شیوه توصیفی موردواکاوی قرار گرفته اند. برای ارزیابی محیط زیست در سیاست ها و برنامه های این کشور، شاخص های مهم توسعه اقتصادی ازجمله: صنعتی شدن، کثرت ماشین آلات صنعتی، درآمدهای ناخالص، الگوی مصرف غیرصحیح، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش نشان داد در دهه های گذشته به دلیل نرخ بالای برداشت، تخلیه منابع، تجاوز به محیط زیست و عدم توجه دولت ها به قوانین و برنامه ها، میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیم وجود داشته و عملکرد دولت ها در حفظ محیط زیست موفقیت آمیز نبوده است.

بازیگران غیردولتی بود که نقش نیابتی و اجرایی اهداف قدرت های جهانی و منطقه ای را بر عهده گرفتند؛ بر این اساس، پرسش مطرح می شود که، چگونه موضوع تروریسم و بنیادگرایی همکاری میان روسیه و ایران را تقویت نموده است؟ فرضیه ای که پژوهش بر اساس آن به نگارش درآمده، این است که، اهداف یکسان دو کشور در مقابله با بنیادگرایی سطح همکاری را ارتقاء داده و سبب تحوّل در روابط تهران_مسکو شده است؛ در همین راستا هدف مقاله؛ واکاوی رویکردهای سیاسی_امنیتی و سطح همکاری دو کشور در مقابله با بنیادگرایی و تروریسم است؛ نتایج مهم پژوهش نشان از آن دارد هرچند سطح همکاری ارتقاء یافته است؛ ولیکن پیچیدگی عوامل و رویکردهای واقع گرایانه ساختاری جهانی و منطقه ای دافع پیوند راهبردی ویژه دو کشور شده است. درهمین راستا پژوهش حاضر با باگردآوری داده های لازم از طریق داده های کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی، تجزیه و تحلیل روابط داده های مزبور می پردازد.

چین نیز به موازات گسترش قدرت نسبی اش در عرصه بین الملل در جستجوی بسط دامنه ی منافع ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خود در این منطقه است. تشدید تنش ها در دریای چین مصداقی از مفهوم «فاصله نقش و قدرت» چارلز دوران است. از یک سو چین به عنوان قدرت نوظهور درصدد پیشبرد منافع اقتصادی خود در دریای چین جنوبی است و این مستلزم باز تعریف نقش این کشور در این منطقه است و از سوی دیگر ایالات متحده بر حفظ و حتی بسط قدرت خود در این منطقه اصرار دارد. در همین راستا سؤال اصلی این پژوهش این است که منازعه میان ایالات متحده و چین در دریای چین جنوبی چه نسبتی با استراتژی ایالات متحده در خصوص مهار چین دارد؟ تبینی در پاسخ به این پرسش با بهره گیری از روش این فرضیه مطرح شده است که منازعه میان ایالات متحده و چین در دریای چین جنوبی نسبت مستقیمی با استراتژی ایالات متحده مبنی بر مهار چین به منظور حفظ و بسط سلطه ی ایالات متحده بر شاهراه های دریایی جهان به عنوان ستون برتری جهانی این ابرقدرت دارد. بنا به دریافتی که از این مقاله شده است و با استفاده از نظریه چارلز دوران و با عنایت به جایگاه جدید اقتصاد در معادلات جهانی دیدگاه گریزناپذیری برخورد بین این دو قدرت مورد چالش قرار گرفته است و بر وزنه های عامل اقتضایی نقش دیپلماسی در جلوگیری از فاجعه تأکید شده است.

هدف از بررسی پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری جمهوری اسلامی در فضای مجازی ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته های پژوهش نشان داده است با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری در فضای مجازی، شناسایی شد و در پنج دسته کلی که عبارت اند از: شرایط علی (روح بخش بودن فضای مجازی) و عوامل زمینه ای (عدم وجود اعتماد، جنبه تفننی و عدم عقلانی بودن، ایزار تمدن سازی)، شرایط مداخله گر (دسترسی آسان افراد به ابزارهای ارتباطی، نظارت ضعیف)، راهبردها (ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مشخص نمودن نیازمندی ها و الزامات سیاستگذاری) و پیامدها (قابلیت جابه جایی یافتن، تخصصی شدن، رقابت با سایر رسانه های اجتماعی) مطرح گردید.

با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می توان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه های کوچک و بزرگ بر پیکره ی جامعه و ساختار سیاسی کشور، خواه به صورت خیزش های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت های اجتماعی و سیاسی اصلاح طلبانه، همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته اند. بی شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی ایران و حتی پس از آن شکل گیری حرکت های اصلاح طلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی های سال 96 در کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند. هدف از این پژوهش بررسی فاصله و عدم تحقق شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران با عملکردهایشان بر نزدیکی و یا شکاف بین دولت و ملت بر طبق مدل امنیتی باری بوزان می باشد. در این پژوهش از مدل امنیتی باری بوزان و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شد. بررسی ها نشان داد که فاصله میان شعار با عملکردها و اقدامات و یا عدم اجرایی شدن، شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر نشان از شکاف میان دولت و ملت و عدم وجود امنیت در ابعاد سیاسی- اقتصادی و زیست محیطی در جامعه دارد.

جان رالز، فیلسوف عدالت دوران معاصر، اندیشه سیاسی خود را حول محور عدالت بیان نموده است. رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی جامعه ای عادل را به تصویر می کشد که بر اساس اصول دموکراتیک اداره می شود. سوال و هدف محوری این پژوهش تاثیرگذاری و ارتباط نظریه صلح دموکراتیک جان رالز و اتحادیه اروپا است. پایه صلح دموکراتیک مد نظر رالز، اتحادیه اروپا به عنوان یک مصداق مورد آزمون قرار می دهد. در این راستا با بررسی دقیق ارکان و مبانی نظریه رالز از سویی و ارزیابی روند شکل گیری اتحادیه اروپا از آغاز همگرایی تاکنون از سویی دیگر، می توان وحدت در اتحادیه اروپا را به عنوان مصداقی از تحقق نظریه صلح دموکراتیک جان رالز دانست. چنانکه می توان به وجود تعدد و تکثر عقاید، پذیرش اصل تساهل، معقول بودن اعضای اتحادیه، پذیرش اصل مرجعیت خرد عمومی و تعهد اعضای اتحادیه به ثبات اتحادیه و قوانین موضوعه ی آن اشاره کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دولت های جمهوری اسلامی ایران و رهبر در رابطه دولت و مردم می باشد. روش پژوهش توصیفی بوده که با استفاده از شیوه فیش برداری و پس از بررسی و مطالعه منابع، مطالب مورد نیاز تلخیص یا رونوشت برداری گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی می باشد. بررسی ها نشان داد که هرگاه دولت ها هماهنگ و منسجم با فرهنگ و گفتمان تاریخی مردم بودند، یک انسجام دولت- ملت هم اتفاق افتاد. به نظر می رسد تقویت پیوند نظام و مردم جز از طریق برنامه ریزی و عمل به هنگام و مضاعف مسئولان، به رسمیت شناختن مطالبات به حق مردم و مواجهه شفاف و صادقانه با خواسته های مردم و بیان صریح کمبودها امکان پذیر نیست. همچنین رهبری با تأثیری که در اتخاذ سیاست های کلی نظام دارد می تواند بر اتخاذ سیاست هایی که در راستای منافع مردم بوده، در راستای همگرایی مردم و مسئولین نقش مهمی را ایفا نماید.

با توجه به اینکه زنان به عنوان بخش مهمی از اجتماع، وظایف خطیری را عهده دار بوده اند و همراه با مردان در صحنه های گوناگون حضور فعالانه داشته اند، اما طی دوره های گذشته در کشور ما توجه به جایگاه و حقوق زنان فراز و نشیب هایی را به خود دیده است. بر این اساس این مطالعه با هدف توصیف تغییرات جایگاه زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انجام شد. مطالعه حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، نوعی تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای- اسنادی، انجام گرفت. طی این مطالعه، جایگاه زنان در مقاطع مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از این است که زنان قبل از انقلاب اسلامی موقعیت هایی محدودی را کسب کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت زنان دوباره متحول شد و در این برهه مشکلات عدیده ای که جامعه با آن مواجه شده بود، مانع از توجه به مسائل زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان بود. لیکن پس از بهبود نسبی اوضاع جامعه، مجدد موضوع حقوق زنان و جایگاه واقعی این قشر مورد توجه سیاست-گذاران قرار گرفت.

در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش ها در سیاستگذاری عمومی می پردازیم. سیاست های عمومی، ارزش ها و منابع را توزیع می کنند و زندگی سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، این تعریف نشان دهنده اهمیت ارزش ها در حوزه سیاست و سیاستگذاری بوده و در این زمینه دانشمندان سیاستگذاری عمومی در واکنش به نظریه انتخاب عمومی، به دنبال ارائه درک بهتری از چگونگی تأثیرگذاری ایده ها، هنجار ها، ارزش ها و همچنین منافع شخصی بر فرایند سیاستگذاری هستند . مفهوم مرجعیت نیز از این رهگذر به بررسی نقش ایده ها و ارزش ها در فرایند سیاست گذاری پرداخته و شاید شاخص ترین رویکرد ارائه شده در این زمینه باشد. در این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم" تغییر انگاره پیتر هال ائتلاف حامی پل ساباتیر و مفهوم مرجعیت پیر مولر بر اهمیت و نقش ارزش ها و ایده ها و تفاسیر در تحلیل سیاستگذاری عمومی تاکید شده است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که ارزش ها و منافع چگونه بر تصمیم ها و سیاستگذاری عمومی تأثیرگذار بوده و این الگو در سیاست گذاری عمومی ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مبانی نظری مرجعیت و سیاست گذاری مورد بحث قرار گرفته و رابطه بین مفاهیم نظام ارزش ها، سیاستگذاری و مرجعیت تحلیل شده و با نگاهی نقادانه به بررسی سیاستگذاری عمومی ایران در ارتباط دوسویه با این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

این مقاله با مفروض گرفتن و استخراج عناصر اساسی توسعه لیبرالی به مثابه یک الگوواره (پارادایم) درصدد سنجش میزان اشتراک و یا افتراق اندیشه آمارتیا سن با جریان اصلی توسعه سیاسی لیبرالی به مثابه پارادایم غالب می باشد. وجود تمایز وی بر ابعاد ارزش شناختی و زیبایی شناختی با اندیشه های جریان اصلی توسعه لیبرال و تأکید بر سوژه و توانمندسازی فردی به جای تأکید بر ساخت این پرسش را به پیش می کشد که آیا اندیشه آمارتیا سن را می توان تحولی پارادایمی در نظر گرفت و یا تحولی است در درون پارادایم موجود توسعه لیبرال؟ همچنین آیا می توان شباهت های پارادایمی بین اندیشه آمارتیاسن با نظریه صلح کل عرفانی یافت به گونه ای که به منزله بدیل و یا مکمل نظریه توسعه او به عنوان الگویی باشد که فراهم کننده زمینه توانمندسازی سوژه انسانی با برقراری عدالت هویتی در جوامعی تحت توتالیتاریسم هویتی تمرکز گرا است؟ نوشتار کنونی با استفاده از مقالات و کتاب های آمارتیا سن و با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا/ پارادایم ابتدا به توصیف و استخراج عناصر توسعه ای اندیشه سن و امهات کلان نظریه صلح کل عرفانی پرداخته و با عطف تمرکز اصلی بر اندیشه سِن بر آن است تا تا تحول پارادایمی/درون پارادایمی را با جریان اصلی توسعه از یک سو به مثابه صورت نوعی توسعه لیبرالی و نظریه صلح کل عرفانی از سوی دیگر با رویکردی پارادایمی/مقایسه ای دریابد.

جان رالز اندیشه ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه ای عادل (جامعه ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که نظام بین الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت ها می بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت ها در عرصه نظام بین المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون فقیر و جنوب جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می شویم که نشانگر بی عدالتی و نابرابری های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان ها باشند. بی تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود. 

در این مقاله به بررسی آسیب شناسانه نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور با تاکید بر مفهوم مرجعیت می پردازیم. در حوزه سیاستگذاری ارزش های حاکم بر ایده ها و تصورات بازیگران عرصه سیاستگذاری، محتوای سیاست ها را شکل می دهد؛ این مرحله نقطه آغازین تاثیر مرجعیت در امر سیاستگذاری است. حال کاملا قابل فهم خواهد بود زمانی که تعریف، حدود و گستره فرهنگ از نگاه و منظر بازیگران سیاستگذاری متفاوت باشد به تبع آن مرجعبت در سیاستگذاری فرهنگی نیز متفاوت و گاه متعارض خواهد بود. از دریچه مرجعیت آنچه در نتیجه ارزیابی وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور به دست می آید یک یا چندین گزاره از این گزاره هاست: امکان یا امتناع در سیاستگذاری، دلیل سیاستگذاری، رویکرد مختار در اصل مداخله و سازوکار مداخله دولت در سیاستگذاری فرهنگی. علاوه بر آن ها فقر سیاست یا کثرت سیاست، ضعف محتوایی سیاست یا نقص اجرا در این مقاله مورد مطالعه است. با وجود آن که سال ها از آغاز سیاستگذاری فرهنگی در ایران می گذارد، و علی رغم شکل گیری گفتمان های آموزش محور، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جریان سیاستگذاری فرهنگی، اما در مقام عمل، ما در ایران با پراکندگی تصمیم گیری ها و تنوع مرجعیت ها مواجه هستیم که در برونداد آن ها در موارد متعدد تعارض و تناقض متقابل میان اقدامات نهاد ها و مجموعه های فرهنگی درون نظام بوده است.نگاهی نقادانه بر پیشینه و الگو های سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از چشم انداز مرجعیت، با بهره گیری از منابع مکتوب و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی، ضمن شناسایی آسیب های ناشی از وضعیت موجود ، ما را به توصیه های سیاستی حاصل از این پژوهش رهنمون می سازد.

با پایان جنگ سرد بسیاری بر این گمان بودند که عمر ناتو نیز به سر آمده است و با از بین رفتن تهدید شوروی دیگر دلیلی برای تداوم فعالیت ناتو وجود ندارد. در مقابل، برخی دیگر از تحلیل گران بین المللی با اشاره به تغییر شکل نظام بین الملل (براساس نظریه واقع گرایی ساختاری) به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر شکل تهدیدهای بین المللی (در نتیجه آن) معتقد بودند که در دنیای پسا جنگ سردی، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با تهدیدات متنوع و جدیدی روبه روست؛ تهدیداتی که چه به لحاظ موضوعی، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ پیچیدگی از گستردگی و تنوع به مراتب بیشتری در مقایسه با دوران جنگ سرد برخوردارند؛ البته تهدیداتی که توجیهاتی محکم برای ادامه حضور و فعالیت این سازمان فراهم می آورند. با توجه به این مقدمه، در این پژوهش، با استفاده تکمیلی از روش تحلیل محتوای مقوله ای دلایل پایایی و پویایی ناتو در دوران پس از جنگ سرد و در درون محیط امنیتی جدیدبررسی خواهد شد. استدلال محوری این پژوهش این است که نیاز به حفظ موازنه قدرت در قالب موازنه تهدیدات جدید برآمده از تغییر ساختار نظام بین الملل، مهم ترین ضرورت پایایی و پویایی ناتو در دوران پس از جنگ سرد بوده است.