درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۸۲۱.

کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری و دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.
۲۸۲۲.

ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 58 - 74

کلیدواژه‌ها: خیار فسخ اسقاط شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.
۲۸۲۳.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلیدواژه‌ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۲۸۲۴.

جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1335 - 1355

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی مخاصمات مسلحانه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیب های وارده به غیرنظامیان از جمله سرمایه گذاران خارجی، رژیم خاصی برای جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. در نتیجه، سرمایه گذاران به منظور جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوسل می شوند، اما این رویه ابهامات زیادی دارد که بر منافع دولت میزبان و سرمایه گذار بسیار تأثیرگذار است و در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا که ملاحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی می تواند اثبات مسئولیت دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ یک لایه حمایتی اضافه برای سرمایه گذار ایجاد می کند، اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایه گذار را از بین نمی برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمایه گذار مبنی بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگیرانه ای مانند اثبات منشأ آسیب و نبود ضرورت نظامی می کند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است. معقول تر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفه کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است. انتظار می رود دیوان های داوری در این گونه دعاوی، در محاسبه جبران خسارت به وجود شرایط اضطراری و تأثیر آن بر منافع طرفین توجه کافی داشته باشند.
۲۸۲۵.

بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 145 - 172

کلیدواژه‌ها: حق حبس عدالت و انصاف لزوم دفع ضرر احتمالی کنوانسیون بیع بین الملل کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.
۲۸۲۶.

خودنمایی دیجیتال نیتیوها در اینستاگرام: تحلیل فرایند، علل واگیری و تدابیر پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 53 - 67

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی اختلال شخصیت نمایشی تبرج خودنمایی جامعه پذیری مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
در سال های اخیر، تفاخر و خودنمایی در شبکه های اجتماعی شیوع گسترده ای داشته است. این پدیده، اغلب در شبکه های اجتماعی تصویرمحور نظیر اینستاگرام و بیشتر به دست نوجوانان یا نسل شبکه بروز و ظهور یافته است. این نوشتار متکفل بررسی علل و عوامل گرایش به خودنمایی و فرایند آن و اپیدمی شدن این پدیده در گروه سنی نوجوانان در اینستاگرام است. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی با شیوه تحلیل «تئوری زمینه ای» و «نظریه آزمایی» است. به منظور گردآوری داده ها علاوه بر مشاهده مستمر رفتار هجده کاربر ازپیش تعیین شده در شبکه اجتماعی مذکور در بازه زمانی مشخص (هشت هفته)، از ابزار مصاحبه با دوازده کاربر دیگر نیز استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً پدیده خودنمایی و جلب توجه مفرط، که بیماری شناخته می شود، ریشه در اختلال شخصیت نمایشی (هیستریونیک) دارد که علل زیستی ژنتیکی آن چندان مشخص نیست؛ ثانیاً شیوع بالای آن بیش ازهمه معلول اختلال در شیوه های فرزندپروری والدین، آموزش و تقلید است که به منظور فرامتغیرهای سپهر سایبر تشدید شده است؛ ثالثاً پدیده خودنمایی مفرط در شبکه های اجتماعی، پدیده ای با ماهیت انسانی اجتماعی است؛ بنابراین پیشگیری از این انحراف نیز باید با ماهیت و علل آن هم سنخ و هم جنس باشد.
۲۸۲۷.

تحلیل جایگاه ضمانت اجرای حقوق بین الملل از منظر مکتب رئالیسم سیاسی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 32 - 78

کلیدواژه‌ها: ایده آلیسم حاکمیت بین المللی رئالیسم سیاست بین الملل ضمانت اجرای حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
در قرن معاصر، واقع گرایی یکی از اصلی ترین نظریات روابط بین الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین الملل به ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع گرایی بر پایه منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل مورد تأکید قرار دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع و افزایش رقابت میان دولت ها برای کسب منافع بیشتر، این پرسش مطرح می شود که درگیری میان قدرت های جهانی چه تأثیری بر روابط بین الملل داشته و دیدگاه دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل چیست؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تاریخچه، مبانی و اصول بنیادین مکتب رئالیسم را کنکاش و سپس نقش آن را در ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی موردبررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد تأکید بر کنشگری دولت ها صرفاً بر پایه حفظ منافع ملی بوده و انطباق این اصول با موازین اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است.
۲۸۲۸.

ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 33-60

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر نظرات تفسیری منابع حقوق بین الملل الزام آوری جایگاه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.
۲۸۲۹.

ضرورت تنظیم سند بین المللی الزام های دولت عاملِ مهندسی زمین و ساختار معاهده پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 261 - 302

کلیدواژه‌ها: مهندسی زمین رویه عدم انطباق پروتکل مونترال قانون نپا کنوانسیون انمود موافقت نامه تریپس مسئولیت اعمال منع نشده بارورسازی ابرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.
۲۸۳۰.

نقش قیاس منطق صوری در استدلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: استدلال قضایی استدلال منطقی قیاس صوری مقدمات یقینی صدق منطقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به تبع آن، عدم صدور نتیجه ای غیر قابل تخلف از آن ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی های شناخته شده ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می نماید. در پاسخ به طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانه خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل تقسیم است که در برهان، ماده «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل توجهی، به عنوان مبنای علم دادرس معرفی می نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می دارد
۲۸۳۱.

پیام تجاری ناخواسته (اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 63 - 78

کلیدواژه‌ها: اسپم تبلیغات تجاری پیام تجاری ناخواسته رویکرد مشارکتی رویکرد کناره گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
پیام های تجاری ناخواسته (اسپم) به صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ کنندگان دارد، می تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می دانند که شیوه کناره گیری نامیده می شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال کنندگان اسپم و ضمانت اجراها، تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.
۲۸۳۲.

عوامل مؤثر بر قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2159 - 2183

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی جنبش اجتماعی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دادرس اساسی مطالبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.
۲۸۳۳.

آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 15 - 27

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری دادگاه صالح آیین دادرسی دارنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.
۲۸۳۴.

تأثیر تغییرات کاربری اراضی تالاب هورالعظیم در تشدید کانون گرد و غبار و مسئولیت مدنی دولت پیرامون آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری اراضی تنشهای محیط زیستی تشدید کانون گرد و غبار مسئولیت مدنی تالاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.
۲۸۳۵.

مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی درحقوق فرانسه، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرستی منافع عالی کودک بی سرپرست و بدسرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.
۲۸۳۶.

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 99 - 126

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان تناسب تعقیب دادرسی عادلانه غیرقضایی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.
۲۸۳۷.

اثبات نظریه افتراق معنوی در خیار مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 467 - 484

کلیدواژه‌ها: افتراق معنوی اراده خیار مجلس بنای عقلا قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.
۲۸۳۸.

Conservation of the Caspian Sea Enviro-Economic in the Light of Regional and International Legal Regime(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۹, Spring ۲۰۲۳ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: International Convergence Legal regime Environment Caspian Conservation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۲
Regional and international environmental regimes are considered as one of the tools for protecting the environment. In classification of regimes based on the obligations of member states of a regime, they are usually divided into two groups of positive and negative. In positive regimes, governments are required to implement measures in the area of agreement and jurisdiction, while the government in the negative regimes is banned from implementing certain measures. The implementation of positive legal regimes is more difficult than achieving negative regimes. In a positive legal regime, participating governments will need financial, technical, administrative, and legal resources to implement these regimes. International agreements must be reflected in the internal legislation of the countries and the behavior of all of them must be changed. In that case, a regime can be effective. In this regard, the Caspian ecological convergence regime in the light of effective protection and conservation can provide a positive approach to the obligations of the five Caspian states.
۲۸۳۹.

نقد یک رأی صادره در خصوص ارتکاب جرم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی گزارش دهنده جرم شاکی حقوق محیط زیست حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۶
اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر دهی ومقابله با جرایم زیست محیطی را روشن می سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست محیطی می باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست محیطی شاکی می باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت های قانونی موجود در آن ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه های حقوق محیط زیست از اشراف در خور توجهی برخوردار هستند.
۲۸۴۰.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 68

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان