درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

رهبر انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هدف نهایی انقلاب دانسته، این را در گرو طی کردن پنج مرحله می دانند. نظام اسلامی هم اکنون در مرحله سوم با عنوان «دولت اسلامی» است که در آن دولتمردان و نظام های اداره کشور باید با رهنمودهای اسلامی تطبیق یابند. با این توصیف جامعه نوین از دولت اسلامی انتظار دارد که همگام با سیر پیشرفت جهانی نظام های تعالی سازمانی را استقرار دهد تا بهره وری سازمان ها افزایش یابد. منظور نظام هایی نظیر نظام ارتباط با ارباب رجوع، نظام مدیریت بهره وری، نظام مدیریت عملکرد، نظام مدیریت پروژه ها، نظام مدیریت دانش، نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت منابع انسانی هستند. انکارناپذیر است که یکی از بنیادی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی این گونه برنامه ها نقش های انسانی است. این مقاله با استفاده از واکاوی نقش های مختلف انسان در موفقیت این گونه نظام ها تأثیر متقابل این نقش ها و نظام های تعالی سازمانی را بررسی کرده، بر مبنای تحلیل صورت گرفته تأثیر چشمگیر مدیران ارشد و کارمندان سازمان در دستیابی به اهداف مربوط به آن را مورد تأکید قرار می دهد. واکاوی مذکور با استفاده از نظر خبرگان امر انجام می شود و درنهایت پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و کارگزاران دولت اسلامی تقدیم می شود.

رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای تعریف شده در حوزه شرق به ویژه قدرت های نوپدید از جمله روسیه معطوف است. در تحلیلی کلان نگر، موقعیت روسیه به عنوان قدرت بزرگ در نظام متحول بین المللی و در تحلیلی میانی، تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، متغیرهای مهمی در تعیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق هستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر چه بنیاد هایی استوار بوده و چه تأثیری بر جایگاه روسیه در این سیاست گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر بنیاد های رقابتی استوار بوده و جایگاه روسیه را تاحد ائتلاف راهبردی و ژئوپلیتیک ارتقا داده است. هدف نوشتار این است که با تبیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق ایران، به طور ضمنی از نتایج به دست آمده در وجه تعمیق روابط دوجانبه خوانشی انتقادی داشته باشیم. دستیابی به این هدف بر رویکرد تلفیق سطح های تحلیل مبتنی است تا در پرتو آن از روش روندپژوهیِ رویدادمحور بهره بگیریم. در این چارچوب روش شناسانه، آن دسته رویدادهای سیاست خارجی ایران و روسیه را که نقاط عطف هستند، در ارتباط با یکدیگر در سطح های تحلیل کلان (تحولات ساختاری نظام بین الملل) و میانی (سیاست گذاری خارجی نسبت به تحولات سیستمی) تبیین می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهند که افزایش فشارها (تحریم ها) بر ایران سبب شده است، علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیکی روسیه، جانمایی ژئواکونومیک آن نیز در دستور کار سیاست نگاه به شرق جای گیرد، اگرچه رهاورد چشمگیری نداشته است.

زمینه و هدف: گسترش متاورس، بستری برای تعاملات و شکل گیری هویت های جدید ارائه داده، تهدیدهای بالقوه ای را برای امنیت اجتماعی به همراه دارد. این پژوهش باهدف بررسی سناریوهای آینده امنیت اجتماعی ایران در مواجهه با متاورس و جنگ نرم انجام شده است. روش ها: در این پژوهش از روش سناریونویسی شوارتز برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی و عدم قطعیت های مهم (رویکرد دولت به متاورس و میزان نفوذ جنگ نرم) استفاده شده است. یافته ها: چهار سناریو محتمل (انزوای مجازی، فرصت های محدود، باتلاق مجازی و میدان نبرد مجازی) توصیف و تحلیل شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، دولت در تعامل با فضای دگرگون شونده متاورس نیازمند رویکردی سیاست محور و مبتنی بر همکاری با بدنه تصمیم سازی در این حوزه است. نتیجه گیری ها: نتایج نشان داد که آینده امنیت اجتماعی در ایران، به شدت وابسته به رویکرد سیاست گذاران، تصمیم گیری های منطقی و منسجم و شناخت عوامل تضعیف کننده و تسریع بخش آن است. این پژوهش می تواند راهنمایی برای فعالان جهت تحلیل شرایط باشد

دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی بدلیل اینکه از بدو تاسیس وابستگی زیادی به قدرت های جهانی داشتند قرابت زیادی با یکدیگر پیدا کردند. در نتیجه این قرابت و همچنین، شرایط جهان دوقطبی اتحادی مخفی بین آن دو شکل گرفت که منجر به همکاری همه جانبه بین آنان شد. با بررسی آثار موجود در این زمینه ملاحظه می شود بدلیل پراکندگی اسناد و منتشر شدن اسناد جدیدتر به مرور زمان و همچنین اینکه پژوهش های کنونی مبتنی بر اسناد داخلی هستند، جای خالی پژوهشی مبتنی بر اسناد جدید و خارجی حس می شود. از آنجا که هم اکنون ایران و رژیم صهیونیستی در تقابل همه جانبه با یکدیگر هستند لزوم واکاوی تاریخ روابط دو دولت و نظری سازی آن برای پیش بینی آینده این تقابل ضروری می نماید. این پژهش درصدد اینست که با استفاده از رویکرد اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر خارجی روابط ایران در دوران پهلوی دوم با رژیم صهیونیستی را از منظر نظریه واقع گرایی تهاجمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل این همکاری را با توجه به نظریه مذکور کشف کند. در پایان پژوهش این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی نظریه واقع گرایی تهاجمی کاملا با رفتار دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی منطبق بوده است. در پایان پژوهش پیشنهاد گردید که ایران برای ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی باید ساختارسازی، افزایش بازدارندگی از طریق تقویت نیروی نظامی و دستیابی به سلاح اتمی، انجام اقدامات غافل گیرانه و برهمزننده محاسبات دشمن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ائتلاف بین المللی و حمایت از گروه های مقاومت را دنبال کند.

هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.

زمینه و هدف: «حقوق بشر دوستانه» مجموعه قواعدی است که در عرصه نظام حقوق بین الملل به منظور رعایت موازین حقوق بشری در جنگ ها طراحی گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران نیز در پرتو دکترین امنیت ملی سعی در بازتعریف عملکرد نیروهای نظامی با توسل به مفاهیمی نظیر اقتدار، بازدارندگی و بصیرت دینی دارد و سعی نموده با کاربست چنین معیارهایی، پایبندی خود را به حقوق بشردوستانه به ویژه در مقوله جنگ های نیابتی اعلام نماید. تمرکز این نوشتار، بر نحوه رفتار و راهبردهای پرداخته شده کشور در بستر یک امر واقع است و نه توجیه و استدلال برای مشروعیت بخشی به اصل مخاصمه. روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی- کاربردی و به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم که در فاز اکتشاف، بهره مند از مدل تفسیری و در فاز آزمون، بهره مند از مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی آن تحلیل مضمون است. یافته ها: این نوشتار با بررسی مفهومی حقوق بشردوستانه، جنگ نیابتی و وظایف کشورهای عامل و همچنین بررسی حقوق و تکالیف متعارضین در این خصوص بر لزوم توجه دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر آورده های این حقوق تأکید دارد. نتیجه گیری: مقاله حاضر با مداقه در ادله و مؤلفه های موجود در مفهوم حقوق بشردوستانه و همچنین عنایت به مفاهیم مندرج در قانون اساسی و رویه عملی امامین انقلاب به این نتیجه رسیده است که در دکترین نظام امنیت ملی ایران، رعایت نظام حقوق بشردوستانه در همه جنگ ها از جمله در جنگ های نیابتی امری لازم الرعایه بوده و اخلاقِ جنگ یکی از بنیان های مهم این مقوله را تشکیل می دهد.

