پژوهش های حقوق تطبیقی

هوش مصنوعی به طور گسترده و به سرعت در بخش های مختلف صنعت از جمله وسایل حمل و نقل دریایی در حال پیشرفت و توسعه است. هرچند به کارگیری کشتی های خودران می تواند تصادم ها که تعداد قابل توجهی از آن ها ناشی از خطای انسانی است را کاهش دهد؛ با وجود این انواع مختلفی از تهدیدها و خطرات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. از جمله این موارد، تصادم این نوع کشتی هاست که در آن احراز تقصیر بسیار دشوار یا غیرممکن است. مطابق کنوانسیون بروکسل 1910 مالک کشتی بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئول جبران خسارت است. زمانی که کشتی خدمه انسانی نداشته باشد، مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کشتی های خودران و همچنین نوع تقسیم این مسئولیت یکی از چالش های مهم محسوب می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به استقلال کامل کشتی و دشواری اثبات تقصیرمالک نمی توان مبانی سنتی مسئولیت مدنی را به کشتی های خودران تسری داد؛ لذا می بایست در تصادمات ناشی از کشتی خودران مالک کشتی را به دلیل به کارگیری این نوع کشتی ها و سود بردن از آن ها دارای مسئولیت محض دانست. قوانین مسئولیت برای تصادم کشتی های خودران مستلزم مبانی و اصلاحات جدیدی است که با قوانین سنتی متفاوت است. در این مرحله لازم است اقدامات نظارتی و قضایی در سطح بین المللی و داخلی برای استفاده از این نوع کشتی ها اتخاذ گردد واژگان کلیدی: تقصیر، شخصیت حقوقی، کشتی خودران، مبتنی بر خطر، مسئولیت محض.

در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.

نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.

استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.

درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.

ذکر عنوان پروانه بهره برداری در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می تواند ساختار جدیدی را برای واگذاری میدان های نفت و گاز کشور ایجاد نماید اما از آنجایی که در قانون به تعریف و چگونگی اعطای پروانه، مابه ازای آن و تعهدات دارنده اشاره ای نشده است، در این تحقیق برای جبران این خلأ، عنوان پروانه آن طور که در نظام حقوقی معادن ایران و حقوق نفت و گاز کشورهایی چون نروژ و انگلستان آمده است، بررسی شده و بنا بر ضرورت ایجاد تنوع و انعطاف در مدل واگذاری و بهره برداری سریع تر از منابع نفتی با توجه به شرایط میدان های کشور و پیش بینی در مورد افزایش اقبال به انرژی های پاک، نتیجه حاصله نمایانگر تأثیر مثبت استفاده از پروانه مشروط به ایجاد تغییراتی در قوانین و تهیه آیین نامه خاص با ذکر دقیق تعهدات دارنده و ضمانت اجرای هر یک و تأمین زیرساخت های لازم جهت نظارت و اعمال آن ها است.