حقوق عراق

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفاً ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیاً، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تأکید شود و ثالثاً، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.

فسخ قرارداد از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می نماید. بررسی ها نشان می دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.

عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.