مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاضی

۱.

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی

منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت مسئولیت مدنی قاضی تصمیمات قضایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد بازدید : ۷۰۶۹۶

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

۲.

اجرای حدود در زمان غیبت

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی

منبع: حقوق اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حدود حکم اولی فقیه تعزیرات قاضی حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۵

موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

۳.

بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: حسین احمری موسی احمدی

منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حکم تقصیر مسوولیت اشتباه قاضی مصونیت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۲۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۳

مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.

۴.

تاکید حکیم سنایی بر عدالت سیاسی و قضایی در روی کرد آرمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: وجیهه ترکمانی باراندوزی

منبع: ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: عدالت سیاست وزیر سنایی سلطان قاضی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات تعلیمی

تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۴۷

آشنایی سنایی با آرا و اندیشه های سیاسی ایران باستان، نیز آموزه های دین اسلام و آگاهی این متفکر و شاعر بزرگ از تاثیر مواعظ عالمان و مصلحان اجتماعی در مهارت قدرت بی حد و حصر پادشاهان و نحوه عمل کرد عاملان و کارگزاران او، سبب گردیده تا این شاعر نام آور با انعکاس آرای سیاسی در اشعار خود، در قلمرو نظری سیاست دخالت کند و از آن جا که با سلطان و وزیران و سرآمدان سلسله دوم غزنویان، روابط حسنه داشته و مورد توجه آنان بوده است، با استفاده از موقعیت مناسب خود، در اشعارش در ره یافتی آرمانی، به شیوه پند و تذکیر در قالب عبارات نغز و لطیف، به القای اندیشه های خود بپردازد. سنایی در کنار ستایش های فراوان خود از عدالت ورزی شاهان و وزیران، بر عدالت گستری کارگزاران دستگاه قضایی تاکید فراوان کرده و بسیاری از قاضیان معروف معاصر خود را مورد تعریف و تمجیدهای شاعرانه قرار داده است.در این مقاله تلاش نگارنده بر آن بوده که ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی عدالت (justice) را ذکر نماید و سپس اشارات حکیم سنایی بر عدالت گستری پادشاهان و قاضیان را با تکیه به آموزهای دینی و اندیشه های شاهی آرمانی ایران شهری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

۵.

تاملی در مثَلِ پیش قاضی و معلق بازی؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمد موذنی مجید منصوری

منبع: پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره پنجم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی۱۹)

کلیدواژه‌ها: هندو قاضی لوطی معلق زدن کولی لولی غازی بازیگر رسن باز

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه عرفان و تصوف در ادبیات

تعداد بازدید : ۲۹۰۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۵۷

مَثَل های بسیاری در زبان فارسی وجود دارد که هنوز در معنای اصلی و نیز در صورت نوشتاری آنها شک و تردید وجود دارد. از آنجا که اغلبِ مَثَل ها از طریق دهان به دهان و بصورت شفاهی به نسل های بعدی انتقال یافته و بیشتر، جنبه کنایی آنها مورد توجه بوده است، در برخی موارد، جنبه های حقیقی و معنایی و حتی صورت صحیح ملفوظ و نوشتاری آنها دچار تحریف و دگرگونی شده است. یکی از این امثال، مَثَل: «پیش قاضی و معلق بازی؟!» است که هرچند مفهوم کنایی آن باقی مانده؛ لیکن صورت صحیح نوشتاری و ملفوظ و معنای حقیقی آن دچار تغییر و دگرگونی شده است. در این مقاله سعی شده است، با توجه به سایر روایاتی که از این مَثَل باقی مانده و با تکیه بر شواهدی که از متون نظم و نثر فارسی یافت می شود، صورت درستِ نوشتاری و معنی حقیقی آن بازیابی شود.

۶.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بابک خسروی نیا

منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تفسیر قواعد عقد قاضی اراده باطنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۸۳۳

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

۷.

بررسی سیر تحولات منصب قاضی از عصر جاهلیت تا سال چهلم (ق)

نویسنده: مهرداد فلاحی فرد مسعود بهرامیان

منبع: خردنامه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: قضاوت جاهلیت قاضی خلفای راشدین عصر نبوت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۲۰

دادرسی در عصر جاهلیت به دلیل شرایط زندگی اعراب بادیه نشین تحت قوانینی همچون «جار» و «ثار» قرار داشت. وجود پیمان هایی که بین قبایل عرب با یکدیگر و بین بادیه نشینان با حکومت های همجوار وجود داشته نیز موید این مطلب است که اعراب در قبل از اسلام یک چهارچوب مشخصی برای خود فرض کرده بودند و در سایه آن، اختلافات و نزاع های خود را رفع می کردند. قضاوت با تغییراتی به دوران پیامبر رسید. شکی نیست که قضاء به معنی قضاوت کردن در اختلافات، در روزگار پیامبر وجود داشت و در اختلافاتی که به ایشان مراجعه می شد، قضاوت می کرده اند. هر کجا قرآن دستور دادرسی و داوری می دهد واژگان «قسط» و «عدل» را به کار می برد، واژگانی که در عرب جاهلی چندان قالبی در داوری برای خود نگشود. قضاوت در دوران خلفای راشدین با تغییراتی مواجه شد. برای نخستین بار منصب دادرسی رسماً از وظایف خلافت در عصر خلافت عمر به دلیل فتوحات جدا گردید. تبلور داوری های مبتنی بر عدالت و آموزه های اسلامی را می توان در عصر خلافت علی(ع) ملاحظه کرد. اسلام نهاد قضاوت را تغییری اساسی داد و قانون احکام اسلامی مبنای قضاوت قرار گرفت هر چند در دوره خلفای راشدین در کنار قرآن و سنت، رأی قاضی نیز ملاک عمل قرار گرفت.

۸.

اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین الله مرادی سیف الله احدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: زوجه حق طلاق زوج قاضی نشوز عسر و حرج امساک تسریح

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۹۱

مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.

۹.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: عباس میرشکاری

منبع: معرفت حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حکومت حق ثبوت اثبات قاضی داوری تقاص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۹۵۸

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

۱۰.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر حق تکلیف حاکم قاضی تازیانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۶۵

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

۱۱.

منصب قاضی در ایالات عصر سلجوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هوشنگ خسروبیگی هادی بکائیان

منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ششم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: مذهب سلجوقیان قاضی ایالات سیاست.

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۴

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسعه ی نقش سیاسی قاضیان و دخالت آن ها در امور مختلف اداری سیاسی و بعضا اقتصادی گردید. به طوری که تحول و توسعه ی نقش قاضیان، بیش از همه ی ادوار در دوره ی سلجوقی رخ نمود. پژوهش حاضر به بررسی این تحول و توسعه، با توجه به تکالیف و تأثیرات سیاسی قاضیان عصر سلجوقی، با تکیه به منابع و فرامین در باب قاضی می پردازد.

۱۲.

ساختار نهاد قضاء در دو سده ی پایانی خلافت عباسیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی گراوند مهرداد فلاحی فرد

منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: عباسیان قاضی قضاء قاضی القضات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۸

امر قضاء و داوری از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالباً از دید تاریخ نویسان پنهان مانده است. در سده های ششم و هفتم هجری، دیوان قضاء ساز و کار به نسبت مشخصی به خود گرفت. در این دوره ما شاهد درگیری خلفای عباسی با قدرت های نو ظهور دیگر و برهم خوردن موازنه قدرت در جهان اسلام بوده که این امر بر امر قضاء تاثیر می گذاشت. این پژوهش توجه اصلی خود را به بررسی ساختار نهاد قضاء در دو سده پایانی حکمرانی خلفای عباسی با محوریت مرکز خلافت یعنی شهر بغداد قرار داده است. پس از بررسی ساختار نهاد قضاء به ویژگی های قاضی و ساز و کار دیوان قضاء و کسانی که در امر دادرسی قاضی را همراهی می کردند پرداخته شده است و سپس رابطه ی بین نهاد قضاء و تحولات سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر امر قضاء مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.

۱۳.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهرام انواری اوغول بیک سید محمدصادق موسوی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۸۳

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.

۱۴.

توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فر زبانی وکلا جهت اقناع در دادگاه های علنی ایران: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان شناسی حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عظیمه زائری فردوس آقاگل زاده حیات عامری

منبع: جستارهای زبانی دوره هشتم آذر و دی ۱۳۹۶ شماره ۵ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان حقوقی اقناع وکیل قاضی شیوه های زبانی و فرا زبانی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی زبان شناسی

تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۸۵۵

پژوهش حاضر به یکی از شاخه های زبان شناسی حقوقی به نام «زبان و کلام دادگاه» تعلق دارد که هدف اصلی این نوشتار، کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان حقوقی برای بررسی انواع شیوه های اقناع وکلا، در دادگاه های کیفری ایران، به منظور متقاعد نمودن قضات است که به روش میدانی صورت پذیرفته است. داده های پژوهش از 20 جلسة علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده است که در مجموع شامل 2112 جمله است که از این میان، 654جمله متعلق به وکلای مدافع و 351 جمله مربوط به قضات بوده که در این پژوهش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است: چگونه کنش گران از دانش زبان شناختی (نحو، معنا شناسی، کاربردشناختی و ...) و نیز فرا زبانی برای دستیابی به هدف اقناع یکدیگر بهره می گیرند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد وکلا از شیوه های زبانی تبصره های قانونی و از راهبرد های کاربرد شناسی، حذف، اظهار، نام دهی، تأکید بر پشیمانی، انکار جرم متهم بهره می برند و همچنین بر شیوه های فرا زبانی در گفتمان دادگاه، در حوزة زبان شناسی حقوقی به منظور اقناع قاضی تأکید می ورزند.

۱۵.

نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی الله چراغی محمدرضا ویژه

منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 193 - 217

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی هنجار قاعده اعتبار وجود مشروعیت قاضی کلسن

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۹

یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.

۱۶.

تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب الله رحیمی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 168 - 191

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت قاضی اجرا کننده قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۹

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید، مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح می کند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد[u1] . [u1]چکیده به بازنگری جدی نیاز دادر چکیده باید آخرین دستاوردهای مقاله در کنار رو ش تحقیق و هدف منعکس نماید

۱۷.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعادل ضیایی ایوب شافعی پور

منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 651 - 676

کلیدواژه‌ها: رشوه فقه قاضی مذاهب خمسه هدیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۱

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.

۱۸.

تأملی در شرایط قاضی بر اساس آیات قرآن کریم و روایات باب قضاء کتاب شریف کافی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین بیات حسام امامی دانالو

منبع: سراج منیر سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: قاضی قضاوت شرایط قاضی اجتهاد قاضی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن

تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۰

در این پژوهش، شرایط لازم از نظر ایمان، تقوا، علم و اجتهاد قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت در حکومت اسلامی، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایت معصومان(ع) که در کتاب کافی بازتاب یافته، تبیین شده است. بر اساس آیات قرآن کریم، تحقق چهار ویژگی مهم «ایمان»، «علم»، «عدالت» و «تقوا» برای یک قاضی ضروری است. از میان این ویژگی ها، علم قاضی مورد توجه فقها بوده است و دو دیدگاه لزوم اجتهاد و عدم لزوم آن طرح شده است. طرفداران دیدگاه نخست، به روایت «عمربن حنظله» و گروه دیگر به روایت «ابوخدیجه» استناد می کنند. با توجه به توصیه اَکید دین اسلام نسبت به جان، مال و ناموس مردم، احتیاط حکم می کند که شرط اجتهاد را در قاضی لازم بدانیم. از سوی دیگر، می توان تفصیل ویژگی های قاضی در قرآن کریم را در روایات معصومان(ع) جست که لزوم رعایت مساوات، حتّی در نوع نگاه قاضی به دو سوی نزاع از این جمله است. این پژوهش در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و روش آن در تجزیه و تحلیل مطالب و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است.

۱۹.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد حسین کاویار سید مجتبی حسین نژاد

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 29-52

کلیدواژه‌ها: قاضی عدالت عملی عدالت نفسانی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۵۰

عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.

۲۰.

ادب دادوری در حکایت های منظوم و منثور ادبیات فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس ایزدی سعدی شهرزاد نیازی عطامحمد رادمنش

منبع: پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 127 - 162

کلیدواژه‌ها: قاضی قضاوت ادبیات تعلیمی اخلاق حکایت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات تعلیمی

تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۴

منصب قضاوت یکی از مناصب اجتماعی مهم، حساس و ارزنده است که بر عهده قاضی گذاشته شده و بزرگان دین و بلندپایگان عرصه ادبیات فارسی، شرایطی دقیق را برای آن قائل شده اند. در این مقاله کوشش شده است با بهره گیری از برخی متون ادبی همچون بوستان و گلستان سعدی، مثنوی معنوی مولوی، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی، دیوان پروین اعتصامی، سیاست نامه ( سیرالملوک )، چهارمقاله ، روضه خلد ، لطایف الطوایف و نصیحه الملوک ، جایگاه قضاوت و موقعیت قاضیان و تأثیر آنان بر جامعه پیرامونشان مشخص و روشن گردد و تعریفی صحیح از یک قاضی ذی صلاح که متّصف به اوصافی چون امانتداری، پرهیز از هوای نفس و آراسته به زیورهای اخلاقی، دوری از رشوه ستانی و... است به مخاطبان ارائه دهد. روش کار در این پژوهش، تحلیل محتوا بر اساس منابع کتابخانه ای بوده است؛ به گونه ای که در ابتدا متون مذکور خوانده شده، سپس حکایت های قضاوت استخراج گردیده و با توجه به قرابت موضوعی دسته بندی شده اند. بر اساس پژوهش به عمل آمده مشخص شده است به طور میانگین میزان 873/3درصد از حکایت های متون مورد بررسی، به آداب و اخلاق قاضیان پرداخته است. در این میان کتاب های سیاست نامه ، لطایف الطوایف و گلستان سعدی بخش بیشتری از حکایت های خود را به این موضوع اختصاص داده اند. همچنین 25/81درصد آموزه ها به اخلاق اجتماعی قاضیان و تنها 75/18درصد آن به اخلاق فردی آن ها پرداخته است؛ از این میان بوستان سعدی، دیوان پروین اعتصامی، چهارمقاله و نصیحه الملوک غزالی بیشترین سهم استفاده از اخلاق اجتماعی، و مثنوی معنوی و لطایف الطوایف بیشترین سهم استفاده از اخلاق فردی را دارند.