مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق کودک
حوزه های تخصصی:
" براساس برخی ارزیابی ها در حال حاضر بیش از دویست و پنجاه میلیون کودک 15-14 ساله در سراسر جهان مشغول فعالیت های اقتصادی هستند. این در حالی است که کلیه قوانین و کنوانسیون های جهانی به طور مدام بر ضرورت توقف کار توسط کودکان تاکید می کنند. در کشور ما نیز حضور کودکان در محیط کار به اشکال مختلف همواره وجود داشته است. در سال های اخیر نیز این وضعیت با واکنش افکار عمومی بر پدیده هایی؛ مثل: کودکان خیابانی قابل پیگیری است.
در این مقاله تلاش می شود تا به مفاهیم، علل، آمار جهانی و رویکردهای بین المللی مسئله کار کودکان پرداخته شود.
"
نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک ـ نقد تربیتی
حوزه های تخصصی:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهرهبرداری از حقوق مربوطه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می شود، پرداخته شده است.
حقوق کودک در برابر رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است.
انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند.
برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.
مقایسة وضعیت کودکان کارگر ایرانی و افغان در استان کرمان بر پایة چهار اصل پیمان نامة حقوق کودک (سه جامعه شناسی و دو راه حل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامة حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفته است. اما در عمل برای تحقق اصول آن اقدام چندانی صورت نداده است. در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامة مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن تحقق همة اصول پیمان نامة در زمینه های اصلی (بقاء، رشد، امنیت و مشارکت) برای کودکان است مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در استان کرمان انجام شده است و از روش پیمایش با نمونه گیری گلوله برفی (پرسان پرسان) استفاده کرده است. 474 کودک کارگر (کمتر از 18 سال، 411 ایرانی و 63 افغان) در نه نقطة شهری استان کرمان، مورد مصاحبة حضوری قرار گرفته اند. نتایج نشان دهندة معلق شدن دست کم یک حق، بهطور مشترک برای هر دو گروه، کودکان کارگر ایرانی و افغان است. در حالی که برای کودکان دستة دوم حقوق بیشتری معلق شده است. در ادامه، راه حل های مسئله در سه عرصة جامعه شناسی حرفه ای، جامعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی مردم مدار جست وجو می شود.
سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.
ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.
تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام زندگی او ارضاء نشده باقی بماند؟ از «نگاه کودک» به این پرسش چه پاسخی می توان داد؟
تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.
تاملاتی در کودک آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.
خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش های حقوقی»
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزه های تخصصی:
اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.
حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان
حوزه های تخصصی:
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
بررسی مقایسه ای ارزشیابی کیفی- توصیفی با نظام حقوق کودک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدرسه از نهادهای ارزشمند جوامع به شمار می آید که با زمینه سازی برای رشد نوباوگان، نوجوانان و جوانان مقدمات تعالی و پیشرفت جامعه را فراهم می سازد. به همین سبب جایگاه مدرسه و به طور کلی نظام تربیت رسمی و عمومی و سازوکارهای حاکم بر آن باید بر اساس و پایه ای معتبر استوار شود. یکی از اصول بنیادی برای ارزیابی سازوکارهای تربیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی، حقوق کودکان است. به سخن دیگر محتوا و مفاد حقوق کودکان یکی از ملاکهای ارزیابی سازو کارهای نظام و در نتیجه مدرسه است. یکی از فرایندهای مهم و برجسته مدارس، ارزشیابی تحصیلی است که به سبب اهمیت آن لازم است مورد مداقه و توجه قرار گیرد و از تطابق آن با اصول معتبر علمی و نظام ارزشی اطمینان حاصل شود. ارزشیابی کیفی -توصیفی از طرحهای نوآورانه در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که در شش سال گذشته در دوره دبستانی به صورت آزمایشی اجرا شده و از سال تحصیلی 88/87 به شکل رسمی و به صورت پلکانی در حال گسترش است.در این مقاله تلاش شده است به روش مقایسه ای چگونگی انطباق الگوی ارزشیابی کیفی -توصیفی با حقوق کودکان بررسی شود. محورهای این مقایسه ابعاد چهارگانه حمایت، پیشگیری، تأمین نیازها و مشارکت است که در اسناد قانونی مرتبط با حقوق کودکان مطرح هستند. نتیجه این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که بر اساس تحلیل های موجود درباره ویژگیهای ارزشیابی کیفی - توصیفی و نتایج پژوهشهای انجام گرفته در ایران ارزشیابی کیفی -توصیفی از منظر ابعاد چهارگانه یادشده با حقوق کودکان سازگاری بسیار دارد. یعنی در راستای تحقق بخشیدن به این حقوق گام بر می دارد.
سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
حق بر ملاقات کودکان از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸
213-230
حوزه های تخصصی:
مسأله ملاقات کودکان امر مهمی است که علاوه بر والدین دولتها نیز در آن ایفای نقش می کنند. در حقیقت کودکان به دلیل شرایط سنی کم، جهت احقاق حق خود نیاز به حمایت خاص دارند؛ لذا در مواقعی که روند زندگی کودکان تحت تأثیر وقایعی همچون طلاق والدین، نقل مکان یا مهاجرت قرار می گیرد؛ موضوع ملاقات آنها با والدین و خویشاوندان بسیار حائز اهمیت است. از سال 1959 و تصویب اعلامیه حقوق کودک تاکنون اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای متعددی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که کودکان در بسیاری از مواقع در اثر خودخواهی والدین و قصور در انجام تکالیفشان یا بی توجهی دولتها در حمایت از حقوق کودکان با چالش ملاقات مواجه هستند. اگر چه ملاقات کودکان تکلیف نیست اما حق والدین و کودکان محسوب می گردد و حقوقی همچون سلامت و هویت کودک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد
تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و هدیه های آسمان دورۀ آموزش ابتدایی بر اساس مؤلفه های حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و هدیه های آسمان دورة ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه های حقوق کودک بررسی شده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از کتاب های درسی جهت به دست آوردن ضریب اهمیت هریک از مؤلفه ها، از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهشی بیش ترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفة حق زیست و رشد با ضریب 138/0 و کم ترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفة رعایت منافع کودکان با ضریب صفر است. همچنین، نتایج بر حسب پایه ها نشان داد بیش ترین ضریب اهمیت مربوط به پایة چهارم با ضریب 153/0 و کم ترین ضریب اهمیت مربوط به پایة ششم با ضریب 051/0 است. سرانجام، بر اساس اصول جامعیت، مداومت، مشارکت و عملی بودن مؤلفه ها (نکات مدنظر دیویی) نتیجه می گیریم که در تنظیم محتوای این کتاب ها این اصول رعایت نشده است.
سیاست تقنینی حقوق کیفری ایران با رویکرد تامین امنیت فضای مجازی مختص کودکان
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
325-340
حوزه های تخصصی:
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.
بررسی تطبیقی نوآوری های قانون حمایت از خانواده با کنوانسیون های بین المللی
حوزه های تخصصی:
خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.
بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
6-34
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.