تبعیض های مثبت

هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیض ها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بی عدالتی محض می شوند. البته، گاه این بی عدالتی ها نیز ناشی از تشویش فکری قانون گذار است که سعی در حفظ و توسعه مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح می شوند عبارتند از: تبعیض های مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزه های حقوقی را شامل می شوند؟ آیا هرجا بی عدالتی باشد، این تبعیض ها می توانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافته هایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر می شود. عدالت، در عین داشتن ساحت های گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود می داند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیین شده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا می کنند. تبعیض ها برای برقراری موازنه عدالت به کار بسته می شوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده می شود. به عبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت می دهند. در این صورت،به نظر می رسد که به کارگیری تبعیض های مثبت در همه نظام های حقوقی، دارای چالش هایی است که قانون گذار در صورت عدم توجه به آنها عرصه حقوق را دچار اختلال می کند. از این جهت است که به نظام تبعیض های مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیض هایی می رود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک می شود. حقوق بنیادین انسان ها، اولین مرحله برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعه ای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور می رسد.