مطالب مرتبط با کلیدواژه

طفل


۱.

تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: نوجوان جرم تکرار جرم طفل تادیب قضایی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۴۴
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲.

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: بلوغ تعزیر رشد مسئولیت کیفری طفل لایحه قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۸۷
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۳.

بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق والدین فقه حق تکلیف حضانت طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۳۵
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.
۴.

قرار دستور موقت در دعوای حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: حضانت دادگاه دادرسی فوری دستور موقت طفل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۲۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن ها می پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ای با این مضمون پیشنهاد می کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده ها داده می شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
۵.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۴۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۵۹
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
۶.

بررسی مراحل تحول بر اساس منابع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: روانشناسی و دین سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: بلوغ تحول رشد شیخ عمر قوت ضعف طفل شباب مرحله ارذل العمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی رشد و تحول
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی تعامل روانشناسی و دین
تعداد بازدید : ۲۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
رشد و تحول انسان تدریجی و دارای مراحل است. در هریک از این مراحل، ساختار روانی، ویژگی ها و رفتار انسان متفاوت از مرحله قبل است. شناخت این مراحل از این جهت اهمیت دارد که به مدد همین مراحل می توان انواع مشخصی از تربیت را تعریف و طراحی کرده، اصول و شیوه های مختلفی را برای تربیت به کار برد. بسیاری از دانشمندان نیز تحقیقات خود را به بررسی و شناسایی این مراحل معطوف داشته اند. از این رو جست وجوی این موضوع در متون دینی و شناسایی مراحل رشد و تحول انسان از منظر دین، برای جامعه علمی و دینی بسیار حائز اهمیت است. سؤال این است که متون دینی، عمر و زندگی را چگونه تقسیم، مرحله بندی و توصیف کرده است؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و توصیفی- استنباطی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دین، عمر انسان را به سه مرحله کلی و نُه زیرمرحله تقسیم می کند. دوران ضعف اولیه، شامل مراحل حمل، رضاع، قبل از تمیز و مرحله تمیز است. دوران قوت، شامل مراحل نوجوانی، شباب و کهولت و دوران ضعف ثانویه، شامل مراحل شیخوخیت و ارذل العمر می باشد.
۷.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۸۴۰
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
۸.

بررسی مسئولیت کیفری اطفال و مجانین در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری طفل مجنون فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۳۱
حکم جواز تعزیر و تأدیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسئولیت کیفری آنها ندارد. به بیان دیگر از آنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاست سنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار راه میانه ای را برگزیده است ؛ نه اطفال را به طور کلی از هرگونه مسئولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسئولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفته است؛ بلکه تعیین میزان مسئولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی و روحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. از این رو دین اسلام در قوانین جزایی خود، با توجّه به اهمیتی که مسئله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان درآینده فرد و جامعه دارد، اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تأمینی ملایم را در مورد او ضروری دانسته و به اعمال برخی از تأدیبات و تنبیهاتی چون سرزنش ، توبیخ ، ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه بر این، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف و مسئولیت است، این قرائن دلیل بر این است که حدّ در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتی که رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقیّد می سازد. در نتیجه حکم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح می گردد، دلیل دیگری هم در این مسئله وجود ندارد، بنابراین تعزیر با عروض جنون ساقط می شود.
۹.

تحلیل فقهی و حقوقی آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی اجاره رحم تلقیح نسب زوج و زوجه رَحِم طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۷
لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است.از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ، زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد، فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تأئید می کنند اما در این راستا آثار حقوقی و مالی و غیر مالی بسیاری مطرح می شود که در این مقاله قصد داریم آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم را از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.
۱۰.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 211 - 239

کلیدواژه‌ها: قانون طفل بزهکاری مدیریت ریسک پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۱.

مدل یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رفتار حرکتی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 149 - 168

کلیدواژه‌ها: حرکات درشت عوامل فردی عوامل محیطی عوامل مادر طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل پویای مؤثر در حرکات درشت کودکان نه تا 12 ماهه بوده است. این پژوهش مطالعه ای توصیفی- پیمایشی است که با درنظرگرفتن نوع و اهداف آن در حیطه پژوهش های کاربردی است. تعداد 283 کودک به وسیله مقیاس مرحله- سن غربالگری شدند. مقیاس های مورداستفاده شامل فراهم سازه محیط خانه برای تکامل حرکت اطفال، دلبستگی والدین پس از زایمان، پرسش نامه فرصت محیطی، پرسش نامه فعالیت بدنی عادتی بک و پرسش نامه سلامت عمومی بودند. عوامل مؤثر در رشد حرکات در سه بخش عوامل فردی، عوامل مادر و عوامل محیطی کودک دسته بندی شدند. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از تی مستقل و برای تحلیل داده های کمی از مانوا، رگرسیون خطی به روش گام های منطقی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که عوامل فردی با ضریب اثر استاندارد برابر با 85/0 بیشترین تأثیر را بر رشد حرکات درشت داشتند و بعد از آن، عوامل محیطی با ضریب استاندارد برابر با 42/0- و عوامل مادرِ کودک با ضریب استاندارد برابر با 14/0 رشد حرکات درشت را پیش بینی کردند. نتایج رگرسیون نشان داد که در قسمت عوامل فردی، انگیزش و در قسمت عوامل محیطی، فراهم سازه محیط خانه سهم معناداری در پیش بینی حرکات درشت داشتند. نتایج پژوهش حاضر تأکیدی بر مدل برانفن برنر است. برانفن برنر ادعا می کند که رشد و تکامل طفل در ابتدا تحت تأثیر عوامل فردی و بیولوژیک او است و سپس، متأثر از عوامل محیطی طفل است.
۱۲.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: قانون طفل بزهکاری مدیریت ریسک پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۳.

تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: کودکی بزهکاری بزه دیدگی مسولیت کیفری قانونگذار ایرانی طفل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۳
اهمیت و نقش اینترنت در تعاملات و تغییرات فردی و اجتماعی زندگی انسان امروزی به ویژه پس از پیدایش نخستین شبکه های اجتماعی مجازی بیش از پیش خود را نشان داده و امروزه مطالعه و تحلیل شبکه های اجتماعی به یکی از پارادایم های اصلی جامعه شناسی تبدیل شده است. در همین راستا مطالعه کیفی حاضر به دنبال شناخت انگیزه های عضویت کاربران ایرانی در فیس بوک بوده است. به این منظور با استفاده از روش نتنوگرافی با 32 نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک که به روش نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه کیفی انجام شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل موضوعی یا تماتیک مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزه های عضویت در فیس بوک به دو دسته انگیزه های اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. انگیزه های اولیه شامل کنجکاوی، فشار دوستان و همالان، نمایش به روز بودن، سرگرمی و وقت گذرانی، بازسازی اجتماع و انگیزه های ثانویه نیز شامل احیای روابط قدیمی، خود اِبرازی، احساسِ بودن، گریز، بحث آزاد، اطلاع یابی و اطلاع رسانی، عضویت در اجتماعات مجازی بوده اند. در بخش نتیجه گیری با طراحی الگوی انگیزهای عضویت در فیس بوک یافته ها مورد بحث قرار گرفتند.
۱۴.

بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 161 - 182

کلیدواژه‌ها: طفل مسئولیت کیفری اسناد بین الملی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۵۵
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
۱۵.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 231 - 252

کلیدواژه‌ها: اطاعت از والدین ماده 1177 قانون مدنی طفل عقوق ایذاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۱۶.

جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 77-101

کلیدواژه‌ها: اشتغال طفل مصلحت مفسده ولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
۱۷.

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان (مطابق کود جزای افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 318 - 329

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری نوجوان بلوغ طفل تخلفات و بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
بزهکاری اطفال و نوجوانان از موضوعاتی مهمی است که در سال های گذشته توجه افکار عموم و بسیاری از دانشمندان حقوق را به خود جلب نموده است. با مطالعه دقیق علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان، می توان به کاهش آمارهای رو به افزایش برهکاری آنان کمک نمود. پس مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوان در هر کشوری یک امر ضروری است. بنابراین در پژوهش حاضر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوان و عوامل بزهکاری آنان با توجه و با توجه به کود جزا و قانون رسیدگی تخلفات اطفال افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران بررسی گردیده. همچنین با تصویب قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان" در کشور ایران و قانون "رسیدگی به تخلفات اطفال" در کشور افغانستان نشانه های از پذیرش سیاست کیفری افتراقی در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران و افغانستان، نمایان گردیده است. قوانین که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در صدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است.
۱۸.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۱۹.

گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 157 - 176

کلیدواژه‌ها: حضانت بلوغ رشد طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید می نماید.
۲۰.

نظریات آغاز و انجام کودکی در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 191 - 207

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک بلوغ رشد جنین تمییز طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.