درخت حوزه‌های تخصصی

بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

حمایت حقوقی از کودکان ناشی از باروری های آزمایشگاهی به منزله ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و روانی این کودکان در آینده است و اسناد سجلی نقش اصلی و انکارناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند. عدم وجود قانون خاص برای اسناد سجلی این کودکان راه را برای کتمان حقیقت باز می کند، که آثاری همچون عدم انتساب طفل به پدر و مادر حقیقی خود را دارد و به تضییع حقوق طفل در آینده منجر می شود. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسب ترین روش برای تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین در راستای حمایت حقوقی و اجتماعی و برقراری نظام حقوق و تکالیف این اطفال با اهداگیرندگان و اهدادهندگان چیست؟  در پاسخ به این پرسش و تحلیل فقهی و حقوقی مسئله به این نتیجه دست یافته شد که ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به وجود می آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئله ارث و غیره منجر است. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن ها شوند با مشکل بی هویتی روبه رو نشوند. به نظر می رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است.

کاهش کیفرهای بدنی خشونت آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به  وجود آمده است. این دگرگونی ها متأثر از عوامل متعددی است که تحولات فرهنگی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل آن محسوب می شود. پژوهش حاضر به هدف بررسی تحولات کیفرهای بدنی در افغانستان انجام شده و تلاش نموده به این مسئله پاسخ دهد که از بعد جامعه شناسی فرهنگی، این فرایند چطور قابل تحلیل است. در این پژوهش، عوامل، زمینه ها و تأثیر تحولات فرهنگی بر تحولات مجازات های بدنی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا گزارش های تاریخی مجازات های بدنی توصیف شده و سپس چگونگی فرایند تحول و گذار از مجازات های بدنی به مجازات های انضباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان، گذار از فرهنگ تک ساختی مبتنی بر هنجارهای سنتی قبیله ای مذهبی به فرهنگ چندساختی است. نماد ظاهری و مادی این تحول فرهنگی، حذف عملی اجرای کیفر شلاق و کاهش کیفر اعدام تعزیری است. ضمن اینکه تحولات ساختار سیاسی نیز در فراهم سازی زمینه این تحول فرهنگی، نقش مثبتی داشته است. 

گستره آسیب های ناشی از بزه دیدگی محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه، به حدی گسترده است که نمی توان آن را با تخریب محیط زیست در برابر رویکردهای توسعه ای و صنعتی یا بزه های سبز مقایسه کرد. محیط زیست فلسطین و به طور ویژه غزه نیز از این رخداد تاریخی بی نصیب نمانده و در دهه های گذشته همواره توسط رژیم صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. آسیب های گسترده محیط زیستی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی در سال 2023 به غزه این پرسش را پیش می کشد که آیا می توان آن ها را در پرتوی مقررات حقوق بین الملل، جنایت جنگی دانست؟ در پاسخ باید گفت تاکنون به جهت اقدامات محدودکننده رژیم صهیونیستی در ورود ناظران بین المللی به غزه، گزارش مستندی از وقایع و جرائم محیط زیستی منتشر نشده، اما آنچه از اخبار منتشرشده می توان دریافت این است که برخی رفتارهای ارتش رژیم صهیونیستی مانند تخریب منابع آب آشامیدنی سالم، گرسنگی دادن محیط زیستی شهروندان و استفاده از فسفر سفید می تواند نمونه هایی از جنایت جنگی باشد. ازاین رو در پاسخ گویی به جنایات جنگی محیط زیستی رژیم صهیونیستی می توان از ابزارهایی مانند ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به جرائم ارتکابی در فلسطین که اساسنامه دیوان را پذیرفته است، کنشگری محیط زیستی در دیوان بین المللی دادگستری که رویکرد حمایتی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز دارد و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای مجازات عاملان و آمران جنایات جنگی محیط زیستی بهره برد.

رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.

منشأ کووید-19 از جمله مباحث مناقشه برانگیز ناشی از مداخله انسان در طبیعت و مستلزم شناسایی جنبه های زیست محیطی برای جنایات بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوای اسناد بین المللی و دکترین، در مورد ارتباط پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی محرز خواهد شد که پاندمی ها و جنایات بین المللی مرتبط با نقض حقوق بنیادین بشر و فقر نظام مند هستند و عدالت کیفری بین المللی که اقدامات جنایتکاران جنگی را کیفرانگاری و عواقب خسارت بار آن را جبران می کند، باید با عوامل زمینه ساز پاندمی، نیز مقابله کند که در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کیفری، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق این مهم است. در خصوص تأثیر کووید-19 بر روند تحقق عدالت انتقالی در قبال قربانیان جنایات بین المللی و نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز اهتمام دولت های ذی ربط تا حدودی متزلزل و روند اجرای آن کُند و با موانعی مواجه شده است که موجب بروز نگرانی های جدی از سوی فعالان حقوق بشری شده است. در راستای تحقق عدالت کیفری بین المللی، ابتکار عمل دیوان بین المللی کیفری در زمان شیوع کووید-19 قابل تأمل است که اهتمام دیوان را در جهت ایفای مأموریت خود مبنی بر مقابله با بی کیفرمانی جنایات بین المللی بیش از پیش آشکار کرد.

در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.  

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

در اندیشه اسلامى، حق حاکمیت از آن خداوند است و اعطای این امتیاز به هر شخص باید از ناحیه او باشد، در حالی که براساس فلسفه سیاسى رایج، این حق از خود مردم ناشى مى شود و حاکمان صرفاً نمایندگان مردم هستند و این حکومت از طریق حضور مردم و پذیرش آنها شکل می گیرد. آیت الله مصباح یزدی ضمن تصریح بر جایگاه بى بدیل و نقش اصلی مردم در تحقق نظام اسلامی، بر تفکیک دو مقوله «مشروعیت» و «مقبولیت» در ماهیت حکومت اسلامی تأکید دارد. در نگاه ایشان، مشروعیت حاکمیت ریشه در ذات مقدس خداوند دارد و مردم در ایجاد آن نقشی ندارند؛ اما تحقق عملی حکومت بدون پذیرش افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود و بدون مقبولیت مردمی هیچ حکومتی نمی تواند به صورت کارامد به منصه ظهور برسد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر علامه مصباح یزدی، درصدد است با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه سیاسی و حقوقی ایشان درخصوص ملاک مشروعیت و رکن تحقق و کارامدی حکومت در اسلام را تبیین نماید. این نوشتار کوشیده است دیدگاه ایشان را با استناد به آثار ایشان تشریح کند.

اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.

تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رأی متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا (مواد 104 و 298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رأی (مواد 308، 359، 404 و 425) آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رأی هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رأی تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند، اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتاً «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند؛ از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی، ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند. برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخ دادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رأی موجب شکایت نسبت به رأی دیگر می شود.

امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.

نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.

تاکنون بیش از 26000 غیرنظامی در نوار غزه کشته شده اند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. بیش از 1900000 نفر از دو میلیون جمعیت غزه در جریان درگیری های مسلحانه اخیر بی خانمان شده اند. ساکنان شمال غزه به منطقه ای غیرقابل سکونت در جنوب منتقل شده و بیش از 500 هزار نفر به شدت مجروح شده اند. همه این موارد همراه با عدم دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و... حاکی از وقوع نسل کشی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (CPPCG) در 9 دسامبر 1948 است. در مقاله حاضر ابعاد، شواهد و نحوه برخورد با این نسل کشی آشکار و بی پروا با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر الزامات حقوقی بررسی می شود. تجاوزات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پس از 7 اکتبر سال ۲۰۲۳ به ویژه در غزه، حاکی از یک نسل کشی تمام عیار و بدون وقفه و آتش بس است.

تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.