درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.

اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.

تفکر حقوق بشر بر این اصل استوار است که هر انسان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ملیت، از حقوق ذاتی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، مهم ترین سند در این زمینه است و ۳۰ ماده شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. با وجود پیشرفت در تدوین هنجارهای حقوق بشری، چالش اصلی در اجرای آن هاست؛ زیرا اعلامیه یک سند الزام آور قانونی نیست و سازوکارهای اجرایی ضعیف باقی مانده اند. منتقدان به هدایتگری کشورهای غربی و جهان شمولیِ مشکوک این حقوق اشاره می کنند و بر سوگیری به نفع آزادی های فردی و مدنی به جای حقوق جمعی و اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، طرفداران به ابزارهایی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه مربوطه اشاره می کنند که برای ۴۷ کشور الزام آور است. امروزه چالش های جدیدی مانند تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، تهدیدات تازه ای برای حقوق بشر ایجاد کرده اند. بحران هایی مانند غزه و اوکراین نیز ضرورت تدوین قوانین مناسب را دوچندان ساخته است.

در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.

پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.

برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.

یکی از مشکلات فراروی پژوهشگران مطالعات حقوق تطبیقی، فقدان اجماع برای انتخاب یک روش خاص جهت انجام این مطالعات است. از یک سو، «حقوق تطبیقی» و به ویژه «روش شناسی آن» علمی جوان و نوپا بوده و در دهه های اخیر همواره مورد نقد و تغییرات گسترده قرار گرفته است. از سوی دیگر، تفکیک مطالعه تطبیقی از بررسی بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مورد مطالعه ممکن نیست. این امر، انتخاب روشی مناسب برای مطالعه تطبیقی را به جهت جنبه چندوجهی بودن آن، با دشواری مضاعف مواجه نموده است. در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم بنیادین مربوط به روش شناسی حقوق تطبیقی، بستر تاریخی و روند شکل گیری آیین دادرسی مدنی ایران بررسی شده است. با توجه به نوپابودن موضوع «روش شناسی حقوق تطبیقی» به طور ویژه و به طور کلی نو پدید بودن «حقوق تطبیقی» به عنوان رشته ای مستقل از سایر رشته های مطالعات حقوقی، نظام آیین دادرسی مدنی ایران علی رغم تلاش های قابل ستایش اندیشمندان، نتوانسته است بهره کافی را از مطالعات حقوق تطبیقی، به ویژه در حوزه نظام قانون گذاری آیین دادرسی مدنی برده باشد.

دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.

گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.

در نظام حقوق ورزشی کنونی، تکامل و رشد و توسعه مقررات ورزشی با ماهیت و کارکرد خاص و برخوردار از ضمانت اجرای مؤثر با رویکرد ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی، محسوس و مبرهن است. از این منظر توسعه و پیشرفت سازمان های ورزشی جهان، فدراسیون جهانی فوتبال(نهاد فیفا)، فدراسیون های ورزشی، باشگاه های ورزشی و حتی بازیکنان، نتیجه اصیل دکترین، نظریات و یافته های حوزه «حقوق تطبیقی» هست. بنابراین می توان استنتاج نمود که در حقوق داخلی(ملی) هم آهنگ سازی حقوق ورزشی کشورها از مسیر و مجرای طرح نظریات و اندیشه هایی مانند: «ترک پارادئزای فوتبال»، «دکترین محدودیت معامله در ورزش»، «مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال»، «حق آموزش در فوتبال»، «قانون پله»، «قانون بوسمن»، مقررات «فیرپلی مالی» و اصولی مانند «اصل فرصت های برابر» در زمینه حقوق قراردادها و حل و فصل اختلافات و دعاوی تخصصی ورزشی در حقیقت، مرهون و حاصل «حقوق تطبیقی» است. هم آهنگ سازی مطالعات حقوقی نوین در حوزه ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی منجر به تولد واقع گرایی ورزشی برای وضع و درک و اعمال مؤثر مقررات حوزه ورزش می شود. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به نحو تحلیلی تطبیقی است.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.

امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.

مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های 2020 الی 2023 در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، 72% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.

دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.