درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.

آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

اندیشه لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا می کند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که می توان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه ای تکاملی است و ازاین منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست وجو کرد. به نظر می رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء می کند. با وجوداین، می دانیم که سنت گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می کنند و بنابراین و به طریق اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش گفته می اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می گرداند؟ به نظر می رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی تابع اراده دولت متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن ها چه بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین المللی فاقد سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش های عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی با دیوان کیفری بین المللی و موانع پیش روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه دولت آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رعایت شود.

خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.

عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.

زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.

منازعات میان گروه های اقلیت و حکومت مرکزی، یکی از تهدیدهای کنونی صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. این پژوهش در نظر دارد تا با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی سه پرونده جمهوری ترک قبرس شمالی، ناگورنو-قره باغ و کوزوو، عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور را واکاوی کند. نگارندگان بر این باورند که دلیل شکست ملل متحد در حل وفصل بحران های قبرس و قره باغ آن است که شورای امنیت همواره از حق جمهوری های قبرس و آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود پشتیبانی به عمل آورده است، بدون آنکه به امکان ایجاد حق جدایی چاره ساز اشاره داشته باشد. در واقع، شورا همواره نوعی تضمین بی قیدوشرط به حکومت های مرکزی داده و به این ترتیب، ابزار فشار بر این دولت ها جهت اعطای امتیازات شایسته به گروه های جدایی خواه در راستای اقناع آنها به اعراض از مطالبات جدایی طلبانه را از دست داده است. در مقابل، این سازمان در مسئله کوزوو، با شناسایی ضمنی حق جدایی چاره ساز به عنوان آخِرین راهکار و پس از به بن بست رسیدن مذاکرات، کارنامه به نسبت موفقی از خود به جای گذاشته و از تداوم بحرانی بی پایان ممانعت به عمل آورده است. به نظر می رسد پرونده این سازمان در این زمینه، نه سیاه است و نه سفید؛ خاکستری است و همین ما را در وادی بیم ها و امیدها می افکند.

بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.

بی طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می گردد و منافع تأمین کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش های مختلفی برای تسهیل افشاء به منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام شده است. میان رویکردهای مختلف تفاوت های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام مند را تکلیف می کنند، درحالی که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می نمایند. به نظر می بایست افشای نظام مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ضرورت استقلال و بی طرفی داور، لازم است به منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین کننده مالی مورد توجه قانون گذاران و سازمان های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست به گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب های وارده مهم ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به طور دقیق با تقسیم بندی های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک سو نمی توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش بپردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به این که عقیم سازی مرد و سقط جنین به عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان های ناباروری می توان نقض آزادی مرد در تصمیم گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن را قابل جبران دانست.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.