حمیدرضا دانش ناری

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

مقدمه: ازآنجاکه در طول تاریخ، ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار خلاف قانون مورد نکوهش افکار عمومی بوده است، توسل نظامهای کیفری به ابزار سرکوبگر مجازات، بازتابی از واکنش عمومی در قبال ارتکاب جرم محسوب می شود. بااین حال، پویایی فرایندهای مجرمانه موجب شده تا دوگانه قهرمان- ضدقهرمان در قلمروهای پدیده های بزهکارانه از الگوهای سنتی خود فاصله گیرد؛ بدین معنا که امروزه، برخی از اعضای جامعه، بزهکاران را به عنوان قهرمانان خود در نظر می گیرند و از این طریق، به دنبال هویت یابی مجرمانه هستند. روش: با توجه به نقش افکار عمومی در سیاست گذاریهای جنایی و ضرورت مطالعه آسیب شناسانه گرایش افکار عمومی به کسب هویت مجرمانه، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، نظرات موجود در صفحات ده شرور اینستاگرام را بررسی کند. یافته ها: هویت یابی مجرمانه به عنوان یک رهیافت جدید در رویکردهای جامعه شناسی جنایی مؤید این امر است که بخشی از ساختار جامعه، نه تنها ارتکاب جرم را تقبیح نمی کنند، بلکه هم نوا با بزهکاران، رفتارهای آنها را مورد تأیید قرار می دهند. بر اساس یافته های این پژوهش، اسطوره سازی، حمایت اجتماعی، الگوبرداری و همانندسازی مهم ترین راههای کسب هویت یابی مجرمانه هستند. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کمی نشان داد که از مجموع دو هزار و هشتصد و هشتاد نظر، بیشترین نظرات به ترتیب مربوط به اسطوره سازی، حمایت اجتماعی، تقلید و الگوبرداری و همانندسازی است. بحث: فرایند گرایش افکار عمومی به شرورها و کسب هویت مجرمانه حاوی یک مدل فرایندمحور است که در آن، ابتدا اسطوره سازی صورت می گیرد، متعاقب آن، حمایت اجتماعی انجام می شود، سپس، شبیه سازی مجرمانه صورت می پذیرد و درنهایت، فرد به مرحله هم ذات پنداری با اشرار می رسد.

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.

سرقت علمی به عنوان مصداق بارز فساد آکادمیک، اخلاق پژوهشی را نقض می کند. با وجود جرم انگاری سرقت علمی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اما کمّی گرایی پژوهش در ایرانْ موجب رشد این رفتار شده است. در این شرایط، لزوم توجه به رهیافت های پیشگیرانه یک مسئله حیاتی است. گرچه متغیرهای مختلفی در پیشگیری از سرقت علمی دارای نقش دارند، اما دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی در این حوزه می توانند دارای اثر باشند. منبع کنترلْ که چگونگی درک افراد در خصوص کنترل بر محیط و وقایع پیرامونی را تبیین می کند، نظامی از ارزش ها و باورها است که در آن فردْ موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی یا بیرونی نسبت می دهد. اخلاق پژوهشی نیز یک رشته معرفت محور است که بر انجام مطالعات نظام مند و امانت دارانه تأکید می کند. از این رو، پژوهش حاضرْ تأثیر دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی را در پیشگیری از سرقت علمی ارزیابی می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای گروه و کانال تلگرامی مدرسه علوم جنایی به عنوان خبرگان حقوق جزا و جرم شناسی ایران هستند که از این میان و با استفاده از فرمول کوکران، 212  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه منبع کنترل راتر بود که در آن کنترل درونی و بیرونی بررسی شد. هم چنین در خصوص اخلاق پژوهشی و سرقت علمی، پرسش نامه محقق ساخته، طراحی، روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظرات متخصصان تأیید و پایایی آن ها برای پرسش نامه های اخلاق پژوهشی و پیشگیری از سرقت علمی با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 و 87/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، میان کنترل درونی و بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی رابطه ای وجود ندارد. نبود ارتباط میان کنترل بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی بدان معناست که عوامل بیرونی هم چون تقدیر، شانس و به طور کلی، جبرگرایی نقشی در پیشگیری از جرم ندارد. با این حال، فقدان رابطه میان منبع کنترل درونی و پیشگیری از سرقت علمی مؤید این نکته مهم است که خودکنترلی و اخلاق گرایی در پیشگیری از این جرم مؤثر نیست. بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که جرم انگاری سرقت علمی و پیش بینی مجازات برای ارتکاب این جرم در کنار توسعه نرم افزارهای هوشمند تشخیص سرقت علمی هم چون سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سامانه مشابه یاب متون سمیم نور که احتمال کشف جرم را افزایش می دهد، موجب بازدارندگی از جرم شده است. هم چنین یافته ها نشان می دهد که متغیرهای اخلاق پژوهشی، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار مثبت دارند؛ بدین معنا که به موازات افزایش سن، بهبود موقعیت دانشگاهی و ارتقای اخلاق پژوهشی، پیشگیری از جرم به نحو بهتر تضمین می شود. با این حال، یافته ها ثابت کرد که جنسیت با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار منفی دارد؛ یعنی زنان استعداد و توانایی ذهنی بیش تری برای ارتکاب جرم دارند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی اخلاق پژوهشی، جنسیت، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی، سه عامل اخلاق پژوهشی، موقعیت دانشگاهی و جنسیتْ توانایی تخمین پیشگیری از جرم را دارند.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

زمینه و هدف: زیبا شناسی به مثابه یک دانش هنری که با زیبایی و ذوق هنری ارتباط دارد، از یک سو، بر اهمیت ذاتی زیبایی تأکید و ازسوی دیگر، لذت ناشی از آن را به عنوان یک واکنش زیبا شناسانه بررسی می کند. باوجود آنکه مباحث زیبا شناسانه اغلب توأم با رمانتیک گرایی است، اما تعامل میان زیبا شناسی و جرم موجب شکل گیری مفهومی می شود که می توان آن را زیبا شناسی جرم نامید. زیبا شناسی جرم ناظر بر فرآیندی است که در آن بزه کار، صرف نظر از نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه، یک اثر هنری را تولید می کند. با توجه به خلأ نظری در قلمروی مفهوم زیبا شناسی جرم و جهت تبیین این مفهوم، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی رمان «قاتلان کارت پستالی»، مسئله را از حیث فلسفه هنر و فلسفه نظم و امنیت بررسی کند.روش: این پژوهش از لحاظ نوع، در زمره پژوهش های کاربردی است و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های پژوهش شامل جرم و تولید اثر هنری، شخصیت جنایی و ارتکاب قتل های سریالی با رویکرد زیباشناسانه، اختصاصی شدن ادراک هنری جرم، خنثی سازی قتل و نسبیت گرایی احساس زیبایی و لذت زیبایی در ارتکاب قتل های سریالی هستند.نتایج: ارتکاب جرم در پرتو رویکردهای زیباشناسانه، علاوه بر آنکه بازتولید آثار هنری را در فرآیند مجرمانه نشان می دهد، مؤید حالت خطرناک و شخصیت جنایی بزه کار است. در این بستر، جرمْ تولیدِ روش مند اثر هنری است که از طریق منظره پردازی تصویری و در پرتو فنون خنثی سازی، محقق و موجب اختصاصی شدن احساس زیبایی در بزه کار می شود؛ ازاین رو، می توان گفت که زیباشناسی جرم در فلسفه هنر، در تعارض با فلسفه نظم و امنیت قرار می گیرد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر شرعی سازی قوانین، قصاص برای نخستین بار در لایحه حدود، قصاص و مقررات آن به عنوان یکی از مجازات های قانونی در سپهر حقوق جنایی ایران به رسمیت شناخته شد. ظهور قصاص در حقوق ایران، موجب شکل گیری نزاع های دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شد و دو گفتمان معارض را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن به وجود آورد. با توجه به اهمیت قصاص و شکل گیری مباحث آن در قلمروهای مختلف اجتماعی، ادبیات سینمایی ایران نیز در فیلم های جنایی به این مسئله توجه کرده است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی در پهنه مسائل حقوقی، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش گفتمانی- تاریخی روث وُداک و با تأکید بر برش های تاریخی، مذهبی و سیاسی ایران،  فیلم های «شهر زیبا»، «دل خون»، «چهارشنبه»، «لانتوری»، «جمشیدیه» و «شنای پروانه» را از حیث بازنمایی قصاص، توصیف، تحلیل و واکاوی کند. بر اساس یافته های این پژوهش، فیلم های مورد مطالعه با اتخاذ یک رویکرد ادله محور و منطق استدلالی درصدد بیان دیدگاه های مخالفان و موافقان قصاص هستند. لذا، کارگردانان آثار سینمایی هم سو با طرفداران این دو گفتمان، با تمرکز بر بافت های موقعیتی و برخی مبانی مشترک هم چون زمینه های دینی، اجتماعی و حقوقی، پیامدهای اجرا یا عدم اجرای قصاص را مورد تأکید قرار می دهند. با وجود این، ارزیابی کلی فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد که کارگردانان با درک هژمونی گفتمان شرعی به جای تأکید بر حذف قصاص به برخی راهبردهای جایگزین هم چون گسترش فرهنگ گذشت و رشد صلح و سازش توجه کرده اند.

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متأثر از الگوهای تعامل محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

ظهور کووید 19 از سال 2019 میلادی تاکنون، جهان را با چالش های مختلف همراه کرده است. اثر مهم کووید 19 در قلمروِ مطالعات جرم شناسی، تغییر الگوریتم الگوهای بزهکاری و بزه دیدگی و نوسان در نرخ جرایم مختلف است. با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و شکل گیری کمپین هایی همچون «در خانه بمانیم»، تبیین جرم خشونت خانگی در دوره پاندمی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش کووید 19 بر خشونت خانگی است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. در ابتدا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کُلایزی، تجربه زیسته ده زنِ بزه دیده خشونت خانگی در دوره پاندمی به دست آمد. بعد از طی مراحل روش کُلایزی، پرسش نامه محقق ساخته در پرتو تجربه های زیسته و با تأکید بر خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی طراحی و روایی محتوایی، صوری و سازه و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش مطالعه کمّی، کلیه معلمان خانم مقطع متوسطه دوم در ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در پرتو فرمول کوکران، 190 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در اثر مستقیم شیوع کووید 19 به نسبت دوران قبل از پاندمی افزایش داشته است. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان اقسام خشونت، خشونت جسمانی در رتبه اول و خشونت روانی در رتبه آخر قرار دارند. با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد که عدم آمادگی خانواده ها در برقراری روابط سالم در یک بازه زمانی طولانی مدت و وجود مناسبات قدرت در بستر روابط خانوادگی از مهم ترین علل افزایش خشونت خانگی در دوره پاندمی است.

افزایش نرخ جرایم شرکت ها و شکست تدابیر پیشگیری کیفری به منظور کنترل نرخ جرایم این حوزه، توسل به راهبردهای پیشگیرانه غیرکیفری را در این حوزه اجتناب ناپذیر ساخته است. جرم شناسی سنّتی در ارائه رهیافت های پیش گیرنده به دو قلمروی پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه می کند. با این حال، این دو رویکرد در قلمروی پیشگیری از جرایم شرکتی با چالش هایی مواجه است؛ زیرا از یک سو، پیشگیری از جرایم شرکتی باید ناظر بر پیشگیری فعالانه باشد؛ درحالی که رویکرد پیشگیری وضعی منفعلانه می باشد و از سوی دیگر، در جرایم شرکتی این سازمان و شخص حقوقی است که به مثابه یک موجود زنده و پویا مرتکب جرم می شود؛ حال آنکه پیشگیری اجتماعی نظریه ای می باشد که برای اشخاص حقیقی وضع شده است. به همین دلیل، گذر از نظریه های سنتی جرم شناسی و توجه به نظریه های سازمانی، الگوهای پیشگیرانه جامع تری در این حوزه به دست می دهد. یکی از نظریه های مطرح شده در رشته مطالعاتی رفتار سازمانی، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی است که می توان آن را در قالب یک الگوی پیش گیرنده غیرکیفری معرفی کرد. براساس یافته های این پژوهش، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی، مدلی فرایندمحور می باشد که در مرحله ابتدایی، فرهنگ جرم زا را شناسایی می کند. سپس، تصویرسازی مطلوب سازمانی که همان فرهنگ قانون مندی است، براساس رویکردهای اخلاق سازمانی تعریف و شکاف میان فرهنگ مطلوب و فرهنگ موجود بررسی می شود. در نهایت برنامه های تغییر فرهنگ اتخاذ و اجرایی می شود تا فرهنگ مطلوب/ قانون مند محقق شود.

سیاستگذاری فرهنگی به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست های هادی ارشادی و الزامی قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی آیند. گرچه، جلوه های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام جرم انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی سازی رویه های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از الگوهای کیفی، به دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران است. براساس یافته های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم انگاری برخی خرده فرهنگ های گروه های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تعرض آمیز نسبت به گروه های اقلیت در قالب اعمال سیاست های پس رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می دهد. در مقام نتیجه گیری، به نظر می رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم انگاری و هژمونی نگرش های محافظه کارانه، مهم ترین دلایل کم توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.

بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.

یکی از محورهای مهم جرم شناسی فرهنگی به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی جرم شناسی انتقادی، تبیین های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. بر اساس اندیشه های پساساختارگرایانه، بازنمایی جرم در آثار سینمایی نتیجه برساخت های فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است. با توجه به تأثیر فزاینده سینما در قلمروی ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافته های جرم شناسی فرهنگی تحلیل و نقد کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه داری بر چهار محور اساسی کارناوال جرم، لذت از جرم، جرم به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم با تأکید بر معانی نهان نشان می دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی، از یک سو، پروژه قهرمان سازی مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر، میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثروتْ ارتباط غیرمنسجم برقرار کرده است.

مقدمه: آموزه های کیفرگرا- مداراگرا به عنوان دو رویکرد غالب در حوزه پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر، محل تعارض گفتمانی-ارزشی دو دیدگاه مختلف است. طرفداران این دو پارادایم با برداشتهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش می کنند تا انگاره های خویش را در نظام پاسخ دهی به عنوان گفتمان غالب هژمونیک کنند. روش: پژوهش حاضر می کوشد در پرتو رویکرد تاریخی گفتمان وُداک با تأکید بر اهمیت سیاستهای کنترلی جرایم این حوزه در پرتو مفهوم کارایی کیفر و تمرکز بر تحولات گفتمانی موجود و نیز با درک زمینه های تاریخی- اجتماعی ایران، فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» را توصیف، تحلیل و واکاوی کند. یافته ها: در این فیلم، پلیس به مثابه نهاد تأییدکننده سیاستهای سخت گیرانه- کیفرگرایانه، بازنمایی می شود. با این حال، فقدان نهاد مستقل نفی کننده سیاستهای سخت گیرانه در فیلم موجب شده است تا خود مؤلف (کارگردان) از گذر ایماژها، سکانسها و دیالوگهای مختلف، کیفرگرایی در این حوزه را نقد کند. مؤلف بر پایه چهار مؤلفه گفتمانی عدم بازدارندگی اعدام و ناکارایی سیاستهای سخت گیرانه، تأثیر نابرابری اقتصادی در ارتکاب جرم، شکست دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگان اصلی (سویه های توصیفی- تجربی) و کاستیهای تقنینی (سویه هنجاری)، سیاستهای کیفرگرایانه را فاقد کارکرد بازنمایی می کند. بحث: اگرچه نقد کیفرگرایی توسط مؤلف هم سو با یافته های تجربی- علمی و منطبق بر گفتمان جریانهای انتقادی است؛ اما هم ذات پنداری افراطی مؤلف با بزهکار، تعمیم بخشی ناروا، احساسی کردن فضا، بی توجهی به رویه های عملی- قضایی و عدم درک نقش قانون گذار در توسعه مجازات اعدام، نشان می دهد که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرایانه برخی از واقعیتها را نادیده گرفته است.

امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.