درخت حوزه‌های تخصصی

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

تحولات قرن بیست یکم منجر به دگردیسی هایی در محیط زیست جهان گشت به گونه ای که پدیده های مربوط به تحولات و رخدادهای محیط زیستی از یک موضوع داخلی به پدیده ای جهانی مبدل گشت. ازاین رو در دهه های اخیر توجه به مسئله محیط زیست و به کارگیری سیاست های نوین در مسیر حل مسائل زیست محیطی به مانند به کارگیری سیاست انرژی های پاک در فرایند توسعه پایدار به یکی از جنبه های مهم در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. دولتمردان چین و آمریکا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گام های موثری برای افزایش بهره گیری از سیاست زیست محیطی برداشته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به کارگیری و بهره مندی از انرژی پاک چه جایگاهی در سیاست گذاری چین و آمریکا در جهت دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کند؟ در پاسخ این فرضیه با روش تطبیقی-تاریخی بررسی می شود که چین و آمریکا با بهره گیری سیاست های متنوع درزمینه تجدید انرژی های پاک توانسته اند تا حدودی به اهداف مبتنی بر توسعه پایدار جامعه عمل بپوشانند. باآنکه چین دیرتر وارد میدان انرژی های پاک شده است؛ اما از طریق به کارگیری سیاست های نوین، اولویت گذاری به انرژی های پاک در سیاست گذاری انرژی و... توانسته با هم پوشانی میان امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست بخشی از سیاست توسعه پایدار خود را عملی سازد.

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

  مطالعه حکمرانی منابع آبی در علوم سیاسی از آن حیث ضرورت دارد که مدیریت مؤثر آب نه تنها برای توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از منازعات بین المللی و تأمین عدالت اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف تحلیل جامع ناکارامدی نهادهای حکمرانی در حوزه منابع آب در ایران، از روش تحقیق کیفی تئوری زمینه ای بهره برده است. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و ذی نفعان اصلی و تحلیل محتوای کیفی، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این ناکارامدی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که فساد اداری، عدم شفافیت اطلاعات و بی توجهی به مشارکت مردمی به عنوان عوامل علی اصلی، به طور مستقیم بر ناکارامدی نهادهای حکمرانی آب تأثیر می گذارند. علاوه بر این، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ناکارامد، نظام حقوقی و قانونی ضعیف و فقدان آموزش و آگاهی عمومی به عنوان شرایط زمینه ای، بسترهای مناسبی را برای بروز این مشکلات فراهم کرده اند. شرایط مداخله گر نظیر فشارهای سیاسی، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی نیز این وضعیت را تشدید می کنند. دو راهبرد اصلی کنشگران در مواجهه با این ناکارامدی، پذیرش و یا مقاومت شناسایی شده اند. پیامدهای این ناکارامدی شامل بحران های آبی، چالش های اقتصادی و اجتماعی، بحران های زیست محیطی و کاهش کارایی مدیریت منابع آب است. در پایان، پژوهش با ارائه توصیه های سیاستی جامع و عملی، راهکارهایی را برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع آبی در ایران پیشنهاد می دهد.

تمدن سازی نوین اسلامی دغدغه و خواسته ای است که آیت الله خامنه ای از آن به عنوان آخرین مرحله از فرآیند تکاملی جامعه اسلامی یاد کرده است. اما رسیدن به این سطح از تکامل، نیازمند مقدماتی است که این مقاله در صدد تحلیل آن می باشد. مطالعات موجود در این زمینه گرچه بر وجه کلی تربیت سیاسی پرداخته اند؛ اما مقاله ی حاضر اصلی ترین مقدمه آن را در انسان سازی و تربیت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه می داند. این تحقیق داده های لازم را از منابع معتبر گردآوری کرده و با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و تبیین امکان تمدن سازی نوین اسلامی با اولویت تربیت سیاسی در قالب مراحل نمادی، توصیفی، استدلالی، نظریه پردازی و نهادسازی پرداخته و با طرح بسترها و موانع آن به این نتیجه رسیده است که این امر محقق نخواهد شد مگر این که نه تنها مصادیق عینی (نمادها و نهادهای) از قبل موجود بومی و بلکه موارد عاریتی آن در چهارچوب ذهنیت و دانش بومی، اما متناسب با اقتضاءهای جدید و جهانی شده، مورد توصیف، تبیین مستدل و نظریه پردازی مجدد قرار گیرد تا نهادهایی جدید با کارکردهای متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی تولید یا بازتولید شوند.    

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

گفتمان سازی به معنای جهت دادن افکار عمومی جامعه به سمت مفهوم خاصی است که یکی از لازمه های اجرایی شدن مفاهیم و ایده ها محسوب می شود. علیرغم تلاش های مجامع علمی و فرهنگی، هنوز در خصوص گفتمان سازی مفاهیم و ایده های ارزشمند، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود که یکی از علل آن، فقدان الگوی مناسب گفتمان سازی است. بنابراین استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ (روش) با بررسی بیانات رهبری در خصوص گفتمان سازی، درصدد ارایه الگوی آن در اندیشه ایشان است (مسأله). الگوی گفتمان سازی از منظر رهبری عبارت است از اینکه: گفتمان به معنی عمومی شدن یک مفهوم در جامعه و جهت گیری افکار عمومی به سمت آن مفهوم هست که برای تحقق این مفهوم، عواملی مانند: نخبگان، علما، شعرا، ادبا، مسئولین، هنرمندان، دانشجویان، طلاب و صدا و سیما تعیین می شوند تا مفاهیمی مثل مسائل روز جامعه و مفاهیم دارای قابلیت گفتمان سازی را با رعایت شرایط آن (تفکر، تکرار، تبیین و ارایه الگو) توسط برنامه های صدا و سیما، نگارش، کرسی های آزاد اندیشی، تبلیغ، شعر، کارهای هنری و امکانات دستگاه های مختلف کشور گفتمان سازی کنند. چنین گفتمانی نتایجی مانند: پیشرفت و حل مشکلات کشور، تسهیل گری در امور کشور، افزایش انگیزه خدمت، فعال شدن مجریان، تبدیل فکر به عمل، ایجاد اقبال عمومی، رشد مردم و احساس مسئولیت را در پی خواهد داشت. (یافته ها)

مفهوم «جامعه پردازی» یکی از مفاهیم بدیع و جدید در گفتمان انقلاب اسلامی است که به صورت مشخص در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. این مفهوم در کنار دو مفهوم مهم دیگر در این بیانیه یعنی «خودسازی» و «تمدن سازی» نشان از ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر و همچنین ارتباط با فرآیند 5 مرحله ای تحقق تمدن نوین اسلامی دارد که توسط رهبر انقلاب بارها مطرح گردیده است. مقاله حاضر با روش معناشناسی توصیفی به تحلیل دقیق این ترکیب بدیع، و با زبان شناسی و همچنین استفاده از اصطلاحات و مفاهیم نزدیک به این مفهوم نظیر «جامعه سازی»، «جامعه» و «جامعه اسلامی» در ادبیات قرآنی و اسلامی و اندیشمندان اسلام و سایر بیانات رهبر حکیم انقلاب، سعی بر شناخت این ترکیب مهم دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و سؤال اصلی این است که «جامعه پردازی و جامعه سازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به چه معنایی به کار رفته اند و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟» با بررسی تفاوت های «پرداختن» و «ساختن» تفاوت های مشخصی بین جامعه سازی و جامعه پردازی در این پژوهش نمایان گردید. همچنین با تحلیل بیانات معظم له در نگاه به ساخت جامعه ایران اسلامی، دریافتیم که عمده نگاه ایشان در حوزه جامعه پردازی ناظر بر ظاهر جامعه اسلامی است، زیرا بنیه مردم ایران را که ناظر بر جامعه سازی است، ایشان قوی و مستحکم می دانند که به راحتی قابل خدشه نمی باشد. همچنین توجه به عناصر و مؤلفه های مهمی مانند تحول، کار جهادی و جوان گرایی و نظایر آنها ناظر بر پوسته و ظاهر جامعه و از مؤلفه های جامعه پردازی است.

دانش واژه «خودسامانی»، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی، «آزادی» از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است که جایگاه واقعی خود را دارد؛ لذا آزادی از مهم ترین موضوعاتی است که فرد و حکومت در زمینه های مختلف با آن روبه روست. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به مبانی دینی ای که دارد، همه مؤلفه های مربوط به حکومت و از جمله آزادی، بر اساس جهان بینی توحیدی تفسیر می شود، که وجه تمایز ریشه ای با سایر نظام هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل خودسامانی و نسبت آن با آزادی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، ازآنجاکه آزادی مطلق چیزی جز هرج ومرج و بطلان تعهدات اجتماعی نیست. از طرفی اصل محدودسازی آزادی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است؛ ازاین رو «خودسامانی ملی» تبلور آزادی توأم با مسئولیت انسان است.

یکی از گونه های تهدیدات نظام های سیاسی که می تواند در میان مدت و بلندمدت امنیت ملی کشورها را با چالش های جدی مواجهه نماید تهدیدات اجتماعی- فرهنگی است. این نوع از تهدیدات با توجه به نوع و مؤلفه های سنجش آن ها، در شمار تهدیداتی هستند که بی توجهی به آن ها در میان مدت می تواند تأثیرات مخربی در بلندمدت بر امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی کشورها برجای بگذارد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش هاست که تهدیدات کلان اجتماعی-فرهنگی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در افق پنج ساله کدام است؟ بر اساس معیارهای سنجش وقوع تهدیدات، احتمال وقوع آن ها در افق پیش رو چگونه است؟ چه اقداماتی در مواجهه با این تهدیدات لازم است در دستور کار قرار گیرد؟ رویکرد پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون (کتب، مقالات، گزارش ها و...) و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری آن 10 تن خبرگان علمی و دانشگاهی است که با تهیه پرسشنامه خبرگانی نظرات آن ها اخذشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تهدیدات رایج و متعارف متنوع فرهنگی و اجتماعی، 9 تهدید کلان و اولویت دار، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد اقتصادی و اجتماعی، تضعیف هویت ملی، چالش های قومی و مذهبی، شکاف های اجتماعی و اقتصادی، کاهش سطح توسعه انسانی، تغییر سبک زندگی، افزایش آسیب های اجتماعی و جنگ شناختی-ادراکی، مهم ترین تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در افق پنج ساله به شمار می روند. در صورت تداوم وضعیت موجود تهدیدات، تشدید آن ها و عدم اصلاح سیاست ها و راهبردها، در هنگام وقوع ناآرامی های اجتماعی و وقوع بحران های شناختی اجتماعی، مدیریت بحران ها به مسئله ای دشوار تبدیل خواهد شد.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

در فقه سیاسی شیعه مشروعیت حکومت جایگاه اساسی دارد. مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت های گذشته در شکل دهی فقه سیاسی تشیع بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله نقد مشروعیت حکومت صفویه و نظریه سلطنت شیعه است. آیا حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب مشروعیت داشته است یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این تحقیق با بیان استدلال مشروعیت حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب، به نقد آن پرداخته و باتوجه به مبانی نظری محقق کرکی ثابت شده که محقق کرکی حکومت شاه طهماسب را جائر و طاغوت می د اند. همچنین سیره عملی ایشان در مناسبات با شاه طهماسب باتوجه به اینکه اذنی از محقق کرکی در مشروعیت شاه طهماسب صادر نشده و همچنین عصر حیات محقق در دوره فسق شاه طهماسب بوده است، نمی تواند دلیلی بر مشروعیت حکومت شاه طهماسب باشد.

حماسه و فداکاری رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گنجینه ای ارزشمند از رشادت ها و ازخودگذشتگی هاست که نسل های مختلف را همواره تحت تأثیر قرار داده و الهام بخش آنها بوده است. بازنمایی این حماسه ها در قالب های مختلف هنری، ازجمله داستان، نمایش نامه، فیلم نامه و بازی نامه، راهی مؤثر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و فداکاری به نسل های آینده است. در این مقاله، به بررسی بازنمایی ایثار و فداکاری در داستان «شناسایی» نوشته اصغر فکور پرداخته می شود. این داستان، به زندگی و مجاهدت های شهید مجید بقایی، از شهدای برجسته دفاع مقدس می پردازد و با روایتی داستانی و جذاب، گوشه ای از رشادت ها و فداکاری های این شهید را به تصویر می کشد. هدف از این پژوهش، بررسی ظرفیت های نمایشی زندگی شهید مجید بقایی و داستان شناسایی برای بازنمایی در قالب های مختلف هنری است. برای این منظور، ابتدا به بررسی مفهوم ایثار و فداکاری و جایگاه آن در ادبیات داستانی پرداخته می شود و سپس به معرفی شهید مجید بقایی و داستان شناسایی می پردازیم و در ادامه، عناصر داستانی و ظرفیت های نمایشی این داستان بر اساس نظریه روایت شناسی ارسطو مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که داستان شناسایی دارای ظرفیت های نمایشی قابل ِتوجهی برای بازنمایی در قالب های مختلف هنری، ازجمله تئاتر، سینما و تلویزیون است. این ظرفیت ها در عناصری مانند پیرنگ، شخصیت، گفتار و فضاسازی داستان قابل مشاهده هستند. بازنمایی این داستان در قالب های مختلف هنری می تواند راهی مؤثر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و فداکاری به نسل های آینده، تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی و غنی تر شدن میراث فرهنگی ایران باشد.

بی تردید از مهم ترین چالش های دیروز، امروز و فردای جوامع بشری انحطاط اخلاق جنسی است. ازاین رو بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بروز انقلاب جنسی برای پیشگیری از این خیزش خزنده اجتماعی بسیار حیاتی است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی، رتبه بندی و تعیین رابطه علّت و معلولی متغیّرهای اثرگذار بر بروز انقلاب جنسی با استفاده از روش های دلفی فازی و دیمتل تعریف شده است. متغیّرهای مورد مطالعه با مرور مطالعات گذشته در حوزه انقلاب جنسی در دنیا شناسایی و در قالب گروه کانونی مورد غربال قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که در میان متغیّرهای مورد مطالعه، متغیّر نوع نگرش فردی به مسائل جنسی به عنوان تأثیرگذارترین عامل دسته بندی می شود. متغیّر ابزار پیشگیری از بارداری، به عنوان تأثیرپذیرترین متغیّر معلول معرفی می شود. یافته های مطالعه می تواند برای انتخاب استراتژی مناسب سازمان های فرهنگی درجهتِ کنترل عوامل مؤثر بر بروز این پدیده، کمک شایانی به پیشگیری از تأثیرات این خیزش جنسیتی ناهنجار نماید.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.