جمهوری فدرال آلمان

ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیه اروپا، فدرال، لندرها و حکومت های محلی شامل نواحی، شهرستان ها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیت ها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیده ای است که از یک سو ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبه های کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشه های فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایه های مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکل گیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالت های آلمان با حکومت مشترک بوده که به تدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافته ها نشان می دهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.

بدون تردید جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین رخدادهایی بوده که در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است. این جنگ که در یک سر آن روسیه و در طرف دیگر آن غرب به محوریت ناتو قرار دارد، دگرگونی های قابل توجهی را در سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آلمان به عنوان مهم ترین کشور اروپایی به همراه داشته است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که: سیاست خارجی آلمان در قبال بحران اوکراین تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده و برآیند تاثیرات عوامل گوناگون سطح واحد و نظام بین الملل؛ در قالب چه رویکردهایی در سیاست خارجی این کشور متجلی شده و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ یافته های مقاله بیانگر این هستند که از منظر رئالیسم نوکلاسیک، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که به عنوان تجدیدنظرطلبی و تخیلات کور امپریالیستی روسیه در نزد سیاستمداران آلمانی تفهیم شد، در نهایت از مجرای برآیند عوامل موافق و مخالف داخلی و سطح نظام بین الملل، دولت شُلتس را به سوی اتخاذ رویکرد موازنه ی بدون ورود مستقیم به جنگ، علی رغم آسیب های وارده به اقتصاد آلمان سوق داده و در این راستا جمهوری فدرال آلمان به انجام اقداماتی از جمله حمایت های مالی و نظامی به اوکراین، پذیرش مهاجران اوکراینی، تحریم روسیه، تلاش جهت تنوع بخشی به منابع انرژی خود، موازنه داخلی مبتنی بر تقویت قوای نظامی خود و بویژه تلاش جهت تقویت و گسترش ناتو پرداخته است. شیوه پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع به روز آلمانی و انگلیسی است.