درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۸۶۱.

بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 13 - 27

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل فرعی مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.
۲۸۶۲.

رویکرد نوعی سازی آرای دیوان عدالت اداری؛ تأملی بر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۳۲-۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری اصل موردی بودن آرا قانون اساسی ابطال مقررات دولتی ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.
۲۸۶۳.

رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 599 - 626

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری و انتظامی اصول دادرسی عادلانه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد انگلستان دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.
۲۸۶۴.

جرایم ارتکابی علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 323 - 342

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی سرقت تخریب پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
امروزه میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و توجه اغلب دولت ها به این مهم بیش از پیش احساس می شود، به طوری که با رشد جرائم علیه میراث فرهنگی ، تاریخی و مذهبی در کشورهای مختلف توسط اشخاص و باندهای سازمان یافته ، توجه ملی و جهانی نسبت به این پدیده خطرناک جلب شده است؛ البته چگونگی مقابله با این جرایم در قالب قوانین ملی ، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، قطعنامه ها و... جلوه گری کرده و همچنین عواملی از جمله سیل، زلزله، باد، باران، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای به غارت بردن این آثار و بی هویت نمودن ملت ها نیز مزید بر علت شده است. با توجه به این که اموال تاریخی و فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند، جرایم ارتکابی علیه آن ها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال، از زمره جرایم علیه آسایش عمومی نیز محسوب کرد. در همین راستا، قوانین کیفری ایالات متحده امریکا نیز به جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرایم مذکور را قابل مجازات دانسته اند. البته قانونگذار ایالات متحده امریکا در مقایسه با قانونگذار ایران عکس العمل متعادل تری نسبت به مرتکبین این جرایم داشته و بیشتر به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی توجه داشته است. در ایران، به رغم سابقه طولانی جرم انگاری در حوزه میراث فرهنگی افزایش تخریب، سرقت، قاچاق و نابودی آثار تاریخی و فرهنگی قابل مشاهده می باشد؛ لذا جرم انگاری در این حوزه کمک می کند تا شناختی نسبی از وضعیت قوانین کیفری موجود در حوزه میراث فرهنگی به دست آمده و نهایتاً در جهت آگاه سازی مقنن، خلأها و ایرادات قوانین موجود مشخص گردد.
۲۸۶۵.

درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: اجرای قانون اساسی اصول مغفول قانون اساسی موانع اجرای قانون اساسی موانع سیاسی اجرای قانون اساسی موانع فنی اجرای قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
عدم اجرای اصول قانون اساسی، اشکالی است که همواره به ارزش و اعتبار این سند بنیادین خدشه وارد می کند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که علل اجرایی نشدن برخی از اصول قانون اساسی از زمان تصویب آن ها چیست و از چه راه هایی می توان آن ها را اجرایی کرد؟ در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، عواملی همچون «خلأهای تقنینی در اصول برنامه ای قانون اساسی»، «تاریخی و مبنایی بودن محتوای برخی اصول قانون اساسی»، «اقتضایی بودن اجرای برخی اصول قانون اساسی»، «وجود موانع سیاسی در مسیر اجرای برخی اصول» و «وجود موانع فنی در مسیر اجرای برخی اصول» در زمره مهم ترین موانع اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی شناخته شده اند؛ ازاین رو، صرف نظر از عدم اجرای برخی از اصول که برخاسته از خصیصه های ذاتی و ماهیتی آن ها هستند، مانند اصول تاریخی و مبنایی و اقتضایی که اساساً نمی توان عدم اجرای این قبیل اصول را اشکال شمرد، اهتمام به تصویب قوانین عادی خواسته شده در ذیل برخی از اصول قانون اساسی، اجتناب از تفاسیر غیرضروری و اصلاح تفاسیر ناصواب، رفع موانع سیاسی اجرای قانون اساسی، استفاده از سازوکارهایی جهت رفع موانع فنی اجرای قانون اساسی یا اصلاح اشکالات فنی موجود در قانون اساسی برای اجرایی شدن اصول مغفول ضروری دانسته شده اند.
۲۸۶۶.

مخاصمات اسرائیل و حماس در آئینه حقوق بین الملل کیفری (2023 میلادی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: جنایات جنگی نسل کشی جنایت علیه بشریت حقوق بین الملل کیفری غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.
۲۸۶۷.

ساختار اجتماعی زنای به عنف

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: تجاوز ساختار اجتماعی ابژه جنسی هژمونی خودشیء سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.
۲۸۶۸.

حمایت از ایده در حقوق مالکیت فکری؛ چالش ها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ایده حقوق مالکیت فکری نظریه حقوق فطری نظریه تحلیل اقتصادی حقوق ایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
ایده و طرح اولیه علاوه بر این که خود نتیجه و زاییده ذهن و قوه خلاّقه بشر است، در شکل گیری آفرینش های فکری در هر دو حوزه ادبی و هنری و صنعتی نقشی سازنده دارد. با این که در یک نظام حقوقی توسعه یافته و عادلانه، حمایت از ایده ضروری به نظر می رسد، اما حمایت از آن در چهارچوب حقوق مالکیت فکری با چالش های نظری جدی روبه روست. ایده نه تنها از گستره حمایتی مقررات ملی و بین المللی مالکیت فکری خارج است، بلکه از لحاظ نظری نیز حمایت از آن و اعطای انحصار مالکانه به ایده پردازان توجیه پذیر و بدون چالش نیست. در این پژوهش، از یک سو ضمن بررسی سیر تاریخی اهمیت و جایگاه ایده در شکل گیری و رونق صنعت فیلم سازی و سینمای ایالات متحده ضرورت حمایت از ایده پردازان در راستای تشویق و گسترش فعالیت های خلاقانه تبیین شده و از دیگرسو، امکان نداشتن حمایت از ایده از حقوق مالکیت فکری در چهارچوب و رویکرد سه نظریه حقوق طبیعی، نظریه ابزارگرایانه حقوق مالکیت فکری و نظریه تحلیل اقتصادی تحلیل می شود. برآیند آن ضرورت و این چالش، شکل گیری نظام حقوقی ایده با رویه قضایی امریکاست که از ایده پردازان در قالبی متفاوت و جدای از حقوق مالکیت فکری و بدون اعطای انحصار مالکانه حمایت می کند. درک مبانی این ضرورت ها و چالش ها و آشنایی با نظام حقوق ایده و اهداف آن می تواند سرآغازی برای حمایت از ایده پردازان در کشور ایران و براساس ظرفیت های این حوزه از حقوق باشد.
۲۸۶۹.

آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 199 - 218

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی حقوق استرالیا مطالعه تطبیقی اعتراض به رأی داوری اثر اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.
۲۸۷۰.

حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: حقوق بزه دیده اجرای احکام کیفری عدالت ترمیمی حقوق بر امنیت حق بر داشتن مشارکت حق بر داشتن وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.
۲۸۷۱.

چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 288 - 314

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ارزهای دیجیتال اسناد بین المللی کنوانسیون مریدا گروه بیست (G20) گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.
۲۸۷۲.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تقیه تبلیغ دین عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۲۸۷۳.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۲۸۷۴.

بخت اخلاقی در حقوق کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 154 - 172

کلیدواژه‌ها: بخت اخلاقی جبریت واختیار مسئولیت اخلاقی بخت منتج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق مفهومی نسبتا نوظهور است،شهود اخلاقی بسیاری از افراد جامعه حکم می کند که افراد فقط به دلیل امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند اما هنگاهی که به موارد جزئی بیشماری برخورد کنیم عامل ها را اخلاقاً از جهت مواردی مورد ارزیابی قرار می دهیم که در کنترل آنها نیستند، بنابراین بخت هنگامی رخ می دهد که جنبه مهمی از چیزی که فرد از جهت آن ارزیابی می شود به عوامل فراتر از کنترل او- همچون نتایج اعمال فرد، موقعیت ها و شرایط،نهاد و کیستی فرد و شرایط پیشینی- وابسته است اما همچنان او را دارای مسئولیت قلمداد می کنیم.سوالی که در این جا مطرح می شود این است آیا ما میتوانیم افراد را در خصوص اعمال و نتایجی که تحت کنترلشان نیستند.مسئول بدانیم؟در این راستا انواع بخت منتج ، موقعیتی ، نهادینه و علّی مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل پیوند با موضوع جبریت و اختیار رویکرد سازگار گرایان را با بخت اخلاقی مناسب تر دانسته و مسئولیت اخلاقی عامل نیز از باب پاسخگویی و اسناد پذیری مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه یکی از انواع بخت اخلاقی، بخت منتج می باشد و عنصر نتیجه نیز در بسیاری جرایم در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نقش مهمی را ایفا می کند به واکاوی آثار پذیرش و انکار بخت پرداخت شده و نظریات متفکرین مخالف و موافق بخت اخلاقی مورد مداقه قرار گرفته است لذا چنانچه رویکرد مخالفین بخت اخلاقی را بپذیریم بایستی تحولات بسیاری را در نظام های حقوقی و قوانین کیفری شاهد باشیم و با پذیرش استدلال های موافقان بخت اخلاقی رویه های کنونی قوانین حفظ می شوند ، نگارنده نیز همانند موافقان بخت اخلاقی بر این باور است که نتایج اعمال افراد که خارج از کنترل فرد می باشد در مسئولیت و مجازات شخص موثر می باشد.
۲۸۷۵.

ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سوگند سوگند بر عدم علم تعارض سوگند و اصل عدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.
۲۸۷۶.

استفاده ابزاری از حقوق بشر و تاثیر آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیاست خارجه آمریکا کشورهای در حال توسعه منافع ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.
۲۸۷۷.

عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 28 - 45

کلیدواژه‌ها: تفاوت جنسیتی جرایم علیه تمامیت جسمانی تبعیض جنسیتی عدالت جنسیتی حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
۲۸۷۸.

واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی مورد تا احتیاط ننمودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 147 - 170

کلیدواژه‌ها: آشامیدن مسکر تکرار حد خوردن مسکر مصرف مسکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۹
استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
۲۸۷۹.

یادداشت سردبیر؛ راهبردهای تفسیر قوانین داوری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۴
قوانین داوری قوانینی هستند که می‌پذیرند پاره‌ای از اختلافات حقوق خصوصی نزد شخص یا اشخاص مورد قبول طرفین - که داور نامیده می شوند - مطرح شود و طرفین تعهد داشته باشند تا به آنچه که داور رای می‌دهد گردن بگذارند مگر آنکه داور از آنچه توافق کرده اند تخطی کند. قوانین داوری متضمن شرایط و چارچوب‌هایی هستند که اگر آنها رعایت شوند رای داور همچون رای قاضی دادگاه است که ضمانت اجرا دارد و بلکه فراتر از رای دادگاه های بدوی است؛ زیرا آرای دادگاه‌های بدوی قابلیت تجدید نظر دارند ولی رای داور قابل تجدید نظر نیست هر چند قابل اعتراض است. مقصود این است که دادگاه تجدید نظر اصولا می تواند رای دادگاه بدوی را زیر و رو کند ولی ابطال رای داور تنها در موارد منصوص و مصرح قانونی مجاز است.
۲۸۸۰.

قابلیت اجتماع آثار تعلیقی و انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوری های داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: داوری ابطال رای داور ماهیت دعوی رویه قضایی اثر تعلیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۴
مبنا و محور اصلی داوری، موافقت نامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل می کنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف می سازد، می تواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمی شود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان