ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۸۲۱.

آسیب شناسی پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: افشاگری شبکه های اجتماعی فضای مجازی گزارش دهی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.
۲۸۲۲.

بررسی قاعده ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قاعده ی احسان قاعده ی آتش نشان ضمان آتش نشان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه ی عمل آتش نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.
۲۸۲۳.

رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه برخی اموال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده طی مراجع داخلی حل و فصل اختلافات دیوان بین المللی دادگستری حمایت دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.
۲۸۲۴.

الگوریتم های معقول و متعارف و تقویت نظریه قابلیت انتساب مسئولیت مدنی هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوریتم استناد عرفی قابلیت انتساب مسئولیت مدنی معقول و متعارف بودن هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
۲۸۲۵.

نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری سوء استفاده جنسی کودکان سازمان بهزیستی کشور کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۹
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۸۲۶.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پرواز شماره PS752 سانحه هوایی مسئولیت مدنی دولت کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۸۲۷.

تجارت محصولات تراریخته در چارچوب موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروتکل کارتاهنا رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی محصولات تراریخته موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.
۲۸۲۸.

جایگاه عقل در استنباط احکام فقهی

کلیدواژه‌ها: حجیت عقل منابع فقه دلیل عقل ملاکات احکام جایگاه عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 
۲۸۲۹.

بازتاب اندیشه های کلان پیرامون حق کیفر در مدل های سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثبات گرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی حق کیفر حقوق طبیعی خاستگاه حق کیفر قرارداد اجتماعی مدل های سیاست جنایی مشروعیت سیاسی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.
۲۸۳۰.

ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه فقیه اصل پنجم قانون اساسی مصلحت عمومی شهید بهشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
۲۸۳۱.

ماهیت حق دولت بر مالیات مؤدیان و آثار آن در حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ماهیت حق دولت مالیات مؤدیان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
سازمان امور مالیاتی با توجه به حیطه اختیارات این دستگاه در برخورد با مؤدیان مالیاتی و اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین جلوگیری از قرار مالیاتی مؤدیان در جایگاه ویژه ای قرار داشته و به شکلی نماد مدیریت قاطع دولت به شمار می رود. از همین رو توجه به حقوق مودیان مالیاتی از نظر علم مدیریت حقوق، اقتصاد و همچنین جامعه شناسی در پیشبرد اهداف استراتژیک این سازمان نقش قابل تأملی ایفاء می کند. هدف از انجام این پژوهش ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در حقوق ایران می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق استفاده شده است. صرفاً موارد اندکی از حقوق مودیان مذکور در قانون اخبر الذکر مثل حق رازداری را به مالیات بر ارزش افزوده جاری کرده است. بدیهی است. رعایت این حقوق که حق دینی دولت بر گردن مودی است میتواند موجبات مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی را در مراحل تشخیص و وصول مالیات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود و از توسل دستگاه مالیاتی به اقتدارات و اختیارات بعضاً قهر آمیز خود بکاهد.
۲۸۳۲.

تحلیل و نقد جایگاه ضرورت استعلام بقاء وکالت در قوانین ایران و مقررات بین المللی و تاثیر آن بر دفاتر اسناد رسمی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکالت عزل سردفتر موکل وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.
۲۸۳۳.

وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی

کلیدواژه‌ها: وجه التزام تعهد خسارت قرارداد اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
۲۸۳۴.

تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: افترا آزادی بیان حرمت اشخاص کرامت انسان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۱
جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  
۲۸۳۵.

آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت تجاوز دیوان بین المللی کیفری فعال سازی صلاحیت دیوان حقوق بین الملل کنفرانس کامپالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  
۲۸۳۶.

نقش علم قاضی در اثبات جرم با رهیافت فقه مقارن با تأکید بر حقوق افغانستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات علم قاضی حق الله و حق العبد فقه مقارن جرائم حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.
۲۸۳۷.

وظایف و صلاحیت های سارنوال محکمه جزای بین الملل

کلیدواژه‌ها: سارنوال دیوان جزای بین الملل تحقیق و تعقیب محاکمه ارجاع وضعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
از رکن های مهم دیوان جزای بین المللی، سارنوالی است. اداره امور سارنوالی به عهده سارنوال است. سارنوالی دارای معاونان و مشاورانی با تخصص حقوقی مربوط به مسائل مختلف به ویژه تجاوز جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت و تجاوز به اطفال است. سارنوال هم در مرحله تحقیق و تعقیب و هم در مرحله محاکمه دارای وظایف و صلاحیت های مهم است که دسترسی دیوان جزای بین الملل را به اهداف موردنظر تأمین و تسهیل می نماید. سؤال این است که سارنوال در کدام وضعیت می تواند متهمان به جرایم بین المللی را تحت تحقیق و تعقیب قرار داده و وظایف و صلاحیت های خود را اعمال نماید؟ مقاله حاضر تلاش برای پاسخ یابی به این سؤال است و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد. از بررسی اساسنامه رم و اسناد مرتبط با دیوان جزای بین الملل، به دست می آید که با ارجاع وضعیت یک یا چند تا از جنایات بین المللی از سوی دولت های عضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد به خارنوال محکمه جزای بین الملل یا با توجه به اطلاعات واصله به خارنوال در مورد فجیع ترین جنایات بین المللی، وی می تواند به جمع آوری اطلاعات از منابع معتبر در مورد پرداخته و تحقیقات لازم را انجام دهد و درصورتی که به دلایل معقول و معتبر در زمینه دسترسی پیدا نماید، از شعبه مقدماتی دیوان جزای بین الملل تقاضای مجوز تحقیقات رسمی را داشته و با تأیید شعبه مقدماتی صلاحیت های خود را در مرحله قبل از محاکمه و بعد از آن اعمال نماید.
۲۸۳۸.

نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل چالش های معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سند رسمی مالکیت سلب اعتبار از سند عادی ارتقای اعتبار سند رسمی ثبت املاک سامانه ثبت الکترونیک مشاوران املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۱۱
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.
۲۸۳۹.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق؛ مبانی و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیق تعقیب حقوق فردی آزادی های فردی دادرسی کیفری نظارت قضایی پیشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله پیش دادرسی. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، با تدقیق در نقش نظارت قضایی پیشینی در کنترل اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق، به تبیین اهمیت و موقعیت نهاد یاد شده در تضمین دادرسی عادلانه، تبلور فرض برائت و تعین اصل ترازمندی حق های طرف های دعوای کیفری در سایه اصل حاکمیت قانون و اصل قضامندی می پردازد. از جمله پیامدهای مهم کاربست نهاد نظارت قضایی، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی، تضمین کارآمدی آن و پیشگیری از سوء استفاده مقام های تعقیب و تحقیق از اختیارات قانونی است. یافته های پژوهش، حاکی از تایید نقش اثرگذار نهاد نظارت قضایی پیشینی در تضمین حقوق طرف های دعوای کیفری و کاهش زمینه تعدی یا تعرض به حقوق آن ها است.
۲۸۴۰.

مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم توقیف پیشگیرانه نظم عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان