پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.

معسرین غیرمتمکن افرادی هستند که به سبب فقر و تنگ دستی، جز مستثنیات دین، مالی برای پرداخت دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه های کشور ایران به این شکل است که با اثبات اعسار محکوم علیه، تخفیف هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و در مواردی، دادگاه، رأی به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر دارای جنبه علمی، به روش کاربردی برای پیدا کردن راه حل فوری با مسئله علمی موضوعِ مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیرمتمکن، که خود پژوهشگر برای رسیدن به نتیجه گیری دقیق، عینا در آن دخالت دارد، جهت به کارگیری روش تازه و ایده آل تر احقاق حقوق محکوم له در جامعه از آن استفاده شده و با بهره گیری از آیه 60 سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات برای معسرین غیرمتمکن در پرداخت دیون، به این نتیجه رسیده است که می توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانست که با مصرف زکات برای پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم له، کاهش زمان دادرسی، عدم تکلیف بر معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می سازد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.

رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.

گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.

تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.

شنود غیرمجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و با آن مبارزه می شود. با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این مطلب مستفاد می گردد که سمت و سوی این قانون در جهت حمایت بیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی اشخاص می باشد. علیرغم جرم انگاری این رفتار در حقوق کیفری ایران، شناخت مبانی جرم شناختی آن، مسأله ای درخور توجّه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که جرم انگاری شنود غیر مجاز می تواند مستند به ادله ای اعم از آیه ۱۲ سوره حجرات، روایات، اصل احترام به حریم مؤمن، حق برخورداری از حریم خصوصی و قاعده لاضرر باشد. هر چند که اصطلاح «شنود غیر مجاز» بعنوان اصطلاحی مصرح در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود، امّا مفاد ادله ی یاد شده، چه به شکل صریح و یا ضمنی، ناظر بر این ممنوعیّت می باشد.

وعده و لزوم وفای به آن و توجه به حدود و جایگاه مؤثرش در فقه مدیریتی اسلامی که معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته می شود، نیازمند نگاهی جدی با رویکرد توجه به الزامات فقهی و نمود روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که فقها، متعدد در کتب فقهی خود به آن استناد جسته اند. مطابق با روایت مذکور واژه کلام منحصر در لفظ نبوده، بلکه معنای التزامی آن نیز، ملاک می باشد. مفهوم این واژه که با عنایت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد می باشد، رابطه تنگاتنگی با وعده های داده شده از جانب سیستم مدیریتی دارد. همچنین توجه به حدود وعده و الزام آوریش نقش مهمی در اراده ی جمعی انسان ها دارد. بی شک سیستم مدیریتی باید نسبت به الفاظ بکار گرفته شده در وعده های خود، پذیرای تعهدات مربوطه نیز، باشد. پذیرش مسئولیت منعطف به نظام مدیریتی، با تطبیق بر اصل چهارم قانون اساسی به اثبات می رسد. مطابق با این اصل، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این نوشتار که با روش تحلیلی – توصیفی با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است، الزام به وعده در مجموعه مدیریتی را امری مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه شده بیان می دارد، پذیرش مسئولیت در وعده ها کاملاً الزام آور بوده، به علاوه در جهت تبیین مسئله، گونه هایی از فقه الاداره و الزام در اسناد عادی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده مرابحه و قولنامه به عنوان مصادیقی از وعده، در چارچوب سیستم فقه الاداره قرار می گیرد که اثبات التزام نسبت به آن ها، وظایف نظام مدیریتی را پیرامون این مسئله با تأکید بیشتری خاطرنشان می سازد.

قرآن به عنوان کتاب آسمانی از منابع مهم فقه شیعی و حقوق اسلامی است که محتوای آن به عنوان کلام خدا بر پیامبر(ص) نازل شده است و دارای کارکردهای فروانی از جمله کارکرد فقهی حقوقی در ایجاد امنیت اجتماعی است. از این جهت، پژوهش در باره کارکرد حقوقی قرآن در ایجاد امنیت اجتماعی جهت معرفت افزایی حائز اهمیت است. مسأله این است که امکان دارد برخی نسبت به کارکرد فقهی و تقنینی قرآن در تأمین امنیت غفلت بورزند و یا آن را مورد خدشه قرار دهند. چنین غفلتی می تواند موجب نهادینه سازی نگاه حداقلی به دین در اداره امنیت اجتماعی گردد که با اهداف عالیه اسلام همخوانی ندارد.از این رو، این پرسش مطرح می گردد که کارکرد فقهی حقوقی قرآن در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟گمان بر این است که محتوای قرآن به عنوان قانون الهی می تواند در برقراری امنیت اجتماعی از قبیل پیشگیری جرم و کیفر مجرمان دارای کارکرد جدی باشد. این تحقیق توانسته با ابزار کتابخانه ای و روش تحلیل برخی از آیات-الاحکام در عرصه فقه و حقوق به بازشناسی کارکرد فقهی حقوقی آن در امنیت اجتماعی بپردازد و به این نکته رضایت داده است که قرآن در عناصر مهم و اساسی امنیت اجتماعی همچون؛ اهمیت و جایگاه آن در جامعه، ارائه راهکار بازدارنده و پیشگیری نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی و چگونگی اجرای عوامل بازدارندگی وکمّ و کیف آن دارای کارکرد و دستورالعمل فقهی و حقوقی است.

عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.

در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.

در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.