جمهوری فدرال آلمان

ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیه اروپا، فدرال، لندرها و حکومت های محلی شامل نواحی، شهرستان ها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیت ها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیده ای است که از یک سو ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبه های کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشه های فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایه های مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکل گیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالت های آلمان با حکومت مشترک بوده که به تدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافته ها نشان می دهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.