رویکردهای حقوق سیاسی

 فضای سایبر به جنبه ای ضروری در صنعت ارتباطات تبدیل شده است که ناشی از وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال و رشد تصاعدی ترافیک داده ها است. با اینحال، با ظهور فناوری هایی مانند 5G، اینترنت اشیاء و رایانش ابری، سطح حمله به این زیرساخت ها گسترش یافته است و چالش ها و آسیب پذیری های جدیدی را به وجود آورده که نیازمند پروتکل های امنیتی پیچیده است. از سوی دیگر، خلأ اسناد معاهداتی و حقوق بین المللی عرفی در عرصه ی فضای سایبر بسیار مشهود است. البته باید خاطرنشان نمود که فقدان قواعد خاص به این معنا نیست که دولت ها می توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبری نمایند و هرچند حقوق عرفی و معاهداتی موجود به صراحت درخصوص عملیات سایبری قاعده ای ندارد، اما به کمک ابزارهای تفسیر می توان قواعد موجود را به عملیات سایبری نیز تعمیم داد. از اینرو در فقدان اجماع جهانی درباره اعمال قواعد بین المللی بر عملیات سایبری و کمبود رویه یکپارچه در میان دولت ها، راهنمای تالین 2 به عنوان یکی از تلاش های مهم در راستای قاعده مندسازی فضای سایبر شناخته می شود. این سند، حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند چارچوبی حقوقی برای مدیریت چالش های موجود در این حوزه ارائه دهد. این راهنما در یازدهمین فصل خود، در قالب چهار قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون حقوق بین الملل ارتباطات بیان می نماید. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در ارتباط با حقوق بین الملل ارتباطات مورد بررسی و مداقه قرار دهد

 تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها در سکوهای مجازی، یکی از چالش های پیچیده و نوظهور در حقوق بین الملل به شمار می آید که تحلیل و ارزیابی دقیق ظرفیت های حقوقی موجود در این حوزه امری ضروری است. با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات فناورانه و استفاده فزاینده از اینترنت و سکوهای مجازی برای ارتکاب جنایات تروریستی، جامعه بین المللی به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات و محدودسازی فعالیت های تروریست ها در سکوهای مجازی است. در این زمینه، تحریم های بین المللی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات فناورانه تروریستی نقش دارند، به عنوان ابزار مؤثری برای مقابله با این تهدیدات شناخته می شود. با این حال، چالش های حقوقی متعددی در زمینه تحریم های بین المللی وجود دارد؛ از جمله دشواری های شناسایی و ارزیابی دقیق ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها، هماهنگی میان کشورها، شیوه های اعمال تحریم ها و رعایت حقوق بشر در فرآیند اجرای این تحریم ها. این مسائل باید در تدوین و اجرای یک چارچوب حقوقی مؤثر و جامع موردتوجه قرار گیرند. در این راستا، نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو، در تلاشند تا قواعد و دستورالعمل های لازم برای اعمال تحریم های مؤثر علیه افراد و گروه های تروریستی و جنایات فناورانه آنان در سکوهای مجازی تدوین کنند. با این حال، هنوز چالش هایی همچون فقدان شفافیت، وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تحریم ها وجود دارد که ایجاب می کند همکاری های بین المللی تقویت شده و ساختار حقوقی موجود مورد بازنگری قرار گیرد.

 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، مصوب 1307/11/18، آزادی بردگان را به محض ورود به ایران تضمین، خرید و فروش آنان و هر نوع رفتار مالکانه با دیگر انسان ها را جرم انگاری کرده است. باتوجه به عدم تعریف جرم «رفتار مالکانه نسبت به دیگری» در این قانون، در ارتباط با مفهوم آن باید گفت این جرم، انجام عامدانه ی عملی است که موجب نقض یا ایراد صدمه به خودمالکیتی و خودآیینی بزه دیده و نقش تنظیم گرانه ی او در سامان بخشی به جریان زندگی خود شده، قربانی آن از فرصت های جایگزین، آزادی انتخاب و امکان رهایی از آن موقعیت برخوردار نبوده یا از وجود این فرصت ها اطلاع ندارد. بر این اساس، می توان دست های از اعمال مالکانه نسبت به دیگری را از کم ترین تا بیش ترین آن متصور شد که شدیدترین آن در قالب بردگی نمود می یابد. در عین حال باید گفت جرم انگاری رفتار مالکانه نسبت به دیگری، آثاری حقوقی و سیاست گذارانه را در پی دارد؛ در همین راستا و با عنایت به لزوم رعایت اصل یکپارچگی نظام تقنینی و توجه به سلسله مراتب هنجارها و بر مبنای قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 1337، همچنین توجه به حقوق و آزادی های اساسی انسان، ضروری است قانونگذار، تمامی قوانین و مقرراتی را که رفتار مالکانه به دیگر انسان ها را به نوعی صورت قانونی بخشیده است، نسخ صریح نماید. همچنین، دادرسان باید با در نظر داشت مبانی فوق، در تفسیر قوانین، رویکردی را مدنظر قرار دهند که به نفی رفتار مالکانه نسبت به دیگری منجر شود.

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.

محور مقاومت متشکل از بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی در خاورمیانه و محیط منطقه ای غرب آسیا، نقش تعیین کننده ای در مقابله با هژمونی غرب و حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی در منطقه خاورمیانه ایفا می کند. کشور ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم محیطی- منطقه ای تحت تأثیر این جریان قرارگرفته است. پرسش پژوهش حاضر این است که ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت چگونه قابل تبیین است؟ به نظر می رسد که تحقیقات در مورد مقاومت مردمی و نگرش های رهبری در چارچوب الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، موضع ترکیه در مورد مقاومت و پویایی های منطقه ای را برجسته می کند. به طورکلی، مشارکت و نگرش های رهبری ترکیه منعکس کننده رویکردی متفاوت نسبت به جنبش ها و اتحادهای مقاومت منطقه ای است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کیفی- تفسیری و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. هدف از طرح پژوهش حاضر، بررسی جایگاه محور مقاومت، برداشت رهبران ترکیه از شکل کنش گری محور مقاومت در محور نفوذ، تفاوت ذهنیت در نگاه رهبران بازیگران اصلی در خاورمیانه هست. یافته ها نشان می دهند که شناخت شخصیت و ذهنیت متفاوت رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل ضروری است که کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست.

برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.