مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکومت قانون
حوزه های تخصصی:
عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران مردم گرای عصر مشروطیت است که برخلاف سنت رایج روشنفکران هم عصرش مخاطب آثار خود را حاکمان و پادشاهان قرار نداده بود. او وجود بحران عقب ماندگی از قافله علم در جامعه و ناکارآمدی در حکومت قاجاریه را به خوبی تشخیص داد و به دنبال راه حلی برای نجات کشور بود. این مقاله با مبنا قرار دادن چهارچوب نظری توماس اسپریگنز که پیدایش اندیشه سیاسی را در ذیل بحران های اجتماعی - سیاسی جستجو می کند. قصد دارد ویژگی های اندیشه سیاسی طالبوف را از خلال پاسخ هایی که به سوال های زیر می دهد تبیین کند:چگونه می توان جامعه را از عقب ماندگی علمی و حکومت را از استبداد و بی نظمی نجات داد؟ حکومت مطلوب چه نوع حکومتی است؟ با تمدن غربی چگونه باید مواجه شد؟ آزادی به چه معناست ؟ با دین و سنت های موجود در جامعه چگونه باید برخورد کرد؟ از لحاظ روشی نیز برای نشان دادن زمینه های اجتماعی و سیاسی و اندیشه های منتج از آن، از گزاره ها و احکام موجود در نوشته های او بهره خواهیم گرفت.
بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برقراری عدالت در جامعة اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز میشود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه ای کلیدی برای دولت اسلامی میباشد. هرچند بحث عدالت، در جامعة اسلامی، از جمله بحث های رایج است، اما تاکنون در زمینة مفهوم روشن و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است.
قلمرو کاوش مقاله حاضر، محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسان ها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت میباشد. بدین منظور، عدالت به حمل اولیذاتی و به حمل شایع صناعی تعریف میشود. جزء مشترک همه مصادیق عدالت، جانب نداری و حکومت قانون است. علاوه بر این، انوع عدالت، یعنی عدالت صیانتی، کیفری و توزیعی، دارای جزیی اختصاصی نیز میباشد که آن را از سایر انواع آن متمایز مینماید. این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت میپردازد.
پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
برابری: اساس حکومت قانون و صلح
حوزه های تخصصی:
مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود.
تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد.
اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد.
بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.
تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
213 - 247
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
مفهوم حکومت قانون از دیدگاه میرزا ملکم خان ناظم الدوله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بحث در باره مفهوم حکومت قانون از نظر میرزاملکم خان ناظمالدوله میپردازد. با اینکه درباره زندگی، روزنامه و آثار او کتابها و مقالات زیادی نوشته شده، لیکن تاکنون به این پرسش اصلی پاسخ داده نشده است که آیا ملکمخان به ماهیت، مبانی حقوقی و الزامات سیاسی حکومت قانون نظیر حقوق اساسی و تفکیک قوا آگاهی داشت یا خیر؟ تاکنون گفته شده او و برخی دیگر از روشنفکران عصر قاجار تحت تأثیر اندیشههای دوره روشنگری فرانسه قرار داشتهاند. فرضیه مقاله حاضر این است که چنین چیزی وجود خارجی نداشته است، برای تبیین موضوع یکی از مهمترین منابع آن عصر یعنی روح القوانین معیار قرار داده شده، تا معلوم شود برخلاف اصحاب دوره روشنگری که مبانی فلسفی، حقوقی و سیاسی مشخصی برای نظریات خویش داشتهاند، روشنفکرانی مثل میرزاملکم خان بنیاد فکری استواری در زمینه ارائه نظریه حکومت قانون ارائه ندادهاند. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر تحلیل گفتار(Analyze of Discourse) و بررسی تطبیقی اندیشههای منتسکیو و ملکمخان است تا نشان داده شود اندیشه حکومت قانون در نزد این دو تفاوت ماهوی با یکدیگر داشتهاند و ملکمخان به الزامات فلسفی و مبانی سیاسی نظریه حکومت قانون آگاهی نداشته است.
بررسی رابطه بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر که درصدد بررسی رابطة بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است، پس از ارایة رویکردهای نظری، در جهت تبیین نظری موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه سیاسیِ منتشرشده در سایت مؤسسة مطالعات بین الملل فنلاند(2015)، مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی (پنج کشور مشترک المنافع قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، داده های پژوهش استخراج شده و ضمن انطباق رتبه جهانی شاخص ها در میان پنج کشور مورد بررسی، داده ها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های تحقیق در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که از میان پنج کشور مورد بررسی، کشورهای ازبکستان با 35.7 درصد، ترکمنستان با 25.7 درصد، قزاقستان با 17.9 درصد، تاجیکستان با 13.6 درصد و قرقیزستان با 7.1 درصد به ترتیب بیش ترین تا کم ترین تعداد جنگ جو را در گروه داعش داشتند. هم چنین، کشورهای قرقیزستان و قزاقستان دارای بهترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی و کشور ازبکستان و ترکمنستان دارای بدترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی در میان پنج کشور مشترک المنافع موردبررسی هستند. کشور تاجیکستان دارای رتبة بینابین بوده است. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل مقایسه ای نشان داد که تفاوت معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع عضو گروه داعش بر اساس آزمون کروسکال والیسوجود دارد. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطة معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع مورد بررسی و گرایش به گروه داعش مشاهده شده است. در این میان، شاخص های حکومت قانون و آزادی رسانه، به ترتیب بیش ترین میزان هم بستگی را نسبت به سایر شاخص های توسعه سیاسی در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان دادند.
تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم ها در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
209 - 244
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم ها یکی از سازمان های حقوقی منحصر به فرد به شمار می رود. حقیقت آن است که این سازمان بین المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه های اجرا و نیز کنترل تحریم های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه قضایی قابل توجه در عرصه حقوق بین الملل است. در این مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحریم ها با حقوق بنیادین افراد و نیز تعارض احتمالی نظم حقوقی اتحادیه با سایر نظم های حقوقی بین المللی به ویژه شورای امنیت در کنار دیگر مسائل حقوقی مربوط به وضع و اجرای تحریم ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضایی ذی ربط هم در سطح دادگاه بدایت اتحادیه و هم دیوان دادگستری اتحادیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند.
الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند
توسعه حقوقی، توسعه ملی ایران و چالش های حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1267 - 1287
حوزه های تخصصی:
توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.
بررسی نسبت میان بهبود شاخص های حاکمیت قانون و توسعه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹
35 - 54
صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.
نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایرانیان در طول سده ها مقاومت در برابر خودکامگی شیوه های گوناگونی را آزموده اند، شیوه هایی مانند ترور، قیام مسلحانه، انقلاب و انواعی از مقاومت منفی. اما مقارن با آشنایی روشنفکران ایرانی با اندیشه های نوآیین درباب اجتماع و سیاست، در دوران جنبش مشروطه درک جدیدی از مسئله و مفهوم مقاومت سرنمونی یافت. بی گمان مکان تاریخی ظهور این مفهوم جدید از مقاومت در برابر خودکامگی سده ها پیش از نهضت مشروطه ی ایران در میان فرقه های مسیحی مخالف ولایت مطلقه پاپ و بعد از آن در اعتراض به بی رسمی های سلطنت های مطلقه ی اروپایی بود و عموما حاصل تلاش های نظری نویسندگان پروتستان و هوادار سلطنت های مشروطه بود. این گونه از مقاومت که می توان از آن با عنوان مقاومت براساس فرآیند های قانونی یاد کرد، برپایه اصلی مندرج در نظام نامه ها قرار دارد که برمبنای آن هرگاه فرمانروا یا شهریاری خودکامگی پیشه کرده و قرارداد آغازین را منحل کند، آن گاه مردم نیز با توسل به خشونت، حق مقاومت در برابر او را خواهند داشت. این اصل به عنوان قیدی اساسی در نظام نامه ها و قوانین بنیادین، مبنای آن چیزی است که در اندیشه سیاسی جدید از آن به نظریه ی مقاومت یاد کرده اند. در جریان تلاش های روشنفکران ایرانی برای تاسیس حکومت قانون و تبیین اصول مشروطه خواهی و به ویژه در دوره ی استبداد صغیر به این درک جدید از مفهوم مقاومت در معدود رساله های سیاسی و حقوقی توجه شده است. از آن جا که تا کنون پژوهشی جامع درباره ی این وجه از ادبیات مقاومت، به ویژه در جریان نهضت مشروطه ایران، انجام نشده است، سعی نوشتار حاضر بر این است به بحث راجع به آن بپردازد.
ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حوزه های تخصصی:
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت ها، تضمین های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت گرا از این اسناد می توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
41 - 61
حوزه های تخصصی:
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی رغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی این کشور قابل تطبیق می باشند؟ که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آن می پردازد. پس از بررسی مفهوم وضعیت اضطراری، توصیف تصمیمات ویژه حاکمیت و اعلام چالش های مربوط به محدودیت حقوق بنیادین، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات دولت، تاثیرگذاری بسیار منفی بر تضمین حقوق بنیادین و آزادی های عمومی مردم داشته اند. نه تنها این تصمیمات اضطراری و فوق العاده، مخل حقوق مردم در یک نظام مردم سالار محسوب می شوند، بلکه عدم نظارت دقیق مجلس بر اعمال هیات وزیران سبب می شود تا نگاه ها و نظرات انتقادی به اعمال دولت این کشور منطقی به نظر برسند.
شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی؛ چالش ها و فرصت ها در روند تحقق الگوی تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، ایجاد دولت اسلامی، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسلامی است که قانون مداری ازجمله ویژگی های آن می باشد. نقش قانون و قانون مداری در تولد و اعتلای تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگ های جامعه بوده و استحکام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و آحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقاله ی پیشرو، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ یابی به این سؤال هستیم که چالش ها و فرصت ها در روند شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی به عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسلامی کدامند؟ یافته های پژوهش گویای آن است که ظرفیت های موجود در دین اسلام و به خصوص فقه شیعه، به عنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانون مدار اسلامی و تعارض های ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون ازجمله چالش های پیشرو است.
نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
661 - 685
حوزه های تخصصی:
حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
طرح تأسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تأکید بر اندیشه فیلمر و لاک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰
165 - 184
حوزه های تخصصی:
تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود
منتسکیو و مقالات فدرالیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوران مدرن، دو بحران بنیادین توجه و لزوم پرداختن به قوانین را بیش از پیش مطرح ساخت. بحران نخست، «جنگ های مذهبی و داخلی» در اروپا بود و بحران دوم، «استبداد و ستمگری» نظام های سیاسی بود. منتسکیو یکی از اندیشمندانی بود که به تأمل در آن بحران ها و ارائه ی راه کار برای ترمیم و اصلاح این بحران ها پرداخت. چنان که می توان او را مایه ورترین متفکری دانست که با انقلاب کپرنیکی در فلسفه ی سیاسی و حقوق به تدوین بنیادهای مفهومیِ تفکیک قوا با نظر به قانون اساسی انگلستان همت گمارد. منتسکیو، نویسنده ای معتدل و محافظه کار بود که پیش و بیش از آن که بر هموطنانش اثرگذار باشد بر روشنگری، پدران بنیانگذار و نویسندگان مقالات فدرالیست امریکا، مهمترین اثر کلاسیک برخاسته از فلسفه سیاست امریکایی، تاثیر نهاد تا جایی که مقالات فدرالیست تماما طنینی منتسکیویی یافت. بر این اساس، مقاله حاضر در پیِ نشان دادن تأثیر آموزه های منتسکیو بر اندیشه نویسندگان مقالات فدرالیست است که چگونه به استقرار حکومت قانون در نخستین جمهوری دموکراتیک در دوران مدرن انجامید. چنین فهمی به ما یاری می رساند تا به برداشت دقیقتری از اهمیت این تاثیرگذاری در دوران مدرن دست یابیم.
سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
57 - 80
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
تحولات مفهوم حکمرانی خوب در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
667 - 683
حوزه های تخصصی:
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است.