فرایند دادرسی

زمینه و هد ف: امروزه رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بد ی حاکمیت د ر جامعه باشد . بر این اساس د ر سال های اخیر رویکرد پلیس د ر فرایند د اد رسی و کشف جرایم بر منع استفاد ه از خشونت و بهره مند ی از روش های علمی قرار گرفته است. باوجود این، باید مواظب بود که مأموران پلیس د ر برخورد با متهمان مرتکب اِعمال خشونت نشوند . عواملی که ممکن است د ر بروز خشونت د خالت د اشته باشند به سه د سته فرد ی، د رون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند . هد ف این مقاله احصای عوامل د رون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است.روش: این پژوهش از نظر نوع کاربرد ی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن تعد اد 1200 نفر از د و گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شد ند . تعد اد نمونه با استفاد ه از از فرمول کوکران 270 نفر و با شیوه نمونه گیری تصاد فی طبقه ای نظام مند از هر د و گروه انتخاب شد ند . گرد آوری اطلاعات با استفاد ه از پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. قبل از توزیع پرسش نامه، اعتبار و پایایی آن مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت.یافته ها : مهم ترین یافته پژوهش بیان گر آن است که تفاوت نظرهای د و گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99 د رصد معناد ار است و از بین عوامل د رون سازمانی مؤثر د ر احتمال بروز خشونت، احتمال فشارهای غیرمنطقی سلسله مراتب برای بالا برد ن آمار کشف جرم، د ر رتبه اول، احتمال کمبود نیرو و فشار کاری زیاد د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه د وم و کم توجهی احتمالی د ر استفاد ه از نیروهای متخصص برای کشف علمی جرایم د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه سوم اهمیت قرار د ارند . نتیجه گیری: نتایج به د ست آمد ه از تجزیه و تحلیل د اد ه ها نشان می د هد که د سته اول از پاسخگویان یعنی کارکنان، عوامل د رون سازمانی را به میزان 56.50 د رصد و د سته د وم یعنی فرهیختگان آن را به میزان 72.10 د رصد د ر احتمال بروز خشونت پلیس د ر فرایند د اد رسی مؤثر می د انند . د ر مجموع هر د و گروه، عوامل د رون سازمانی را به میزان 61.50 د رصد د ر احتمال بروز خشونت مؤثر می د انند . بنابراین ضرورت د ارد که مسئولان ستاد ی و اجرایی پلیس د ر سیاست گذاری ها به عوامل د رون سازمانی که ممکن است موجب بروز خشونت پلیس شود توجه ویژه د اشته باشند و برای پیشگیری از بروز چنین عواملی برنامه ریزی کنند .

در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.