درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی ساخت جامعه شایسته جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی است که با بهره مندی از دیدگاه های تعداد 12 نفر از خبرگان در حوزه آینده پژوهی و 95 نفر از کارشناسان محقق شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از 2 مرحله دلفی در محیط فازی، تعداد 63 کلیدواژه شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ساختار الگو در 8 بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بازدارندگی، زیست محیطی، اجتماعی، ایدئولوژی و ارزش ها و همچنین قانون و نظامات حقوقی دسته بندی شد. در ادامه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، ترسیم الگوی پیشنهادی در دو ساختار مجزا در نرم افزار ونسیم انجام شد. سؤال اصلی تحقیق به دنبال ساخت جامعه شایسته ایران در گام دوم انقلاب اسلامی است. نتایج نشان داد، ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بازدارندگی برای ایجاد یک جامعه شایسته نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد زیرا شیب ترسیم شده در نمودار بازه زمانی بیشتری را نشان می دهد. در مقابل این زمان برای ابعاد چهارگانه زیست محیطی، قانون و نظامات حقوقی اجتماعی و همچنین ایدئولوژی و ارزش ها، بازه زمانی کمتری را نشان می دهد و می توان با ایجاد یک برنامه ریزی میان مدت به آن دست یافت.

موقعیت استراتژیک سومالی، جایگاه ژئوپلیتیکی حیاتی در منطقه به آن بخشیده است که مسیرهای دریایی آفریقا و غرب آسیا را پل می زند. این موقعیت، اهمیت ویژه ای را به جایگاه سومالی در سیاست خارجی امارات و عربستان اعطا کرده است. بررسی منافع پایدار امارات و عربستان در مورد سومالی، تعامل پیچیده ای از استراتژی های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاری های اقتصادی، نگرانی های امنیتی و رقابت های منطقه ای را آشکار می کند. این تحلیل نه تنها برای درک انگیزه های پشت اقدامات کشورهای خلیج فارس، بلکه برای پیش بینی تأثیر بلندمدت آنها بر ثبات و توسعه در شاخ آفریقا ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا (یا با چه هدفی)، عربستان و امارات طیف گسترده ای از اقدامات را در عرصه سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در سومالی انجام می دهند؟ در پاسخ این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که همه اقدامات عربستان و امارات در چهار حوزه مطرح شده، در نهایت در راستای حفظ نظام سیاسی در سومالی با هدف ایجاد و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه انجام می شود که در نهایت بر توسعه پایدار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، حفظ نظام سیاسی، کمک به صلح و ثبات در منطقه است، که درنهایت به عنوان زمینه سازی بستری برای توسعه پایدار عمل می کند و این سه هدف چرخه فضیلت آمیزی را ایجاد می کنند که یکدیگر را به صورت مداوم تقویت می کنند. روش به کار رفته در این پژوهش مطالعه تطبیقی اقدامات و اهداف عربستان و امارات در ارتباط با سومالی است.

ناسیونالیسم قومی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم در دنیای مدرن است که با تأکید بر تمایزات قومی، زمینه ساز شکاف های هویتی و بروز تنش در جوامع چندقومیتی می شود. این پدیده، به ویژه زمانی که با مؤلفه هایی چون جدایی طلبی و طرد دیگری همراه گردد، می تواند به خشونت و تروریسم منتهی شود و ثبات داخلی کشورها را تهدید کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود تنوع قومی گسترده، در برهه هایی با ظهور گروه هایی مواجه بوده که با بهره گیری از احساسات قومی، به تهدید تمامیت ارضی کشور پرداخته اند. یکی از این گروه ها پژاک (حزب حیات آزاد کردستان) است که با وجود ریشه های برون مرزی، از طریق تحریک قومی در مناطق کردنشین، به اقدامات خشونت آمیز و تروریستی مبادرت ورزیده است. این گروه با استفاده از راهبردهای تبلیغاتی و شبکه های ارتباطی، در پی گسترش نفوذ و جذب حمایت های محلی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی پژاک به عنوان یک گروهک تروریستی در چارچوب نظری ناسیونالیسم قومی است. سؤال اصلی پژوهش این است که پژاک چگونه از مبانی فکری خود برای اقدامات تروریستی بهره می برد. بنا بر فرضیه تحقیق، پژاک با اتکا به مؤلفه های ناسیونالیسم قومی، به کنش های خشونت آمیز دست می زند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پژاک با بهره گیری همزمان از مؤلفه های ناسیونالیسم قومی و آموزه های سوسیالیستی، به ویژه از طریق تحریک احساسات هویتی و گفتمان ضدساختار، زمینه ساز بروز خشونت و اقدامات تروریستی در مناطق مرزی ایران شده است.

هدف: در محیط پیچیده و متحول کنونی، سلامت سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی در پایداری و اثربخشی سازمان ها شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگویی آینده نگرانه برای سلامت سازمانی مبتنی بر حکمرانی شرکتی با نقش میانجی اخلاق سازمانی است. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۷۴ نفر از کارشناسان بانک سپه استان تهران بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و از طریق آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که حکمرانی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر سلامت سازمانی دارد. همچنین، اخلاق سازمانی نقش میانجی مؤثری در این رابطه ایفا می کند. مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود و شاخص های آماری از صحت روابط فرض شده حمایت کردند. نتایج: نتایج حاکی از آن است که اتخاذ رویکردی آینده نگرانه در حکمرانی شرکتی، همراه با تقویت اخلاق سازمانی، می تواند زمینه ساز بهبود و ارتقای سلامت سازمانی در بانک ها و نهادهای مالی باشد. به عبارتی، حکمرانی شرکتی، با فراهم سازی ساختاری شفاف و پاسخ گو، می تواند نقش مهمی در تقویت سلامت سازمانی ایفا کند. در این میان، اخلاق سازمانی به عنوان سازوکار میانجی گر، می تواند رابطه میان حکمرانی شرکتی و سلامت سازمانی را تبیین و تقویت کند.

یکی از دغدغه های اصلی و «امنیتی» خواجه نظام در سیرالملوک، خروج خارجیان یا شورش علیه حکومت است. در این مقاله تلاش می شود تا با طرح سؤالی درباره متافیزیک خروج یا فتنه از منظر سیرالملوک، به وجوه دیگری از منطق این اثر پرداخته شود. مراد از متافیزیک، برداشت ارسطویی و جستجوی ماده المواد یا جوهر الجواهر و یا به بیان دیگر عنصر وحدت بخش در ورای کثرت ها و تنوعات است؛ اگر از نظر خواجه نظام الملک خروج ها، در همه ادوار و علیه همه پادشاهان و انبیا بوده و خارجیان عموماً بدمذهب بوده و عقاید باطله را دنبال می کردند، چه چیزی آنها را به این کار برمی انگیخته است؟ با تحلیل محتوای سیرالملوک معلوم می شود که خواجه امیال و هواهای نفسانی و راحت طلبی (قاعده خرّمیّه) را عامل گرایش به عقاید باطله تلقی می کرده است. اما اگر این ایده تا منتهای منطقی اش امتداد یابد، پارادوکس هایی در آن پدیدار می شود؛ از جمله اینکه «آیا مذهب و عقیده صحیح تابع آرای مذهبی حاکمان و غالبان است؛ آیا انبیا و علمای سلف، که امروزه عقایدشان مورد اِتباع است، در زمان خود بددین و بدعت گذار تلقی نمی شدند؟ آیا در این صورت، استقلال اعتقادات و اندیشه از میان نمی رود؟». در خصوص منشأ احتمالی این پارادوکس ها، دو تبیین مطرح می شود: یکی پراگماتیسم و ضرورت های عملی حیات سیاسی خواجه و توجه نداشتن به تبعات تئوریکِ نمونه ها و مثال هاست؛ و دیگری این احتمال است که شاید متن از قلم واحدی پدید نیامده و مثلاً فصول و قسمت هایی از آن توسط کاتبان و نسّاخان بعدی در متن دخیل شده باشد.

یکی از نظام مسائل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تبیین سیاست های کنگره آمریکا در قبال ایران و اتخاذ ابتکارات مناسب برای تحقق فرضیه مطلوب است. دو فرضیه در قبال راهبرد کنگره آمریکا متصور است. فرضیه اصلی بر چارچوب مفروضه های نظریه دیپلماسی اجبار بنا شده است و هوشمندسازی فشار حداکثری و تشدید هزینه های سیاسی اقتصادی در کنار تهدید به اقدام نظامی را، موتور پیشران مصالحه سیاسی و تغییر سیاست های منطقه ای، هسته ای و موشکی ایران قلمداد می کند. تهدید نظامی، تحریم، عملیات روانی و رایزنی با تروئیکای اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه، چهار اهرم فشار کنگره آمریکا برای اثرگذاری و تنظیم روندهای دیپلماتیک با ایران است. برخی تحلیل گران نیز به فرضیه رقیب باور دارند و تداوم کارزار فشار حداکثری را به دلیل اینکه فشارهای آن به طبقات متوسط و آسیبب پذیر منتقل می شود را عامل انسجام داخلی و مقاومت حداکثری در برابر آمریکا و بالا رفتن احتمال رفتار تهاجمی ایران در هر سه بخش سیاست های منطقه ای، غنی سازی اورانیوم و بازدارندگی موشکی قلمداد می کنند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف راهبردی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تبیینی است. نوآوری این تحقیق این است که با تحلیل محتوایی مستندات و شواهد رفتار کنگره در هر دو بخش فرضیه اصلی و رقیب، احتمال تحقق هر یک از فرضیه های را بررسی نموده و راهکارهایی را جهت مقابله با تهدیدات و انتفاع حداکثری از فرصت ها پیشنهاد نموده است.

رژیم های بین المللی نقش کلیدی در مدیریت بحران های زیست محیطی ایفا می کنند، به ویژه در مناطقی همچون غرب آسیا که با چالش های زیست محیطی متعددی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این پژوهش با طرح این سؤال اصلی که «رژیم های بین المللی چه نقشی در مدیریت بحران های زیست محیطی در غرب آسیا ایفا می کنند؟» به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری این رژیم ها پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رژیم های بین المللی، از طریق ایجاد چارچوب های همکاری منطقه ای و بین المللی، توانسته اند در کاهش و مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا نقش مؤثری داشته باشند، اما این نقش به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه محدود بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های آماری، و بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط گردآوری شده است. نتیجه گیری این پژوهش حاکی از آن است که تقویت نقش رژیم های بین المللی در مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا مستلزم مشارکت فعال تر کشورهای منطقه، افزایش تعهد به معاهدات زیست محیطی، و ایجاد ساختارهای منطقه ای هماهنگ تر برای مقابله با چالش های زیست محیطی است. این امر می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری توسعه در منطقه منجر شود.

در خصوص اجرای پروژه گاپ توسط دولت ترکیه و خسارات شدید آن بر محیط زیست و تاثیر مستقیم آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه، این سوال مطرح است که چگونه میتوان مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را احراز و اثبات نمود بنابراین پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و با هدف بررسی امکان طرح مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ انجام شد.با وجود اینکه معاهدات و قواعد بین المللی اختصاصی در خصوص منع احداث سدهای غیراصولی و مخرب وجود ندارد، اما مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ از طریق عرف بین المللی، اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست مندرج در کنوانسیون های بین المللی، رویه قضایی و طرح مسیولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال منع نشده قابل احراز و اثبات است. اقدامات یک جانبه دولت ترکیه که موجب خسارت شدید به دیگر کشورهای حوزه شود، براساس اصول استفاده منصفانه و معقول از آبراه، عدم آسیب رسانی جدی، همکاری و الزام به حفاظت و پیشگیری از وقوع خسارت فرامرزی، ارزیابی آثار زیست محیطی و اطلاع رسانی قبلی، مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را به دنبال خواهد داشت. خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش دادگاه های قانون اساسی در حمایت از آزادی بیان در دو نظام حقوقی سکولار با تأکید بر کشور فرانسه و دینی- فقهی با تأکید بر مصر است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «دادگاه های قانون اساسی مصر و فرانسه تا چه اندازه و از چه طریقی در حمایت مؤثر از آزادی بیان بر مبنای تعهدات حقوق بشری داخلی و بین المللی نقش آفرینی کرده اند؟» در این رابطه به نظر می رسد دادگاه قانون اساسی فرانسه با اتکا به اصول لائیسیته و حاکمیت قانون، حمایت مؤثرتری از آزادی بیان ارائه داده است، در حالی که دادگاه قانون اساسی مصر تحت تأثیر ملاحظات دینی، امنیتی و سیاسی، رویکردی محدودکننده تر در این زمینه اتخاذ کرده است.یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی (گردآوری داده ها با استفاده از تحلیل اسناد قانونی، آرای قضایی و منابع حقوق بین الملل صورت پذیرفته است) و تئوری های نسبی گرایی فرهنگی در حقوق بشر و نقش دادگاه های قانون اساسی در تضمین حقوق بنیادین نشان می دهد که دادگاه قانون اساسی فرانسه با تکیه بر اصول جمهوریت و لائیسیته، تفسیر موسعی از آزادی بیان ارائه داده و آرای متعددی در حمایت از رسانه ها و کنشگران مدنی صادر کرده است. در مقابل، دادگاه قانون اساسی مصر گرچه در برخی موارد به اصول حقوق بشر استناد کرده، اما در عمل بیشتر تابع سیاست های دولتی و ملاحظات مذهبی بوده است. همچنین، استقلال قضایی محدود و ضعف در اجرای آراء، از عوامل اصلی ناکارآمدی حمایت قضایی در مصر محسوب می شود.

جنبش مزدکیه، یکی از پدیده های مهم و مناقشه برانگیز تاریخ ایران عصر ساسانی است که هم از منظر اجتماعی و اقتصادی و هم از جهت مشروعیت زدایی از نظم کیهان شناختی زرتشتی، نقشی اساسی در تحولات آن دوره ایفا کرده است. این مقاله با رویکردی انتقادی و تحلیلی، می پرسد در بستر کیهان شناسی ایرانی، چه نقدی بر آموزه های مزدکیه وارد است؟ در پاسخ، نشان داده می شود که اندیشه های وی و پیروانش در تقابل بنیادین با مفاهیمی چون «اشه» (نظم کیهانی) و «فرّه کیانی» قرار داشته اند. مزدک با ترویج ایده هایی چون اشتراک اموال و زنان، ساختار خانواده، مالکیت و نظام طبقاتی را تضعیف و نظم اجتماعی و دینی زمانه را با چالش جدی مواجه کرد. اگرچه در نگاه نخست، آموزه های مزدک در حمایت از محرومان و توده های فرودست تفسیر می شود، اما در عمل، این جنبش به فروپاشی هنجارهای دیرپای جامعه، بی ثباتی سیاسی و اخلاقی، و تضعیف نهادهای مشروعیت بخش منجر شد. جنبش مزدکیه نه صرفاً خواهان عدالت اقتصادی، بلکه تجدیدنظر رادیکال در بنیان های دینی و فلسفی جامعه ایرانی بود. آموزه های او وحدت معنوی جامعه، ساختار سلسله مراتبی قدرت و مرزهای اخلاقی سنتی را درهم شکست. سرکوب شدید این جنبش توسط خسرو انوشیروان، نه فقط اقدامی سیاسی، بلکه در چارچوب کیهان شناسی ایرانی، تلاشی برای بازگرداندن نظم مقدس و حفظ کیان دولت ساسانی تلقی شد. واکاوی اسناد تاریخی و تحلیل نگرش اندیشمندان متأخر نشان می دهد که بسیاری از مخالفت ها با مزدک، نه از سر تعصب طبقاتی، بلکه در دفاع از انسجام اجتماعی، تقدس نهاد خانواده و تداوم مشروعیت دینی-سیاسی صورت گرفت. مقاله حاضر با عبور از خوانش های ساده انگارانه، تصویری واقع بینانه و چندلایه از ماهیت، انگیزه ها و پیامدهای جنبش مزدکیه ارائه می دهد و نشان می دهد چرا آموزه های مزدک در چشم نظام ساسانی نه اصلاح طلبانه، بلکه نوعی هرج ومرج تلقی شد و سرنوشتی سخت برای او و پیروانش رقم زد.

برخی از پژوهش های انتقادی اخیر از وضعیت رقابت های بین المللی در آفریقا، از نفوذ چین در کشورها و جوامع آفریقایی و همکاری آنها با نخبگان ملی و محلی آفریقا ابراز نگرانی کرده اند. برخی نخبگان فکری و عملی آفریقایی اما با اشاره به تأثیر اقدامات زیرساختی چین در آفریقا، این حضور را مؤثر و مفید دانسته اند. بر اساس این تفاوت تصویر از تعامل دو طرف، تصاویر برخاسته از روابط چین با آفریقا را می توان شامل دسته بندی های: 1. تصاویر آفریقایی درخصوص چین از منظر جهانی؛ 2. تصاویر آفریقایی درباره چین از منظر چندجانبه؛ 3. تصاویر آفریقایی درباره چین از منظر دوجانبه، دانست. عده ای ضمن صحه گذاشتن بر بخشی از حس تهدید، معتقدند نگرانی از حضور چین در آفریقا بیشتر از آنکه معطوف به دل نگرانی از منافع آفریقا باشد، به جهت به خطرافتادن منافع غرب است. با توجه به مطالب فوق، پرسش کلیدی پژوهش حاضر این است که بنیان های مسئله محور شدن تصویر در روابط چین آفریقا، از منظر ذی نفعان دو طرف چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مساله تصویر چین در آفریقا و آفریقا در چین، صرفاً به رقابت های چین با قدرت های بزرگ محدود نمی شود؛ بلکه عاملیت تجربی کشورهای آفریقایی در این میان تعیین کننده است و برخلاف برخی تصویرسازی ها که آنها را بازیگرانی منفعل می دانند، این کشورها به دنبال متنوع سازی شرکای بین المللی خود هستند و این اقدام زمینه رقابت برای ایجاد تصویر مثبت از خود و منفی از چین را ایجاد می کند.در این مقاله از روش شناسی کیفی و تحلیل توصیفی تفسیری بهره گرفته شده است.

گفتمان های مقاومتی فردید و سید قطب، علی رغم ظاهر انتقادی و مخالف غرب، نشان دهنده تناقضی بنیادین اند که مخالفتی اصیل با غرب ارائه نداده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چهارچوب نظری «غرب شناسی وارونه» به تحلیل این دو گفتمان می پردازد و نشان می دهد که چگونه این متفکران عمیقاً تحت تأثیر همان مقوله های تفکری قرار گرفته اند که ادعای مبارزه با آن را داشتند. روش شناسی مبتنی بر تحلیل انتقادی و بررسی تطبیقی ساختارهای معرفتی در آثار این دو متفکر است. یافته ها نشان می دهد قطب علی رغم انتقادات تند از غرب، در بازسازی مفاهیمی چون جاهلیت، حاکمیت و عقیده، رویکردی مدرنیستی و هژمونیک علیه غرب اتخاذ کرده که این روش شناسی از استعمار غربی اقتباس شده و به جای سرچشمه گیری از درون سنت اسلامی، به شیوه ای کاملاً مدرنیستی به بازتعریف مفاهیم کهن اسلامی پرداخته است. فردید نیز با طرح مفهوم غرب زدگی و نقد تکنولوژی، از همان چهارچوب های فلسفی غربی استفاده کرده که قرار بود آن ها را نقد کند. مفهوم تأصیل در مقابل تحصیل که فردید مطرح ساخت، خود برآمده از دوگانگی های مدرن بوده نه از معرفت اسلامی. نتایج نشان می دهد که این دو متفکر، در جهان اسلام، نوعی هژمونی فکری- فرهنگی ایجاد کرده اند که در بنیاد خود، وام گرفته از الگوهای غربی است. به جای تولید بدیل واقعی، شکل تازه ای از محافظه کاری و تعصب در جهان اسلام رواج یافته و هر دو متفکر در دام شرق گرایی و غرب گرایی افتاده و نتوانسته اند آگاهی اصیلی برای جوامع اسلامی خلق کنند، بلکه همان خشونت روش شناختی و نگاه ایدئولوژیک غرب را تکرار کرده اند.

حکمرانی امنیتی یکی از مؤلفه های بنیادین اداره جوامع و در عین حال، حوزه ای میان رشته ای با ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است که بنیان آن بر جهان بینی و اندیشه حاکم بر ساختار سیاسی استوار است. در جهان امروز، شکل گیری مکاتب و الگوهای امنیتی، متأثر از نگرش های فلسفی، دینی و علمی متنوع است. جهان بینی های سکولار و لیبرال در غرب، رویکردهای سوسیالیستی و اقتدارگرایانه در شرق، و جهان بینی توحیدی در نظام های اسلامی، مسیرهای متفاوتی را در تعریف، اهداف و روش های حکمرانی امنیتی ترسیم کرده اند. با این حال، در ادبیات علمی، مطالعه ای جامع و اختصاصی درباره «اصول حاکم بر اندیشه حکمرانی امنیتی» به ویژه بر پایه مبانی اسلامی کمتر انجام شده است. این خلا نظری در حالی است که در شرایط پرچالش قرن بیست ویکم، دولت ها با پدیده هایی همچون تهدیدات نوپدید، جنگ های ترکیبی، تغییرات در امنیت انسانی، و تعارض میان ارزش های امنیتی و آزادی های فردی مواجه اند. در چنین بستری، ضرورت تعریف دقیق «اندیشه حکمرانی امنیتی» و اصول حاکم بر آن بر مبنای ارزش ها و مبانی جهان بینی اسلامی، بیش از پیش احساس می شود. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که اصول بنیادین اندیشه حکمرانی امنیتی چیست و چگونه می توان این اصول را با تأکید بر بنیان های ارزشی اسلامی شناسایی و در لایه های مختلف حکمرانی امنیتی به کار بست تا ضمن پاسخ گویی به نیازهای امنیتی معاصر، از افتادن در دام الگوهای صرفاً مادی گرا جلوگیری شود. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی و تبیین اصول حاکم بر جهان بینی و اندیشه حکمرانی امنیتی، به ویژه در چارچوب حکمرانی اسلامی، انجام شده است. در این مسیر چند هدف فرعی نیز دنبال شده است: ارائه تعریفی روشن از مفهوم «اندیشه حکمرانی امنیتی» و تمایز آن با سایر مفاهیم مشابه؛ بررسی تفاوت ها و شباهت های جهان بینی های شرقی، غربی و اسلامی در حوزه حکمرانی امنیتی؛ شناسایی اصول بنیادین و چالش های پیشِ روی حکمرانی امنیتی در شرایط نوین؛ تحلیل جایگاه سه لایه ی «حکمرانی امنیتی بر جامعه»، «در جامعه» و «با جامعه» در الگوی اسلامی و نقش مردم در تأمین امنیت پایدار؛ و در نهایت، ارائه چارچوبی نظری برای بهره گیری از ارزش های دینی در تدوین سیاست ها و رویه های امنیتی. غایت این تحقیق، توسعه یک بنیان فکری برای حکمرانی امنیتی است که هم زمان با کارآمدی عملی، مشروعیت ارزشی و فرهنگی نیز داشته باشد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. داده ها بر پایه مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع کلاسیک اندیشه سیاسی و امنیتی، متون دینی و آثار صاحب نظران معاصر گردآوری شده است. ابتدا با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی از متون استخراج گردید. سپس از طریق مقایسه تطبیقی، تفاوت ها و اشتراکات الگوهای غربی، شرقی و اسلامی در حکمرانی امنیتی بررسی شد. در مرحله بعد، با بهره گیری از چارچوب نظری جهان بینی، به تبیین نحوه تأثیرگذاری مبانی اعتقادی و ارزشی بر اصول حکمرانی امنیتی پرداخته شد. نهایتاً ساختاری سه لایه برای حکمرانی امنیتی تعریف و هر لایه با توجه به وظایف، روابط و الزامات خاص خود، در پرتو جهان بینی اسلامی تحلیل گردید. این روش، امکان پیوند میان سطوح نظری (مبانی و اصول) و سطوح عملی (سیاست ها و اقدامات) را فراهم ساخت. یافته ها نشان می دهد که اندیشه حکمرانی امنیتی، مفهومی کلان و راهبردی است که بدون شناسایی اصول بنیادین و جهان بینی حاکم، دچار پراکندگی، عدم انسجام و آسیب پذیری در برابر تهدیدات نو می شود. بررسی تطبیقی نشان داد که جهان بینی غربی، مبتنی بر سکولاریسم، اومانیسم و اصالت سود و قدرت بوده و عمدتاً امنیت را ابزاری برای حفظ منافع ملی و برتری ساختار حاکم می داند. جهان بینی شرقی نیز هرچند بر ثبات اجتماعی و انسجام جمعی تأکید دارد، اما اغلب به سمت اقتدارگرایی متمرکز و کنترل شدید نهادهای اجتماعی گرایش پیدا می کند. در مقابل، جهان بینی اسلامی با تکیه بر توحید، شریعت، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، امنیت را هم زمان در ابعاد مادی و معنوی تعریف می کند و مردم را هم شریک و هم محور در فرآیند تأمین امنیت می داند. پژوهش نشان می دهد که حکمرانی امنیتی از منظر اسلامی، بر سه لایه ی مکمل بنا می شود: 1. حکمرانی امنیتی بر جامعه: تمرکز بر سازمان ها و نهادهای امنیتی برای تعامل عادلانه و عقلانی با جامعه هدف. 2. حکمرانی امنیتی در جامعه: سامان دهی روابط و هماهنگی بین سازمانی برای بهره گیری هم افزا از ظرفیت های امنیتی. 3. حکمرانی امنیتی با جامعه: جلب مشارکت مردمی و تبدیل مردم به بازیگران فعال در تأمین امنیت و اقامه عدالت. این سه لایه در اندیشه اسلامی، باید با رعایت اصولی چون عدالت محوری، شفافیت مسئولانه، تعادل میان امنیت ملی و امنیت انسانی، و ترکیب قدرت مادی با قوت معنوی همراه باشند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، شناسایی چالش های پیش روست؛ از جمله: تعارض های ذاتی میان تمرکزگرایی و مردم گرایی، حفظ محرمانگی و لزوم شفافیت، و نیز مواجهه با تهدیدات پیچیده ای که مرز میان امنیت داخلی و خارجی را محو می کنند. تحقیق تأکید می کند که موفقیت حکمرانی امنیتی اسلامی، مشروط به ایجاد توازن میان این دوگانه هاست. نتیجه گیری نهایی بر آن است که طراحی اندیشه حکمرانی امنیتی بر مبنای جهان بینی اسلامی، نه تنها الگوی بومی و متناسب با فرهنگ و ساختار اجتماعی کشور ارائه می دهد، بلکه با تلفیق معنویت و سیاست گذاری عقلانی، می تواند الگویی کارآمد برای سایر جوامع اسلامی نیز باشد. چنین الگویی، ضمن پاسداری از ارزش های دینی، توان مقابله با تهدیدات نوپدید را افزایش داده و به ایجاد امنیت پایدار، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی یاری می رساند.

در سال های اخیر روند عادی سازی روابط دیپلماتیک میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، بحرین و تا حدودی عربستان سعودی، به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شده است. این تحولات که به ویژه پس از امضای توافق نامه های موسوم به «توافق نامه های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰م. شدت یافتند، موجب ایجاد تغییرهای قابل توجهی در نظم امنیتی، موازنه قدرت و آرایش ائتلاف های منطقه ای شدند. ج. ا. ا. به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، این روند را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر روابط خارجی (به ویژه روابط سیاسی و امنیتی) ج. ا. ا. با کشورهای منطقه است. مسئله پژوهش این گونه تعریف می شود: عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تأثیراتی بر جهت گیری ها، الگوهای رفتاری و رویکردهای سیاست خارجی ج. ا. ا. در تعامل با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی خود داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی پژوهش بیان می دارد که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به برهم خوردن موازنه راهبردی منطقه به نفع اسرائیل، افزایش تمرکز کشورهای عربی بر مسائل امنیتی به جای همکاری های اقتصادی با ایران و همچنین تقویت ائتلاف های امنیتی جدید با مشارکت اسرائیل منجر شده است که این روند به تضعیف جایگاه منطقه ای ج. ا. ا. خواهد انجامید. روش شناسی این پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی، تحلیل های راهبردی، گزارش های اندیشکده ها و مقالات علمی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها و تبیین پدیده مورد بررسی، از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است. این مکتب نظری تمرکز خود را بر مفهوم «امنیتی سازی» قرار می دهد؛ به این معنا که چگونه یک بازیگر، یک موضوع خاص (در اینجا ایران) را به عنوان تهدید امنیتی معرفی می کند و از این طریق مشروعیت اقدامات خود علیه آن را افزایش می دهد. بر اساس این چارچوب نظری، ایران در گفتمان سیاسی و امنیتی برخی دولت های عربی و اسرائیل، به عنوان منبع تهدید معرفی شده و همین مسئله باعث تشدید انزوای دیپلماتیک و افزایش فشارهای امنیتی بر ج. ا. ا. شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا پیش از وقوع جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. روند عادی سازی روابط منجر به افزایش تعاملات امنیتی، اطلاعاتی و نظامی میان اسرائیل و برخی دولت های عربی مانند امارات و بحرین گردیده بود. این همکاری ها با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک- که یکی از آنها ایران تلقی می شد- سازمان دهی شده بودند و از حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار بودند. در نتیجه نقش و نفوذ منطقه ای ایران در برخی از کشورهای عربی کاهش یافت، ائتلاف های سیاسی و امنیتی با محوریت کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفتند و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران افزایش یافتند؛ همچنین چشم انداز همکاری اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس تضعیف شد و رویکرد این کشورها به سوی همکاری با اسرائیل در حوزه های فنّاوری، امنیت سایبری، انرژی و تجارت جهت یافت. با این حال، جنگ غزه و رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. موجب تغییراتی در این روند گردید. حمله گسترده حماس به اسرائیل و واکنش نظامی سنگین این رژیم، باعث خشم افکار عمومی جهان عرب شد و برخی دولت های عربی برای جلوگیری از فشار داخلی و حفظ مشروعیت، روند رسمی عادی سازی را متوقف یا کُند کردند. با وجود این، به نظر می رسد که همکاری های امنیتی پشت پرده همچنان ادامه دارد. ج. ا. ا. نیز در واکنش به این تحولات، تلاش های خود را برای تقویت توان مندی نظامی، افزایش تعاملات دیپلماتیک با متحدان منطقه ای و استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی و دیپلماسی چندجانبه برای مقابله با تهدیدهای نوظهور افزایش داده است. نتیجه گیری نهایی پژوهش بیانگر آن است که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در دوره پیش از جنگ غزه، موجب تضعیف جایگاه منطقه ای ایران، کاهش روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و شکل گیری بلوک های جدید امنیتی ضدایرانی گردیده است. با وقوع جنگ غزه، هرچند روند رسمی عادی سازی متوقف شد، تهدیدها برای ایران کاهش نیافت و حتی موجب بازنگری راهبردی در سیاست خارجی ج. ا. ا. شد. در نتیجه ایران ناچار به گسترش دکترین بازدارندگی، افزایش تعامل با محور مقاومت و بهره گیری بیشتر از ابزارهای دیپلماسی عمومی و مقاومت غیرمستقیم شده است تا بتواند در برابر چالش های امنیتی جدید ایستادگی کند و نفوذ منطقه ای خود را بازتعریف نماید.

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.  

پژوهشگران حوزه روابط خارجی چین عموما استدلال کرده اند که درگیری های نظامی چین و شوروی در جزیره ژنبائو (دامانسکی) در مارس 1969 و تهدید روزافزون شوروی باعث تغییر جهت گیری سیاست خارجی چین و نزدیکی این کشور به آمریکا شده است. اما اسناد جدید منتشرشده نشان می دهد که چینی ها درگیری مرزی با شوروی را آغاز کردند. سوال این است که هدف مائو از این اقدام چه بود؟ آیا پکن درگیری های مرزی را برای بهبود موقعیت دیپلماتیک بین المللی خود شروع کرد؟ اسناد نشان می دهد که درگیری های نظامی عامدانه توسط مائو با هدف «جلب نظر و روی آوردن به آمریکایی ها» طراحی شده بود و نزدیکی چین و آمریکا نتیجه استراتژی بزرگ و تصمیم دیپلماتیک مائو بود. علاوه بر آن درس تلخ به شوروی و بسیج داخلی مردم بخاطر توسعه انقلاب فرهنگی و نگرانی های مائو از آن از دیگر اهداف این استراتژی بود. هدف اصلی مقاله این است که چگونگی نزدیک شدن چین و آمریکا در دوران دو قطبی را به بهترین نحو درک کنیم. اسناد جدید از منابع چینی به وضوح نقش مهم ابتکار چین در پیشبرد روابط چین و آمریکا در طول سال 1969 را نشان می دهد. در این پژوهش از مقالات دو مجله تاریخ جنگ سرد و مطالعات جنگ سرد که مبتنی بر اسناد دست اول چینی هستند، استفاده شده است.

در این پژوهش، پیوند میان فناوری های راهبردی زیستی، اقتصاد پایدار و امنیت غذایی در چارچوب رئالیسم تدافعی تحلیل می شود. در منطق این رهیافت، دولت ها برای حفظ بقاء در نظام آنارشیک بین المللی، به جای گسترش طلبی، از خودیاری فناورانه و بازدارندگی غیرتهاجمی بهره می گیرند. یافته ها نشان می دهد زیست فناوری و اقتصاد پایدار از سطح مفاهیم اقتصادی فراتر رفته و به ابزارهای دفاعی نرم و تولیدکننده قدرت پژوهشی تبدیل شده اند؛ به گونه ای که هر چرخه تولید پایدار منابع، بخشی از سپر دفاعی دولت در برابر بحران های اقلیمی، تحریم ها و نااطمینانی های ژئواقتصادی است. کشورها در واکنش به محدودیت منابع و فشارهای تحریمی، به سوی «اقتصاد زیستی پایدار دفاعی» حرکت کرده اند؛ الگویی که در آن فناوری زیستی و بازتولید پایدار منابع، دو رکن اصلی ایجاد تاب آوری و استقلال فناورانه هستند. این سازوکار با کاهش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی، مفهوم جدیدی از امنیت غذایی بقاءمحور را مطرح می کند. در این میان، راهبرد زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منطق تدافعی شکل گرفته است. تمرکز بر بذرهای مقاوم، بانک های بذر بومی، مهندسی ژنتیک داخلی و چرخه های تولید پایدار، سطح استقلال فناورانه کشور را تقویت کرده و به بازدارندگی علمی تبدیل کرده است. از این منظر، زیست فناوری و اقتصاد پایدار اجزای قدرت تدافعی ملی محسوب می شوند و سیاست های زیست فناورانه ایران بیانگر دفاع پژوهشی و بقاء فناورانه در محیطی پررقابت اند.

