زیست سیاست و توسعه

هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه پذیر و نهادمحور تلقی می کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش بینی و سازگار با انگیزه ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه ای بی طرفانه، سازه ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می کند و نشان می دهد که چگونه مفهوم توسعه، جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگیِ جهان شمال را تداوم می بخشد. این مقاله با بررسی نظام مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم سازی می کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می گیرد و متکی بر روش مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه  شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش نامه پساتوسعه» گردآوری شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام مند پیش می رود. هر متن از نظر چهار بُعد مرتبط با هم بررسی می شود: فرضیات هستی شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت گیریِ معرفت شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می دهند توسعه در عمل چه می کند و پیامدهای سیاستی که نشان می دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها:  این تحلیل مجموعه ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت های ظریف را آشکار می کند. از منظر هستی شناختی، نونهادگرایی، توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه گیری و جهان شمول در بهینه سازی نهادی تعریف می کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم سازی می شوند، در شکل دهی انگیزه ها، کاهش هزینه های مبادله و تقویت همکاری مولد، تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می توان در هر جامعه ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه، توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می کند و نه پروژه ای بی طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه ای از رویه ها و روایت ها عمل می کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می سازند و از این طریق مداخله های غربی را مشروعیت می بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حلِ مسائل فقر یا نابرابری، سلسله مراتب های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می کند. از نظر معرفت شناختی، نونهادگرایی با اقتصادِ انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع گرایانه به شناسایی نظمهای علّی و چارچوب های تبیینی جهان شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت شناسی های پسا ساختارگرایانه بهره می برد و تأکید می کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم های حقیقت را تولید می کند. نقش دولت نیز به گونه ای متفاوت تصور می شود. برای نونهادگرایی، دولت، محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب های قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله مراتبی دولت به سوی جنبش های مردمی، شبکه های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می دهد. نونهادگرایی، فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار گر نسبت می دهد که نمی توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامدِ ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می شود که حداقل می تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه ای متفاوت می نگرد. از نظر نظریه پردازان پساتوسعه، فقر، صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت ها را به عنوان «توسعه نیافته» برچسب می زند. چنین برچسب زنی، اعتبار روش های زندگی غیرغربی را از بین می برد، اقتصادهای معیشتی را بی ارزش می کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می کند و از حقوق مالکیت قوی تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانیِ همسوکننده نتایج با انگیزه ها حمایت می کند. پیشنهادهای آن عمل گرایانه، برنامه ای و جهان شمول است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح های تحمیلی از بیرون، ترجیح دادن نظام های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت شناسی هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه ای جهان شمول و دست یافتنی تصور می کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می کند و استدلال می کند که توسعه یک راه حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل های کثرت گرا و از نظر فرهنگی حک شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می دهد که مطالعات توسعه نمی تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس کننده دو هستی شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل ساز است و باید به نفع بدیل های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته ای فنی محدود انگاشته شود، می بایست به عنوان حوزه ای بین رشته ای درک شود که اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می دهد.

هدف نهاد خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین ساختار اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی حیات فردی و جمعی ایفا می کند. با این حال، در عصر مدرن، این نهاد بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، پدیده ی طلاق است که در ایران نیز طی دهه های اخیر با روندی فزاینده همراه بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، به بررسی تجربه زیسته ی زنان از طلاق و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این مطالعه از آن روست که منطقه مورد بررسی، علی رغم برخورداری از ساختارهای قومی و فرهنگی سنتی، در معرض تحولات سریع ناشی از مدرنیته و گسترش ارتباطات جهانی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به طور مستقیم بر نهاد خانواده و روابط زناشویی تأثیرگذار بوده اند. از منظر نظری، این تحقیق بر مبانی اندیشه ی آنتونی گیدنز، به ویژه مفهوم «رابطه ناب»، استوار است. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، استمرار زندگی زناشویی دیگر مبتنی بر الزامات اقتصادی یا فشارهای سنتی نیست، بلکه بر پایه هایی چون عشق، صمیمیت و تحقق فردیت استوار می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فقدان این بنیان ها و ظهور مطالبات نوین در حوزه ی هویت فردی، به عنوان زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه ای نیمه سنتی مانند اسلام آباد غرب است. روش این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شده است. جامعه ی آماری شامل زنان و مردانی است که تجربه ی طلاق داشته یا در آستانه ی جدایی قرار دارند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و در نهایت ۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری اولیه و ثانویه تحلیل شدند؛ به گونه ای که مفاهیم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج، طبقه بندی و در نهایت به مقولات اصلی تبدیل گردیدند. معیار اصلی تحلیل، فهم معانی و احساسات مشارکت کنندگان از تجربه ی طلاق و بازنمایی آن در چارچوب نظری گیدنز بود. این روش امکان آشکارسازی ابعاد پیچیده و چندلایه ی طلاق در زمینه ای فرهنگی-اجتماعی خاص را فراهم ساخت. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تعامل مجموعه ای از شرایط و تجارب زیسته ی زنان و مردان در بستری فرهنگی و اجتماعی خاص است. یکی از عوامل برجسته، سلطه ی ساختاری مردان در خانواده و تجربه ی زنان از سرکوب فردیت خویش بود. در چنین ساختارهایی، تصمیم گیری های اصلی در اختیار مردان قرار دارد و زنان فاقد حق انتخاب و عاملیت تلقی می شوند؛ تجربه ای که با احساس بی قدرتی، نادیده انگاشته شدن و بی اعتنایی به خواسته ها و نظرات آنان همراه بوده و زمینه ساز تنش و جدایی شده است.عامل مهم دیگر، فقدان عشق و صمیمیت در روابط زناشویی بود. برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را بر پایه ی مناسبات اقتصادی و فشارهای اجتماعی تعریف می کردند، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که در شرایط کنونی، تنها عشق و رابطه ی ناب می تواند استمرار زندگی مشترک را تضمین کند. حتی زوج هایی با وضعیت اقتصادی مطلوب، به دلیل نبود ارتباط عاطفی، تصمیم به جدایی گرفته اند.تمایل به تحقق فردیت نیز نقش مهمی در تصمیم زنان برای پایان دادن به زندگی زناشویی ایفا کرده است. بسیاری از آنان ازدواج را فرصتی برای رهایی از محدودیت های خانوادگی و شکوفایی استعدادهای فردی تلقی می کردند، اما در عمل با محدودیت های مضاعف از سوی همسر مواجه شدند. این نارضایتی، طلاق را به عنوان راهی برای بازیابی هویت و استقلال فردی مطرح ساخت.از دیگر یافته های قابل توجه، تجربه ی ازدواج های زودهنگام و کودک همسری بود. زنان در سنین پایین و بدون آمادگی روانی و اجتماعی وارد زندگی مشترک شده، تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و به دلیل فقدان مهارت های لازم، در ایفای نقش همسر یا مادر با چالش مواجه بودند؛ وضعیتی که آنان را به سوی جدایی سوق داده است.خشونت خانگی نیز در روایت ها به طور مکرر مطرح شد. زنان از خشونت های کلامی، روانی و فیزیکی سخن گفتند و تأکید کردند که این خشونت ها احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب کرده است. این خشونت ها اغلب ریشه در الگوهای نسلی داشته و تجربه ی خشونت در خانواده ی والدین در تداوم این چرخه مؤثر بوده است.برخی از زنان نیز از ازدواج های تحمیلی سخن گفتند؛ ازدواج هایی که تحت فشار خانواده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و فاقد رضایت و علاقه ی متقابل بوده اند. این امر از همان آغاز رابطه را متزلزل ساخته و طلاق را اجتناب ناپذیر کرده است.در برخی روایت ها، خیانت و روابط فرازناشویی به عنوان پیامد فقدان عشق و صمیمیت مطرح شد. زنان بیان داشتند که در غیاب محبت همسر، به تدریج به روابط دیگر گرایش یافته یا با خیانت همسر مواجه شده اند. گسترش فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای شکل گیری این روابط فراهم کرده و بحران زناشویی را تشدید کرده است.در نهایت، تفاوت در فرایند جامعه پذیری دختران و پسران نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز طلاق شناسایی شد. انتظارات متفاوت خانواده ها و جامعه از نقش های جنسیتی، موجب شکل گیری نگرش های متعارض در زندگی مشترک شده و این تعارضات به شکاف و جدایی انجامیده است.به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تلاقی عوامل متعددی است؛ از ساختارهای سنتی و مردسالارانه تا تحولات فرهنگی ناشی از مدرنیته، از تجربه ی خشونت و ازدواج های ناخواسته تا میل به استقلال و تحقق فردیت. هر یک از این عوامل، به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نهاد خانواده را با بحران مواجه ساخته اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان می دهد که طلاق در اسلام آباد غرب، فراتر از مسائل اقتصادی یا ضعف نهادی، ریشه در تحولات فرهنگی و هویتی دارد. زنان نسل جدید، در مقایسه با نسل های پیشین، عاملیت بیشتری در تعریف هویت فردی خود دارند و کمتر حاضر به پذیرش نقش های سنتی هستند. از سوی دیگر، مدرنیته ی متأخر با گسترش ارتباطات، ظهور رسانه ها و افزایش آگاهی های فردی، انتظارات تازه ای از زندگی زناشویی ایجاد کرده است؛ انتظاراتی که در صورت فقدان عشق، صمیمیت و احترام متقابل، به سرعت به بحران منجر می شوند.بر اساس نظریه ی گیدنز، می توان نتیجه گرفت که استمرار زندگی زناشویی در جامعه ی امروز، مستلزم تحقق رابطه ی ناب است؛ رابطه ای که تنها در صورت وجود رضایت و عشق متقابل پایدار خواهد بود. از این رو، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری و روابط مبتنی بر ساختارهای مردسالارانه، بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دارند.در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش نرخ طلاق در اسلام آباد غرب، هم راستا با روندهای کلان مدرنیته در ایران است. ظهور نسلی که خواهان استقلال، تحقق فردیت و تجربه ی عشق ناب است، موجب شده است که ازدواج دیگر صرفاً به عنوان نهادی برای بقا یا تبعیت از سنت پذیرفته نشود. بنابراین، طلاق را باید نه تنها به عنوان یک آسیب اجتماعی، بلکه به مثابه نمودی از کشاکش میان سنت و مدرنیته و میان الزامات جمعی و تمایلات فردی تحلیل کرد.بر این اساس، سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه ی خانواده، در صورتی که هدف کاهش نرخ طلاق را دنبال کنند، باید بر آموزش مهارت های زندگی، تقویت گفت وگو میان زوجین، حمایت از زنان در مسیر تحقق فردیت، و بازنگری در الگوهای تربیتی و جامعه پذیری تمرکز یابند. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نهاد خانواده در برابر فشارهای مدرنیته ی متأخر مقاوم تر شده و تعادلی پایدار میان خواسته های فردی و الزامات جمعی برقرار گردد.

هدف: پژوهش حاضر با تمرکز بر کلان شهر کرج، به بررسی نقش سیاست های مسکن دولت و نابرابری توزیعی ثروت در شکل گیری و تداوم پدیده ی بی خانمانی می پردازد. برخلاف دیدگاه های رایجی که بی خانمانی را نتیجه ی سستی، ناکارآمدی یا حتی انتخاب فردی می دانند، این مطالعه بر عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بی خانمانی نه تنها به عنوان یکی از بارزترین نشانه های فقر شهری مطرح است، بلکه پیامدهای آن بر حوزه های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و توسعه پایدار نیز گسترده است. کلان شهر کرج به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، مقصد بسیاری از مهاجران داخلی است. رشد سریع شهرنشینی، کمبود مسکن مقرون به صرفه، ضعف سیاست های حمایتی و افزایش شکاف طبقاتی، شرایطی را فراهم آورده که این شهر به یکی از کانون های اصلی بروز بی خانمانی در کشور تبدیل شود. از این منظر، انتخاب کرج برای مطالعه ی حاضر می تواند تصویری روشن از چالش های ملی در حوزه ی مسکن و عدالت اجتماعی ارائه کند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه ی مستقیم بین کیفیت و کارآمدی سیاست های مسکن از یک سو و میزان نابرابری توزیعی ثروت از سوی دیگر با نرخ و شدت بی خانمانی در این شهر است. روش : مطالعه ی حاضر به روش کمی و با استفاده از طرح پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل افراد بی خانمان مقیم در گرمخانه های شهر کرج (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلی) و همچنین افرادی است که در پارک ها، چادرها، بوم های اجاره ای و گورها زندگی می کنند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۵۰ نفر تعیین شد که بخشی از طریق نمونه گیری خوشه ای احتمالی و بخشی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بر پایه ی طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با نظر خبرگان و آزمون های مقدماتی تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (بیش از ۰.۸) مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: بر اساس یافته های توصیفی این تحقیق، ۷۴ درصد پاسخ گویان مرد بودند و تنها ۲۳ درصد زنان را تشکیل می دادند؛ همچنین ۳ درصد تراجنسیتی گزارش شدند. از نظر تحصیلات، نزدیک به ۶۰ درصد زیر دیپلم بودند که نشان دهنده ی سطح پایین تحصیلی در میان بی خانمان ها است. گروه سنی غالب بین ۳۰ تا ۵۰ سال بود که بیشترین فشار اقتصادی و مسئولیت های خانوادگی را به همراه دارد.از نظر وضعیت اشتغال، حدود ۵۲ درصد دارای شغل با درآمد متغیر و ناپایدار بودند، ۲۲ درصد کاملاً بیکار و تنها ۲۰ درصد دارای شغل ثابت بودند. از لحاظ وضعیت سلامت، ۴۵ درصد از اعتیاد رنج می بردند، نزدیک به ۱۰ درصد بیماری های روانی داشتند و حدود ۱۷ درصد با بیماری های جسمی دیگر مواجه بودند. نکته قابل توجه این بود که اکثریت افراد (بیش از ۹۰ درصد) دارای خانواده ی درجه یک و ۶۴ درصد دارای فرزند بودند؛ این نشان می دهد که بی خانمانی لزوماً به معنای انزوا و گسست کامل از خانواده نیست، بلکه گاه خانواده ها نیز درگیر شرایط ناپایدار سکونتی هستند.بر اساس یافته های استنباطی این پژوهش، دولت مستقیم بر سیاست های مسکن تأثیرگذار است. بطوریکه بر اساسیافته ها، سیاست های مسکن دولت رابطه ای معنادار با کاهش بی خانمانی دارد. ضریب تعیین این متغیر ۰.۱۵۵ بود؛ به این معنا که سیاست های حمایتی و نظارتی دولت بر بازار مسکن (مانند کنترل قیمت ها، ارائه وام های کم بهره و حمایت از خانه اولی ها) می تواند حدود ۱۵ درصد از تغییرات بی خانمانی را توضیح دهد. همچنین نابرابری توزیعی ثروت ، اثرگذاری بیشتری نسبت به سیاست های مسکن داشت و ضریب تعیین آن ۰.۲۴۷ محاسبه شد. یافته ها نشان داد هر چه شکاف طبقاتی و تمرکز منابع در دست گروهی محدود افزایش یابد، احتمال بی خانمان شدن افراد بیشتر می شود.تحقیق حاضر به روشنی نشان می دهد که بی خانمانی محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است و نه صرفاً ناشی از ضعف فردی یا انتخاب شخصی. این نتیجه همسو با نظریه های ساختاری-کارکردی است که فقر و بی خانمانی را به عنوان پدیده هایی کارکردی در نظام سرمایه داری تحلیل می کنند. همچنین با دیدگاه مارکسیستی درباره ی تضاد طبقاتی و نقش سرمایه داری در بازتولید نابرابری همخوانی دارد.از سوی دیگر، نظریه ی «پریکاریات» گای استندینگ در این تحقیق انعکاس یافته است؛ طبق این نظریه، سیاست های نئولیبرالی و جهانی شدن اقتصاد منجر به گسترش «کار ناپایدار» و کاهش امنیت شغلی و مسکن شده اند. یافته های پژوهش نیز نشان داد که بخش بزرگی از بی خانمان ها شغل های موقت و بی ثبات دارند که توانایی تأمین مسکن پایدار را از آنان سلب کرده است. همچنین، تحلیل نتایج با رویکرد فوکویی نشان می دهد که انگ اجتماعی بی خانمانی، به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی عمل می کند. در این نگاه، بی خانمان ها بیشتر به عنوان «افراد ناکارآمد و سربار» تلقی می شوند تا قربانیان ساختارهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی. این برداشت، موجب کاهش همدلی عمومی و انفعال سیاست گذاران می شود. نتیجه: سیاست های مسکن کارآمد می توانند سهم قابل توجهی در کاهش بی خانمانی ایفا کنند. برنامه هایی مانند تثبیت قیمت مسکن، کنترل اجاره بها، ارائه وام های قرض الحسنه و حمایت ویژه از گروه های آسیب پذیر از جمله سیاست های مؤثر هستند. برای مقابله با این بحران، ترکیبی از اقدامات ساختاری و حمایتی ضرورت دارد، از جمله؛ ساخت مسکن ارزان قیمت و تأمین مالی پایدار برای گروه های کم درآمد، تقویت سیاست های رفاهی و آموزش مهارت های شغلی، ، همکاری دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای کاهش شکاف طبقاتی و جمع آوری و تحلیل مستمر داده ها برای برنامه ریزی دقیق تر. در مجموع می توان گفت که بی خانمانی در کلان شهر کرج نه یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ی مستقیم نابرابری اجتماعی و ضعف سیاست های مسکن است. برای کاهش این معضل، تغییر رویکرد در سیاست گذاری های مسکن و بازتوزیع عادلانه تر منابع ضرورت دارد. تجربه ی کرج می تواند الگویی برای سایر شهرهای ایران باشد که با چالش مشابه روبه رو هستند. در نهایت، تنها با اصلاحات ساختاری و تقویت سیاست های عدالت محور است که می توان گام های مؤثری در جهت کاهش بی خانمانی برداشت.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه پاسخی به این پرسش است که سرمایه اجتماعی با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد؟. برای پاسخ به این سوال از رویکرد نظری رابرت پاتنام، که مباحث خود را پیرامون سرمایه اجتماعی در چهار محور مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، عمل جمعی و رسانه های جمعی ارائه کرده است، بهره جسته ایم. پاتنام با تأکید بر نقش شبکه های افقی مشارکت مدنی (انجمن ها، باشگاه ها) و اعتماد تعمیم یافته به عنوان هسته سرمایه اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهد. امری که در مطالعات صرفا به اثبات رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اکتفا کرده اند و پاسخی مناسبی را ارئه نداده اند. پژوهش حاضر، با گذر از سطح "آیا" به "چگونگی"، و با تفکیک و تبیین چهار مکانیزم درهم تنیدهِ «تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله»، «تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی»، «ایجاد حوزه عمومی پویا» و «نقش تعدیلگر رسانه ها»، در پی پر کردن این خلاء نظری و ارائه تحلیلی نظام مند از فرآیند تاثیرگذاری است. روش: این پژوهش برای تحلیل مکانیزم تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی، مفاهیم کلیدی پاتنام را در چارچوب تحلیلی چهارمحوری بسط مشارکت مدنی (شکل گیری انجمن ها و اجتماعات مدنی)، تحزب گرایی (سازمان یابی سیاسی و نقش شبکه ها)، هم بستگی اجتماعی (تقویت هویت جمعی و اراده جمعی) و اعتماد دولت-ملت و مسئولیت پذیری جمعی (تقویت پاسخگویی نهادی) دسته بندی و واکاوی کرده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل پاتنام در پژوهش های میدانی به ویژه مطالعات تطبیقی او در ایتالیای شمالی و جنوبی (کتاب های «دموکراسی و سنت های مدنی» و «بولینگ به تنهایی») به تببین مکانیسم های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مشارکت مدنی به عنوان نخستین مفهوم محوری پاتنام در مطالعه سرمایه اجتماعی، از طریق اجتماعات مدنی محقق می شود و شرط این امر تقویت جامعه مدنی است که خود مستلزم سه شرط چارچوب قانونی، نهادینه سازی فرهنگ تساهل و ارزش های دموکراتیک و مشارکت فعال شهروندی می باشد. عدم تحقق این شروط، علی رغم وجود قوانین، به مداخله دولت و افزایش هزینه های فعالیت مدنی منجر شده و انگیزه تشکّل یابی را تضعیف می کند. از نظر پاتنام، نهادهای مدنی فعال، نقش محوری در تأثیرگذاری مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی ایفا می کنند. این تشکل های مردمی که مستقل از دولت (و نه لزوماً ضد آن) عمل می نمایند، در نظام های دموکراتیک حتی می توانند حامی دولت باشند. با وجود این، پیشبرد توسعه سیاسی در گرو تفکیک کارکردی حوزه های عمومی از دولتی و ظرفیت سازی نهادهای مدنی است. پاتنام با تاکید بر این تمایز، حوزه عمومی را تنها زمانی مؤثر می داند که به مثابه نیرویی توانمند در برابر قدرت طلبی دولت عمل کند. بر این اساس، توانمندی نهادهای مدنی به عنوان مؤلفه ای حیاتی در تأثیر مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی، نیاز به به کارگیری ظرفیت های اجتماعی، اثرگذاری چندبُعدی در عرصه های سیاسی-اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی (در صورت فعالیت قانونمند و مستقل) دارد امر که با جذب نیروهای پراکنده و رسیدن به قرائت و توافق مشترکی از مسائل مهم، نظام سیاسی را در سیاست گذاری های خرد و کلان یاری کرده و ثبات سیاسی را تقویت کنند. در همین راستا پاتنام، بر نقش احزاب و فعالیت های حزبی جهت تحقق توسعه سیاسی را مهم و اثرگذار می داند، اما حضور و مشارکت را در مناطق مدنی، مهم تر تلقی می کند؛ چرا که نیت افراد در مشارکت را چیزی فراتر از رفع یک نیاز شخصی می داند. سومین مولفه ی تاثیرگذار از نظر پاتنام، میزان هم بستگی اجتماعی (انسجام اجتماعی) و اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم می باشد. انسجام و هم بستگی اجتماعی با ایجاد صمیمیت و هم آهنگی بین نیروهای اجتماعی و تقویت هم گرایی و ایجاد مشارکت فزاینده آن ها در عرصه های عملی، ضمن تحدید قدرت دولت، بر توسعه سیاسی اثر مستقیمی خواهد داشت. همچنین نبود هم بستگی اجتماعی و ارتباطات گروهی، باعث تضعیف نهادهای مدنی و عدم رشد و توسعه سیاسی خواهد شد. اعتماد نیز که زاده ی دو منبع شبکه های مشارکت مدنی و هنجارهای معامله ی متقابل می باشد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. عمل جمعی یا مسئولیت پذیری جمعی مولفه های مهم تاثیرگذاری دیگری هستند که در گذار به توسعه سیاسی به معنای تحقق یک انسجام و هم بستگی اجتماعی بین شهروندان می باشند؛ چرا که در این شرایط، تشکل ها و نهادهای مدنی تقویت شده و اعتماد اجتماعی نیز به نسبت رشد می یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نهادهایی چون خانواده، آموزش، دین و رسانه های گروهی و مطبوعات و همچنین نهاد سیاسی سبب تقویت توسعه سیاسی در جامعه می شود. در نهایت، می توان گفت که سرمایه اجتماعی به عنوان محصول فرعیِ تعاملات اجتماعی در مسائل شهروندی، سطح آگاهی سیاسی را افزایش داده و مشارکت سیاسی را تقویت می کند. تولید این سرمایه در حوزه ی سیاسی، وابسته به تخصص سیاسی در شبکه های اجتماعی فرد، فراوانی تعاملات سیاسی، و اندازه ی شبکه های اجتماعی است. نتیجه: نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی از طریق چهار مکانیزم درهم تنیده تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله، تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی، ایجاد حوزه عمومی مستقل برای الزام به پاسخگویی، و نقش تعدیل گر رسانه بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد. این تاثیرگذاری عمدتاً از طریق تقویت شاخص های عینی توسعه سیاسی، یعنی مشارکت، رقابت، پاسخگویی و آزادی های مدنی صورت می پذیرد.  تاثیرگذاری این مکانیسم ها، در نهایت به تقویت روحیه و توانایی «عمل جمعی» منجر می شوند. جامعه ای که از مشارکت مدنی، احزاب باکیفیت و اعتماد تعمیم یافته برخوردار است، بهتر می تواند بر معضل اقدام جمعی غلبه کند و شهروندان مسئولیت پذیرتری پرورش دهد. به عقیده ی پاتنام، این فرایندها در مجموع با تبدیل «کنش جمعی» به «سرمایه ی نهادی»، گذار به دموکراسیِ پایدار را ممکن می سازند.

هدف: این مطالعه معیارها و حدود حق تعیین سرنوشت را در جوامع چندفرهنگی بررسی می کند و بر اهمیت سنت های فرهنگی که ریشه در زبان، مذهب، ملیت، قومیت، تاریخ و جغرافیا دارد، تأکید می کند. انسان شناسی مدرن مفهوم مرزهای فرهنگی متمایز را به چالش می کشد و از برابری همه فرهنگ ها دفاع می کند. مسأله ای که به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان اقتدار دولتی را در جوامع چند فرهنگی برای دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون شکل داد. سوال اصلی این است: شکل دولت ها برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون در جوامع چندفرهنگی چگونه باید باشد تا حق تعیین سرنوشت برای تمامی فرهنگهای متنوع و متمایز محقق گردد؟. روش: روش شناسی این مطالعه مبتنی بر ترکیب نظام مند چهار لایه تحلیلی است: ابتدا با تحلیل فلسفی و نظری، مبانی هنجاری و توجیهات اخلاقی این حق در مکاتب فکری مختلف مانند حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی واکاوی می شود. سپس، در لایه بررسی جامعه شناختی و تاریخی، زمینه های عینی شکل گیری و تحول این حق، از جمله عوامل هویت ساز، ساختار دولت-ملت و پویایی های درون جامعه ای در بستر جوامع متکثر مورد مطالعه قرار می گیرد. در گام بعد، مرور انتقادی اسناد و چارچوب های حقوقی بین المللی، از منشور ملل متحد و میثاقین حقوق بشر تا آرای دیوان بین المللی دادگستری، سیر تکامل حقوقی این حق و ابهامات موجود در آن را ترسیم می کند. سرانجام، پژوهش با تحلیل تطبیقی و مطالعه موردی الگوهای حکمرانی مانند فدرالیسم، تمرکززدایی و خودگردانی، به ارزیابی کاربرد عملی و سازوکارهای اجرای حق تعیین سرنوشت در جوامع چندفرهنگی می پردازد. هدف نهایی این روشِ تلفیقی، فراتر رفتن از توصیف صرف حقوقی و ارائه درکی غنی و زمینه مند است که ظرفیت ها، محدودیت ها و تنش های اعمال این حق را در پیچیدگی جهان معاصر نمایان سازد. یافته ها: بر اساس تحلیل ارائه شده در مقاله، یافته های پژوهش را می توان در چند محور کلی خلاصه کرد: نخست، الگوهای حکمرانی غیرمتمرکز مانند فدرالیسم، خودگردانی و تمرکززدایی، به عنوان سازوکارهای عملی تحقق حق تعیین سرنوشت در جوامع چندفرهنگی شناسایی شده اند که می توانند ضمن احترام به تنوع فرهنگی، تمامیت ارضی کشورها را حفظ کنند. دوم، تعامل پیچیده و اغلب تنش آمیز بین حق تعیین سرنوشت (به ویژه در شکل خارجی آن مانند جدایی) با اصل تمامیت ارضی مورد تأکید قرار گرفته است؛ به طوری که حقوق بین الملل عموماً از ادعاهای تجزیه طلبانه در جوامع دارای حکومت های غیرتبعیض آمیز و نماینده حمایت نمی کند. سوم، معیارهای اعمال این حق_از جمله تعریف «مردم»، ارتباط سرزمینی و ضرورت مشروعیت دموکراتیک_مبهم و نیازمند زمینه سازی تشخیص داده شده اند. چهارم، چالش «اقلیت در درون اقلیت» نشان می دهد که هرگونه اعمال حق تعیین سرنوشت باید حقوق همه ساکنان قلمرو، از جمله گروه های فرعی و غیر عضو، را رعایت کند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که حق تعیین سرنوشت داخلی (از طریق مشارکت، خودمختاری فرهنگی و الگوهای حکومت داری فراگیر) راه حلی مناسب تر و کم تنش تر برای جوامع چندفرهنگی در مقایسه با جدایی است، اما تحقق عادلانه آن مستلزم طراحی چارچوب های سیاسی و حقوقی منعطف و زمینه آگاه است. نتیجه: در نتیجه گیری تاکید می کند که تعیین سرنوشت یک حق اساسی بشر است که برای تحقق بسیاری از حقوق بنیادین بشر ضروری است. این مقاله این گونه استدلال می کند که ساختارهای حاکمیتی فراگیر به تنوع فرهنگی احترام می گذارد و مشارکت دموکراتیک را ترویج می کنند. معیارهای تعیین کننده در این راستا از مشارکت مستقیم و واقعی در تعیین سرنوشت داخلی شروع می شود و تا حق تعیین شرنوشت در بعد بین المللی آن می تواند پیش برود.

هدف: هدف پژوهش، بررسی میزان تأثیر برنامه های انتخاباتی صدا و سیما بر انگیزه و مشارکت دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ با تأکید بر دانشجویان دانشگاه خوارزمی است. پرسش اصلی پژوهش این است که این برنامه ها تا چه میزان بر انگیزه و مشارکت دانشجویان تأثیر داشته اند؟  مشارکت سیاسی به عنوان هسته دموکراسی و شاخصی کلیدی برای توسعه سیاسی، متأثر از عوامل متعددی است که در میان آنها رسانه ها_به ویژه رادیو و تلویزیون_با ارائه اطلاعات و جهت دهی به افکار عمومی، نقش برجسته ای ایفا می کنند. در این میان، دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کرده و فعال سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری ترکیبی، تأثیر برنامه های انتخاباتی صدا و سیما بر انگیزه و مشارکت دانشجویان را بررسی می کند. این چارچوب نظریه هایی چون کاشت (تأثیر تدریجی رسانه بر ادراک واقعیت)، برجسته سازی (تعیین دستور کار افکار عمومی)، استفاده و رضامندی (فعالیت گزینشی مخاطب برای ارضای نیازها) و گذار (نقش رسانه در تحول به سوی مشارکت مدرن) را دربرمی گیرد و بر تعامل پویای رسانه و مخاطب فعال تأکید می ورزد. روش: روش پژوهش پیمایشی است و داده های میدانی از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط خبرگان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی و حجم نمونه ۳۷۴ نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها:  بر اساس تحلیل داده های پژوهش، برنامه «بدون تعارف» با کسب بیشترین میزان تأثیر (۱۱.۹٪) به عنوان مؤثرترین برنامه در انگیزش و مشارکت عملی دانشجویان شناسایی شد. این برنامه با ویژگی های شفافیت رسانه ای (۱۱.۹ درصد)، عدالت محوری و بی طرفی ادراک شده (۱۱ درصد) و چالشی بودن (۸.۸ درصد )، توانست ارتباط مؤثری با مخاطب جوان برقرار کند. مناظره ها (۱۱درصد) و گفتگوی ویژه خبری (۸.۸ درصد) نیز در افزایش آگاهی و حس مشارکت نقش داشتند، اما تأثیر آن ها بر اقدامات عملی (مانند رأی دادن یا تبلیغ میدانی) محدود بود. در مقابل، میزگردهای اقتصادی (۵.۶ درصد) و فرهنگی (۳.۸ درصد) کم ترین تأثیر را داشتند که عمدتاً به محتوای غیرمستقیم، کلی و غیرجذاب آن ها نسبت داده شد. نکته قابل تأمل، سهم بالای عوامل غیررسانه ای بود: حدود ۱۲–۱۳ درصد  از پاسخ دهندگان ذکر کردند که تحت تأثیر هیچ یک از برنامه های تلویزیونی نبوده اند و عوامل دیگری مانند شبکه های اجتماعی، خانواده، دوستان و گفتمان های بیرونی در انگیزه و رفتار انتخاباتی آن ها مؤثر بوده اند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مرتبط با تعامل اجتماعی (مانند تشویق دیگران و بازنشر پیام) و مستقیم ترین فرم های ارتباطی (سخنرانی نامزدها) حتی از برنامه های تلویزیونی نیز تأثیر قوی تری بر مشارکت داشته اند. این یافته ها حاکی از اولویت قالب های تعاملی، غیررسمی و مسئله محور برای مخاطب دانشجو و لزوم تلفیق رسانه با بسترهای اجتماعی برای اثرگذاری عمیق تر است. نتیجه: نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه های انتخاباتی صدا و سیما تأثیر متفاوتی بر انگیزه و مشارکت دانشجویان دانشگاه خوارزمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ داشته اند. برنامه «بدون تعارف» با سبک غیررسمی، صمیمی و تمرکز بر مسائل عینی مانند اقتصاد و اشتغال، به عنوان مؤثرترین برنامه در افزایش انگیزه و مشارکت عملی دانشجویان شناخته شد. این برنامه توانست دانشجویان را به اقداماتی مانند رأی دادن، تبلیغ نامزدها و تشویق دیگران ترغیب کند. در مقابل، مناظره ها و گفت وگوهای ویژه خبری بیشتر بر افزایش آگاهی و احساس مشارکت تأثیر گذاشتند، اما تأثیر محدودی بر رفتارهای عملی داشتند. میزگردهای اقتصادی و فرهنگی به دلیل محتوای غیرجذاب و نامرتبط با دغدغه های دانشجویان، کمترین تأثیر را نشان دادند. همچنین، پژوهش بر نقش قابل توجه عوامل غیررسانه ای مانند تأثیرپذیری از شبکه های اجتماعی، خانواده و دوستان در تصمیم گیری دانشجویان تأکید دارد. در کل، یافته ها حاکی از آن است که موفقیت برنامه های رسانه ای در جذب مشارکت جوانان، مستلزم به کارگیری قالب های تعاملی، شفاف و پاسخگو و همچنین توجه به نیازهای واقعی مخاطب است. این پژوهش لزوم بازنگری در شیوه های سنتی برنامه سازی و تقویت برنامه های تعاملی و کاربردمحور را برای افزایش مشارکت انتخاباتی دانشجویان خاطرنشان می کند.