درخت حوزه‌های تخصصی

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

تفاوت ها و تشابهات محیطی عامل محرک سفر و گردشگری هستند؛ قاره افریقا با تنوع بسیار زیاد در جاذبه های گردشگری به خصوص طبیعی و تاریخی یکی از مقاصد عمده گردشگران در آینده خواهد بود؛ آمارهای موجود این واقعیت را به خوبی نشان می دهد. همه اینها می تواند فرصتی مناسب برای توسعه روابط فی مابین ایران با کشورهای افریقایی باشد؛ لذا ضروری است نسبت به شناسایی و معرفی آن ها برای تدوین برنامه های راهبردی اقدام شود. گردشگری عرصه مناسبی برای توسعه همکاری هاست و توجه به گردشگری و قراردادن آن در برنامه ها و مناسبات دیپلماتیک کمک شایان توجهی به گسترش روابط و رفع موانع خواهد نمود؛ لذا در روابط دیپلماتیک بایستی برنامه ریزی جدی برای شناخت دقیق تر آفریقا از جمله بازار گردشگری آن در دستور کار قرار گیرد. هدف اصلی در این نوشتار معرفی توان های محیطی آفریقا در حوزه گردشگری با اشاره به برنامه-های آن قاره در این خصوص است و پاسخ به این پرسش که چگونه گردشگری می تواند یک عنصر مؤثر در توسعه روابط بین کشورها باشد. روش پژوهش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به آمار و ارقام مربوط به گردشگری برای ارائه راهکارهای توسعه همکاری های دو و چندجانبه است. نتیجه کلی پژوهش حاضر نشان دهنده عدم وجود برنامه مدون از سوی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه گردشگری با آفریقاست. پیشنهاد ویژه در این خصوص اولویت قرار دادن گردشگری به عنوان پدیده ای با ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی در برنامه های کلان است.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل است که بر مبنای آن مردم ساکن در یک سرزمین حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارند. دولت اسرائیل از زمان شکل گیری همواره حق فلسطین ها را برای تعیین سرنوشت خود را نادیده گرفته است و آن را منجصر به یهودیان می داند. پرسش این است که حق تعیین سرنوشت شامل کدام دسته از مردم فلسطین می گردد؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه منابع موجود در زمینه تعیین حق سرنوشت به بررسی حق ملت فلسطین به تعیین سرنوشت بر مبنای اصول حقوق بین الملل می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معاهده ورسای و لوزان در رابطه با تعیین تابعیت مردمی که قبلا ًدرون قلمرو امپراتوری عثمانی سکونت داشته اند، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شناسایی جنبش آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین و قطعنامه استعمارزدایی در حال حاضر حق بر تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین که در زمان قیمومت بریتانیا در این کشور سکونت داشته، از جمله آورگان و فلسطین های شهروند اسرائیل وجود دارد. 

یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های سیاسی حمایت از حقوق بشر و تأمین آن ها می باشد اما ساختار برخی از نظام ها به گونه ای است که نمی تواند این امر مهم را محقق سازد، از جمله می توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در چند دهه گذشته، همواره یکی از مهم ترین چالش های سیاسی این کشور در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث حقوق بشری بوده است، لذا بررسی نسبت این نظام سیاسی با وضع حقوق بشر در این کشور ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی نوشته آن است که: نقش نظام و ساختار سیاسی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر شهروندان آن کشور به ویژه حق تعیین سرنوشت چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد چندگانه حقوق بشر اسلامی و حقوق جهانی بشر و دیگر اسناد مرتبط، در فرضیه بر این امر تأکید شده است که جریان فکری وهابیت به عنوان نرم افزار اندیشه حاکم بر نظام سیاسی، نظام سلطنتی موروثی، ساختار ناعادلانه دادرسی و عدم وجود نهادهای مدنی در عربستان سعودی به نحوی است که شهروندان را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی های سیاسی، محروم می سازد امری که موجب عدم دستیابی شهروندان به بسیاری از دیگر حقوق مانند حق رأی، حق انتخاب گری، حق انتخاب شدن و حق نقد و انتقاد می گردد.

رسانه ملی به عنوان رسانه ی اثرگذار حاکمیت، نقش بی بدیلی در رشد و ارتقای فرهنگ عامه دارد. از این رو مؤلفه هایی که بتواند اثرگذاری محتوای تولیدی این رسانه را بیشتر نماید، بایستی مورد توجه سیاست گذاران آن سازمان و مورد مطالبه ی دغدغه مندان حوزه فرهنگ کشور در گام دوم انقلاب قرار گیرد. جهت شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر تولید محتوا، توجه به ظرفیت ها و توانمندی و مسائل سازمانی از یک طرف و توجه به افق مطلوب انقلاب اسلامی از طرفی دیگر ضروری است. از آنجا که طبق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان رسانه ملی بر عهده رهبر انقلاب اسلامی است و ایشان نسبت به ظرفیت های سازمان و افق انقلاب اشراف کافی دارند، لذا حرکت تولیدات سازمان باید بر مسیر اندیشه ایشان صورت گیرد. تبیین شبکه مفهومی مؤلفه های اثربخشی تولیدات رسانه ملی مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب می تواند هدایتگر تغییرات سازمانی به سمت مطلوب در گام دوم انقلاب گردد و مدیران سازمانی می توانند بر اساس اندیشه ایشان تصمیمات آتی خود بر اساس اندیشه ایشان را پایه ریزی نمایند. لذا این پژوهش بر آن است تا با تحلیل مضمون بیانات رهبر انقلاب در مورد سازمان صداوسیما، مؤلفه های تأثیربخشی تولیدات رسانه ملی را تبیین نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منظومه فکری ایشان، تولید اثرگذار نیازمند به کارگیری مجموعه مؤلفه هایی است که در پنج مضمون فراگیر قابل تقسیم است: تأمین و به کارگیری منابع انسانی متناسب، توجه به اصول کاری هنجارمند، نظام اداری اثرگذار، تعاملات فعال فرا سازمانی و پیگیری ارزش ها و ایدئولوژی محیط اجتماعی. برنامه ریزی در جهت تحقق این مؤلفه ها موجب اصلاح و ارتقای تولیدات رسانه ملی می گردد.

تعاملات فرهنگی و تبادلات هنری عنصری چندبعدی، سیال و متنوع است که بنابر زمینه های مطالعه و استفاده از آن، می توان اسامی و کارکردهای متفاوتی را برای آن انتخاب نمود و مورد بررسی قرار داد؛ چنان که وقتی در سطح اقشار مختلف جامعه و ملت ها نگریسته شود، از آن به عنوان" فرهنگ سازی و تولید اندیشه" و در عرصه تبادلات کلان در یک کشور، "دیپلماسی نرم یا دیپلماسی عمومی" نام برده می شود. هدف اصلی این تحقیق بازنمایی و بررسی ابعاد و شاخص های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در آثار نقاشی است. این امر با شناسایی و تبیین مؤلفه های فرهنگی در آثار نقاشی ایران ازسوی صاحب نظران حوزه های هنری، فرهنگی وسیاسی کشور امکان پذیر می شود. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق را مجموعه ای از خبرگان حوزه هنر و نقاشی و سیاستمداران کشور تشکیل داده اند. درمرحله نمونه گیری از تکنیک "گلوله برفی" استفاده شده و در ادامه از سه نوع پرسشنامه دلفی ، مقایسه زوجی(AHP) و پرسشنامه وضعیت، مؤلفه های دیپلماسی رسانه- فرهنگی درقالب ابعاد پنجگانه ملی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تکنیکی(سبکی) در نقاشی ایران بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهد که نقش هنر نقاشی در بازنمایی دیپلماسی در مؤلفه های هویت ملی، هویت دینی، و ابعاد سیاسی، فرهنگی و تکنیکی دیپلماسی رسانه فرهنگی فاقد شرایط مطلوب است. شاخصه های کمی و آمارهای مربوطه حاکی از غفلت نقش آفرینی آثار نقاشی در بازنمایی مؤلفه های فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که باید برای جبران آن چاره ای اندیشید.

امروزه به موازات رشد تکنولوژی و تامین رفاه نسبی جهت انسان ، ما شاهد به خطر افتادن زمین در اثر مواجهه نادرست انسان با آن هستیم بطوریکه محیط زیست جهانی و به تبع آن طبیعت ایران درگیر بحرانی نا خواسته شده است ، بحرانی که ماحصل رفتار نامناسب انسان ، دولتمردان و حاکمان در برابر طبیعت است این بحران باعث ایجاد نگرانیهایی در بین اندیشمندان ، جهت ادامه حیات بشری و طبیعت شده است لذا تن رنجور طبیعت دل سنگ انسان امروزی را به درد آورده و او را وادار به اندیشه درباره آثار و پیامدهای زندگی و دخالت بیش از حد خود در طبیعت ، نموده است بنابراین عده کثیری در پی حل بحران محیط زیست برآمده اند که یکی از راه حلهای پیشنهادی اخلاق محیط زیست می باشد . هدف از این مقاله ، توصیف اخلاق محیط زیست در زمینه حل بحران محیط زیست و نقد و بررسی آن می باشد.

نگاهی ژرف و تاریخ مند به فراز و فرودهای فضای امنیتی استان استراتژیک سیستان وبلوچستان و به تعبیر مقام معظم رهبری «تنگه احد نظام»، نمایانگر وجود چالش های امنیتی متنوعی بوده است. از منظر سیاست گذاری، توجه یا عدم توجه به ثبات و کارآمدی رویکرد کارگزاران امنیتی در مواجهه با تهدیدات درونی و بیرونی محیط امنیت ملی جنوب شرق کشور، پیامدهای جدی و گسترده ای بر مسائل استان سیستان وبلوچستان و آینده امنیتی آن دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصای تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که «عوامل مؤثر در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چالش با تهدیدات منطقه جنوب شرق کشور کدامند؟» فرضیه این پژوهش بر این مدار سازمان می یابد که «آنچه در شرایط کنونی و در منطقه جنوب شرق، می تواند ضامن برقراری امنیت گردد، تکیه بر امنیت هوشمند مبتنی بر سه عنصرِ ارتقای آگاهی های اجتماعی (از طریق نخبگان اجتماعی)، توسعه اقتصادی (از طریق توسعه زیرساخت های اقتصادی منطقه، سواحل مکران، توسعه تجارت مرزی) و ایجاد امنیت مردم محور (تکیه بر تجربیات مبتنی بر نقش دادن به نخبگان اجتماعی، متنفذین و شاخصین قوم بلوچ) بوده و از این طریق امکان پذیر است». یافته ها نشان می دهند که تمرکز بر تولید امنیت نرم و رهایی از رویکرد «سخت» بهترین روش برای تقویت امنیت و وحدت منطقه است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر اساس داده های اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

عدم توانایی نظریه های کلاسیک توسعه از جمله «نظریه وابستگی» و «نظریه نوسازی»، توسعه فرهنگی و تأثیر آن بر توسعه از اهمیتی خاص برخوردار شد.توسعه فرهنگی با موانعی روبرو است. تقدیرگرایی و قوم مداری از جمله موانع عمده هستند که در برابر توسعه فرهنگی قرار دارند، مقولاتی که موضوع واکاوی این پژوهش هستند. تقدیرگرایی و قوم گرایی به عنوان متغیرهای مستقل و توسعه فرهنگی به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفتند. هدف بررسی تأثیر این موانع بر توسعه فرهنگی با تأکید بر تغییر ساختار ارزش ها در خانواده های شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی اجرا شده است. نمونه 384 نفر از شهروندان ساکن شهر شیراز بودند که تعداد آنان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و از نمونه گیری خوشه ایی در بین خانواده های جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردید. یافته ها نشان داد که دو متغیر قوم گرایی و تقدیرگرایی بر تعیین ارزش های اجتماعی تأثیر قطعی دارند و رابطه معناداری در سطح 99 درصد به بالا وجود دارد و فرضیه ها مورد تأیید است. همچنین یافته ها نشان می دهد که گرایش به قوم گرایی و تقدیرگرایی بر دموکراسی ،جهانی شدن و علم گرایی تأثیرگذار و مانعی در راه توسعه فرهنگی می باشند.

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

از جمله راهبردهای سیاسی جهت حرکت نظام دانشگاهی به اجرای کاربردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین مهندسی اخلاقی و تحقق حرکت عملی به سوی آن است.در دانشگاه آرمانی بهره مندی از مهندسی اخلاقی پایدار جزء معدود مفاهیمی است که مورد توجه خاص قرار گرفته و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی می باشد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کاربردی و نیز باهدف نمایان ساختن امکان تحقق و ایجاد مهندسی اخلاق اسلامی دردانشگاه آرمانی به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده ایم. ازمهم ترین یافته های این پژوهش، نشان دادن ظرفیت اندیشه مهدوی دردانشگاه آرمانی و در اندیشه دانشگاهیان تراز انقلاب اسلامی است. از مهم ترین مؤلفه ها در این مهندسی اخلاقی «شفقت و مهروزی، همدلی و تعاون، نیکی به خلق، امر به معروف و نهی ازمنکر، سامانی امور یا به سامان بودن آن ها در دانشگاه آرمانی»، و از راه کارهای دست یابی به آن رواج ارزش های اخلاقی مشترک، تحقق پیوند عاطفی مطلوب در مردم و جامعه دانشگاهی، گسترش اعتماد عمومی ناشی ازتقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی و تقویت باورهای دینی به ویژه آموزه امامت است