مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
افترا
حوزه های تخصصی:
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است.
جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
بررسی فقهی حقوقیِ مباهته رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم
گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
مسؤولیت مدنی ناشی از افترا در نظام حقوقی کامن لا با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۵)
75 - 80
حوزه های تخصصی:
جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
63 - 73
حوزه های تخصصی:
شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.
بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
117 - 144
رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه های اجتماعی یا شبکه های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.
جرم انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
101 - 119
حوزه های تخصصی:
در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.
تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.
بررسی محدوده شمول عبارت "إنّه لا یحبّ المسرفین" با تکیه بر آرای مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسراف، مصادیق متعدّدی در قرآن کریم دارد. عبارت «إِنَّهُ لایُحِبُّ الْمُسْرِفینَ»، دو بار در قرآن کریم تکرار شده است. عبارت «لایُحِبُّ» در قرآن کریم، بر نهایت ناپسند بودن یک امر و فاعل آن، در نزد خداوند متعال دلالت کرده و فاعل آن، مورد خشم و نفرت الهی است. حال اگر این حکم، به تمام مصادیق کوچک و بزرگ اسراف تعمیم داده شود، نتیجه این خواهد بود که هرکس کوچک ترین مصداق اسراف را هم مرتکب شود، از دایره رحمت خدا به دور خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی محدوده شمول اسراف پرداخته است. از نظر نگارنده، آیات 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف، در دو سیاق مشابه به کار رفته و اسلوب ساختاری خاصی را پیروی می کنند. بدین شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، سخن به میان آمده است؛ همچنین، عبارات یکسانی وجود دارد که احتمال پیروی هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می کند. از نظر نگارنده این نوشتار، الف و لام «المسرفین»، به کار رفته در«إنّه لایحبّ المسرفین»، الف و لام عهد است که با توجّه به استعمال خاص و بارمعنایی عبارت «إنّه لایحبُّ...»، به طور خاص، فقط اسراف کاران دو آیه مذکور را در بر می گیرد و الف و لام جنس نیست که شامل حال تمام اسراف کاران و در هر درجه ای از اسراف گردد.
بررسی علل و عوامل جرم افترا از منظر قانون مجازات اسلامی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴
57 - 78
حوزه های تخصصی:
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
توهین، افترا و نشر اکاذیب تعزیری؛ از جرم انگاری تا جرم زدایی با تأکید بر الگوی حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
203 - 240
به طور سنتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه اشخاص با هدف حمایت از ارزش شهرت و آبرو و حیثیت، جرم انگاری شده اند. گرچه حمایت کیفری نشان دهنده اهمیت زیاد ارزش های یادشده است، گاه با دیگر ارزش های مورد حمایت حقوق، به طور مشخص حق آزادی بیان و اطلاع رسانی، در تزاحم قرار می گیرند؛ به گونه ای که پاسداشت هر دو حق یادشده، برقراری موازنه ای قانونی بین آن ها را ضروری می سازد تا حمایت از یک حق به گونه ای نباشد که به حق دیگر، محدودیت های ناروای قانونی وارد کند. از همین رو بوده است که برخی کشورها، رویکرد جرم زدایی را در پیش گرفته و مسئولیت و پاسخ های مدنی را جایگزین مجازات کرده اند. این مقاله با در نظر گرفتن این مسئله مهم و با مطلوب تر دانستن رویکرد میانه، پیشنهاد می کند در خصوص جرایم توهین، افترای لفظی و نشر اکاذیب تعزیریِ علیه اشخاص بی آنکه حمایت کیفری به طور کلی از نظام حقوقی رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرایطی تنها از ضمانت اجراهای مدنی و جبران خسارت معنوی استفاده شود تا بدین سان، حق آزادی بیان و اطلاع رسانی که خیر جمعی بسیار زیاد و بیشتری به همراه دارد، با کمترین محدودیت های قانونی روبه رو شده و به ویژه روزنامه ها و رسانه ها و کارشناسانِ با حسن نیت، به خاطر انجام رسالت حرفه ای خود، به ناروا فشار تعقیب و محکومیت کیفری را بر قلم و زبان خود احساس نکنند. اتخاذ الگوی مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر تا اندازه ای زیاد از این نگرانی می کاهد.
هندسه معنایی افترا بر خدا و نقش هستی شناسی در ترسیم آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱شماره ۵۱
141 - 176
افترا بر خدا، نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او به چیزهایی است که در او وجود ندارد. هدف این پژوهش کشف منظومه معنایی افترا بر خدا در قرآن کریم با روش هستی شناسی (آنتولوژی) است که شیوه ای از علم اطلاعات و دانش شناسی برای مدیریت اطلاعات در یک حوزه علمی است. سؤال این است هستی شناسی چگونه می تواند ما را در کشف هندسه معنایی افترا بر خدا در قرآن کمک کند؟ بدیهی است وجود نقشه دقیق، عینی و شفاف در هر حوزه علمی و موضوعات پژوهشی می تواند نقشه راه پژوهشگران بوده و تولید اندیشه در آن زمینه را هموارتر سازد. برای نیل به این مقصود و با روش توصیفی تحلیلی، پس از تعریف مفهوم هستی شناسی و افترا، سعی شده است مفاهیمی که به نوعی با «افترا بر خدا» در قرآن و تفاسیر، ارتباط دارد استخراج گردد و با روش هستی شناسی، نوع ارتباطات آن ها کشف و دسته بندی شود. یافته پژوهش این است که مفاهیم متعددی با «افترا بر خدا» ارتباط معنایی دارند؛ این مفاهیم عبارتند از: هدایت، رشد، ضلالت، ضرر، رحمت، مغفرت، خیرات، تحریف دین، شرک، کفر، پرستش بت، خلود ، لعنت الهی، غضب الهی، ظلم، عذاب الهی، سعادت، شقاوت، رستگاری و امنیت.
بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه «افتراء»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.
حق پاسخ در رسانه در پرتو مطالعات تطبیقی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
399 - 420
حوزه های تخصصی:
حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.