مطالب مرتبط با کلیدواژه

قضاوت


۱.

قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: زن قضاوت قاضی منصوب قاضی تحکیم احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۶۵
یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأیید نیست، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دلایل آنان قابل نقد است. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم قضاوت و انواع قاضی در فقه و حقوق (قاضی منصوب و منتخب)، صلاحیت زنان برای تصدی این منصب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظم کنونی حقوق ایران نیز در ارتباط با همین موضوع بررسی و ارزیابی می¬شود. در پایان، با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است.
۲.

بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: قضاوت دستگاه قضایی ایران فقه شیعه آیه ها فیزیک زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
این نوشتار در پی دسته بندی و روشن ساختن دیدگاه های مخالفان حضور زنان در دستگاه قضایی کشور است. برای این کار، در کنار تشریح جایگاه زنان در دستگاه قضایی کشور و بیان دگرگونی های حضور زنان در سال های پس از انقلاب، تلاش شده است بنیان های استدلال مخالفان قضاوت زنان بررسی شود. بررسی مدارک مخالفان حضور زنان در جایگاه قاضی، نشان می دهد که نه آیه ها و روایت ها، و نه دیگر استدلال ها، مانند سست نهادی زنان، برای بازداشتن آنان از کار قضاوت پذیرفتنی نیست.
۳.

قضاوت های انسان از دیدگاه قرآن

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قرآن قضاوت آفات قضاوت پی آمدهای قضاوت عوامل قضاوت حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
»قضاوت« در معنای خاص خود که توسط افراد متخصّص )قاضیان( انجام می‏گیرد، به دلیل نیاز مبرم دستگاه‏های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است؛ ولی در زمینه قضاوت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان‏ها در طول زندگی انجام می‏شود و اهمیتش کم‏تر از نوع اوّل نیست، به صورت کامل و مستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قرآن کریم هدایت کننده انسان است، به این مسأله نیز که در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد، پرداخته است. در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قرآن بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیه آیات مربوط به آن استخراج و بررسی گردیده و در مرحله بعد با دسته بندی آن‏ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته‏اند، ابتدا تعریف »قضاوت« و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است. »عوامل قضاوت حق« به این نکته می‏پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت‏های ما هر چه بیش‏تر به حق نزدیک شود. »آفات قضاوت حق« مسائلی که پرهیز از آن‏ها موجب نزدیک‏تر شدن به قضاوت حق می‏گردد، به ما گوشزد می‏کند. »پی آمدهای قضاوت« از ایک طرف با طرح آثار خوب قضاوت‏های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می‏کند و از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت‏های باطل به ما هشدار می‏دهد که از آن‏ها بپرهیزیم.
۶.

حکومت در اندیشه نجم الدین رازى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسى حکومت قضاوت نجم‏الدین رازى وزارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۴۳۸
نجم‏الدین رازى از جمله اندیشمندان قرن هفتم هجرى است که در شرایطى که خلافت عباسى رو به افول رفت و بنیان تازه‏اى براى جامعه اسلامى گذارده شد، نظریات خود را در مورد حکومت بیان نمود. در اندیشه نجم‏الدین رازى، حکومت عطیه الهى به حاکم است، بنابراین او باید این عطیه را به بهترین نحو حفظ کند و وظایف ناشى از داشتن حکومت از جمله اجراى شریعت و عدالت را به خوبى انجام دهد. وى براى اداره بهتر جامعه، از تشکیلاتى چون وزارت و قضاوت و شرایط متولیان آنها نیز یاد مى‏کند.
۸.

اعتبار علم قاضی در دعاوی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه قضاوت علم قاضی حق الله حق الناس آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۷۶
چکیده مقاله‏ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‏اند: 1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار می‏آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏ای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
۹.

