مطالب مرتبط با کلیدواژه

استصناع


۱.

چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: عقد بانکداری اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا استصناع تجربه استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۲
عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.
۲.

جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: بیع اجاره فروش اقساطی جعاله استصناع سلم صنیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۴
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
۳.

ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اجاره به شرط تملیک استصناع عقد مرکب عقد مختلط قرارداد مهمانسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۰۰
عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می دهند حاصل می گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقود متعدد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد، ابراز گردیده است. لیکن آن چه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این عقد را باید با توجه به اثر اصلی آن تحلیل نمود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقدی عقلایی و نامعین است. مصادیقی که به عنوان عقد مرکب مطرح شده، عقودی از قبیل: قرارداد مهمانسرا، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مقاطعه کاری، کارت اعتباری و قرارداد انشعاب است. مطالعه در این عقود نشان می دهد که ترکیبی بودن عقود مذکور را به دشواری می-توان پذیرفت. این مقاله، مستقل بودن عقد استصناع واجاره اعمال بودن قرارداد انشعاب و ماهیت اجاره مقرون به شرط را برای اجاره به شزط تملیک و اجاره اشیاء را برای مهمانسرا پیشنهاد می نماید و برای پیمانکاری نیز قائل به اجاره اعمال یا عقد مستقل است و در هر حال، نظریه عقد مرکب را ناسازگار با حقوق اسلام و ایران می داند.
۵.

تحلیل مفهوم عقد استصناع

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: وکالت اجاره بیع سلم استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۶۵
یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.
۷.

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ششم بهار ۱۳۹۲ شمارة ۲۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت احکام حقوقی استصناع آثار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۳۲
آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.
۸.

بررسی روایی قبض در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلیدواژه‌ها: بازار بورس قبض معاملات آتی سلف استصناع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۷۴۵
در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است . سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.
۹.

شناسایی و اولویت بندی فنون بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق بازار پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مسکن بیع اجاره معیار تأمین تملیک استصناع تورق نسیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۸
در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.
۱۰.

اعمال قواعد عمومی قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکی کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قراردادها استصناع قواعد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۸۹۳
در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱.

استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 25/5/1390 شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اجاره بانکداری اسلامی بیع سلم استصناع بیع مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازنده کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّه مواد اولیه کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند اقدام به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.
۱۲.

مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه های دولتی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 5-30

کلیدواژه‌ها: قرارداد استصناع BOT پروژه های عمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۹ تعداد دانلود : ۹۱۷
برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.
۱۳.

استصناع در توجیهى جدید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 29 - 47

کلیدواژه‌ها: سفارش ساخت استصناع بیع سلم اختیار معامله عربون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۳
امروزه در عرصه هاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنه اى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده است. در نوشته هاى متقدم اهل سنت، این قرارداد در قالب »بیع سلم« و »غیر سلم« توجیه شده است. اخیراً برخى از فقهاى شیعه آن را در قالب عقود عقلایى مستقل توجیه نموده اند و برخى نیز آن را ترکیبى از عقود مختلف به شمار آورده اند. این مقاله در پى بررسى »استصناع« در قالب »بیع« است و ضمن بررسى انطباق استصناع بر 20 شکل از اشکال بیع از جمله »بیع عربون«، انطباق آن بر قرارداد اختیار معامله (noitpo) توجیه شده است که پیش از این در متون فقهى مطرح نبوده است.
۱۴.

بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول شهریور ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل بی او تی قرارداد عقود شرعی ساخت بهره برداری انتقال فقه قباله جعاله استصناع اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
هدف از انجام این نوشتار بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که از لحاظ فقه امامیه می توان برای توصیف قراردادهای بیع متقابل به عقد بودن، لزوم، تنجیز آن، معوض بودن ، بلند مدت و سنگین بودن حجم عوضین را قائل شد و در مقام تطبیق قرارداد بی.او.تی که همان قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال می باشد نیز اگر این قرارداد به روش منطبق بر عقود اسلامی تنظیم گردد؛ از جهت مطابقت با عقود معیّن شرعی مانعی نخواهد داشت. تحلیل تطبیقی این قرارداد با عقود شرعی همانند قباله، صلح، اجاره، بیع، استصناع، جعاله، وکالت مورد بررسی قرار گرفته و ابهاماتی که می تواند این قرارداد را از دایره مشروعیت خارج سازد را تشریح نموده و آثاری که بر آن مترتب گردد را تبیین نماید. همچنین ماهیت فقهی قرارداد بی.او.تی را چنانچه بر اساس قراردادی مستقل بر پایه عقلایی متصور گردد؛ لازمه آن اولویت دادن ماهیت قرارداد بر مبنای غیر توقیفی بودن عقد است. روش مطالعه در پژوهش مذکور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و نهایتاً دستیابی به نتیجه با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.
۱۵.

قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹ 87 - 113

کلیدواژه‌ها: استصناع قرارداد بانکی پیش پرداخت صنعتگر عقد مستقل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۱۶.

مطالعه تطبیقی استصناع به عنوان عقدی معین و مستقل؛ در فقه، قوانین برخی کشورهای عربی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 57 - 73

کلیدواژه‌ها: استصناع عقد مستقل فقه مقاوله کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۷
استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.
۱۷.

مدل سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 349 - 376

کلیدواژه‌ها: جعاله مرابحه استصناع اجاره به شرط تملیک تسهیلات درمانی خدمات پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.
۱۸.

موضوع شناسی اوراق استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱ 65-76

کلیدواژه‌ها: استصناع اوراق استصناع موضوع شناسی موضوع شناسی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
در دهه اخیر استفاده از ابزار مالی ازجمله صکوک و اوراق استصناع، به عنوان روش تأمین سرمایه موردنیاز دولت، مؤسسات عمومی و شرکت های تجاری، در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع شناسانه مفاد و ماهیت عقد و اوراق استصناع پرداخته است و هدف آن روشن شدن؛ مزایا، ارکان، انواع و روش های به کارگیری آن اوراق در قلمرو مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا است، تا زمینه صدور حکم و فتوای فقهی از جانب مراجع معظم تقلید فراهم گردد. براساس یافته های تحقیق؛ اوراق استصناع از نوع اب زارهای م الی انتفاعی با نرخ سود سرمایه گذاری معین و با ریسک پایین محسوب می شود که در قالب اوراق اس تصناعِ عادی، ق ابل تبدیل به اوراق سهام، ت وأم با اوراق حق اخ تیار م عامله و به صورت استصناع مستقیم و غیرمستقیم یا موازی؛ برای تأمین مالی در بازار سرمایه و به عنوان گزینه های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار مطرح است.
۱۹.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 95 - 114
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. نظرات مطرح شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده 10 قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد. d out, and in case they are ignorant of the object of transaction, i.e., of what they are going to sell or buy, the transaction of this kind is hazardous, and thus invalid and prohibited by the Islamic Law. In the prophetic hadith we read: “the Messenger of Allah [Prophet Muhammad], may peace be upon him, prohibited a transaction that is hazardous.”      
۲۰.

صندوق مشترک سرمایه گذاری اجاره و ساخت دارایی ثابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی صندوق سرمایه گذاری اجاره دارایی ثابت صندوق سرمایه گذاری ساخت دارایی ثابت استصناع اجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، تلاش می کند به اثبات این فرضیه بپردازد که «بازارهای پول و سرمایه می توانند از طریق صندوق های مشترک اجاره و ساخت دارایی ثابت با یکدیگر ارتباط پایدار مالی برقرار کنند. همچنین چگونگی ارتباط میان عقود مبادله ای و مشارکتی از طریق این صندوق ها با مثال بازار مسکن تبیین می شود و سپس ریسکها و مزایا و معایب ذکر خواهد شد». مقاله، ضمن ایجاد ارتباط متقابل نظام بانکی و بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی، این نتیجه را به دنبال دارد که صندوق های اجاره ثابت علاوه بر رفع نیاز تقاضای دارایی ثابت (مسکن، زمین ،ساختمان،خط تولید)، امکان خروج بانک از تصدی گری،امکان تلفیق سپرده های با سود ثابت و متغییر و در نهایت امکان بازیافت (بازگشت به چرخه اقتصادی) تسهیلات اعطایی را فراهم می سازد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری مشترک ساخت دارایی ثابت، ضمن تامین موارد فوق به چرخه تولید و افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد نمود.