درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: دوره یک ساله حکومت فرقه دموکرات آذربایجان (۱۳۲۴-۱۳۲۵) به رهبری پیشه وری، مقطعی مهم در تاریخ معاصر ایران است که با تلاش برای ایجاد ساختارهای سیاسی و فرهنگی متمایز از جمله تدوین کتب درسی به زبان آذربایجانی همراه بود. علی رغم اهمیت نظام آموزشی این دوره، تحلیل نظام مند محتوای سیاسی و ایدئولوژیک کتب درسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف واکاوی چگونگی بازنمایی مفاهیم و دیدگاه های سیاسی حکومت فرقه در متون آموزشی رسمی آن دوره انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که کتب درسی فرقه دموکرات چگونه در راستای جامعه پذیری سیاسی و تثبیت ایدئولوژی حاکم، به ساخت هویت، معرفی نظم سیاسی مطلوب و بی اعتبارسازی نظم پیشین می پرداختند؟ روش: این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی و مفاهیم مرتبط آن مانند انقلاب منفعل و روشنفکران ارگانیک به تحلیل موضوع پرداخته است. نظریه هژمونی بر نقش نهادهای جامعه مدنی، به ویژه آموزش در کسب رضایت و مشروعیت برای قدرت حاکم تأکید دارد. روش تحقیق، تحلیل مضمون کیفی است که بر روی متن شش جلد کتاب درسی دوره ابتدایی (کلاس های اول تا ششم) حکومت فرقه دموکرات اعمال گردید. داده ها با استفاده از فرایند شش مرحله ای و سه سطحی (کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی) تحلیل شدند که منجر به شناسایی مضامین پایه، سازمان دهنده و در نهایت، مضمون فراگیر پژوهش شد. یافته ها: تحلیل مضامین نشان می دهد که کتب درسی فرقه دموکرات به عنوان ابزاری کلیدی در یک پروژه هژمونیک عمل می کردند. شش مضمون سازمان دهنده اصلی شناسایی شد: ۱) ساخت هویت متمایز آذربایجان بر دو پایه زبان و تاریخ: این کتب با تأکید فراوان بر زبان آذربایجانی و بازخوانی تاریخ با محوریت قهرمانان و روایت های محلی، هویتی مستقل و متمایز از هویت ایرانی مسلط را مهندسی می کردند. ۲) تثبیت جایگاه مردمی فرقه دموکرات و نهادهای آن: فرقه به عنوان نماینده حقیقی آرمان های مردم آذربایجان و تداوم مبارزات تاریخی (مانند مشروطه) معرفی می شد و نهادهای آن (مانند مجلس ملی) نماد حاکمیت مردم قلمداد می گردید. ۳) بی اعتبارسازی نظم پیشین (دین و سلطنت): نهاد سلطنت و روحانیت به عنوان نمادهای استبداد، کهنه پرستی و عامل عقب ماندگی مورد نقد و تخریب قرار می گرفتند تا زمینه برای پذیرش نظم جدید فراهم شود. ۴) ترویج آرمان های سوسیالیسم انقلابی: مفاهیم و واژگان چپ گرایانه (خلق، زحمتکش، مبارزه طبقاتی، نقد بورژوازی) به وفور استفاده می شد و روحیه انقلابی و ارزش های سوسیالیستی ستایش می گردید. ۵) ترسیم آذربایجان شوروی به مثابه الگو و شوروی به مثابه آرمان شهر: جمهوری سوسیالیستی آذربایجان و اتحاد شوروی به عنوان نمونه های پیشرفت، عدالت و الگوی مطلوب برای آینده آذربایجان ایران به تصویر کشیده می شدند. ۶) ترسیم تصویر متمایز از ایران: رابطه با ایران در هاله ای از ابهام و تمایز ترسیم می شد؛ ضمن اشاره به ایران به عنوان واحد جغرافیایی، هویت آذربایجانی به عنوان وطن اصلی برجسته و گاه تقابل میان آذربایجان آزادی خواه و تهران مستبد مطرح می گردید. مضمون فراگیر مستخرج از این یافته ها «مهندسی هویت متمایز و سوسیالیستی آذربایجان: استقرار هژمونی فرقه دموکرات در تقابل با ایران سنتی» بود که نشان دهنده تلاش سیستماتیک برای ساخت هویتی جدید، با جهت گیری سوسیالیستی و در تضاد با هویت و نظم ایرانی مسلط است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، منطبق با نظریه گرامشی نشان می دهند که فرقه دموکرات از نظام آموزشی و کتب درسی به عنوان ابزار اصلی در یک انقلاب منفعل برای کسب هژمونی فرهنگی و سیاسی بهره برد. روشنفکران ارگانیک فرقه در تدوین این متون نقش کلیدی داشتند. این پروژه هژمونیک با وجود تلاش برای مهندسی هویت و کسب رضایت، به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی مستقل و وابستگی به شوروی ناتوان از ایجاد اجماع فراگیر بود و نهایتاً با شکست مواجه شد.  

منطقه خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی، همواره کانون تمرکز قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. در این میان، تولید و صادرات نفت آمریکا و همچنین تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت و وضعیت تولید نفت ایران به شمار می آیند. لذا هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیر سیاست های نفتی و تحریمی آمریکا بر تولید نفت ایران است که بدین منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که تحریم های آمریکا در کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر تولید نفت ایران داشته اند، اما در میان مدت و بلندمدت، این اثرات به واسطه سیاست های تطبیقی، کاهش یافته یا حتی خنثی شده اند. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا به طور ساختاری موجب محدودسازی تولید نفت ایران از مسیر کاهش سهم بازار می شود. در مقابل، صادرات نفت ایران نقش کلیدی و مثبت در افزایش تولید داخلی داشته و وابستگی شدیدی میان این دو متغیر وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای مقاوم سازی صنعت نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی کمک کند.

اندیشکده بروکینگز در شکل دهی به سیاست خارجی دولت ایالات متحده و ایده پردازی در آن نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران را در سه دسته تفکیک شده موردبررسی محتوایی قرار می دهد؛ سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران در فعالیت های این اندیشکده محاسبه می نماید. تحلیل گزارش های اندیشکده بروکینگز بیانگر این است که خطوط سیاستی اندیشکده بروکینگز در قبال ایران در سه حوزه امور بین الملل، دفاع و امنیت و خاورمیانه تأثیر به سزایی در شکل گیری سیاست خارجی دولت بایدن در خصوص ایران دارد. با تکیه بر داده های آماری حدود ۸۲ درصد از گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران، متمرکز بر دو حوزه امور بین الملل و دفاع و امنیت است. درنهایت، با به کارگیری نظریه بازی ها و تحلیل راهبرد ارائه شده از سوی اندیشکده بروکینگز در خصوص مسئله تأمین امنیت دفاعی امریکا از طریق عراق، نشان داده می شود که ایالات متحده برای تأمین امنیت دفاعی خود در برابر گروه های مقاومت، به ابقای پایگاه های نظامی امریکا و افزایش امنیت این پایگاه ها در عراق نیازمند است و برای نیل به این هدف باید از نخست وزیر عراق حمایت نماید. ایران نیز برای تأمین امنیت دفاعی خود و کاهش خطر حمله امریکا به ایران، باید به حمایت از گروه های مقاومت بپردازد. 

جمهوری خلق چین که پس از روی کارآمدن مجدد طالبان به دلایلی مانند خلأ امنیتی ناشی از خروج آمریکا و احیای تهدید افراط گرایی، سیاستی محتاطانه در قبال افغانستان دنبال می کرد، در پی تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران-رژیم صهیونیستی و بازتعریف موازنه های قدرت در منطقه با این پرسش مواجه شده که راهبرد پکن در قبال افغانستان با چه تحولاتی مواجه خواهد شد؟ این مقاله با رویکرد آینده پژوهانه و بهره گیری از روش تحلیل پیشران ها و سناریونویسی و استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای منابع معتبر و دیدگاه خبرگان به بررسی نتایج و تفسیر چهار سناریوی محتمل در چارچوب نظریه مجموعه های امنیتی منطقه ای پرداخته و بر اساس دو پیشران اصلی یعنی ثبات/عدم ثبات طالبان در افغانستان و نحوه بازیگری فعال/غیرفعال آمریکا در قبال چین، به این فرضیه دست یافته که منافع راهبردی پکن در قبال آمریکا سبب می شود که چین از سیاست همکاری محتاطانه به سمت حمایت فعال و نزدیکی راهبردی با حکومت طالبان سوق یابد. در این راستا، سناریوهای مختلف تغییر راهبرد چین در حوزه های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک بررسی شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به سناریوهای 1- تثبیت طالبان و همگرایی با چین؛ 2- بی ثباتی ساختاری و افزایش افراط گرایی؛ 3- بازگشت آمریکا و رقابت ژئوپلیتیکی جدید و 4-رقابت قدرت های منطقه ای و بازی چندجانبه، در نهایت پکن در راستای حفظ ثبات مرزهای غربی، تأمین منافع انرژی، جلوگیری از نفوذ رقبای غربی خود در آسیای مرکزی، با کنار گذاشتن سیاست محتاطانه، راهبردی چندلایه و فعالانه را نسبت به افغانستان اتخاذ خواهد کرد.

