تقی پارسامهر

بیان مساله : شکاف بین بین چشم انداز تمدنی و انفعال نهاد دولت در امور کوتاه مدت و سطحی، و غفلت از عاملیت نهادی هدف: بررسی کنش نهادی و سیاست گذاری دولت تمدنی در پی ریزی ترتیبات نهادی جدید به منظور خلق کسب وکارها و کارآفرینی است. روش : تحلیلی وتوصیفی به همراه کتابخانه ای و انجام مصاحبه های عمیق یافته ها: ایده تمدنی بودن، زمینه رابرای ارتقاء کنش گری دولت از لایه های سطحی مثل دادن وام برای کسب و کارها و...به لایه های ژرف یعنی ترتیبات نهادی می کشاند. دولت به نقش واقعی خود بر می گردد. دولت باید فراتر از اقدامات سطحی، در عمق نهادی کنش گری کند، تا زمینه برای رویش کسب و کارهای سازگار با سرشت و واقعیت های شاکله اسلامی ایرانی فراهم گشته، مسیر برای تمدن نوین آینده همواره گردد. اگر چه از نظر فلسفی، انتخاب امکان های بدیل وجود دارد، اما در جهان واقعیت ها،هر مسیری وابستگی به مسیر، و امکان های خود را دارد،. یعنی هر کنش دولت تمدنی ، امکان هایی هموار، وامکان های دیگری را ناهموار می سازد. در نتیجه، دولت تمدنی باید از طریق نقش تحول نهادی خود، مسیری گذار به کسب و کارهای آینده را هموار سازد. واژگان کلیدی : دولت تمدنی، خروج از انفعال، کنش گری نهادی، هموار سازی مسیر،

هدف: تقویت دولت تمدنی ایران از طریق تاب آورسازی و استحکام درونی جامعه و تقویت مجدد جامعه از طریق استحکام درونی و امکان تکیه بر قابلیت های داخلی دولت تمدنی است. در این تحقیق، پایدار سازی جامعه در مقابل بحران های ناشناخته ی آینده از طریق سیاست گذاری های انطباقی و ایجاد ظرفیت های تاب آوری برای گذار از بحران های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.  روش: در این پژوهش از رویکرد تحلیلی توصیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از اسناد و متون و همچنین مصاحبه با خبرگان به صورت فردی و جلسات گروهی از طریق نمونه گیری اشباع نظری استفاده شده است. یافته ها: وابستگی به مسیر در حوزه سیاست گذاری عمومی مهم ترین مسئله پیش روی دولت تمدنی و جامعه ایرانی در بُعد داخلی است. بنابراین از منظر به چالش کشیدن استحکام درونی و تکیه بر داخل ، وابستگی به مسیر در سیاست گذاری عمومی مهم ترین مسئله دولت تمدنی ایران به شمار می رود. نتیجه گیری: برای خروج از وابستگی به مسیر در حوزه سیاست گذاری عمومی ، سیاست گذاری عمومیانطباقی باید مورد توجه دولت و نهادهای کلان و بلندمدت از قبیل مجلس شورای اسلامی و... قرار گیرد. در این تحقیق چرخه انطباقی برای سیاست گذاری عمومی برای تاب آورسازی مطرح شده است. در این چرخه پنج زیرسیستم زیرساخت ها ، زیست محیطی ، اقتصاد ، تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی ، و سیاسی و حکمرانی برای اعمال تبدیل های راهبردی به منظور تغییر جهت تدریجی ریل سیاست گذاری های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.    

امروزه جامعه ایرانی انواع مخاطرات، تنش ها، حتی بحران های کم سابقه ای را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...تجربه کرده است. چنین به نظر می رسد که باگذشت زمان، مخاطرات و بحران های تازه تری ظهور می کنند و ثبات و پایداری جوامع را در معرض فروپاشی قرار می دهند. یعنی در جهان آینده گویا هیچ جامعه و تمدنی نمی تواند در برج و بارویی دور از غرش شوک ها و ضربات سهمگین عدم قطعیت ها، آسوده و آرام یابد. شاید بتوان در ارتباط با تمدن اسلامی آینده، چهار حوزه تمدنی  شامل ایران، عربستان سعودی، مصر، و ترکیه را به عنوان پیشران های مهم تمدنی در نظر گرفت. یعنی این چهار حوزه بیش از دیگران، ادعای تمدنی دارند. در این میان، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، توانسته حکومت و دولت اسلامی تشکیل دهد، و درصدد شکل دهی به امتداد این کلیت اسلامی، یعنی پی ریزی جامعه و اعتلای تمدن اسلامی است. به نظر می رسد که توفیق در امر پی ریزی جامعه و تمدن اسلامی در برقراری نسبت مطلوب تمدن با پایداری جامعه در افق بلندمدت است، چراکه تمدن امری بلندمدت است. تاب آور سازی، رویکردی است انضمامی با توجه به واقعیت شرایط جامعه ایرانی، برای  ریل گذاری جامعه اسلامی ایرانی به سوی ایجاد جامعه پایدار. تاب آوری واسطه ای است برای گذار به  جامعه پایداری، و جامعه پایدار زمینه سازی آینده تمدنی است در قالب ظهور یا تقویت تمدن اسلامی که ظهور آن قبلاً رخ داده است. و حالا باید اعتلاء یابد. خط مشی های تاب آورسازی جامعه ایرانی اسلامی را به سمت مراقبت از قابلیت های راهبردی در مواجهه با عدم قطعیت های آینده و بازیابی سریع پس از تأثیرگذاری شوک ها و مخاطرات راهبردی، سوق می دهد. حفظ قابلیت های راهبردی در فرازوفرود عدم قطعیت ها، زمینه را برای پایداری و ظهور تمدن نوین آماده می سازد از این دیدگاه، لوازم تمدنی امری ضروری و حیاتی است، چراکه هیچ تمدنی از هیچ آغاز نمی شود، بلکه تمدن ها به قابلیت های  انباشته شده و تاریخی خود متکی هستند. بر فراز این انباشتگی تاریخی از قابلیت ها و ظرفیتها،امکان رویش های نوین میسر می شود.  مفروض اساسی این تحقیق این است که  تمدن نوین از آسمان انتزاع و خلأ  نازل نخواهد شد، بلکه تمدن نوین آینده در فراگردهای تاریخی و اجتماعی جامعه به تکوین و ظهور می رسد. بنابراین با افزایش تاب آوری جامعه ایرانی و غلبه بر عدم قطعیت های آینده، از طریق واکنش و بازیابی مناسب، قابلیت های امکانی را برای پایداری بلندمدت ، و سپس  ظهور تمدن نوین یا اعتلای آن را، مهیا می سازد. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با نخبگان استفاده شده است. یافته های این مقاله می تواند مورداستفاده آینده پردازان تمدنی، و خط مشی اندیشان کلان قرار گیرد.

تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضائات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت  اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه  این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تأمین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.

تامل بر تحولات اجتماعی نشان می دهد، که آینده یکباره و ناگهانی نمی آید، بلکه علایم و نشانه های خود به مثابه پیش قراول می فرستد. اما برغم اهمیت بنیادین علایم آینده، وارد آگاهی جمعی و فرایندهای سیاستگذاری نمی گردند. بر این اساس هدف این مقاله، دست یابی به درکی عمیق از علل غفلت از علایم آینده است. بنابراین پرسش اصلی نیز عبارتست از این که چرا و چگونه علایم آینده مورد غفلت قرار می گیرند؟ برای تحقق این هدف نظریه هایی که تلاش کرده اند تا غفلت از آینده و غافل گیری را تبیین کنند، مورد بررسی قرار گرفته شده اند. این مطالعه نشان می دهد که نظریه های رایج عمدتاً در قلمرو فردی و سازمانی کارآیی دارند در حالی که خود فرد و سازمان به مثابه سوژه، هویت، نقش، و نحوه معنابخشی خود را به محیط و علایم از کلیت های بزرگتری معنایی کسب می کنند. یعنی خود افراد و سازمان ها نیزدر معنابخشی به علایم آینده خود مختار نیستند بلکه تحت انقیاد منظومه های معنایی بزرگتری هستند. در واقع فرد و سازمان معناهایی که به علایم و نشانه های محیطی خود می دهد از کلیت های معنایی کسب می کند. در چهارچوب نظری انتخابی این مقاله علل غفلت از علایم آینده را باید به مثابه امری اجتماعی در نظر گرفت، یعنی آگاهی و کنش معنابخشی سوژه(فرد یا سازمان) مفهومی ارتباطی و اجتماعی است و این مفاهیم در بستر مفصل بندی های معنایی شکل می گیرد، نه به صورت مستقل و در خلاء. بنابراین واجد اجتماعی داشتن غفلت از آینده، مرکز ثقل توجه را به نظریه های اجتماعی و سیاسی سوق می دهد. از آنجا که این مقاله غفلت از علایم آینده مورد بررسی قرار می دهد، می تواند مورد استفاده علاقمندان به آینده پژوهی، سیاست گذاران عمومی و اجتماعی، استراتژیست های سازمانی و... قرار گیرد.    

اگر چه موضوع بازنشستگی به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش موالید در دهه های گذشته، دغدغه مهم اغلب کشورها در سطح جهانی است، اما آمار و ارقام و وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران نشان می دهد که جامعه ایرانی در سال های نه چندان دیر بحران هایی جدی تر از سایر کشورها در این زمینه تجربه خواهد کرد و به یکی از مضمون های تاثیرگذار بر ساخت درونی قدرت ملّی، تبدیل خواهد شد. این مساله مهم به رغم پیچیدگی هایی که در لایه های آشکار و پنهان خود دارد، غالباً ساده انگاشته شده و به راه حل های دم دستی سپرده می شود، طوری که می توان گفت با نوعی از پیچیدگی مرکب روبرو شده است. برخلاف تصورهای رایج، تامل بر این پدیده را نمی توان صرفاً در درون صندوق های بازنشستگی و یا سازمان تامین اجتماعی خلاصه کرد. چراکه بسیاری از مشکلات و مسایلی که در درون صندوق ها آشکار می شوند، نه به دلیل کارشناسی و تکنیکی و درون سازمانی، بلکه در ابعاد برون سازمانی و در لایه های عمیق تر یعنی گفتمان های سیاسی و اجتماعی ریشه دارند. براین اساس، برای درک ژرف این پدیده، نباید شیفته ظواهر اغواگر و قیل و قال های محل ظهور شد، بلکه شایسته است که با عبور از سطح ظواهر به عوامل اساسی تر، دست یافت. بناب راین هدف این تحقیق، دست یابی به درکی عمیق از جنبه های برون سازمانی پدیده بازنشستگی و ارایه تاریخ-مند از تح ولات آن در بستر گفتمان های سیاسی و اجتماعی و توصیف ویژگی های نظام های معنایی آنها است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این که مفهوم بازنشستگی در گفتمان های پس از انقلاب اسلامی چگونه بازنمایی شده است؟ برای تحقق این هدف، داده های گفتمانی به روش لاکلاو و موفه، تحلیل می شوند. در این روش، هر متن در مقایسه با سایر متون و همچنین تحولات معنایی در سیر تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق، مفهوم بازنشستگی پس از انقلاب اسلامی در بستر گفتمان زمینه ای سه گفتمان کلان سیاسی و اجتماعی(سازندگی و اصلاحات) با تاکید بر متون قانون برنامه های توس عه مورد بررسی قرار می گیرد، تا با درک نشانه های اصلی و مفصل بندی های خاص هر گفتمان و همچنین تم ایزات رویکردی، سیاست گذاری و عملکردی، در میان این گفتمان ها، کشف شود. یافته ها نشان می دهند که اگر چه مفهوم بازنشستگی در بستر گفتمان های سیاسی و اجتماعی زمینه (سازندگی و اصلاحات)، در طول سه دهه پس از پیروزی انقلاب از نظر تحلیل گفتمانی (مضامین،نشانه، دال ها، مدلول ها و...)، یکسان نبوده است. یعنی برمقولة بازنشستگی به مثابه دال شناور در هر فضاهای گفتمانی، معانی متفاوت و گاهاً متضاد تثبیت شده است، اما همه گفتمان های گذشته کم و بیش، معناهای ارزشمندی را از جنس آینده پژوهی حاشیه رانی کرده اند. معناهایی که می توانند از شدت بحران آینده جلوگیری کرده و تکفل های افزاینده دولت را مهار کنند، اما این معناها در فرایند تقلیل معنایی گفتمان های کوتاه مدت، به حاشیه رانده شده اند. برخی از این معناها عبارتند از عدالت بین نسلی، تنظیم قطعیت های هزینه ای با عدم قطعیت های درآمدی، معنای دوره عمر هزینه، حساس بودن به آینده و مراقبت از منابع بین نسلی، ایجاد تعهدات متناسب با امکانات و غیره. از آن جا که سیاست های بازنشستگی با مراقبت از سالمندان و تامین آنها، ذخایربلندمدت، تعهدات برای نسل های آینده، منابع بین نسلی، و عدالت بین نسلی در ارتباط است، بنابراین یافته های این تحقیق در خصوص روایت \"تقلیل معنایی\"، می تواند مورد استفاده کنش گرانی قرار گیرد که با سیاست گذاری های بین نسلی و بلندمدت سروکار دارند. براین اساس، نتایج این تحقیق، می تواند مورد استفاده سیاست گذاران کلان و نهادهایی که دغدغه امنیت ملّی و استحکام ساخت درونی قدرت ملّی آینده ج.ا.ا. را دارند قرار گیرد.

مهم ترین هدف بیمه های اعتبار صادراتی، تضمین خطرهای بازرگانی و سیاسی است که به عدم دریافت بهای محصول منجر می شود. اما به هر حال ممکن است عواملی به غیر از ریسک عدم دریافت بهای محصول صادرات را تحت تاثیر قرار دهند.....