مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حق مالکیت
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.
تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل کننده نهایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.
اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
نگرشی تحلیلی به گستره فقهی و حقوقی اعراض در محاکم قضایی ایران
حوزه های تخصصی:
اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین و همچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. چشم پوشی از مال تحت عنوان \"اعراض از مال\" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوزه حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
روش های حقوق مالکانه دراجرای طرح های عمومی ودولتی
با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.
توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه تربیتی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷
121 - 134
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان هدیه، خرید و عاریه انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش کودکان پیش دبستانی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 25 نفر (10 دختر و 15 پسر) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ساختاریافته درباره مفاهیم هدیه (حق با خود بردن شی)، خرید (حق مالکیت بر شی) و عاریه (حق استفاده از شی) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سوال های مصاحبه توسط متخصصان تایید و پایایی آن با روش مصححان مطلوب گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روش آزمون تی تک-نمونه ای و نرم افزار SPSS-19 استفاده شد. نتایج نشان داد که کودکان پیش دبستانی درک می کنند که در عاریه فقط حق استفاده از شی را دارند، اما حق مالکیت و بردن شی را با خود ندارند. همچنین در خرید و هدیه حق استفاده، حق مالکیت و حق بردن شی را با خود دارند. علاوه بر آن حق مالکیت و حق با خود بردن در هدیه و خرید به طور معناداری بیشتر از عاریه بود و بین میزان آنها در هدیه و خرید تفاوت معناداری وجود نداشت. بین حق استفاده در هدیه، خرید و عاریه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). با توجه به نتایج توصیه می گردد که به کودکان پیش دبستانی تمایز میان حق استفاده، حق مالکیت و حق با خود بردن بر اساس مفاهیم هدیه، خرید و عاریه آموزش داده شود.
بیمه مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان. طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25
اصول و قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت
همانطور که می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعده لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارت ها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتی که بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟
تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
165 - 188
حوزه های تخصصی:
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک اراضی به منظور تامین بخشی از اهداف عمومی برخوردار است و قوانین، دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکانه تعیین می کنند. در این راستا سوال اصلی مقاله پیش رو این است که مراجع صلاحیت دار در فرآیند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کدامند و روند سلب مالکیت در در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانه اداری و قضایی و طی دو مرحله اداری و قضایی انجام می شود. مقامات اداری آنرا آغاز و دادرسان و قاضی ویژه تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان می دهند. اما در نظام حقوقی ایران اختیارات دستگاه های اجرایی وسیع و نقش دادگستری محدود می باشد و قاضی سلب مالکیت در نظام قضایی ایران ناشناخته است. با اینحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومی در مرحله انتقال املاک اجباری می باشد. به علاوه در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.
بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبه ملی شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره برداری است. تصویب قانون «ملی شدن جنگل ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره برداری را متأثر کرد و آثار و پیامدهایی به جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل گیری پیامدها پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده هایی است که در نتیجه مصاحبه ها و مطالعه اسناد و منابع مردم شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی IAD است که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می کند. پس از کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda ، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی شدن مراتع یکی از مداخله هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع داری شد و پیامدهای نامطلوبی به جا گذاشت. به نظر می رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریتِ بهره برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.
محدودیت های حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
79 - 97
حوزه های تخصصی:
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.
تبیین اصل آزادی و برشماری برخی از حقوق برآمده از آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله ترویجی حوزه)
آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.
حقوق همسایگی در بستر محدودیت های ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای اورامان تخت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسکن و محیط روستا دوره ۳۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۵۷
۱۴۸-۱۳۱
حوزه های تخصصی:
معماری و شهرسازی سنتی ایرانی-اسلامی به عنوان رویکردی به جا مانده از عصر شهرسازی سنتی، ارائه دهنده الگوهایی خاص در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران بوده است. این الگوها امروزه در بستر شهرها و روستاهایی با بافت سنتی مشاهده می شود که همواره مطابق با شرایط اقلیمی، محیطی، کالبدی و اجتماعی بافت سکونتی است. حقوق همسایگی به عنوان یکی از حقوق پایه ای در نظام شهرسازی ایرانی-اسلامی، در بستر سکونتگاه ها نمایان بوده و بر پایه سنت، رفتارها و اصول حاکم بر جامعه، این حقوق رعایت شده است. روستای اورامان تخت کردستان به عنوانی سکونتگاهی با بافت فضایی خاص، الگویی از سکونت را ارائه می دهد که قوانین و مقررات امروزی در حوزه شهرسازی، توسعه آن را در تضاد و تعارض با تحقق حقوق همسایگی می داند. لذا پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که «حقوق همسایگی در بستر کنش و واکنش متقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی چه جایگاهی دارد؟» و «فرایند تبدیل تعارضات قانونی به توافقات عرفی چگونه منجر به تحقق حقوق همسایگی می شود؟» معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی با مبنای نظری و اصول فقهی اسلام، زمینه ای قوی در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر دارد. با این رویکرد می توان موضوع مورد نظر این پژوهش را در بستر آیات قرانی و تفاسیر معتبر از یک سو و قوانین و مقررات موجود از سوی دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی با استفاده از تکنیک استدلال منطقی است، استدلالی که بر اساس «مطالعه اسنادی» از آموزه های اعتقادی و پژوهش های مرتبط و همچنین «مشاهده میدانی» از بافت کالبدی و اجتماعی روستای اورامان تخت کردستان به تحلیل سؤال پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش چگونگی توافقات عرفی برای تداوم توسعه فضایی و رعایت حقوق همسایگی ساکنین را تبیین می کند؛ تداومی که در بستر تعارضات موجود بین حقوق مالکانه با منافع عمومی صورت می گیرد. به این معنا که ملاحظات و ضوابط موجود در قوانین و مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه به تنهایی نمی تواند تداوم حیات اجتماعی، توسعه فضایی سکونتگاه هایی مثل روستای اورامان تخت را ممکن سازد؛ درحالی که توافقات عرفی مبتنی بر شرایط محیطی عملاً تداوم زندگی اجتماعی و تحولات توسعه فضایی را در آن ها امکان پذیر ساخته است.
تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
57 - 82
حوزه های تخصصی:
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
تحلیلی پیرامون مبانی نظریه سهامداران به مثابه مالکین شرکت تجارتی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.
بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی
حوزه های تخصصی:
حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد.