اصلاحات نهادی

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

برای مقابله با شرایط کم آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان های کارا و به روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی دار در عملکرد بخش آب است و عامل های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به شمار می آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به روز مطابق با چالش های آبی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد. طبقه بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

یک مشکل اساسی در فرآیند دموکراتیزاسیون حضور کم رنگ برابری جنسیتی در سطح رهبری سیاسی و در جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح جهان است. امروزه، نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری سراسر دنیا به طور متوسط 23.33 درصد (IPU, 2017) است و 10 زن در جایگاه ریاست جمهوری و 9 زن به عنوان نخست وزیر در سطح جهان خدمت می کنند (UN, 2017). در ایران، در انتخابات سال 1394، 17 زن توانستند به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یابند. اگر نرخ رشد زنان در هر دوره در همین سطح حفظ شود، می توان انتظار داشت زنان 60 سال دیگر به برابری در پارلمان ایران دست یابند. عوامل متعددی به عنوان مانع در دستیابی به این موقعیت عمل می کنند که می توان در میان آنها به موانع ساختاری و نهادی اشاره کرد. اما نقش فرهنگ سیاسی در این فرآیند چیست؟ آیا نگرش جامعه نسبت به حضور زنان به عنوان نماینده مجلس نقش مهمی در جلوگیری از توانمندسازی آنها ایفا می کند؟ فرضیه های این مطالعه عبارتند از: (الف) نگرش های سنتی یک مانع مهم برای انتخاب زنان در مجلس به شمار می روند؛ (ب) فرهنگ نفوذ و تأثیر عمده ای بر نسبت زنان نماینده دارد و (ج) موانع فرهنگی در میان نسل جوان در نتیجه فرآیند مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها در حال کم رنگ شدن است. برای تحلیل این گزاره ها از روش کمّی پیمایشی با ابزار پرسشنامه و روش کیفی مصاحبه نیمه ساختاری عمیق استفاده شد. به این ترتیب، یافته های غنی پیرامون نگرش فرهنگی فعالان سیاسی نسبت به برابری جنسیتی به دست آمد. نتایج نشان داد گرچه تغییر نگرش های عمیق و ریشه دار نسبت به نقش های جنسیتی به احتمال زیاد فرآیند راهیابی تعداد بیشتری از زنان به مجلس شورای اسلامی را تسهیل خواهد کرد، اما اگر این تغییر سنت ها همراه با اصلاحات نهادی باشد می تواند فضایی را برای دستیابی به یک سناریوی خوش بینانه تر پیش از 60 سال آینده فراهم کند.

این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای تأثیر پذیری حوزه اجتماع نیز از مدل کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. این مفهوم با لحاظ کردن ابعاد جامع تر، اهمیت تحلیل رشد پایدار و برابر در طیف گسترده ای از مؤلفه ها را برای بهبود کیفیت زندگی به جای رشد کمّی شاخص های معیشتی رفاه نشان می دهد. مشخصه سیاست های اجتماعی دولت ایران طی سال های1390-1350، به رغم تغییر رژیم و دولت ها، شامل شتابزدگی و عدم فرصت برای اصلاحات نهادی، بی توجهی به بستر بومی، تک سویه بودن، و بی توجهی به پایداری است. این مسیله نشان از حک شدن مسایلی در ساختارهای ایران دارد که به طور پیوسته مشکلات را در همه حوزها از جمله حوزه رفاه و کیفیت زندگی باز تولید می کند.

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.

در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.