درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف این پژوهش طراحی و بومی سازی الگویی برای توسعه پایدار سواحل مکران بر اساس رویکرد اجتماع محور و بهره برداری از ظرفیت های بومی جنوب شرق ایران است. این منطقه، به عنوان یکی از مناطق استراتژیک کشور، پتانسیل های فراوانی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد که در صورت مدیریت صحیح، می تواند به عنوان محرکی برای توسعه پایدار عمل کند. پژوهش حاضر با هدف تلفیق ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان بومی، الگویی جامع ارائه می کند که نه تنها به بهره گیری از منابع طبیعی منطقه توجه دارد، بلکه بر نیازهای اجتماعی و مشارکت محلی تأکید دارد. روش شناسی پژوهش : این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 30 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاه و متخصصان توسعه مناطق ساحلی جمع آوری شدند. برای انتخاب نمونه ها از روش گلوله برفی استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد که امکان دسته بندی و کدگذاری داده های کیفی را فراهم کرد. نتایج : نتایج تحقیق نشان داد برای دستیابی به الگویی بومی شده برای توسعه پایدار سواحل مکران، باید به مفاهیم کلیدی زیر توجه کرد: ظرفیت های انسانی دانش محلی، مهارت های سنتی و شبکه های اجتماعی، ظرفیت های طبیعی (تنوع زیستی، منابع آبی و انرژی های تجدیدپذیر)، مشارکت اجتماعی و اقتصادی (تصمیم گیری محلی، صنایع دستی و گردشگری پایدار)، چالش های توسعه (نابرابری های اجتماعی و وابستگی به کمک های دولتی).

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس، «پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟» . برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد. روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفه وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از استیلای نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای دموکراسی،منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

نابرابری اجتماعی چالشی دیرینه در جوامع بشری است که ریشه در دسترسی نابرابر به قدرت، ثروت و منزلت دارد. پیشرفت علم، صنعت و روابط اجتماعی این نابرابری ها را پیچیده تر کرده و منجر به درگیری ها، بحران ها و بی عدالتی ها شده است. قرآن کریم به عنوان منبع هدایت، راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با این نابرابری ها ارائه می دهد و چارچوب های فکری و عملی برای جامعه ای عادلانه و مطلوب ترسیم می کند. تحقق چنین جامعه ای بدون آگاهی بخشی، معرفت آموزی و دگرگونی نظام فرهنگی، امکان پذیر نیست. این پژوهش با استفاده از داده های قرآنی و روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی قرآن در مقابله با نابرابری های اجتماعی نگارش یافته است. بر این اساس راهبردهای کلیدی فرهنگی قرآنی عبارت اند از: اصلاحات بینشی به معنای تمرکز بر اصلاح نگرش و درک انسان نسبت به خود که شامل تأکید بر کرامت ذاتی هر فرد، برابری در اصل آفرینش، هدف و حکمت خلقت و حقوق برابر زن و مرد است. این رویکرد، مفاهیم برتری نژادی یا قومی را رد می کند؛ اصلاحات ارزشی به معنای اصلاح نظام ارزشی جامعه از طریق جایگزینی معیارهای سطحی مانند ثروت و قدرت با ارزش های اصیل اسلامی چون ایمان، تقوا، علم و جهاد. این امر به ایجاد سلسله مراتب اجتماعی عادلانه کمک می کند؛ اصلاحات اجتماعی به معنای تبیین نگرش درست به قدرت و ثروت به عنوان ابزارهایی برای خدمت به خلق، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان و نیز ارائه ی راهکارهایی برای کاهش انباشت ثروت و گردش عادلانه آن با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف های اقتصادی. بر این اساس می توان نتیجه گرفت نابرابری اجتماعی در جامعه ی توحیدی ناشی از عدم هماهنگی بین باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی-اقتصادی با آموزه های دینی و راهبردهای فرهنگی پیش گفته است. دستیابی به تمدن نوین اسلامی و جامعه ای عادلانه، نیازمند تربیت افراد از طریق اصلاحات فرهنگی و تحول بنیادین در باورها و ارزش های آنان است. رویکرد قرآن به برابری، به معنای یکسان سازی مطلق نیست بلکه تفاوت های ناشی از استعدادها و تلاش ها به رسمیت شناخته می شود و بر عدالت و تعادل تأکید دارد.

در طول دهه اخیر، نرخ طلاق در ایران، روند رشد نگران کننده ای داشته و نه تنها کلان شهرها، بلکه مناطق روستایی را نیز دربر گرفته است. در پژوهش حاضر، تجربه زنان از پدیده طلاق در سه روستای گیشی، قمشان، و قلعه بالا، واقع در شرق اصفهان بررسی شده است. روش انجام پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون است. نمونه گیری به شیوه هدفمند با ترکیب دو شیوه نمونه گیری حاد و گلوله برفی انجام شد. درمجموع، با 17 زن مطلقه یا در آستانه طلاق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی و تبدیل به متن، کدگذاری شدند. از مجموع مضامین اولیه و وابسته به متن، 27 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی، و یک مقوله اصلی استخراج شد. مقوله های اصلی پژوهش عبارت اند از: «معماری کج بنیان زندگی مشترک»، «فقدان صمیمیت پایدار و حمایتگری عاطفی زوجین»، «ازدواج نابخردانه در بستر نظام تصمیم گیری غیردموکراتیک حاکم بر خانواده»، «ازدواج، قربانی ترکیب های نگرشی نامتوازن درباره رابطه با جنس مخالف»، «آسیب های اجتماعی فرساینده زندگی خانوادگی در روستا»، «زیست تاریخی کژ دار و مریز زنان روستا با رفتارهای انحرافی همسران»، و «چالش های تشدیدکننده مشکلات نهاد خانواده در روستا». همه این مقوله ها، حول مقوله مرکزی «طلاق، زاییده زیست متناقض سوژه های شبه دموکراتیک در بستر ساختارهای سنتی» شکل می گیرند. حاکمیت ساختارهای سنتی بر روستا مانع آن می شود که زنان، زندگی مشترک خود را به عنوان سوژه و عامل آغاز کنند. زندگی مشترک، تحمیلی، و فاقد صمیمیت که زنان نوخواه روستا جویای آن هستند باعث جدایی عاطفی زوجین، شکل گیری سوژگی شبه دموکراتیک در قالب روابط فرازناشویی، و سرانجام، جدایی آن ها می شود.

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مهم ترین سند سیاست گذاری نظام تعلیم و تربیت کشور است که اهداف آموزش وپرورش را تعیین و چشم اندازهای پیش روی آن را مشخص می سازد. در یک دهه گذشته برنامه های متعددی برای عملیاتی شدن آن اجرا شده است؛ اما همچنان اجرایی نشدن سند به عنوان مسئله آموزش وپرورش مطرح و از ضعف برنامه ها در اجرای آن انتقاد می شود. با این وضعیت سؤال این است که آینده سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چه خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، در این مقاله سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به عنوان سند بازتاب دهنده یک معرفت در جامعه در نظر گرفته شده و با بهره گیری از جامعه شناسی معرفت و روش تحلیل علّی لایه ای، در چهار سطح مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این سند به عنوان متن بازتاب دهنده معرفت های موجود در جامعه، از یک سو از جامعه متأثر شده و از سوی دیگر در جریان فعالیت های سیاسی تحت تأثیر قرار می گیرد. ازاین رو آینده آن در جدال بین معرفت بازتاب یافته در این سند و سایر معرفت های موجود پیرامون آموزش وپرورش، قابل شناسایی است. با بررسی این جدال ها امکان بروز سه وضعیت شامل: تضادوکشمکش معرفت ها، توافق بین معرفت ها برای باز تعریف مفاهیم سند و یا توافق بر سر تدوین سند جدید، قابل شناسایی است که هر کدام از آن ها چشم انداز متفاوتی را پیش روی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش قرارمی دهد.

هدف نهاد خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین ساختار اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی حیات فردی و جمعی ایفا می کند. با این حال، در عصر مدرن، این نهاد بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، پدیده ی طلاق است که در ایران نیز طی دهه های اخیر با روندی فزاینده همراه بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، به بررسی تجربه زیسته ی زنان از طلاق و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این مطالعه از آن روست که منطقه مورد بررسی، علی رغم برخورداری از ساختارهای قومی و فرهنگی سنتی، در معرض تحولات سریع ناشی از مدرنیته و گسترش ارتباطات جهانی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به طور مستقیم بر نهاد خانواده و روابط زناشویی تأثیرگذار بوده اند. از منظر نظری، این تحقیق بر مبانی اندیشه ی آنتونی گیدنز، به ویژه مفهوم «رابطه ناب»، استوار است. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، استمرار زندگی زناشویی دیگر مبتنی بر الزامات اقتصادی یا فشارهای سنتی نیست، بلکه بر پایه هایی چون عشق، صمیمیت و تحقق فردیت استوار می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فقدان این بنیان ها و ظهور مطالبات نوین در حوزه ی هویت فردی، به عنوان زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه ای نیمه سنتی مانند اسلام آباد غرب است. روش این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شده است. جامعه ی آماری شامل زنان و مردانی است که تجربه ی طلاق داشته یا در آستانه ی جدایی قرار دارند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و در نهایت ۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری اولیه و ثانویه تحلیل شدند؛ به گونه ای که مفاهیم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج، طبقه بندی و در نهایت به مقولات اصلی تبدیل گردیدند. معیار اصلی تحلیل، فهم معانی و احساسات مشارکت کنندگان از تجربه ی طلاق و بازنمایی آن در چارچوب نظری گیدنز بود. این روش امکان آشکارسازی ابعاد پیچیده و چندلایه ی طلاق در زمینه ای فرهنگی-اجتماعی خاص را فراهم ساخت. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تعامل مجموعه ای از شرایط و تجارب زیسته ی زنان و مردان در بستری فرهنگی و اجتماعی خاص است. یکی از عوامل برجسته، سلطه ی ساختاری مردان در خانواده و تجربه ی زنان از سرکوب فردیت خویش بود. در چنین ساختارهایی، تصمیم گیری های اصلی در اختیار مردان قرار دارد و زنان فاقد حق انتخاب و عاملیت تلقی می شوند؛ تجربه ای که با احساس بی قدرتی، نادیده انگاشته شدن و بی اعتنایی به خواسته ها و نظرات آنان همراه بوده و زمینه ساز تنش و جدایی شده است.عامل مهم دیگر، فقدان عشق و صمیمیت در روابط زناشویی بود. برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را بر پایه ی مناسبات اقتصادی و فشارهای اجتماعی تعریف می کردند، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که در شرایط کنونی، تنها عشق و رابطه ی ناب می تواند استمرار زندگی مشترک را تضمین کند. حتی زوج هایی با وضعیت اقتصادی مطلوب، به دلیل نبود ارتباط عاطفی، تصمیم به جدایی گرفته اند.تمایل به تحقق فردیت نیز نقش مهمی در تصمیم زنان برای پایان دادن به زندگی زناشویی ایفا کرده است. بسیاری از آنان ازدواج را فرصتی برای رهایی از محدودیت های خانوادگی و شکوفایی استعدادهای فردی تلقی می کردند، اما در عمل با محدودیت های مضاعف از سوی همسر مواجه شدند. این نارضایتی، طلاق را به عنوان راهی برای بازیابی هویت و استقلال فردی مطرح ساخت.از دیگر یافته های قابل توجه، تجربه ی ازدواج های زودهنگام و کودک همسری بود. زنان در سنین پایین و بدون آمادگی روانی و اجتماعی وارد زندگی مشترک شده، تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و به دلیل فقدان مهارت های لازم، در ایفای نقش همسر یا مادر با چالش مواجه بودند؛ وضعیتی که آنان را به سوی جدایی سوق داده است.خشونت خانگی نیز در روایت ها به طور مکرر مطرح شد. زنان از خشونت های کلامی، روانی و فیزیکی سخن گفتند و تأکید کردند که این خشونت ها احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب کرده است. این خشونت ها اغلب ریشه در الگوهای نسلی داشته و تجربه ی خشونت در خانواده ی والدین در تداوم این چرخه مؤثر بوده است.برخی از زنان نیز از ازدواج های تحمیلی سخن گفتند؛ ازدواج هایی که تحت فشار خانواده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و فاقد رضایت و علاقه ی متقابل بوده اند. این امر از همان آغاز رابطه را متزلزل ساخته و طلاق را اجتناب ناپذیر کرده است.در برخی روایت ها، خیانت و روابط فرازناشویی به عنوان پیامد فقدان عشق و صمیمیت مطرح شد. زنان بیان داشتند که در غیاب محبت همسر، به تدریج به روابط دیگر گرایش یافته یا با خیانت همسر مواجه شده اند. گسترش فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای شکل گیری این روابط فراهم کرده و بحران زناشویی را تشدید کرده است.در نهایت، تفاوت در فرایند جامعه پذیری دختران و پسران نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز طلاق شناسایی شد. انتظارات متفاوت خانواده ها و جامعه از نقش های جنسیتی، موجب شکل گیری نگرش های متعارض در زندگی مشترک شده و این تعارضات به شکاف و جدایی انجامیده است.به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تلاقی عوامل متعددی است؛ از ساختارهای سنتی و مردسالارانه تا تحولات فرهنگی ناشی از مدرنیته، از تجربه ی خشونت و ازدواج های ناخواسته تا میل به استقلال و تحقق فردیت. هر یک از این عوامل، به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نهاد خانواده را با بحران مواجه ساخته اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان می دهد که طلاق در اسلام آباد غرب، فراتر از مسائل اقتصادی یا ضعف نهادی، ریشه در تحولات فرهنگی و هویتی دارد. زنان نسل جدید، در مقایسه با نسل های پیشین، عاملیت بیشتری در تعریف هویت فردی خود دارند و کمتر حاضر به پذیرش نقش های سنتی هستند. از سوی دیگر، مدرنیته ی متأخر با گسترش ارتباطات، ظهور رسانه ها و افزایش آگاهی های فردی، انتظارات تازه ای از زندگی زناشویی ایجاد کرده است؛ انتظاراتی که در صورت فقدان عشق، صمیمیت و احترام متقابل، به سرعت به بحران منجر می شوند.بر اساس نظریه ی گیدنز، می توان نتیجه گرفت که استمرار زندگی زناشویی در جامعه ی امروز، مستلزم تحقق رابطه ی ناب است؛ رابطه ای که تنها در صورت وجود رضایت و عشق متقابل پایدار خواهد بود. از این رو، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری و روابط مبتنی بر ساختارهای مردسالارانه، بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دارند.در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش نرخ طلاق در اسلام آباد غرب، هم راستا با روندهای کلان مدرنیته در ایران است. ظهور نسلی که خواهان استقلال، تحقق فردیت و تجربه ی عشق ناب است، موجب شده است که ازدواج دیگر صرفاً به عنوان نهادی برای بقا یا تبعیت از سنت پذیرفته نشود. بنابراین، طلاق را باید نه تنها به عنوان یک آسیب اجتماعی، بلکه به مثابه نمودی از کشاکش میان سنت و مدرنیته و میان الزامات جمعی و تمایلات فردی تحلیل کرد.بر این اساس، سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه ی خانواده، در صورتی که هدف کاهش نرخ طلاق را دنبال کنند، باید بر آموزش مهارت های زندگی، تقویت گفت وگو میان زوجین، حمایت از زنان در مسیر تحقق فردیت، و بازنگری در الگوهای تربیتی و جامعه پذیری تمرکز یابند. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نهاد خانواده در برابر فشارهای مدرنیته ی متأخر مقاوم تر شده و تعادلی پایدار میان خواسته های فردی و الزامات جمعی برقرار گردد.

مقدمه: زنان تا پیش از انقلاب صنعتی صرفا نقش­های سنتی برعهده داشتند اما جامعه نوین صنعتی باعث شد زنان به طور گسترده وارد عرصه های مختلف اجتماعی شوند و نقش های آنان بطور حیرت انگیزی تغییر یابد. اگرچه، زنان موفقیت های بسیار بزرگی در حوزه های مختلف کسب کرده اند اما همواره با چالش های متعددی نیز روبرو بوده اند. امنیت یکی از این چالش ها است که به ویژه در کلان شهرها در سراسر جهان به یک مساله حاد اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیت در ایران نیز به عنوان کشوری که در دهه های اخیر تغییرات زیادی در وضعیت زنان تجربه نموده است، وجود دارد. برهمین مبنا، هدف این پژوهش، بررسی احساس امنیت در بین زنان و ارتباط آن با «عزت نفس» و «اعتماد» در کلان شهر شیراز است. روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، زنان 15تا45 ساله کلان ﺷﻬﺮ شیراز ﻫﺴﺘﻨﺪ که 384 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت احساس امنیت، پرسشنامه امنیت و لذت گیلبرت و همکاران (2009) بود. برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) استفاده گردید و بالاخره، برای برآورد اعتماد از پرسشنامه اعتماد اجتماعی میرفردی و قارنایی (1395) استفاده به عمل آمد. کلیه پرسشنامه ها با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ تعیین پایایی شدند که مقادیر آن برای «عزت نفس»(79/0)، «احساس امنیت» (83/0) و «اعتماد» (81/0) بود. یافته‌ها: براساس یافته های توصیفی، میانگین نمره احساس امنیت در بین زنان، کمتر از سطح متوسط است که نشان می دهد احساس امنیت همچنان یک مساله چالش برانگیز در کلان شهرهاست. به علاوه، براساس یافته های تحلیلی، رابطه مستقیم و معناداری بین عزت نفس و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت زنان وجود دارد و این متغیرها قادر هستند، 28/0 واریانس را تبیین کنند. یافته ها همچنین نشان دادند، متغیرهای وضع تاهل و تحصیلات رابطه معناداری با احساس امنیت ندارند. نتیجه‌گیری: زنان نیمی از جمعیت هر جامعه‌ را تشکیل می‌دهند و نقش حیاتی در فرآیند توسعه جوامع نوین صنعتی ایفا می‌کنند. با این حال، فقدان احساس امنیت می‌تواند مانع پیشرفت آنها شود و همین امر، پرداختن به این مساله اجتماعی را ضروری می‌سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با بهبود عزت نفس روانی و ظرفیت‌های اعتماد اجتماعی زنان، می‌توان احساس امنیت را در کلان‌شهرها افزایش داد و به طور بالقوه یکی از چالش‌های مهم پیش روی زنان کشور را تسکین و تقلیل داد.

مقدمه و اهداف: قرآن کریم منبع اصلی تعالیم اسلامی و آخرین کتاب آسمانی نازل شده حاوی دستورات الهی برای انسان هاست که در مقام یک متن، می تواند به مثابه بیان و پیامی در نظر گرفته شود که خداوند متعال در مقام فرستنده پیام و به واسطه رسول الله (ص) در مقام پیامبر یا واسطه پیام، برای همه آدمیان در مقام گیرندگان و مخاطبان آن پیام ارسال کرده است. هدف اصلی ارسال این پیام، هدایت و رهبری مردمان به سوی صراط مستقیم الهی است؛ ولی باوجوداین، چگونگی مواجهه مخاطبان با پیام یادشده، می تواند به ضلالت و انحراف آنها منجر شود. آنچه گفته شد، به مثابه یک فرایند یا سازوکار ارتباط است که می توان آن را از منظر جامعه شناسی ارتباطات مورد بررسی، تحلیل و تبیین علمی قرار داد. البته در این میان باید توجه داشت که هریک از مکاتب عمده ارتباطی موجود در حوزه جامعه شناسی ارتباطات، از حیث اهمیت قائل شدن برای فرستنده پیام و خود پیام یا مخاطب پیام و معنابخشی اش به پیام در فرایند ارتباط، نسبت به یکدیگر اولویت ها و تفاوت هایی اساسی دارند که از مفروضات اصلی این مکاتب سرچشمه می گیرد. با توجه به توضیحات و موارد پیش گفته، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا صرفاً باید خداوند متعال و قرآن کریم را در سازوکار هدایت یافتن یا به ضلالت رفتن مردمان تأثیرگذار دانست یا در مقابل، صرفاً باید مخاطبان قرآن کریم و معنابخشی آنها به آیات آن را در این زمینه دارای نقش و جایگاه در نظر گرفت یا اینکه در نهایت و به عنوان نگرشی متفاوت نسبت به دو نگرش پیش گفته، ضرورت دارد رویکردی تلفیقی اتخاذ شود تا مشخص کند که هر چهار عامل فرستنده پیام، خود پیام، مخاطبان پیام و معنابخشی آنها به پیام ارسالی در سازوکار هدایت یافتن یا به ضلالت رفتن آدمیان تأثیرگذار و نقش آفرین هستند؟روش پژوهش نوشتار حاضر جهت پاسخگویی به پرسش پیش گفته، روش کتابخانه ای است؛ چون درواقع، کتب و سایر متون مکتوب یکی از مهم ترین منابع پژوهش و شناخت علمی هستند و پژوهشگر در پژوهش های جامعه شناختی، به معنای اخص کلمه نیازمند مراجعه به کتب، مقالات، نشریات و سایر منابعی از این قبیل در زمینه پژوهش مورد نظر است. براساس این، پژوهش حاضر که با هدف بررسی و تحلیل سازوکار هدایت و ضلالت در قرآن کریم از منظر مکاتب عمده ارتباطی موجود در حوزه جامعه شناسی ارتباطات انجام شده است، متن قرآن کریم در مقام پیام الهی، برخی متون دینی و عرفانی و سایر کتب و مقالات مرتبط با مضامین خاص موضوع پژوهش را از دیدگاه سه مکتب عمده ارتباطی فرایندی، نشانه شناختی و اسلامی، که در بخش مبانی نظری طرح شده اند، بررسی و تحلیل کرده است.یافته ها نشان می دهند با وجود اینکه قرآن کریم، کلام الهی و پیامی ارسالی ازسوی خداوند در مقام فرستنده پیام است و به واسطه پیامبر اکرم (ص) در مقام پیامبر، برای همه جهانیان و نوع بشر ارسال شده است تا آنها را به صراط مستقیم ایمان هدایت کند و درنتیجه، از رفتن آنها به مسیر ضلالت و گمراهی جلوگیری کند، مبتنی بر برخی آیات قرآن کریم چنین به نظر می رسد که خواست خداوند و پیام ارسالی اش برای انسان ها، لزوماً و جبراً به معنای تضمین هدایت یابی آنها و دوری از افتادن به راه ضلالت و انحراف نیست و در این زمینه، باید نقش خود مخاطبان پیام الهی و نحوه مواجهه آنها با این پیام را نیز در نظر گرفت. این بدان معناست که ارسال کننده پیامی را فرستاده و در مورد محتوا و منظور آن نیز توضیح داده است؛ ولی در عین حال، هریک از مخاطبان پیام او متناسب با زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، حالات، مقامات و استعدادهای خود، دریافت و برداشتی مختص به خود و متفاوت از دیگران - و حتی متفاوت از منظور فرستنده - از پیام خواهند داشت.در مقام نتیجه گیری می توان گفت: پژوهش حاضر نشان می دهد صرف مسلمانی و مخاطب قرآن کریم بودن، لزوماً موجب هدایت یابی نخواهد بود و چه بسا مسلمانانی بوده، هستند و خواهند بود که کارشان بردن رونق مسلمانی است. به دیگرسخن، صرف تکیه بر قرآن کریم نمی تواند نشان دهنده هدایت یابی افراد و گروه ها باشد و از رفتن و افتادن آنها به مسیر ضلالت جلوگیری کند و بنا بر آنچه که رسول اکرم (ص) در حدیث ثقلین می فرمایند و نیز مبتنی بر آیاتی نظیر آیه 17 سوره کهف، قرآن در مقام بیان، حتماً باید مبیِّنی نیز داشته باشد که ملاک و شاخص فهم صحیح معانی آیات الهی و راهنمای سلوک در مسیر و به سوی صراط مستقیم هدایت در نظر گرفته شود. این بدان معناست که برداشت ها و تفسیرها، زمینه های اجتماعی و فرهنگی، حالات و مقامات، اغراض و اهداف مسلمانان در مواجهه آنها با متن قرآن کریم تعیین کننده به هدایت رفتن یا به ضلالت افتادن ایشان است.بنا بر آنچه در این نوشتار بیان شد، باید توجه داشت که وقتی براساس مفروضات مکتب فرایندی ارتباط به مبحث هدایت و ضلالت در آیات قرآن کریم نگریسته شود، چون پیام و فرستنده آن پیام دارای اهمیت در نظر گرفته می شوند، با چیزی شبیه به رویکرد جبر مطلق مواجه خواهیم شد؛ یعنی صرفاً خداوند متعال در مقام فرستنده پیام و خواست وی و خود پیام؛ یعنی متن قرآن کریم در سازوکار هدایت یا ضلالت انسان ها جایگاه اصلی را خواهند داشت. اما اگر براساس مفروضات مکتب نشانه شناختی مبحث هدایت و ضلالت در قرآن کریم را در نظر بگیریم، نتیجه کار چیزی شبیه به رویکرد تفویض مطلق خواهد شد؛ یعنی صرفاً مردمان در مقام مخاطبان پیام و معناهایی که براساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، عرفانی و غیره خویش به پیام نسبت می دهد، در سازوکار هدایت یا ضلالت دارای اهمیت اصلی در نظر گرفته خواهد شد.در نهایت، اگر براساس یافته های پژوهش حاضر و مبتنی بر رویکرد تلفیقی مکتب اسلامی ارتباط و مفروضات آن به مبحث هدایت و ضلالت در قرآن کریم بنگریم، نتیجه کار چیزی شبیه وضعیتی تلفیقی از جبر و تفویض و مشخص کننده این واقعیت خواهد بود که هم خداوند در مقام فرستنده پیام، هم خود پیام یا همان قرآن کریم، هم مردمان در مقام مخاطبان پیام و هم معناهایی که مخاطبان پیام برای پیام ارسالی در نظر می گیرند و توسط آنان در لحظه خواندن و مصرف پیام تولید می شود، در هدایت یافتن یا به ضلالت رفتن نقش آفرین و تأثیرگذار خواهد بود.آنچه بیان شد، نشان دهنده عدم کفایت و بسندگی مکاتب ارتباطی فرایندی و نشانه شناختی در بررسی و تحلیل سازوکار هدایت و ضلالت در قرآن کریم و درعین حال، مشخص کننده این واقعیت است که مکتب اسلامی ارتباط را می توان به شکلی رضایت بخش و بسنده در بررسی متن قرآن کریم و تحلیل مباحث پیش گفته به کار برد؛ بدون اینکه هیچ جنبه ای از جنبه های سازوکار هدایت یا ضلالت مردمان در این آخرین کتاب آسمانی مورد غفلت و چشم پوشی واقع شود.

هدف پژوهش: پژوهش حاضر باهدف واکاوی برساخت اجتماعی مفهوم زنانگی و تحولات بین نسلی آن در شهر کرمان انجام شد. هدف اصلی، کشف و مقایسه درک سه نسل مختلف (دختران، مادران، مادربزرگ ها) از این مفهوم و شناسایی مضامین اصلی شکل دهنده به گفتمان زنانگی در هر نسل بود. روش پژوهش : این مطالعه با پارادایم تفسیری و به روش کیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۲ زن ساکن کرمان گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری در هر نسل به صورت مستقل ادامه یافت سپس با تکنیک تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد که شامل ۱۶ دختر (متولدین ۱۳۷۰-۱۳۸۰)، ۱۰ مادر (متولدین ۱۳۵۰-۱۳۶۰) و ۶ مادربزرگ (متولدین پیش از ۱۳۴۰) بود. یافته ها : تحلیل داده ها به استخراج سه مضمون اصلی متمایز منجر شد که نتیجه نهایی برساخت زنانگی در هر نسل را نشان می داد: «زنانگی به مثابه مادر-همسر حافظ فرهنگ و سنت» در نسل مادربزرگ ها، «زنانگی به مثابه زن توانمند در جامعه و خانواده» در نسل مادران و «زنانگی به مثابه کنشگری و استقلال» در نسل دختران. یافته ها تحول زنانگی از تمرکز بر حوزه خصوصی به عرصه عمومی و تأکید فزاینده بر عاملیت فردی را نشان می دهد. نتیجه گیری : پژوهش نشان داد زنانگی یک برساخت تاریخی-فرهنگی سیال است که در تقاطع عاملیت فردی و الزامات ساختاری بازتولید می شود. نوآوری مطالعه در ارائه تحلیلی تطبیقی-بین نسلی و شناسایی سه گفتمان مسلط است. یافته ها برای سیاست گذاران و برنامه ریزان فرهنگی این پیام را دارد که برای درک مسائل زنان و تدوین راهبردهای مؤثر، باید تنوع و پویایی برساخت های نسلی از زنانگی را به رسمیت بشناسند.

شایسته سالاری، به عنوان اصل بنیادین توزیع عادلانه فرصت ها و منابع، در ایران با چالش های پیچیده ای مواجه است که ریشه در نابرابری های ساختاری، ساختارهای قدرت و پویایی های اجتماعی _ فرهنگی دارد. این پژوهش با استفاده از فراتحلیل کیفی تماتیک، یافته های 30 مقاله داخلی (1380-1404) را تحلیل کرده و شایسته سالاری را از منظر سه تم ساختاری (1.نابرابری های ساختاری، 2. ساختارهای قدرت، و 3. پویایی های اجتماعی _ فرهنگی) بررسی می کند. روش شناسی پژوهش شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ عوامل مؤثر و موانع بازدارنده است که در سطح ساختاری سازمان دهی شده اند. در این 30 مقاله، تعداد عوامل مؤثر در سطح کلان 93 و موانع بازدارنده 103 مانع بودند. یافته ها نشان می دهند که نابرابری های ساختاری به طور یک جانبه و منفی عمل کرده و دسترسی برابر را محدود می کند؛ ساختارهای قدرت دوگانه هستند اما موانع بازدارنده آن غالب بوده و شفافیت را مختل می کنند؛ پویایی های اجتماعی _ فرهنگی نیز دوگانه اند اما گرایش های روابط محور آن غالب بوده و انگیزه تلاش فردی را کاهش می دهند. تعامل بازدارنده های سه تم، (به ویژه موانع نابرابری های اقتصادی، تمرکز قدرت و پارتی بازی)، چرخه ای منفی ایجاد کرده که شایسته سالاری را به شدت محدود کرده و مانع تحقق عدالت اجتماعی شده است.

مهاجرت اتباع افغانستان یکی از موضوعاتی است که ارتباطی تنگاتنگی با امنیت و نظام سیاسی ایران دارد. ایران به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجرتی برای اتباع افغانستان، شاهد ورود قانونی و غیرقانونی آن‌ها به‌دلیل قرابت‌های مذهبی، زبانی و فرهنگی بوده است. در سال‌های اخیر، علی‌رغم سیاست‌هایی نظیر أخذ ویزا و تصویب ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه، این روند افزایش یافته و تأثیرات قابل‌توجهی بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی ایران برجای گذاشته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تأثیرهای مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و زیست­محیطی ایران نوشته شده است. برای بررسی این موضوع از روش دلفی و تکنیک ­شانون بهره گرفته و دیدگاه‌های 10 نفر از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی جمع‌آوری گردید. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین تأثیر مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ایران از دسته تأثیرهای «زیست­محیطی» با میانگین 04351/0 بوده و سپس در رتبه‌های بعدی دسته «فرهنگی» با میانگین 04322/0 و «اجتماعی» با میانگین 03873/0 قرار دارد. همچنین از منظر متخصصان افزایش جمعیت، حاشیه­نشینی و افزایش جرم و جنایت با میانگین 04386/0 سه تأثیر مهمی است که مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ایران گذاشته است.

زنان شاغل یکی از زیرگروه های جمعیتی هستند که بیش از سایرین ممکن است در تحقق انگیزه های فرزندآوری خود با مشکل مواجه باشند. این مقاله به بررسی ترجیحات و رفتار باروری و الگوهای تحقق تمایلات فرزندآوری در بین زنان شاغل پرداخته است. این مطالعه مقطعی بر روی 392 زن دارای همسر شاغل در سازمان تامین اجتماعی ایران در سال 1402 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده اند. یافته ها نشان داد میانگین تعداد فرزند زنده به دنیا آمده 1.54 و میانگین تعداد فرزندان مطلوب 2.37 می باشد. از میان پاسخگویان، حدود 7 درصد از زنان بی فرزندی، 11.5 درصد تک فرزندی، 42 درصد دو فرزند و 39.1 درصد سه فرزند و بالاتر را به عنوان بعد مطلوب فرزندآوری اعلام نمودند. براساس تحلیل های چندمتغیره، متغیرهای سن، نگرش جنسیتی، تعارض کار و خانواده و ساعات صرف شده برای کارهای خانگی به عنوان مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تعداد فرزندان مطلوب شناسایی شدند. از جمله  موانع عمده برای افزایش فرزندآوری زنان شاغل عبارتند از:  تعارض کار و خانواده، نگرانی های اقتصادی و تغییر نگرش ها در مورد نقش های جنسیتی. این موضوع نیازمند توجه بیشتر به تدوین سیاست هایی است که به طور همزمان به بهبود شرایط کاری زنان و حمایت از تصمیمات فرزندآوری آن ها کمک کند.

باروری در جوامع مختلف منبع مهمی از کسب موقعیت اجتماعی برای زنان و مردان است؛ باروری، فراتر از یک مسئله زیستی، به‌عنوان یک شاخص اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از جوامع عمل می‌کند و توانایی افراد برای داشتن فرزند، اغلب به‌عنوان نمادی از توانمندی و صلاحیت اجتماعی شناخته می‌شود. ناباروری در زوجین باعث می‌شود خانواده یکی از کارکردهای خود را ازدست‌داده و اعضای آن به‌مرور حس رضایتمندی خود را از دست بدهند. این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین تعیین‌کننده‌های اجتماعی- اقتصادی و نگرش نسبت به رحم جایگزین بین زنان و مردان متأهل ساکن شهر شیراز انجام شد. برای این منظور تعداد 400 نفر از زنان و مردان متأهل 18 تا 49 ساله‌ی شهر شیراز پیمایش شدند. این افراد با روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مناطق شهری شهر شیراز انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش نسبت به رحم جایگزین و تجربه ناباروری، قومیت، شغل، احساس تعلق طبقاتی، مدت ازدواج، تعداد فرزند، تحصیلات، درآمد و سرمایه فرهنگی رابطه معنی‌دار وجود دارد و سرمایه فرهنگی قوی‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی نگرش به رحم جایگزین در بین متغیرهای مستقل پژوهش است. درمجموع می‌توان گفت که ضرورت دارد آگاهی بخشی در خصوص رحم جایگزین و ایجاد بسترهای قانونی و اجتماعی مناسب جهت استفاده ازاین‌روش در برنامه‌‌ها و سیاست‌های جمعیتی و بهداشتی لحاظ شود.

خانواده یکی از مهم ترین ارکان جامعه است و نقش مهمی در سلامت افراد ایفا می کند. فرزندانی سالم در یک خانواده مستحکم رشد پیدا می کنند و به موفقیت های بزرگی می رسند. اهمیت خانواده به اندازه ای است که در همه ادیان و جوامع به آن پرداخته شده است بنابراین جامعه ای از سلامت برخوردار است که از خانواده های سالم برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر الگوی جامعه شناختی ارتقا سلامت، صلح و سازش بین زوجین در خانواده می باشد. روش پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری متشکل از خبرگانی است که در زمینه پژوهش تخصص علمی، اجرایی و یا هر دو را دارند. برای این منظور 16 نفر از خبرگان به صورت هدفمند و براساس استراتژی گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که حاکمیت ارزش های دینی و اخلاقی در خانواده، ارتقای ارتباطات مؤثر سالم بین طرفین، آموزش و یادگیری مهارت های زندگی مشترک، تقویت حمایت اجتماعی، توسعه فردی و ترویج سبک زندگی سالم، رضایت زناشویی در زندگی، تعهد و وفاداری زوجین، اختیار عمل و آزادی در همسرگزینی، وضعیت اقتصادی مناسب، احترام متقابل، صمیمیت و محبت از مهم ترین مقوله های ارتقا سلامت، صلح و سازش در خانواده هستند. بر اساس این الگو توصیه می شود که نقش مقوله های مختلف در ارتقا سلامت، صلح و سازش در خانواده، مورد نظر قرار گیرد. توجه ویژه به بسترها و عوامل ارتقا دهنده سلامت در خانواده می تواند انگیزه های سلامت، صلح، سازش و تحکیم در خانواده را ارتقا داده و از فروپاشی خانواده ها پیشگیری نماید. خانواده، کانون شکل گیری خصوصیات شخصیتی فرزندان است و ارزش ها در خانواده شکل و پرورش می یابند. والدین می توانند محیط خانه و خانواده را به بهترین شکل، برای رشد روانی و جسمی فرزندان تأمین نمایند

هدف: در عصر دیجیتال استفاده از هوش مصنوعی مولد امور را به نحو قابل توجهی دگرگون کرده و در آینده نیز به نحو غیرقابل انتظاری تحولاتی به وجود خواهد آورد. برای رویارویی با این تحولات ، توانمندی در مهارت های نرم ضروری است؛ به ویژه برای دانشجویان و نیز جهت افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان. در میان مؤلفه های تشکیل دهنده مهارت های نرم، کارگروهی اهمیت خاصی دارد. برخورداری از توانمندی کارگروهی نه تنها در نهادهای تولیدی و خدماتی بلکه در نهادهای آموزشی نیز قابل توجه می باشد. هدف این تحقیق پاسخ دادن به دو سؤال بوده است: توانمندی و تمایل دانشجویان به کارگروهی چه میزان است؟ و آیا این توانمندی با دستیابی آنان به پیامدهای یادگیری رابطه ای دارد؟روش: برای پاسخ دادن به دو سؤال یادشده،یک طرح تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی تدوین و اجرا شد. جامعه و نمونه موردمطالعه دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات دریکی از دانشگاه های پژوهشی کشور بود. برای اندازه گیری" آمادگی و تمایل دانشجویان به کارگروهی" از یک مقیاس تراز شده استفاده شد و داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. علاوه برآن، برای سنجش دستیابی دانشجویان به پیامدهای یادگیری از سنجش مستمر و آزمون پایانی یک درس تخصصی استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بیش از 60 درصد دانشجویان ،در نمونه موردمطالعه ،از توانمندی و تمایل به کارگروهی برخوردارند.  همچنین، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه توانمندی و تمایل به کارگروهی  با دستیابی به پیامدهای یادگیری مورد تحلیل قرار گرفت.نتیجه گیری: آزمون فرض آماری درباره همبستگی میان دو متغیر نشان داد که، در نمونه آماری مورد مطالعه، رابطه ای مثبت و معنی دار میان توانمندی و تمایل به کارگروهی  دانشجویان با دستیابی آنان به پیامدهای یادگیری وجود دارد (P<0.01) . سرانجام با توجه به نتایج پژوهش پشنهادهائی برای پرورش توانائی کارگروهی در محیط های آموزشی برای ارتقاء یادگیری دانشجویان عرضه شده است.

ساختار سازمانی، یکی از مهم ترین ویژگی های متمایزکننده سازمان های موفق است که می تواند نمایانگر تاریخچه، راهبرد، نوع مخاطبان، ویژگی های خاص و دغدغه های یک شرکت رسانه ای باشد. این پژوهش درصدد است با بررسی ساختار شرکت های موفق رسانه ای از جنبه نقاط اشتراک و افتراق آنها، به درک دقیق تری از الزامات ساختار سازمانی برای طراحی یا بازطراحی ساختار سازمان های رسانه ای برسد. به این منظور، در این تحقیق، از روش مطالعات تطبیقی استفاده شده است. در گام اول، شرکت های رسانه ای برتر که ویژگی های یک مختلط رسانه ای را داشتند، از لیست مربوط به شرکت های رسانه ای برتر یک مجموعه رتبه بندی معتبر انتخاب شدند. سپس جمع آوری داده های مربوط به ساختار سازمانی شرکت های برتر رسانه ای، از طریق بررسی وب سایت های رسمی هریک از شرکت ها انجام شد. براساس نتایج، می توان الگوی نسبتاً مشابهی از ساختار را در هر چهار مختلط رسانه ای بررسی شده یافت که دسته بندی کلی آنها شامل بخش های ریاست، مالی، حقوقی، اجرایی، روابط عمومی و مدیریت برند، تدوین راهبرد و طرح و برنامه و در نهایت، مدیریت رسانه هاست. مطالعه تطبیقی نشان داد که بسیاری از عناوین شغلی در میان چهار شرکت بررسی شده، مشابه یا یکسان اند. این مشابهت ها مانند بخش حقوقی، نشانگر اهمیت و چالش های این بخش برای رسانه هاست. وجوه تفاوت نیز عمدتاً ناشی از برخی کارویژه های شرکت های رسانه ای یا تمایز در راهبرد های آنها در مواجهه با مخاطبان و تولید بودند. 

کلیشه، تصویر ذهنی ثابتی از گروه های اجتماعی مختلف مانند نژاد، مذهب و جنسیت است. رواج کلیشه های جنسیتی در جامعه، پیامدهای زیان باری همچون پیش داوری، تبعیض و نابرابری جنسیتی، نسبت به هر دو جنس، به ویژه زنان دارد. سینما با بازنمایی کلیشه های جنسیتی، سبب بازتولید و تثبیت آن ها در جوامع مختلف، من جمله جامعه ما، می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل، نحوه طرح و میزان حضور کلیشه های جنسیتی زنانه در بازنمایی شخصیت اصلی زن در فیلم های برنده جایزه اسکار بهترین فیلم و تحولات آن طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، به انجام رسیده است. برای دستیابی به این هدف از چهارچوب نظری نظریه بازنمایی استوارت هال و رویکرد کلیشه های جنسیتی آندره میشل و همچنین از روش تحلیل محتوای کیفی (قیاسی - استقرایی) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از چک لیست گردآوری و تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه تحقیق این پژوهش ۲۰ فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ (دو دهه نخست قرن ۲۱) بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصیت های اصلی زن در محتوای فیلم های دهه اول دوره موردمطالعه با ۱۴ و در دهه دوم با ۹ کلیشه جنسیتی بازنمایی شده اند. همچنین در هر دو دهه کلیشه های ساده، کم رنگ تر و کلیشه های پیچیده، پررنگ تر هستند. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که با وجود حضور کلیشه های جنسیتی عموماً پیچیده در فیلم های برنده جایزه اسکار بهترین فیلم، درگذر زمان، بازنمایی کلیشه ای شخصیت زن در این فیلم ها روندی کاهشی را طی کرده است.

بررسی چگونگی بازنمایی زنان در صفحه حوادث یک روزنامه پرمخاطب، بی شک در برساخت اجتماعی زنانگی و هویت زنانه نقش مهمی ایفا می کند. در این مقاله، تمام اخبار مرتبط با زنان در صفحه حوادث روزنامه خراسان طی یک دوره ۴۲ ساله (۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹) به روش تمام شماری گردآوری شد و بازنمایی زنان در سه دسته اصلی قربانی، آسیب دیده و مجرم، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، تغییرات سالانه انعکاس اخبار مربوط به مسائل اجتماعی و جرایم زنان در صفحه حوادث روزنامه خراسان تحلیل و روند رشد سالانه این اخبار و نوسانات آن بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که میانگین سالانه[1] انعکاس اخبار مربوط به اغلب آسیب ها و جرایم زنان (به جز خودکشی) در روزنامه خراسان، در طول دهه های مورد بررسی، افزایش معنا داری داشته است. اگرچه این افزایش یکنواخت نبوده و رشد سالانه پوشش خبری با نوسانات زیادی همراه بوده است، اما روند کلی در مجموع دوره مطالعه شده، افزایشی و معنا دار است.        

وجود مطبوعات محلی به عنوان بخشی از زیست بوم توسعه فرهنگی و رسانه ای، تمرکززدایی از مرکز، پیگیری اولویت های محلی، توسعه فرهنگ گردش اطلاعات در هرم پایینی قدرت و شنیده شدن صدای طبقات دور از مرکز مورد تاکید است اما در شرایط فعلی، مطبوعات محلی با فقدان تاثیرگذاری، نبود مرجعیت رسانه ای و عدم اقبال مخاطبان مواجه هستند. در این پژوهش جایگاه مطبوعات و نشریات محلی(مطالعه موردی استان مازندران) از جهت مرجعیت رسانه ای بررسی شده و آسیب های پیش روی فعالیت این مطبوعات در سپهر رسانه ای کشور مورد پژوهش قرار گرفته است و این مساله مورد پرسش واقع شده است که آیا مطبوعات محلی در شرایط فعلی به عنوان محل رجوع مخاطبان مورد مصرف قرار می گیرند.این پژوهش، با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با روزنامه نگاران محلی و نیز صاحبنظران و استادان ارتباطات و روزنامه نگاری است. از طریق روش کیفی با استفاده از تلفیق یافته های برآمده از مشاهده میدانی و مصاحبه عمقی با صاحبنظران، داده ها احصا شده است و برای تجزیه و تحلیل "تحلیل مضمون" به کار گرفته شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد فضای فعلی رسانه ای در کشور نیازمند بازگشت به مرجعیت رسانه های داخلی به ویژه رسانه های بومی است که این مهم از محل تغییر الگوی صدور مجوز رسانه های چاپی، بازتعریف کارکرد مطبوعات محلی در عصر جدید رسانه ها، بازگرداندن مساله محوری و خودباوری به مطبوعات محلی، توجه و اعتماد به دغدغه پیرامون مسائل روزنامه نگاران موثر خواهد بود.