محمدجواد عبداللهی

محمدجواد عبداللهی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

تحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 55 - 67

کلیدواژه‌ها: ریسک ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذار دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.
۲.

تحلیل مناسبت های اعمال حسن نیت و قاعده استاپل در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی حسن نیت قاعده استاپل دادگاه مقر داوری دادگاه محل اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.
۳.

تحلیلی بر معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان» برای تحقق مفهوم قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 146 - 161

کلیدواژه‌ها: معیار توسعه اقتصادی داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید دولت میزبان سرمایه گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۲
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
۴.

اهدای اعضای کودکان آنانسفالی در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 309 - 326

کلیدواژه‌ها: زندگی نباتی مرگ مغزی آنانسفالی ضرورت عرف پزشکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.
۵.

زمینه های تشکیل صندوق احتیاط ادارات طرق: 1309-1311 ه.ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 237-264

کلیدواژه‌ها: راه سازی راه آهن عملجات وزارت طرق صندوق های احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
با پیروزی جنبش مشروطیت درخواست های متعددی برای اصلاح روابط کار طرح شد. با این حال تا پایان شهریور 1320، هیچگاه قانون کاری در مجلس شورای ملی به تصویب نرسید. با وجود این، بر طبق تصویب نامه ای از هیئت وزرا در اسفند سال 1309 صندوق احتیاطی در سال 1310 برای عملجات مشغول به کار در ساخت طرق و شوارع تشکیل شد و در سال 1311 عملجات ادارات راه آهن نیز مشمول خدمات این صندوق شدند. هرچند در نظامنامه این صندوق به بسیاری از وجوهی که روابط کار را تنظیم می کرد توجهی نشده بود اما دو مورد عمده از اهداف عملجات را تأمین می کرد. نخست پرداخت غرامت به کارگرانی که در حین کار آسیب می دیدند و دوم ارائه خدمات بهداشتی به آن ها به هنگام بیماری و وقوع حوادث ناشی از کار. بر این اساس نوشته حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه های اجتماعی و اقتصادی موجب تشکیل صندوق احتیاط طرق در سال 1310 شد؟ مدعای نوشته حاضر آن است که با توجه به ضرورت ارائه خدمات اجتماعی در طرح های راه سازی به علت بالان بودن میزان بیماری و حوادث ناشی از کار، سازوکار صندوق های احتیاط با ارائه خدمات اجتماعی حداقلی به هزینه خود عملجات، در چنین موضوعاتی از کارفرماها سلب مسئولیت می کرد.
۶.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۷.

ارتباط اخلاق و حقوق زوجین در قوانین اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۴۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق زوجین قوانین اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: خانواده یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادها در طول زندگی اشخاص است. این نهاد دارای کارکردهای اساسی و با اهمیت است که می تواند ظرفیت لازم و انگیزه قوی برای سازگاری و بهروزی را ایجاد سازد. به واقع همان گونه که ضابطه های حقوقی به پیوستگی و پایداری می انجامد، ارزش های اخلاقی به پویایی و بالندگی آن کمک می نماید. اهمیت این مسأله در مورد خانواده و به ویژه زوجین بیشتر است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله به بررسی نسبت اخلاق با حقوق زوجین در قوانین اسلامی پرداخته شده است. خانواده مجموعه ای با محوریت عاطفه و محبت است و استفاده از ابزار حقوق به تنهایی خانواده را از درون تهی می سازد. آمیختن حقوق خانواده به اخلاق با محوریت بیش تر اخلاقیات از ضرورت زیادی برخوردار است که منظور از اخلاقیات، اعمالی است که از نظر عرف پسندیده است و منجر به مودت و رحمت بین زوجین می گردد.
۸.

قانون کار یا آیین نامه ای دولتی؛ تحلیلی در باب زمینه های تنظیم و تصویب نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی: 1309- 1315 ه.ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۳) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: پهلوی اول صنایع نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی کارگران صندوق های احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
جامع ترین مقرراتی که در حدفاصل سال های 1304 تا 1320 برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در سال 1315 بود. تا سال 1309، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می شد. در حدفاصل سال های 1309 تا 1315 نیز، تنها کارگران شاغل در طرح های راه سازی و راه آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال 1315، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در مؤسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه مؤسسات و کارخانجات صنعتی در سال 1315 شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال 1320 به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های مختلف عملجات ایرانی بود.
۹.

قضازدایی از دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: قضازدایی دعاوی خانواده داوری میانجیگری شورای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.
۱۰.

بحران در کمیسیون های کمک به مستمندان و تشکیل سازمان اردوهای کار (331- 1338ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۸ (پیاپی ۱۴۸) 45 - 63

کلیدواژه‌ها: مستمندان تکدی گری کمیسیون های کمک به مستمندان عوارض بنزین سازمان اردوهای کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
در دهه 1320ش. با هجوم انبوهی از افراد مستمند از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به شهرهای بزرگ، برنامه ها و سیاست های اجتماعی مختلفی به منظور رسیدگی به این افراد در دستور کار قرار گرفت. با این حال، اصلی ترین مشکل رسیدگی به این مستمندان، نبود منابع مالی مشخص برای این منظور بود؛ به همین دلیل در آذر 1331ش. یک لایحه قانونی به تصویب رسید که براساس آن از هر لیتر بنزین مصرفی داخلی کشور، بیست دینار عوارض برای جمع آوری و به کار گماردن متکدیان أخذ می شد. با تأمین منابع مالی لازم، در سال 1331ش. در شهرهای مختلف کشور نهادهایی با عنوان کمیسیون های کمک به مستمندان، به منظور رسیدگی به این افراد تشکیل شد. با وجود این اقدامات، در دهه 1330ش. بحران حضور مستمندان در شهرهای بزرگ تشدید شد و این امر موجب انحلال این کمیسیون ها در سال 1338ش. و جایگزین شدن نهادی تازه تأسیس با عنوان «سازمان اردوهای کار» به جای آنها شد. بر این اساس، پرسش اصلی نوشته حاضر این است که چرا چنین کمیسیون هایی نمی توانستند مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کنند و چرا سازمان اردوهای کار جایگزین این نهاد شد. با توجه به این مقدمات، در این نوشته ابتدا تشکیل این کمیسیون ها و تغییرات صورت گرفته در آنها تا سال 1338ش. بررسی شده است. سپس سعی شد با توجه به این توصیف، مشکلات این کمیسیون ها در این فاصله زمانی شرح داده شده و در آخر نشان داده شود که چرا ساختار و خدمات چنین کمیسیون هایی به سبب شدت داشتن بیکاری پنهان در مناطق روستایی، نمی توانست مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کند.   
۱۱.

گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا، بریتانیا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 97 - 129

کلیدواژه‌ها: اختراع ادعا اصلاح اظهارنامه گواهی حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.
۱۲.

نسبت مکاتب سنتی و مدارس نوین در استقرار نظم جدید آموزشی در ایران: 1276 تا 1280ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ علم دوره ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 11 - 29

کلیدواژه‌ها: اصلاحات آموزشی دوره مظفری فضاهای مرزی مدارس نوین مکاتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
در نیمه قرن نوزدهم میلادی و در کنار تغییرات گسترده ای که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع بود، به تدریج اشکال جدید و متفاوتی از سازمان دهی و تشکل یابی در حوزه آموزش در بخش های مختلفی از ایران ظهور پیدا کرد. با این حال در تاریخ نگاری های این موضوع عموماً چیستی، چرایی و چگونگی آموزش بدیهی انگاشته می شوند؛ گویی تنها یک روش صحیح برای تعریف آن ها وجود دارد و سیر تاریخی به وجود آمدن آنچه امروز مدرسه می نامیم، نیز حرکتی ناگزیر از شیوه های غلط آموزش به شیوه های «مدرن»، «جدید» و «درست» آموزش بوده است. بر مبنای این فرض، گویی آموزش مدرسه ای جدید کاملاً با تربیت مکتب خانه ای متفاوت بوده و مدارس کنونی ما نیز، با اندکی تغییر، ادامه همان شیوه تعلیم و تربیتی جدید، و میراث مدرسه رشدیه هستند که محصول فرآیند «ترجمه» الگوهای غربی در شرایط بومی بودند. با وجود این، خوانش مدارک تاریخی مربوط به این دوره نشان از چنین خط فارقی میان مکاتب سنتی و مدارس نوین ندارد. با توجه به این موضوع، نوشته حاضر بر پایه نظام نامه های مدارس آن دوره به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان مکاتب و مدارس نوین در حدفاصل سال های 1276 تا 1280ش به عنوان سال های شروع اصلاحات آموزشی برقرار بوده است؟ مدعای ما آن است که بر خلاف تمایز به ظاهر بدیهی میان مکاتب و مدارس، مدارس نوین اولیه از بسیاری از جهات با آنچه «مکاتب سنتی»خوانده می شود مشابهت دارند و تحلیل رفتن فرم های سنتی آموزش و پدیدار شدن فرم های نوین، دفعتاً و یک پارچه اتفاق نیفتاده است؛ بلکه نتیجه آزمون و خطاهای بسیار حول فرم های مختلف در فضاهای آموزشی در جای جای کشور بوده است. 
۱۳.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۱۴.

بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 89 - 103

کلیدواژه‌ها: استفادهکننده قبلی استفاده مستمر اولین ثبت علامت ثبت شده علامت ثبت نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.
۱۵.

امتناع منابع و مسئله ابداع: مطالعه موردی در باب نحوه بازسازی حیات گروه های فرودست در تاریخ فرهنگی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ (پیاپی ۱۱۴) 221 - 243

کلیدواژه‌ها: تاریخ فرهنگی جدید گروه های فرودست ابداع منابع بازگشت مارتن گر ناتالی زیمون دیویس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
فرهنگ گروه های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می شود تا کمبود اسناد بی واسطه درباره رفتار و نگرش های افراد فرودست در گذشته، به مهم ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل شود. تلاش مورخان فرهنگی جدید برای نگارش سرگذشت افراد فرودست به صورت فردی، مشکل کمبود اسناد را مضاعف می کند. یکی از راهکارهای مورخان فرهنگی جدید برای غلبه بر این مشکل استفاده از سازوکار «ابداع» است. با توجه به حاکمیت مطلق منابع در تاریخ نگاری مدرن برای بازسازی و شناخت گذشته، در نوشته حاضر بر پایه کتاب بازگشت مارتن گر (1983) نوشته ناتالی زیمون دیویس (متولد 1928 م) تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه در تاریخ فرهنگی جدید، مورخان با استفاده از ابداع بر مشکل کمبود اسناد در زمینه موضوعات پژوهشی خود فائق می آیند. برای پاسخ بدین پرسش، ضمن شرح نقش محوری منابع در تاریخ نگاری مدرن، ضرورت مفهومی توجه به عاملیت فردی در تاریخ فرهنگی جدید توضیح داده می شود و در ادامه با تکیه بر کتاب بازگشت مارتن گر سازوکار ابداع در تاریخ فرهنگی جدید شرح داده می شود و در آخر به بررسی نسبت این موضوع با حاکمیت منابع در تاریخ نگاری مدرن پرداخته می شود تا نشان داده شود که برخلاف ادعای منتقدان تاریخ فرهنگی جدید، استفاده از این سازوکار به محو تمایز تاریخ با داستان نمی انجامد.
۱۶.

انتقال پذیری انواع قراردادهای لیسانس با تأکید بر رویه قضایی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 225 - 250

کلیدواژه‌ها: انتقال قرارداد انتقال پذیری رضایت قرارداد لیسانس لیسانس انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.
۱۷.

تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 177 - 201

کلیدواژه‌ها: اثر معماری اثر هنری اصالت تفکیک ایده از بیان سازه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.
۱۸.

حق بر امنیت اجتماعی با تأکید بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی اسلام آیات نیروی انتظامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه می باشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیش تر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سؤال ها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانه ای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهم ترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.
۱۹.

شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 205 - 229

کلیدواژه‌ها: استاپل دکترین لیر شرط عدم چالش قرارداد لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.
۲۰.

نقش دولت با محوریت قرآن در پیشگیری از جعل هویت رایانه ای در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 75 - 103

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی نظارت جعل هویت دولت پیشگیری آیات قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
مهم ترین مسأله در مقابله با جرایم سایبری پیشگیری اجتماعی است که از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است. با توجه به این امر موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با توضیح مختصری پیرامون مفاهیم، نظریه های مرتبط با جرم جعل هویت اشاره و رویکردها و کارکردهای پیشگیری وضعی را مورد کنکاش قرار داده است و مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی با رویکرد پیشگیری وضعی را مورد بحث قرار می دهد، و سرانجام با پرداختن به حق استفاده شهروندان از فضای مجازی از منظر قرآن به این مهم دست یافته شده است که دولت باید با توجه به تأکید آیات قرآنی، فرهنگ استفاده از فضای مجازی را در کشور نهادینه سازد تا بتواند گامی در جهت کاهش جرایم رایانه ای بردارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان