مطالب مرتبط با کلیدواژه

اطاله دادرسی


۱.

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی افشای دلایل به متهم حمایت از شهود و قربانیان حفظ محرمانگی دلایل اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۱۴
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
۲.

بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: بازمهندسی فرایندهای کسب وکار فناوری اطلاعات فرایندهای دادرسی کیفری اطاله دادرسی سیستم اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۳
در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1]  مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی، بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها، بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش، توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف، تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه، مشاهده، مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها، تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی، جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی، پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی، تعریف گردید.
۳.

تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7-31

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوقی صلح و سازش قوه قضاییه اطاله دادرسی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
۴.

جایگاه اصل رسیدگی در مدت معقول در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 263-282

کلیدواژه‌ها: رسیدگی در مدت معقول دادرسی کیفری دادرسی عادلانه اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.
۵.

مهلت معقول در مرحله پیش دادرسیِ کیفری؛ از سازوکارهای اِعمال تا ضمانت اجرای نقض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 229 - 254
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری یعنی «مهلت معقول» است. چه آنکه مهلت معقول معنایی اعم از سرعت عمل در رسیدگی است. پژوهش حاضر که متکفل بازشناسی مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از باز تعریف ماده مذکور به تبیین مبانی فقهی و جرم شناختی مهلت معقول و ساز و کارهای اجرایی آن در سیاست جنایی ایران در چهار دسته نهادهای ناظر بر حذف کامل فرایند کیفری، نهادهای ناظر بر کوتاه کردن فرایند کیفری، قوانین ناظر بر تسریع فرایند کیفری و قوانین ناظر بر تدقیق فرایند کیفری پرداخته و در پایان، ضمانت اجرای حمایت از مهلت معقول در دستور کار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش گویای آن است که عدم رعایت مهلت معقول آنگاه که موجب نقض یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مانند اصل ترافعی بودن یا اصل برابری سلاح ها شود باید منتج به ضمانت اجرای بطلان گردد؛ در غیر این صورت حسب اهمیت موضوع، ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به صورت مجزا یا توأمان نتیجه عدم رعایت مهلت معقول خواهد بود.
۶.

بررسی موارد شروع دادرسی و ختم آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 65-77

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی اطاله دادرسی فسخ رأی ختم مذاکرات ختم دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۷
اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آنها هر گاه موازین قانونی از قبیل اطلاع منطبق با قانون احراز نگردد، و همچنین عدم فوت و حجر طرفینی و همچنین تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود و همچنین در صورتی که به هنگام اداره جلسه دادرسی، شروع و پایان دادرسی و همچنین دادرسی علنی صورت نپذیرد و به طور کلی فاقد نظم باشد دارای ضمانت اجرا خواهد بود به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر بعضاً موجبات فسخ دادنامه فراهم آید. لذا در این مقاله برآنیم تا هر یک از مصادیقی که منجر به شروع دادرسی و ختم آن می گردد بیان شود .
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی با مطالعه موردی بر دادگستری شهرستان کرمانشاه در سال 1396

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 46 - 65

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عوامل رفع اطاله دادرسی توسعه قضایی دادگستری کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.
۸.

تأثیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر کاهش اطاله دادرسی؛ مطالعه موردی در کلان شهر تهران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 66 - 108

کلیدواژه‌ها: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اطاله دادرسی عدالت الکترونیکی عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۹۱۵
راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامه ی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطه ای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافته های تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شده اند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنی داری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.
۹.

بررسی اقدامات قوه قضائیه در راستای اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 30 - 47

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه فرآیند رسیدگی اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۶
زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.
۱۰.

عوامل سازمانی موثر بر اطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال سوم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 217 - 235

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی پرونده قضایی کلانتری آموزش حقوقی کارکنان ارزیابی عملکرد ساختار سازمانی هدایت کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده های قضایی نقش مستقیم ایفاء می نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی ربط در تشکیل پرونده های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری ها، می باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری ها می باشد. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت های خدمات قضایی کلانتری ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است.
۱۱.

اهمیت و نقش دادرسی الکترونیکی در رسیدگی های قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم آبان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 118 - 105

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی فناوری اطلاعات سرعت رسیدگی اطاله دادرسی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
دادرسی الکترونیکی از مفاهیم نو ظهوری می باشد که همگام با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات به وجود آمده است. ورود فناوری اطلاعات در حوزه قضایی، محیط دادرسی را تغییر داده که از آن به عنوان دادرسی الکترونیکی نام برده می شود. امروزه گسترش عدالت و کاهش اطاله دادرسی رسیدگی به دعاوی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به صورت الکترونیکی امری ضروری می باشد. منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره برداری از ابزارها و روش های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی می باشد. اصولاً نا کارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پروند ه ها، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک، اطاله دادرسی و پر هزینه بودن دادرسی به دغدغه های جدی نظام قضایی تبدیل شده و این ها از جمله عواملی هستند که موجب مطرح شدن دادرسی الکترونیکی گردیده است. همچنین سیستم مدیریت پرونده های قضایی به شیوه الکترونیکی در دادگستری نیز یکی از نمونه های بارز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با توجه به اینکه دادرسی سنتی هنوز به قوت خود پابرجاست و منسوخ نشده، اجباری شدن کامل روند دادرسی الکترونیک در تمام دعاوی مطلوب نیست و نیازمند فراهم کردن زیرساخت ها و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد تا با برنامه ریزی جامع و به طور قانونی اجباری شود و کشور ایران، باید به صورت گام به گام و تدریجی این نوع از دادرسی را وارد دستگام قضایی کنند.
۱۲.

ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی جبران خسارت ابعاد مالی میانجیگری کیفری اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.
۱۳.

علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 493-526

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عدالت سرعت در دادرسی پیشگیری از دعوا دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضائی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضائی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضائی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعداً در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقیناً انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.
۱۴.

نظارت غیر قضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان سازمان بازرسی کل کشور اطاله دادرسی نظارت غیرقضایی کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
۱۵.

ارائه راهکارهای کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی بهینه سازی نظام قضائی نظریه صف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۷
مساله اطاله دادرسی از مهم ترین معضلات نظام قضایی ایران است که فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تاخیر انداخته است. تاخیر در این امر را می توان به نوعی، بی عدالتی دانست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات، تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم ترین و اساسی ترین اهداف این نظام به شمار می آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن ها است. در این مقاله سعی میی شود با کاربست رهیافت هایی، دو هدف کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و در نتیجه رضایت مندی عمومی را پوشش داد. ابزارهای مورد استفاده در این مقاله تکنیک نظریه صف، مبانی رویکرد توالی بهینه و تجزیه و تحلیل سطح بهینه است. نظریه صف یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته ترین تکنیک های تجزیه و تحلیل در خطوط انتظار است و از رویکرد توالی بهینه در روند قضائی پرونده ها با سازماندهی آنها به کارآمدترین ترتیب ممکن، می توان استفاده نمود. رویکرد تجزیه و تحلیل سطح بهینه نیز، به دنبال آن سطح تاخیر از زمان رسیدگی به پرونده ها است؛ به طوری که مجموع هزینه های تاخیر و هزینه های افزایش سرعت به حداقل برسند. با ذکر مثال های عددی، کاربرد این ابزارها در کاهش اطاله دادرسی نظام قضائی ایران تبیین می شود.
۱۶.

تأثیر عملکرد شورای حل اختلاف بر اطاله دادرسی در پرونده های حقوقی و کیفری

نویسنده:
منبع: برندآفرین دوره ۴ آذر ۱۴۰۲ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف اطاله دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳
از مشکلاتی که سیستم قضایی ایران با آن دست و پنجه نرم می کند اطاله دادرسی و مشکلات آن است. اگر بخواهیم پیشینه این مشکل را مورد بررسی قرار دهیم باید برگردیم به همان زمانی که سیستم قضایی و دادگاه ایران تاسیس شد.این مشکل نه تنها طرفین یک دعوی یا شکایت را رنج داده و کلافه می کند، بلکه باعث آزار خود کارکنان و قضات سیستم نیز می شود. از عواملی که باعث اطلاله دادرسی شده و می توان گفت که مهم ترین عامل ایجاد آن هم است، کثرت و زیادی پرونده های مطروحه در مراجع قضایی است. مشکل اطاله دادرسی که در سیستم قضایی کشور ما ایجاد شده است باید از سوی رئیس قوه قضاییه حل شود و برای حل آن به خوبی چاره اندیشی بشود.از دیگر عواملی که ممکن است موجب اطاله دادرسی در مورد پرونده شود، سرخود عمل کردن طرفین دعوی و عدم اخذ یک وکیل یا مشورت با مشاور حقوقی است. هدف از این پژوهش بررسی، تأثیر عملکرد شورای حل اختلاف بر اطاله دادرسی در پرونده های حقوقی و کیفری، بود که بصورت توصیفی و کمی انجام شد.نتایح پژوهش حاکی از تایید سوالات پژوهش بود و در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد . کاهش اطاله دادرسی و صلح و سازش بین طرفین از دیگر اهداف این شوراها است. از جمله محاسن شوراهای حل اختلاف : کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است،
۱۷.

تأملی در اطاله دادرسی؛ پیامد ها، علل و راهکار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 185 - 199

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی متعارف بودن زمان دادرسی اطاله دادرسی اصل سرعت دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۵
از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.
۱۸.

جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 243 - 278

کلیدواژه‌ها: اصل سرعت سیاست تقنینی سیاست قضایی نوآوری های آئین دادرسی کیفری اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۴
بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.
۱۹.

سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 295 - 320

کلیدواژه‌ها: دادرسی مشروطه اطاله دادرسی انقلاب مشروطه تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۱
از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۲۰.

پیش بینی مرحله پیش دادرسی اداری در دستگاه های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: پیش دادرسی اداری قضازدایی دعاوی اداری دادرسی اداری اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۰
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.