نظام بین الملل در دهه های اخیر از نظم نسبتاً پایدار لیبرال به سوی محیطی مبتنی بر رقابت فزاینده قدرت های بزرگ در حال گذار است؛ رقابتی که فراتر از موازنه سازی سخت، در سطوح هنجاری، معنایی، روایی و گفتمانی بازتولید می شود. سخنرانی رهبران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازتابی از درک آنان از نظم جهانی، هویت، قدرت و جایگاه کنشگری در ساختار بین المللی است. در این چارچوب، دیپلماسی به عرصه ای راهبردی برای رقابت معنابخشی، روایت پردازی قدرت و بازتعریف مشروعیت تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه به عنوان سه بازیگر اثرگذار در دوران گذار نظم جهانی، از طریق دیپلماسی گفتمانی و قدرت نمادین، در پی تثبیت یا بازتعریف نقش نظم ساز و جایگاه راهبردی خود هستند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح زبانی، ایدئولوژیک و کارکردی، سخنرانی های رسمی نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در نشست ۲۰۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد ایالات متحده با گفتمان رئالیستی- لیبرالی بر حفظ برتری ساختاری، رهبری جهانی و استمرار نظم لیبرال تأکید دارد؛ چین با گفتمان توسعه محور و چندجانبه گرا و طرح ابتکارهایی چون GDI ,GGI ,GSI ، در پی تقویت مشروعیت نقش نظم ساز خود است و روسیه با گفتمان تقابلی و حقوق محور، خود را مدافع نظم چندقطبی و منتقد یک جانبه گرایی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد رقابت راهبردی در دیپلماسی جهانی بیش از آنکه صرفاً ژئوپلیتیکی باشد، فرایندی گفتمان ساز برای کنترل معنا، مشروعیت و ادراک عمومی بین المللی است.

طرفداران لیبرال دموکراسی بعد از فروپاشی شوروری با استناد به مقاله ی «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما،لیبرال دموکراسی را به مثابه کامل ترین نظام سیاسی تعریف نمودند.نظامی که به باور آنان می توانست الگویی برای حکمرانی در بسیاری از کشورهای جهان باشد.اما به تدریج این خوش بینی جای خود را به واقعیت های بدبینانه ای در عرصه سیاست جهانی سپرد و تنش های قومی،هویتی و جنگ های نژادی،تحولات مرتبط با یازده سپتامبر،ظهور بنیادگرایی و تروریسم،حمله به افغانستان و عراق،بحران سوریه و ظهور داعش،برآمدن اقتدارگرایی،گسترش راست گرایی افراطی در غرب و ظهور ترامپیسم به چالش هایی مهم پیش روی لیبرال دموکراسی های معاصر تبدیل شدند.چالش های مذکور نشان دادند چگونه اقتدارگرایی در تقابل با لیبرال دموکراسی به تدریج در حال برآمدن است.کشورهای مختلفی در جهان بستری برای ظهور اقتدارگرایی بوده اند و شیوه های جدیدی از «مشروعیت سیاسی» را نمایان ساخته اند.در این راستا،مقاله حاضر در چارچوب جنبه های نظری ایده «اقتدارگرایی رقابتی» می کوشد ضمن تشریح روند برآمدن اقتدارگرایی در جهان امروز،مصادیق عینی آن در برخی کشورهای خاورمیانه ای را مورد تحلیل قرار دهد.پرسش این است که سیاستمداران خاورمیانه ای در کشورهای چون ترکیه،مصر،عربستان،امارات متحده عربی چگونه با الگوهای جدید حکمرانی زمینه های تحول در مفهوم سنتی مشروعیت سیاسی را بوجود آورده اند؟.در پاسخ این فرضیه به بحث گذاشته شده که سیاستمداران مسلط بر این کشورها با ابتنای بر الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه و از طریق ترکیب پیچیده ای از مکانیسم های «انتخاباتی»، «تکنوکراتیک»، «ناسیونالیستی» و «دیجیتال» توانسته اند زمینه های تحول در مفهوم کلاسیک مشروعیت سیاسی را فراهم آورند.برای بررسی چنین مسئله ای از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات لازم و از روش توصیفی-تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مباحث استفاده شده است. واژگان کلیدی: لیبرال دموکراسی، اقتدارگرایی، ناسیونالیسم، دموکراسی،کارآمدی، مشروعیت سیاسی، خاورمیانه.

پس از پایان جنگ سرد، چین همواره روابط خود با دو منطقه ی خلیج فارس و آسیای مرکزی را توسعه داده است.  توسعه روابط چین با دو منطقه یاد شده، برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از قدرت های مهم هر دو منطقه است، پیامدهای مختلفی داشته و دارد. با این حال، سیاست خارجی هر دو کشور در قبال یکدیگر تا امروز یک دست نبوده است. چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی در حال ظهور وارد تعامل با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این وضعیت سبب عدم تقارن در روابط دو کشور شده است.  پرسش اساسی که این پژوهش قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است چرا و چگونه می توان عدم تقارن موجود در روابط ایران و چین در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، باوجود برخی تعارض ها در منافع، توضیح داد؟ مقاله ی حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی این فرضیه را بررسی می کند که  روابط نامتقارن ایران و هم چین، به ویژه در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از طریق عمل گرایی موجود در سیاست خارجی این دو کشور قابل درک است؛ هر چند رویکرد عمل گرایانه آن ها لزوماً یکی نیست.

مطالعه عملکرد بازیگران منطقه ای باعث شناخت بیشتر سیاستها و قدرتهای منطقه ای می شود. در منطقه خاورمیانه چندین کشور با توجه به موقعیت و وزن ژئوپلیتیکی در جایگاه برتری نسبت به سایر کشورها در منطقه قرار دارند. ایران، ترکیه و عربستان از جمله بازیگران برتر در منطقه خاورمیانه هستند که با توجه به قدرت و وزن ژئوپلیتیکی که دارند تصمیمات آنها در کل منطقه خاورمیانه تاثیرگذار است. درکی دقیق و واقع بینانه از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی مشترک میان این کشورها می تواند زمینه ساز تقویت همگرایی، مدیریت اختلافات و تامین صلح پایدار در منطقه خاورمیانه باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق درک مولفه های ژئوپلیتیک منطقه، به تنش زدایی و برقراری صلح پایدار میان سه قدرت ژئوپلیتیکی ایران، ترکیه و عربستان در منطقه خاورمیانه دست یافت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با تاکید بر بنیادهای جغرافیای مشترک منطقه، ژئوپلیتیک منطقه گرایی، همکاری های ژئواکونومیک و رویکرد ژئوپلیتیک صلح؛ می توان زمینه های تنش زدایی و تقویت صلح طلبی را در منطقه خاورمیانه (ایران، ترکیه و عربستان) فراهم کرد.

جیمز روزنا متغیرفرد را، شامل ویژگی های فردی نخبگان سیاسی و برگرفته از ارزشها، استعدادها و تجربیات شخص نخبه تعریف می کند. از دیگر سو، نئو با بررسی 5 ویژگی اصلی می تواند راهگشای شناسایی ویژگی های فردی نخبه باشد. پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال اصلی بود که چه ویژگی های شخصیتی به منظور حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی، کارآمدتر می باشد؟ نخستین پاسخ می توانست دربرگیرندهء حد بالایی از برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری ، مسوولیت پذیری و حد پایینی از روان رنجور خویی را به همراه داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر و پایدار بین روان شناسی و علم سیاست است تا بدین طریق، نخبگان ابزاری کارآمدی متناسب با نیاز جامعه پرورش یابد.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون نئو در تحلیل شخصیت صورت گرفته است.نتایج حاصله از یافته های تحقیق، تایید کنندهء فرضیه پژوهشگر و مستدل بر این مبانی است که نخبگان ابزاری با ثبات عاطفی بالا، کنترل بهتری بر محیط، خود و تمرکز بالایی بر وظایف خود دارند.نخبگانی که دارای گشودگی نسبت به تجربهء بالا دارند، انتقادپذیری مناسب و استفاده از تجارب دیگران را در سرلوحهء روش خود قرار می دهند.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی کشور، گسترش عدالت و آزادی های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری، وظیفه اصلی قوه قضائیه است که نتیجه آن درمجموع تولید، تأمین و تثبیت امنیت داخلی و صیانت از آن خواهد بود. تحقق این رسالت بر اساس فرمایشات آیت الله خامنه ای مستلزم ابتنای قوه قضائیه به دو عامل اقتدار و اعتماد است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیتی، می بایست از راهبردها و رهنمودهای حکیمانه رهبری پیروی نموده و بر درون مایه رهنمودهای ایشان، اشراف تام یابد. در صورت عدم تبیین صحیح کارآمدی و اقتدار قضایی و اجرای آن، شاهد تضییع حقوق مردم و تعمیم نارضایتی و اخلال در نظم و امنیت در جامعه خواهیم بود؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مؤلفه های کارآمدی و اقتدار قضایی از منظر آیت الله خامنه ای کدامند؟ این پژوهش تلاش دارد تا نسبت به تحلیل مضمون مجموعه بیانات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله خامنه ای، مؤلفه های اقتدار قضایی از نگاه ایشان را با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شناسایی نماید. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی - توسعه ای است که برای گردآوری داده ها، از روش کیفی (با رویکرد اکتشافی تحلیل مضمون) استفاده شد. جامعه آماری، مجموعه بیانات، سخنرانی ها، پیام های آیت الله خامنه ای (1368 الی آذرماه 1402) است. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکارهای اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی در دو بخش سازوکارهای ساختاری و رفتاری قابل صورت بندی اند، سازوکارهای ساختاری مشتمل بر گزاره هایی مانند؛ «جذب و گزینش»، «تربیت و آموزش»، «به کارگیری و انتصاب» و «نظارت و واپایش» و سازوکارهای رفتاری اثربخش بر اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شامل «پیشگیری از جرم»، «اعتماد افزایی»، «امنیت آفرینی»، «فساد ستیزی»، «عدالت ورزی»، «برنامه محوری و تحول گرایی»، «مردم مداری»، «قاطعیت قضایی» و «قانون مداری» است.

مطالعات در حوزه الهیات سیاسی روز به روز گسترده تر می شود، اما سوال درباره ماهیت و ذات این شاخه، و نیز روند سیر تحولات تاریخی و تبار شناسی آثاری که تفکرات محوری این مهم در جوامع مختلف برجای می گذارد همچنان یکی از مسائل کلیدی و مهم باقی مانده است. تبارشناسی الهیات سیاسی در ایران نیز یکی از موضوعات مهم و پیچیده است که به بررسی تاریخچه، پیش زمینه ها، شکل گیری و تحول مفاهیم و نگرش های مرتبط با این حوزه می پردازد در این راستا لازم است تا علاوه بر تحولات مرتبط با فقه سیاسی، به دیدگاه های علما و اندیشمندان جهانی این حوزه نیز توجه گردد. از این رو در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده؛ با توجه به رویکردهای اثرگذار الهیات سیاسی در ایران، این مهم، با دیدگاه های دو تن از مهمترین اندیشمندان غربی حوزه الهیات سیاسی یعنی «کارل اشمیت» و «یان آسمن» مورد تطبیق و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی نظرات این اندیشمندان در تبیین و فهم الهیات سیاسی شیعه در ایران راهکار جامع تری از طریق دیدگاهی سوم ارائه شود. در این نگاه، ترکیب و دیالکتیک میان الهی سازی و سیاسی سازی به عنوان رویکردی مؤثر مطرح می شود که می تواند تاثیرات متقابل سیاست، فقه و شریعت را در بستر ایران بهتر تبیین کند.این رویکرد سوم بر این اساس استوار است که شیعه به کمک اثرگذاری های متقابل میان دین و سیاست، توانسته است جایگاه قدرت دینی و سیاسی خود را از حاشیه به متن حاکمیت برساند.

در این مقاله به بررسی متغیرهای هویتی و هنجاری موثر در روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا 2020 خواهیم پرداخت. بر این اساس به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که متغیرهای غیرمادی و هویتی چگونه بر روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ اثرگذار بوده است؟ فرضیه اصلی این است که تفاوت ها در نگرش های ایران و اتحادیه اروپا در مقوله های سیاست و فرهنگ و مصادیق مربوط به هنجارها و ارزشها و نزدیکی هویتی اروپا با ایالات متحده امریکا منجر به اثرگذاری بیشتر متغییر های مادی نظیر مسأله هسته ای و منافع اقتصادی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ شده است که این موضوع منجر به کاهش در روابط دو بازیگر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حتی طرح مباحث حقوق بشری شده و تنها در دوره پس از توافق برجام به دلیل نزدیک شدن طرفین به گفتمان تعامل و عدم اشاعه، بهبودی نسبی در روابط صورت گرفت.

در چارچوب نظریه گذار قدرت[1]، می توان ادعا کرد که نظم جهانی در حال تجربه بازتوازن قدرت بین غرب و شرق است. در خاورمیانه، این چرخش به وضوح قابل مشاهده است، جایی که چین و آمریکا بر اساس راهبردهای ژئواکونومیک خود در حال رقابت برای نفوذ و قدرت یابی هستند. این رقابت ژئواکونومیک نشان دهنده تغییرات عمیق در زنجیره جهانی ارزش و به تبع آن نظم اقتصادی و ژئواکونومیک حاکم بر منطقه خاورمیانه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. هدف پژوهش این است که با بهره گیری از نظریه «گذار قدرت» به چگونگی تاثیرگذاری رقابت میان چین و آمریکا بر نظم ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه بپردازد. پرسش پژوهش این است که رقابت چین و آمریکا در شرایط گذار قدرت، چگونه بر نظم ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه و به طور خاص شورای همکاری خلیج فارس اثر می گذارد؟ فرضیه به این صورت است که رقابت بین چین و آمریکا در فضای گذار قدرت، بر اساس سه مولفه تجارت، سرمایه گذاری و انتقال فناوری که در دل زنجیره های ارزش جهانی نهفته است، موجب تاثیرگذاری بر نظم ژئواکونومیک منطقه می شود. [1]. Transition of Power

بحران های سلامت عمومی، به ویژه پاندمی کرونا، فشار قابل توجهی بر نظام های بهداشتی و کادر پزشکی وارد کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مواجهه با خطاهای احتمالی اهمیت ویژه ای می یابد. بررسی تطبیقی ایران و فرانسه با توجه به رویکردهای حقوق بشر، می تواند چارچوبی روشن برای مدیریت حقوقی این مسئولیت ها ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل مسئولیت مدنی کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی با تأکید بر اصول حقوق بشر و مقایسه شباهت ها و تفاوت های رویکرد ایران و فرانسه است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه اصول حقوق بشر و قواعد اخلاقی مانند احسان و حسن نیت در تعیین مسئولیت مدنی کادر پزشکی در دوران پاندمی کرونا در ایران و فرانسه تبیین و اجرا می شوند. فرضیه پژوهش بیانگر آن است که رعایت اصول اخلاقی و حقوق بشر، به ویژه احسان و حسن نیت، می تواند از گسترش مسئولیت های مدنی جلوگیری کرده و همزمان کیفیت مراقبت های پزشکی را در بحران ها تضمین کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها با استفاده از قوانین، رویه های قضایی و مقالات علمی ایران و فرانسه و با رویکرد تحلیل محتوا گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که قاعده احسان و حسن نیت در هر دو نظام نقش محوری در کاهش تعهدات حقوقی کادر پزشکی دارد و موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش شکایات مدنی و ایجاد تعادل میان حقوق بیماران و حمایت از کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی می شود. نتایج پژوهش می تواند راهنمایی عملی برای سیاست گذاران، دادگاه ها و نهادهای بهداشتی در مدیریت منصفانه مسئولیت ها در شرایط اضطراری آینده فراهم سازد ملی.

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.

ایران و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر مهم بین المللی که دارای روابط بسیار طولانی بوده اند همواره در کانون توجه پژوهشگران روابط بین الملل و علوم سیاسی قرار داشته اند. در این مقاله باتوجه به قدرت هنجاری اروپا و اهمیت شناخت آن برای ایران، تأثیرات این رویکرد هنجاری که توسط یان منرز تئوریزه شده است مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال کلیدی است که: دلایل انتخاب رویکرد هنجاری اتحادیه اروپا نسبت به ایران از سال 1992 تا 2018 چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش حاضر این است که اتحادیه اروپا همیشه به عنوان یک قدرت هنجاری شناخته شده است و به همین علت نیز مرکز ثقل روابط خود با ایران را از آغاز شکل گیری این اتحادیه اروپا در سال 1992 تفکرات هنجاری اروپایی شکل داده است. اما این روند پس از سال 2008 و تا سال 2018 و خروج ترامپ از برجام به دلیل ایجاد معضلات بین المللی جدید مانند تروریسم، بحران مهاجرت و بحران اقتصادی اندک اندک به حالت امنیتی تغییر پیدا کرده است. برای بررسی این مسئله از چهارچوب نظری سازه انگاری استفاده شده است.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

در ادبیات معاصر، استفاده از نمادها به عنوان شیوه ای برای بیان غیرمستقیم افکار، احساسات، برانگیختن عواطف واندیشه ها، مخصوصا در موضوعات سیاسی واجتماعی، رواج چشمگیری یافته است. این رویکرد که از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع شده است، زمینه را برای درگیر کردن ذهن خواننده در فرایند خوانش فراهم ساخته است. از جمله شاعران معاصر که بخوبی از این ظرفیت بهره برده است، تمیم البرغوثی است؛وی با بکار گیری نمادهای دینی در اشعار خود، توانسته است تصاویری جدید وتأویل پذیر خلق کند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل نمادشناختی و جمع آوری کتابخانه ای داده ها وبا بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی،(روش) به بررسی نمادها در دو شعر شاخص البرغوثی با عنوان های«أمیر المؤمنین»و«سفینه نوح» می پردازد(مسئله). در شعر نخست، شاعر با بهره گیری از نمادپردازی دقیق، چهره سید حسن نصرالله را در قالب امیر مؤمنان بازآفرینی می کند؛ شخصیتی که به عنوان نماد ایستادگی، رهبری خردمندانه در حوزه مقاومت ووحدت اسلامی است. در شعر دوم نیز همین شخصیت با تصویر کشتی نوح بازنمایی می شودنمادی که بر نقش رهایی بخش ونجات بخش او برای امت اسلامی تأکید دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که البرغوثی با به کارگیری نظام مند نمادهای دینی، توانسته است مفاهیم سیاسی واجتماعی را در مجموعه های هنرمندانه وتأمل برانگیز بیان کند. این نمادها علاوه بر انتقال پیام های شاعر، خواننده را نیز به تفسیر ورمزگشایی فعالانه فرامی خوانند(یافته ها).

نظم های منطقه ای یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی واحدهای دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای به شمار می آیند. منطقه خاورمیانه متاثر از مداخله قدرت های فرامنطقه ای، دوره های نظم یابی امنیتی مختلفی را پشت سر گذاشته است. سوال پژوهش حاضر این است که تغییرات حاضر در نظم منطقه غرب اسیا ریشه در چه عواملی و متغیرهایی دارد و تغییر حاصل شده چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی دولت های منطقه داشته است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود تغییر در نظم منطقه غرب اسیا و شبکه ای شدن ان ریشه در سه عامل شبکه ای شدن پیوندهای ژئواکونومیکی، شبکه ای شدن مهندسی ادراکات و شبکه ای شدن بازدارندگی دارد و این سبب شده است تا جعبه ابزار سیاست خارجی بسیاری از قدرت های منطقه به سمت متنوع سازی جهت تاثیرگذاری چندبعدی بر نظم امنیتی منطقه پیش برود. روش پژوهش مقاله پیش رو تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد.