محمدعلی خیراللهی

زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: پیش فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالا، این سؤال مطرح می شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به ویژه بورس صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. نتیجه گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می شود و این ملک طِلق او است.

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته  و تحت تاثیر خود قرار داده است. با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است.

زمینه و هدف: با توجه به حقوق خانواده در نظ ام حق وقی ای ران، م ی ت وان مش اهده ک رد ک ه قانونگذار برای زوجین حقوق و تکالیفی را بصورت متقابل در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف، الزامات حداقلی است و تحکیم نهاد خانواده صرفاً متوقف بر رعایت آن نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: حقوق و تکالیف متقابل زوجین به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. نتیجه گیری: مهمترین حقی مالی که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است. از مهمترین حقوق غیر مالی نیز حق تعیین مسکن و عدم استقلال زوجه در برخی حقوق متعارف است. در مقابل، لزوم تمکین زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.

زمینه و هدف: در طول تاریخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب، ضمن انشای صیغه وقف، یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می پذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می شد. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسأله مهمی است که باید در عرصه های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سؤال پیش می آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. هدف از این تحقیق، واکاوی و ریشه یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت -که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده- و همچنین آسیب های موجود در جامعه و مدیریت متولیان بر موقوفات در حیطه عمل است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: بنا بر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند. اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. نتیجه گیری: متولی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد.

زمینه و هدف: فساد اداری در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی امکان پذیر است. با این حال، از آنجا که برخی نهادها دارای قداست و احترام خاصی توسط شهروندان هستند، وجود کمترین فساد در آنها می تواند موجب نا امیدی و دلسردی شهروندان گردد. از جمله این ادارات، سازمان های خیریه است. نظر به اهمیت این موضوع، در این تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مانند سایر سازمان ها و ادارات دولتی، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری اند و می شود بدون توجه به اینکه فساد در چه نهادی اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. نتیجه گیری: راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مجموعاً معطوف به سه مورد «راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت»، «راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد» و «راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم» است.

زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.

زمینه و هدف: ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف است که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: مضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسی از أدای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق، امرش را نزد حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نیفتد، حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد. لذا اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند، دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. مدارک این قاعده فقهی عبارت است از: کتاب، روایات، بنای عقلا، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه و قواعد فقهی دیگری مانند لاضرر. نتیجه گیری: این قاعده اهمیت بسیار بالایی در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعی در حوزه معاملات و احکام عبادی و اجتماعی را از بین می برد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.

فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.

از جمله مسایلی که در فقه به عنوان امری پذیرفته شده محسوب می گردد، حرمت صدقه بر آل هاشم است. شریف مرتضى حرمت صدقه بر آل هاشم را به عنوان یکی از متفردات امامیه در مسلک فقهی خویش معرفی کرده است و هرگاه برای حضرت محمد (ص) طعامی آورده می شد، ایشان سوال می کردند اگر به آن حضرت گفته می شد که آن صدقه است، میل نمی کردند ولی اگر به هدیه بودن آن غذا اشاره می شد می پذیرفتند. پیامبر اسلام (ص)، حضرت علی (ع) را برای گردآوری خمس و تصدی امر قضاوت به یمن اعزام داشته بود. صدقه مفروضه بر بنی هاشم از فرزندان ابی طالب عقیلیین و فرزندان جعافره و علویین و فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان ابی لهب و فرزندان حارث بن عبد المطلب حرام است از موارد استثنای حرمت این که بعضی از سادات به بعضی دیگر صدقه دهند که هیچ گونه حرمتی در بر ندارد و نیز در صورتی که صدقه از نوع صدقه تطوعی و غیر واجب باشد، نیز حرام معرفی نشده است.