چگونگی برساخت هویت، نقطه کانونی بن سازه(پارادایم) برساخت گرایی است و تعریف «دوست» و «دشمن» و شکل گیری منافع ملی بر مبنای این تعریف در عرصه سیاست خارجی ممکن می شود. این مقاله با اتکا به آموزه های «الکساندر ونت» در رهیافت «برساخت گرایی» و با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به فرضیه در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم منافعِ ملی چگونه در ذهنیت دولتمردان ایران طی یک سده گذشته برساخته شده است؟ یافته های این پژوهش که داده های آن بر مبنای تحلیل محتوای گفتمانی تعدادی از مهمترین آثار دانشگاهی درباره تحولات سیاست خارجی معاصر ایران گردآوری شده است، نشان می دهد که چگونگی فهم غرب، نقش مهمی در بازتعریف منافعِ ملی و راهبردهای سیاست خارجی ایران دارد. مقاله همچنین نشان می دهد چگونگی مواجهه با غرب در تاریخ روابط خارجی ایران به تکوین و شکل گیری دو کلان انگاره هویتی در حافظه جمعی رهبران ایران برای فهم منافع ملی منجر شده است که یکی غرب را به مثابه «دیگریِ دوست» و دومی غرب را به مثابه «دیگریِ دشمن» ارزیابی می کند که این دوانگاری (دوست/دشمن) به شکل گرفتن راهبردهای متفاوت در تاریخ روابط خارجی ایران معاصر منجرشده است. «ناسیونالیسم مثبت» و «سیاست مستقل ملی»، نمودهایی از بازنمایی پاردایم هویتی منافع ملی ایران مبتنی بر «غربِ دوست» (سازش گرایی در سیاست خارجی) و راهبردهای «موازنه منفی» و «نه شرقی نه غربی» نمونه هایی از پاردایم هویتی منافع ملی ایران بر پایه «غربِ دشمن» (ستیهندگی در سیاست خارجی) بوده است.

تحقق یا عدم تحقق اهداف پدیده های سیاسی، حاصل برهم کنش میان پیشران ها و بازدارنده هایی است که در سطوح ساختاری، ادراکی و کارکردی عمل می کنند. پیمان ابراهیم نیز در چارچوب همین منطق قابل تحلیل است؛ به گونه ای که فشارهای ناشی از ساختار نظام بین الملل، ادراک نخبگان از تهدیدها و فرصت ها و ظرفیت های داخلی، به عنوان متغیرهای بنیادین، می توانند مسیر توافق را تسهیل یا با چالش رو به رو سازند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که: چه پیشران ها و بازدارنده هایی در روند شکل گیری و تحقق اهداف پیمان ابراهیم نقش داشته اند و این عوامل چگونه می توانند مسیر دستیابی به اهداف طراحی شده را تسهیل یا با مانع مواجه سازند؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری گلوله برفی گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در نهایت، ۹۱ مضمون پایه و ۱۸ مضمون سازمان دهنده در قالب دو مضمون فراگیر «پیشران ها» و «بازدارنده ها» شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که حمایت حداکثری ایالات متحده آمریکا و لابی های صهیونیستی نقش پیشران و تسهیلگر دارند، در نقطه مقابل، آرمان فلسطین و انزوای هویتی و ماهیت ظالمانه و استکباری رژیم صهیونیستی، موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف این پیمان هستند.

در دنیای سیاست، اگر انتقادها، دشمنی ها و حتی جنگ افروزی ها دارای توجیه اخلاقی باشند، بهتر از هر روش دیگری می توانند افکار عمومی را همراه کنند. سیاستمداران و فرماندهان مکار می دانند که ایجاد حس برتری اخلاقی و ایستادن در سمت درست تاریخ، می تواند زیردستان را قادر به انجام هر کاری و پیروی از هر دستوری کند. کافی است فرد به این باور برسد که ارزش های گروه او ذاتاً و توسط عموم مردم در طول تاریخ ارزشمند بوده اند و/یا ارزش های گروه مقابل ابزاری و مختص همان گروه هستند. لیبرال ها از جمله گروه هایی هستند که بیشتر در خطر مفروض گرفتن پرهیزکاری خود هستند. حتی فلاسفه برجسته آنها همانند آیزایا برلین، که افکار کثرت گرایانه او به طور ویژه مورد مطالعه این مقاله است، به اشتباه عقیده دارند که ارزشی همچون آزادی هم عام است، هم ذاتی، بنابراین اگر گروهی این ارزش ها را در صدر هرم ارزش های خود قرار نداده است، غیرمتمدن است. این مقاله در چارچوب سنت فرااخلاق و با استفاده از استدلال استنتاجی، به بررسی صحت ادعاهایی می پردازد که به خصوص به ذاتی بودن برخی ارزش های لیبرال استناد می کنند. طبق تعریف دقیق تر جی ای مور از ارزش های ذاتی، نوع و درجه ارزشمندی ارزش ها در تمام شرایط باید یکسان باشد. این در حالی است که ارزشمندی برخی ارزش ها نظیر آزادی (چه آزادی مثبت و چه آزادی منفی) که توسط برلین و هم قطارانش ذاتی تلقی و دستمایه ای برای حمله کلامی و فیزیکی به غیرلیبرال ها می شود، همواره در نوسان است بسته به اینکه چه کسی برای انجام چه کاری بر روی چه کسی از آن استفاده می کند.

پرسش اساسی مقاله این است که «امر سیاسی از چشم انداز شانتال موف و کارل اشمیت از چه وجوه همسان و ناهمسانی برخوردار است؟» در پاسخ، فرضیه اصلی این است که موف در عین عاریه گرفتن مفهوم امر سیاسی از اشمیت، فاصله بیشتری از مدل اشمیتی آنتاگونیسم با محوریت حکمران گرفته و معتقد است که تنها با قبول جنبه آنتاگونیسم امر سیاسی می توان امکان تحقق سیاست دموکراتیک را فراهم نمود. دموکراسی آگونیستی موف، شکل وارونه آن چیزی است که کارل اشمیت از پنداره امر س یاسی ارائه کرده است.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، صرفاً یک اثر حماسی ملی یا روایتی از تاریخ اساطیری ایران نیست؛ بلکه گنجینه ای غنی از فرهنگ، تاریخ و به ویژه اندیشه های سیاسی و اخلاقی ایران باستان است که کارکردهای عمیق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. در سنت فکری ایرانی- اسلامی، سیاست همواره با ارزش های اخلاقی پیوندی عمیق داشته است و شاهنامه فردوسی گواهی روشن بر این مدعاست؛ با این حال بسیاری از پژوهش ها، اندیشه فردوسی را تنها از منظر نظریه پردازی اخلاقی یا بیان ادبی فضیلت ها و رذیلت ها بررسی کرده اند؛ از این رو این مسئله مطرح شده است که آیا فردوسی در شاهنامه صرفاً به تبیین نظری ارزش های اخلاقی برای حاکمان پرداخته است یا اینکه فراتر از آن، در پی ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تحقّق این ارزش ها در عرصه حکمرانی هم بوده است؟ به بیان دیگر، شاهنامه چگونه می تواند به مثابه یک آیین نامه عملی برای حکمرانی اخلاق مدار نگریسته شود؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متن شاهنامه، به واکاوی پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی فردوسی می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش هاست که فردوسی چه دغدغه هایی را در خصوص نصیحت شاهان مطرح می کند و چه ویژگی های اخلاقی ای را برای یک حکمران خردمند بر می شمارد؟ همچنین این الگوهای عملی چگونه با مفهوم کلیدی «فره ایزدی» پیوند می خورند و چه نتایج سیاسی و اخلاقی از این پیوند استنتاج می شود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که فردوسی با ارائه الگوهای عملی اخلاقی و پیوند دادن آنها با سیاست، مشروعیت و ثبات سیاسی را برای حکمرانی مطلوب ضروری می داند و انحراف از این مسیر اخلاقی را عامل زوال «فره ایزدی» و سقوط حکومت معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که فردوسی، سیاست و حکمرانی را از اخلاق جدایی ناپذیر می انگارد. او دین را نه تنها راهنمای اخلاقی حاکمان، بلکه اساس مشروعیت و پایداری حکومت می داند و با تأکید بر مفهوم «فره ایزدی» نشان می دهد که این مشروعیت، بی قید و شرط نیست و با دین داری، خردورزی و عدالت گستری پادشاه پیوندی ناگسستنی دارد. انحراف از این مسیر، به معنای از دست دادن تأیید الهی و در نتیجه تزلزل پایه های حکومت است. این مقاله با تحلیل روایات اسطوره ای، حماسه های پهلوانی و اندرزهای پادشاهان، الگوهای عملی فضایل اخلاقی را استخراج می کند. «دادگری» و «عدالت گستری» نه یک فضیلت صرف، بلکه یک ضرورت سیاسی و شرط بقای حکومت است که مقام شاه را نزد مردم اعتلا می بخشد و پایه های حکومتش را مستحکم می سازد. در مقابل، بی دادگری به زوال و نابودی قدرت می انجامد؛ چنان که در سرنوشت ضحاک ماردوش به تصویر کشیده شده است. «خردورزی» نیز به عنوان ابزار اصلی کشورداری، شامل دوراندیشی، مشورت خواهی و مدیریت بحران، ضامن ثبات و مشروعیت سیاسی است و تقابل آن با «هوای نفس»، پیامدهای ویرانگر بی خردی در حکمرانی را آشکار می سازد؛ افزون بر این فضیلت های دیگری همچون «مراعات زیردستان و تهیدستان»، «بذل و بخشش (داد و دهش)»، «وفای به عهد» و «راستی و صداقت» هر یک کارکردهای سیاسی مشخصی دارند. مردم داری، مشروعیت مردمی را تقویت می کند. وفای به عهد، ابزار دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است و راستی و صداقت، سرمایه اجتماعی و پایه اعتماد عمومی به حکومت را شکل می دهد. فردوسی با به تصویر کشیدن سرنوشت شوم پادشاهان ستمگر، بی خرد و پیمان شکن، نشان می دهد که این بی اخلاقی های سیاسی به طور مستقیم به از دست رفتن «فره ایزدی»، زوال مشروعیت، نارضایتی و شورش مردمی و در نهایت فروپاشی دولت منجر می گردد؛ بنابراین فردوسی نه تنها یک نظریه پرداز اخلاق، بلکه یک معلم سیاست است که با ارائه یک آیین نامه عملی، ارزش های اخلاقی را به مثابه اصول بنیادین کشورداری و شرط لازم برای کسب و حفظ مشروعیت، ثبات و پایداری حکومت معرفی می کند.

هدف این مقاله شناخت سناریوهای محتمل در آینده نظام سیاسی عربستان است. روش این مقاله آینده پژوهی بوده و از تکنیک های سناریو نویسی ، تجزیه و تحلیل روندها و پیش رانها ، پرسشنامه و ماتریس اثرات متقاطع استفاده شده است . جامعه آماری شامل پژوهشگران مسایل اجتماعی، سیاسی عربستان بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافته های تحقیق ، شناسایی سه سناریو برای آینده نظام سیاسی عربستان است.در سناریو اول ، آینده نظام سیاسی عربستان به سمت تقویت، رشد و کارآمدی خواهد بود . در سناریو دوم ، وضعیت آینده نظام سیاسی عربستان به شکل ثبات و عدم تغییر خواهد بود. در سناریو سوم ، نظام سیاسی عربستان، اصلاحات عمیق و اساسی را تجربه خواهد کرد. احتمال وقوع این سناریو قوی بوده و تمامی توصیف گرهای آن نمره مثبت را داشته و ارزش سازگاری بالایی دارد. در چنین شرایطی اگر عوامل شتابدهند نیز بر این وضعیت اضافه شود، آینده نظام را به سمت تغییرات بنیادین سوق خواهد داد .

رشد شتابان فناوری و وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال، مفهوم مسئولیت پذیری دولت ها را در فضای سایبری به یکی از مهم ترین چالش های نظم بین المللی معاصر بدل کرده است. نبود تعریف واحد از «تهاجم سایبری» و معیارهای روشن انتساب سبب شده دولت ها در مرز مبهم صلح و درگیری حرکت کنند و بدون پذیرش مسئولیت مستقیم، عملیات های پرهزینه ای انجام دهند. این پژوهش با رویکرد تبیینی تحلیلی و روش کیفی تطبیقی، با تحلیل اسناد بین المللی، گزارش های امنیتی و رفتار دولت ها، چارچوبی سه لایه شامل «هنجارها و حقوق بین الملل»، «بازدارندگی و دفاع چندلایه» و «انتساب معتبر همراه با روایت سازی شفاف» ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که ضعف سازوکارهای حقوقی و فقدان همکاری اطلاعاتی، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف کرده و خطر آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. فقدان استانداردهای شفاف و شبکه های اطلاعاتی معتبر، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف و خطر گسترش درگیری و آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. در مقابل، ترکیب همکاری فنی، هنجارسازی فعال و ارتقای شفافیت می تواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند. پژوهش نتیجه می گیرد که تقویت همکاری های فنی، شفافیت در انتساب و نقش آفرینی فعال تر نهادهای بین المللی برای افزایش پاسخ گویی و حمایت از غیرنظامیان ضروری است.

تداوم حیات فرهنگی جامعه برآمده از انقلاب اسلامی، منوط به صیانت از نظام معنایی پشتیبان این انقلاب است. ازجمله خطرهای بزرگی که در کمین هرگونه نظم معنایی کلیدی قرار دارد، خطر تحریف است. در میان منابع مبین معارف انقلاب اسلامی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره) بیشتر از هر منبع دیگری، در معرض خطر تحریف قرار دارد، به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه چارچوبی فرهنگی - ارتباطی در جهت مقابله با تحریف اندیشه و سیره امام خمینی(ره) بپردازد. این پژوهش که با روش تحلیل مضمون صورت بندی شده، از خلال مصاحبه با هفده نفر از خبرگان حوزه اندیشه امام (ره)، به صورت بندی چارچوب کلی مقابله فرهنگی و ارتباطی با تحریف امام در دو بعد «تحریف لفظی» و «تحریف معنوی» پرداخته است. راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با تحریف معنوی امام ذیل هفت عرصه «بهسازی رسانه ای»، «بهسازی فرهنگی»، «بهسازی اجتماعی»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سیاستی» و «بهسازی نخبگانی» سامان یافته است.

احساس حقارت در برابر پیشرفت های مادی تمدن غربی و دغدغه ی رفع عقب ماندگی ایران از جمله مباحث مهمی بود که به دنبال تأثیر امواج مدرنیته در ایران از دوره ی قاجار شروع شده بود که منجر به شکل-گیری گفتمانی تحت عنوان «شبه ترقی غرب گرایی» در کشور گردید. این پژوهش با هدف شناخت بهتر دوران پهلوی دوم و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با نگاه تاریخی به دنبال بررسی الگوی «شبه ترقی غرب گرایی» در دوران پهلوی دوم می باشد. براساس یافته های این پژوهش از ابتدای دهه ی 1340ه.ش. تا یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان شبه مدرنیسم تبدیل به گفتمان غالب سلطنت مطلقه پهلوی گردید. بر اساس این گفتمان، همه ی سنت ها، نهادها و ارزش های ایرانی – اسلامی عقب مانده و سرچشمه ی حقارت های ملی و تقلید از ظواهر تمدن غرب نوعی پیشرفت و مزیت محسوب می شد. این وضعیت، نوعى دو گانگى فرهنگى و ارزشى در جامعه ایجاد نموده که از مهم ترین پیامدهای آن شکل گیری شکاف های دین و دولت، شکاف طبقاتی و شکاف قومی در جامعه می باشد. در نتیجه این گفتمان منجر به نارضایتی های عمیق در سطح جامعه، کاهش مشروعیت رژیم، پیدایش انقلاب اسلامی و سقوط سلطنت پهلوی در بهمن 1357 گردید.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

عدالت اجتماعی در کاربری اراضی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار روستایی و مدیریت بهینه زمین به عنوان یک ثروت عمومی محسوب می شود. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عدالت یکی از اصول بنیادین برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار معرفی شده است. در این راستا، تأمین عدالت در توزیع منابع و کاربری های اراضی، نقش کلیدی در تقویت عدالت فضایی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت عدالت اجتماعی در کاربری اراضی روستایی استان تهران و تبیین راهبردهای اجرایی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که عدم تعادل در توزیع کاربری های اساسی، موجب کاهش سطح بهره مندی ساکنان روستایی از زیرساخت های ضروری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل ویکور نشان داد که بخش قابل توجهی از روستاهای مورد مطالعه، در وضعیت نامطلوبی از نظر عدالت اجتماعی قرار دارند. هم چنین تحلیل ها نشان می دهد که در طرح های هادی، نگاه کالبدی محور باعث شده جنبه های اجتماعی و عدالت محور در حاشیه قرار گیرد و این مسئله بر نابرابری های فضایی تأثیرگذار بوده است. براین اساس، ضرورت بازنگری در سیاست های تخصیص زمین و منابع روستایی برمبنای عدالت اجتماعی و در راستای توصیه های بیانیه گام دوم انقلاب، بیش از پیش احساس می شود. در این راستا، پیشنهاد می شود رویکردهای عدالت محور در برنامه ریزی فضایی روستایی تقویت شده و سیاست های اجرایی به گونه ای تدوین شوند که موجب ارتقای بهره وری زمین و کاهش نابرابری های فضایی در مناطق روستایی گردد.

جنگ شناختی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در رقابت های ژئوپلیتیکی، با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تغییر رفتارهای اجتماعی و هدایت سیاست های کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا طی سال های اخیر از این ابزار برای کاهش نفوذ ایران در منطقه، تضعیف روابط ایران و عراق و شکل دهی به افکار عمومی این کشورها بهره گرفته است. پرسش اصلی پژوهش این است که جنگ شناختی آمریکا علیه ایران و عراق چه اهداف، ابزارها و پیامدهایی دارد و چگونه بر روابط دوجانبه تأثیر گذاشته است؟ در این راستا، فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که آمریکا از طریق رسانه های بین المللی، تحریم های اقتصادی، عملیات روانی و دیپلماسی عمومی، تلاش کرده است تا مشروعیت داخلی ایران را تضعیف، روابط تهران-بغداد را دچار چالش و افکار عمومی عراق را علیه ایران تحریک کند.هدف این پژوهش بررسی شیوه های جنگ شناختی آمریکا، تأثیرات آن بر دو کشور و پیامدهای آن بر روابط دوجانبه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است که از طریق بررسی منابع علمی، گزارش های بین المللی و تحلیل محتوای رسانه ها انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ شناختی آمریکا باعث افزایش تبلیغات ضدایرانی، تقویت نارضایتی عمومی، تشدید فشارهای اقتصادی، تضعیف انسجام اجتماعی عراق و افزایش بی اعتمادی میان تهران و بغداد شده است. بااین حال، وابستگی عراق به ایران در حوزه های انرژی و امنیتی، مانع از فروپاشی کامل روابط دو کشور شده است. در نهایت، پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مقابله با این جنگ نیازمند تقویت دیپلماسی رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، افزایش آگاهی عمومی و تعمیق همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق است.