زنان و قضاوت

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: حقوق زن اشتغال قضاوت اجتهاد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۶۷
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

نگاه قرآنی شهید اول به فلسفة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای قرآنی ۱۳۸۸ شماره ۵۸ ویژه نامه قرآن و شهیدین

کلیدواژه‌ها: قرآن عدالت قضاوت مشارکت سیاسی شیعه سیاست شهید اوّل فلسفة سیاسی تقیه شایسته‌سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۷
نویسنده در مقدمه، در پی کشف راز شهادت شهید اول است، در این رابطه شرایط سیاسی، اجتماعی و مذهبی زمان شهید را می‌شکافد و از اختناق ضد شیعی در حکومت ممالیک پرده برمی‌دارد، در نهایت تعصّب مذهبی و اتهام سیاسی را در شهادت شهید مؤثر می‌شناسد. در بخش اصلی مقاله، از عمل سیاسی و تئوری پردازی شهید سخن گفته و مؤلفه‌های اصلی تفکر سیاسی شهید را برمی‌شمارد که عبارت است از مبنای شایسته‌تر گزینی، که خود شایسته سالاری را در سطوح مختلف حکومت، در پی دارد. و در میان شایستگی‌ها عدالت در نگاه شهید مهم می‌نماید، در بخش دوّم و پایانی نوشته دیدگاه شهید را در باب مشارکت سیاسی توضیح می‌دهد که به چهارگونه: حراستی، حمایتی، نیابتی و شرکت ولایی در نظامهای طاغوتی، تقسیم‌پذیر است.
۱۱.

آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: زن قضاوت شایستگی حلیت خصام غیر مبین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۳۱۱۴
غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.
۱۲.

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: قضاوت ادله اثبات دعوا علم قاضى دادرسى آئین دادرسى اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۴۵
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "
۱۳.

سیاست قضایی سلاطین تیموری

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قضاوت تیموریان سلاطین تیموری سیاست قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۸۷۱
قضاوت و دادرسی، از قدیمی ترین ایام تا کنون همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار می آمده است. در ایران نیز در ادوار مختلف، چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از اهم امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می گردید، به گونه ای که سلطان در راس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علاوه فرمان سلطان در کنار تعالیم دینی و عرف از مبانی مهم قضاوت محسوب می شد. در دوران حاکمیت تیموریان بر این سرزمین نیز همین وضعیت حاکم بود.
۱۴.

جایگاه قضاوت زنان در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان ایران قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۸۸
با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالباَ قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع ، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود ، ( دادرسی در شرایط فعلی ) دادرسی از باب ضرورت است ، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها ، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی ، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند ...
۱۵.

قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هفدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۰ شماره ۶۶ و ۶۷

کلیدواژه‌ها: قضاوت اجتهاد مقلد قاضى منصوب قاضى مأذون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳ تعداد دانلود : ۶۵۰
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
۱۹.

نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: قضاوت جهاد منکر معروف امر و نهی تعلیم جاهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
۲۰.

سیاست قضایی سلاطین تیموری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید تابستان ۱۳۸۹ شماره ۶ (پیاپی ۸۵)

کلیدواژه‌ها: قضاوت تیموریان سلاطین تیموری سیاست قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
از قدیمی ترین ایام تاکنون، قضاوت و دادرسی همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار آمده است. در ایران نیز، در ادوار مختلف چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از مهم ترین امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می شد؛ به گونه ای که سلطان در رأس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات، نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علاوه، فرمان سلطان در کنار تعالیم دینی و عرف از مبانی مهم قضاوت بود. در دوران حاکمیت تیموریان بر این سرزمین نیز همین وضعیت حاکم بود. در این دوره نیز قضاوت از کارکردهای مهم سلاطین بود؛ به گونه ای که سلطان، خود به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در محکمه مظالم به دادخواهی ها رسیدگی می نمود، عالی ترین مقامات قضایی نظیر قاضی القضات توسط وی منصوب می شدند و حکم و فرمان وی در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات ها در سایر محاکم قضایی تأثیرگذار بود. در این دوره، قضات براساس شریعت اسلامی، عرف و فرمان سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد، تا اینکه در این سال توسط شاهرخ لغو گردید و این واقعه مهم ترین تحولی بود که در سیاست قضایی سلاطین این دوره رخ داد.از این رو در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، ضمن بررسی مبانی قضایی دوره تیموریان، به بررسی سیاست قضایی چند تن از سلاطین این دوره همچون تیمور، شاهرخ، الغ بیگ، ابوسعید و سلطان حسین بایقرا می پردازد