تولید ثروت

رشد اخلاقی فرایندی است که به بهبود شاخص های اخلاقی از قبیل استدلال و نگرش اخلاقی، هیجانات اخلاقی، درونی سازی اصول اخلاقی و التزام علمی به هنجارهای اخلاقی منجر می شود. از جمله نظرات شایع در رشد اخلاقی، نظریه کلبرگ است. در پژوهش حاضر با پذیرش چارچوب نظری او (نظام شش مرحله ای رشد استدلال اخلاقی) به واکاوی رابطه این رشد با رشد مطلوبیت های اقتصادی (تولید، توزیع و انباشت ثروت) پرداخته ایم. این پژوهش ماهیت کتابخانه ای دارد و با اتکا به اسناد صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان ساز و کار و مراحل رشد قضاوت و استدلال اخلاقی با عملکرد مطلوب اقتصادی افراد وجود دارد؟ این رابطه به صورت دوسویه (تأثیر دوجانبه) بررسی شده است. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد، این بود که مراحل رشد اخلاقی رابطه ای مستقیم با شاخص های رشد اقتصادی دارند، البته برخی مراحل رشد، نیازمند ضمیمه کردن فرهنگ عمومی خاصی می باشند تا این رابطه ایجاد شود. از سوی دیگر، ارتقای وضعیت اقتصادی (تولید ثروت پاک و توزیع عادلانه آن)، زمینه ساز رشد اخلاقی کلبرگی می باشد. در این بین اخلاق اسلامی، هم در سطح حداکثری و هم در سطح حداقلی، نه تنها به زهد مذموم تشویق نمی کند، بلکه زمینه ساز رشد اقتصادی می باشد.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

نکوهش قرآن و روایات از «تکاثر» در کنار مذمت جمع مال و تحقیر دنیا، و روایات تحدید کمّی مالکیت، این شبهه را ایجاد کرده است که آموزه های دینی، در برابر تولید ثروت و انباشت سرمایه، رویکردی منفی دارند و انعکاس همین رویکرد در فرهنگ مسلمانان، از عوامل عقب ماندگی آنان است؛ چه رشد و پیشرفت اقتصادی بدون تولید ثروت و سرمایه گذاری های کلان شدنی نیست. این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل صحیح آموزه های مرتبط با تکاثر و پاسخ به شبهه یادشده است. فرضیه تحقیق این است که اصولاً «تکاثر»، مقوله ای فرهنگی و اخلاقی است و با موضوع اقتصادی تولید ثروت و انباشت سرمایه تمایز دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های دینی، همگام با هشدار در مورد تکاثر، بر تولید ثروت و سرمایه تأکید دارند و رویکرد فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی در برابر این مقوله ها، همسو و هم جهت با یکدیگرند؛ چنان که نکوهش دنیا، ناظر به «هوس های سیری ناپذیر»، «مقایسه دنیا با آخرت» و «دلبستگی افراطی به دنیا» است که منافاتی با سرمایه گذاری و تولید ثروت ندارد. همچنین محدودیت کمّی برای تملک قابل اثبات نیست و استناد به روایات در این باره، نقدپذیر است.

این مقاله به بررسی پایگاه اجتماعی تکنولوژی موجود در سه محور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته است. در محور اقتصادی، تولید، سفارش نیاز، توسط قطب تولید ثروت یعنی شرکت ها و بانک ها صورت می پذیرد و اقتصاد بعنوان فرماندهی تولید تکنولوژی جهت تولید را معین می کند؛ در محور فرهنگی، از طریق دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اقدام به تولید معادله نیاز و به عبارتی تعاریف، احکام و معادلات می نماید. محور سیاسی نیز هدایت و سازماندهی نیازمندی را بعهده دارد و توسط احزاب و دولت ها اقدام به سازماندهی نیازمندی ها می کند. نتیجه اینکه، پیدایش، تغییرات و توسعه تکنولوژی از چرخه اقتصاد با هدف تولید ثروت شروع و تبدیل آن به اطلاعات، علم و دانش توسط بخش فرهنگ ادامه می یابد و نهایتا هدایت و سازماندهی آن به قصد تولید قدرت در بخش سیاسی انجام می پذیرد. توسعه تکنولوژی در نظام اسلامی به دلیل هویت ارزشی و اخلاقی جامعه و ساختار نیازمندی ها نمی تواند از چنین فرآیندی تبعیت کند؛ لذا نیازمند مهندسی جدیدی است تا جامعه را در جهت تکامل گرایی متناسب با ارزش ها رهنمون سازد.

این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان های نظامی و انتظامی، سازمان های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت های حرفه ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.