در این پژوهش به تحلیل شاخص های کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری، به بررسی سخنرانی ها و بیانات ایشان پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و هدف اصلی مقاله شناسایی، تبیین، حفظ و ارتقای شاخص هایی است که با تأکید بر آن ها، می توان کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری دینی را ارتقا داد. این پژوهش با ارائه یک دیدگاه جامع و تلفیقی، به فهم بهتر ابعاد کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند. از منظر ایشان کارآمدی در چهار سطح قابل تحلیل است که عبارتند از: کارآمدی در سطح، ایدئولوژی، ساختار، کارگزار و عملکرد. هرکدام از این سطوح، در جامعه آماری مدنظر در تحقیق، دارای شاخص هایی برای کارآمدی نظام است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل شد، نظامی کار آمدست که به شاخصه هایی مانند ایدئولوژی صحیح، انعطاف ساختار، استفاده از تجربیات و علوم روز، عدالت محوری، پاسخگویی و انتقادپذیری، تأمین نیازها، تخصص گرایی، ساختار مبتنی بر عدالت، شایسته سالاری، ساده زیستی، شجاعت، قانون گرایی، آگاهی سیاسی، بصیرت، رضایت عمومی، رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی، اتحاد، محرومیت زدایی، عزت ملی، روحیه اعتمادبه نفس، حفظ استقلال و... توجه دارد و در مقام نهادینه کردن آنها در خود است.

این مقاله به واکاوی عمیق چالش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در «بین النهرین معاصر» می پردازد و نقش مهم «عشق» و «مقاومت» را در رویارویی با پدیده های ویرانگر «جنگ» و «تروریسم» در رمان «وحدها لا تموت» اثر سعد جرجیس سعید، مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شیوه های خلاقانه نویسنده در بازنمایی این مفاهیم کلیدی است. تمرکز بر چگونگی استفاده از نمادگرایی، به ویژه قراردادن رود دجله به عنوان نمادی چندوجهی از حافظه جمعی، تاریخ و هویت، و همچنین بهره گیری از زبانی شاعرانه و تغزلی برای به تصویر کشیدن تجربه های زیسته افراد در بستری از آشفتگی های اجتماعی و تاریخی است. این پژوهش با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل محتوای رمان و بررسی دقیق نمادها، شخصیت پردازی ها و مضامین اصلی پرداخته است. داده های پژوهش از متن اصلی رمان استخراج شده و با استفاده از چارچوب های نظری مرتبط با ادبیات پایداری و مطالعه فرهنگ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که عشق، که در قالب رابطه مریم و کامل تجسم یافته، نیروی محرکه اصلی مقاومت فردی و جمعی در برابر تبعیض ها، کلیشه ها و فشارهای اجتماعی است. رود دجله به عنوان نماد پایدار حافظه جمعی، شاهد وفادار این عشق و مقاومت بوده و خشم مردم را از بی عدالتی ها و امیدشان به آینده بازتاب می دهد. نویسنده با استفاده ماهرانه از نمادهایی چون آب (حافظه و هویت)، خاک (ریشه و تعلق)، و بازگشت آوارگان (مقاومت در برابر تبعید)، تصویری زنده و چندلایه از جامعه ارائه می دهد. پیام نهایی رمان، توانایی عشق، مقاومت و امید در غلبه بر مشکلات و دستیابی به آینده ای بهتر را برجسته می سازد و بر اهمیت حفظ ارزش های انسانی در بحبوحه ناآرامی ها تاکید می کند.

جنگ و خشونت به معنای تمایل یا برنامه ریزی از سوی رهبران سیاسی به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف ملی یا بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. این پدیده معمولاً با افزایش تنش ها در روابط بین کشورها و نقض حقوق بشر همراه است. در واقع، جنگ طلبی می تواند به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی و بین المللی تلقی شود، زیرا نه تنها به منافع کشورها آسیب می زند، بلکه صلح و ثبات جهانی را نیز تهدید می نماید. این زمانی می تواند تشدید گردد که رهبران سیاسی و مشاوران آنان تحت تأثیر تئوری توهم توطئه برای اداره امور تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند، نمونه آنرا می توان در اقدامات جوزف استالین در شوروی سابق کاملاً مشاهده نمود. به عقیده نگارنده چنین وضعیتی در زمان معاصر بسیار نیز مصداق دارد همین امر ضرورت و اهمیت را توجیه می نماید. در اینجا با نگاهی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازیم. سؤالی که اینجا در ذهن پیش می آید چنین قابل طرح است؛ چگونه تئوری توهم توطئه سیاسی بر تصمیم گیری های نظامی و جنگ طلبانه رهبران سیاسی تأثیر می گذارد؟ به نظر می رسد: رهبرانی که بیشتر در معرض اطلاعات توطئه آمیز قرار می گیرند، احتمال بیشتری دارد که به اقدامات جنگ طلبانه روی آورند. توهم توطئه می تواند به عنوان یک مکانیسم دفاعی روانی، توجیه گر اقدامات تهاجمی چنین رهبرانی باشد. فلذا هدف از این مقاله، بررسی رابطه ی بین توهم توطئه و جنگ طلبی رهبران سیاسی و ارائه ی راهکارهایی برای کاهش تأثیر این پدیده بر تصمیمات بین المللی است. با درک بهتر این رابطه، می توان گام هایی در جهت پیشگیری از جنگ های غیرضروری و تقویت صلح جهانی برداشت.